ماجرای افزایش ۵۰ درصد فوق العاده ویژه چه بود؟

اقتصاد ۲۴ - احسان خاندوزی در مکاتبه با میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد، «همانگونه که مستحضرید، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه و وابسته آن علاوه بر ایفای تکالیف و ماموریت‌های حاکمیتی محوله، به دلیل اصلی تحقق و اجرای:

• منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در شعار‌های ملی سنوات اخیر (تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی ها، جهش تولید، رونق تولید)
  - سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
  - افزایش توان ثروت آفرینی کشور
  - اصلاح حکمرانی شرکت‌های دولتی
  - تقویت، انضباط، سلامت و شفافیت مالی و اداری
  - سیاست‌های تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی
  - مشارکت فعال و مؤثر در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری اقتصادی و مالی و مسئولیت‌های جدید محوله در سیاست‌گذاری، تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی و کلان اقتصادی دولت سیزدهم (از جمله برقرای عدالت در نظام مالیاتی کشور، ایجاد تحول و اصلاح در فضای کسب و کار مردم، ارتقای بهره‌وری سامان‌دهی مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و پیگیری منافع کشور با شفافیت و مدیریت تعارض)، از نقش و جایگاه ویژه و حساسی در فرماندهی اقتصادی و مالی کشور و تقویت اقتصادی مستقل مبتنی بر بنیان‌های تولید و توزیع عدالت محور بویژه در شرایط اقتصادی فعلی و گذر از دوران تحریم برخوردار است. از این حیث شمولیت موضوعات و موارد مصرح در بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (نظیر تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت‌ها و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار) بر فعالیت‌ها و مشاغل این وزارت کاملا محرز و مشخص است.
  
  با عنایت به مراتب پیش گفت خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص دو پیشنهاد که بی‌شک نقش انگیزشی مهمی برای سرمایه انسانی و به تبع آن تحقق اثربخش اهداف و ماموریت‌های این وزارت خواهد داشت، اقدام لازم معمول نمایند.
  ۱- افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف تعیین شده (۵۰ درصد) برای مشاغل مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحد‌های تابعه و وابسته آنان
  
  (با عنایت به اینکه هیأت محترم وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰۰ هـ تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ برقراری فوق‌العاده ویژه برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل تخصصی واجد شرایط مصرح در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (به میزان حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر) را برای کارکنان ستادی وزارتخانه مجاز دانسته است.)
  ۲- تسری برقراری فوق‌العاده خاص به مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحد‌های تابعه و وابسته آن مشابه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر (سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون و ...)
  
  (با عنایت به اینکه بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، برقرای فوق العاده خاص برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مجاز دانسته و از طرفی مدیریت نظارت و راهبری آن شرکت‌ها را در زمره وظایف و مسئولیت‌های این وزارتخانه قرار داده است.)
  شایان ذکر است وزارت امور اقتصادی و دارایی بار مالی ناشی از افزایش اعتبار امتیازات موصوف را از محل صرفه‌جویی‌های مربوط به منابع اختصاصی و داخلی خود تأمین خواهد نمود.»
•  

• در سنوات قبل اعمال ۳۵ درصد فوق العاده ویژه اعمال شده بود

•  
• گفتنی است، رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد درخصوص نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده ویژه در موارد خاص تا سقف ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته می‌شود.
• 
  با توجه به اینکه در سنوات گذشته و حسب بخشنامه‌های ابلاغی برقراری این فوق العاده تا میزان ۳۵ درصد ابلاغ شده بود و از سویی عوامل خاص ذکر شده در مبانی قانونی برقراری این امر (از جمله تاثیر فعالیت اقتصادی در درآمد ملی، انجام فعالیت‌های تخصصی ستادی و تحقیقاتی و ...) دقیقاً منطبق با ماموریت‌ها و وظایف این وزارتخانه بوده است، در این راستا و با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، عدالت‌محوری و شفافیت مالی موضوع افزایش قانونی فوق العاده ویژه با رعایت کامل مراتب قانونی و تامین از محل صرفه جویی‌های داخلی وزارتخانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد گردید.
•  

• هدف وزارت اقتصاد، سامان دهی و شفاف سازی سایر پرداخت‌های قانونی درآمد‌های اختصاصی بود

•  
• به گفته دلوریان زاده یکی از اهداف وزارت اقتصاد در پیشنهاد مذکور، ساماندهی و شفاف‌سازی هرچه بیشتر و بهتر سایر پرداخت‌های قانونی از محل درآمد‌های اختصاصی بوده است. به نحوی که بطور شفاف پرداخت‌ها قابل رصد و پایش نیز باشند تا بتوان در چارچوب قانونی و شفاف، پرداخت‌های کارکنان از این محل را ضابطه‌مند‌تر نمود.
•  
• رییس مرکز نوسازی اداری وزارت اقتصاد این اقدام را در مسیر شفاف شدن بخش تاریک پرداخت‌ها که اتفاقا باید ستوده شود دانست و اضافه کرد: این درخواست اصلاً به معنای افزایش پرداختی کارکنان این وزارت تا سقف ۵۰ درصد نخواهد بود بلکه با تاثیر بر یکی از فوق العاده‌ها (بند ۱۰ ماده ۶۸) صرفاً موجب ترمیم و جابجایی از محل صرفه جویی یا منابع اختصاصی در حدود ۱۰ درصد حقوق حکمی بخشی از کارکنان خواهد شد.
  

  ---

  بیشتربخوانید:پیوست عدالت در مصوبات و برنامه‌های اقتصادی تهیه می‌شود

• ---

  دلوریان زاده تصریح کرد: این درخواست هم اکنون به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و باید در شورای حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
•  

• درصورت تصویب این درخواست، منابع آن از محل صرفه جویی داخلی تامین و پرداخت خواهد شد

•  
• دلوریان زاده همچنین با اشاره به بند دیگری که در این نامه آمده است، گفت: بند دیگر مورد درخواست با عنوان فوق العاده خاص است که اشاره به بند ح ماده پنجاه قانون برنامه پنجم دارد که به موجب این بند نیز برخی از دستگاه‌ها اخیرا درخواست فوق العاده خاص برای کارکنان خود ارائه کرده اند.
  
  این مقام مسئول وزارت اقتصاد همچنین افزود: بی شک مدیران و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سکان‌دار اقتصادی کشور، با اشراف و آگاهی بر مسائل، مشکلات و تنگنا‌های اعتباری و مالی کشور در این برهه زمانی حساس با توجه به رویکرد‌های حاکم بر فعالیت‌های دولت سیزدهم در آغاز راهِ دشوار تا بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی و همسو با دغدغه‌ها و مشکلات گریبانگیر عموم مردم عزیز و شریف کشور، این اطمینان را می‌دهند که خارج از حدود اختیارات قانونی و خارج از مصالح عمومی کشور، اقدام یا پیشنهادی غیر فنی یا ناهنجار در مباحث و موضوعات جبران خدمت کارکنان خود نه درخواست و نه مطرح کند و موارد مطرح شده با توجه به بند‌های مصرح شده قانونی به منظور شفافیت، ضابطه مندی، ارتقای کارآیی و اثربخشی هر چه بیشتر منابع تخصیصی به حقوق و مزایای کارکنان بوده است.
•  

• توضیحات خاندوزی درباره درخواست افزایش پرداخت به کارکنان وزارت اقتصاد

•  
• وزیر اقتصاد درباره درخواست نامه افزایش پرداخت به کارکنان وزارت اقتصاد به سازمان امور اداری و استخدامی توضیحات ارائه کرد.
  
  سید احسان خاندوزی گفت: متاسفانه یکی از مشکلاتی که از سال‌های قبل در روال اقتصادی کشور وجود داشت، پرداخت‌های غیرشفاف به کارکنان بوده که علاوه بر وجود بی عدالتی در پرداخت میان مدیران و کارکنان یک دستگاه، نبود شفافیت در پرداخت را میان دستگاه‌ها هم موجب می‌شد.
  
  وزیر اقتصاد افزود: در تفاهمی که وزارت اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه داشت مقرر شد تلاش شود تا همه پرداخت‌ها در فیش حقوقی، شفاف و از محل خزانه و به صورت عادلانه صورت پذیرد و همه دریافت‌های خارج از فیش از محل درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها هم به داخل فیش منتقل شود تا قابلیت شفاف شدن و نظارت پیدا کند.
  
  وی گفت: به این ترتیب سایر دستگاه‌هایی که در این باره استنکاف می‌کردند و یا اینکه اطلاعات حقوقی کارکنان و کارمندان را در سامانه پاکنا وارد نمی‌کنند باید تا پایان امسال و یا حداکثر از سال ۱۴۰۱ به این امر اقدام کنند که به نفع کارکنان هم خواهد بود.
  
  وزیر اقتصاد ادامه داد: پرداخت در داخل فیش حقوقی فرآیند پرداخت را شفاف خواهد کرد ضمن اینکه این گام نخست در مسیر شفافیت پرداخت‌ها و همچنین موضوعی قابل استناد خواهد بود که در سال آینده علاوه بر وزارت اقتصاد برای همه دستگاه‌ها ادامه خواهد یافت.
  
  آقای خاندوزی افزود: در نامه‌ای که به سازمان امور اداری و استخدامی ارسال کردیم قید شده که با این اقدام مجموع دریافتی کارکنان کم نمی‌شود بلکه پرداخت‌ها در قالب فیش و به صورت عادلانه خواهد بود ضمن اینکه اگر افزایشی هم اتفاق می‌افتد افزایش در دریافت نیست بلکه در حکم حقوقی این افزایش قید می‌شود.
  
  وی اضافه کرد: برای اعمال کردن این افزایش‌ها در فیش حقوقی، باید مجوز سازمان امور اداری و استخدامی را داشته باشیم تا بتوانیم برای سقف تا ۵۰ درصد فوق العاده را اعمال کنیم که البته این اقدام بار مالی ندارد بلکه از منابع داخلی دستگاه‌ها تامین می‌شود و شفافیت حقوق و دستمزد‌ها را در پی دارد البته سایر دستگاه‌هایی که هم اکنون از محل درآمد‌های اختصاصی خود پرداخت‌ها را انجام می‌دهند که قابل نظارت هم نیست فقط تا پایان امسال مهلت دارند که این رویه را اصلاح کنند یعنی از سال ۱۴۰۱ همه دستگاه‌ها باید پرداخت‌های خود را در قالب فیش حقوقی انجام دهند.
  
  وزیر اقتصاد گفت: افزایش‌ها بر این اساس ۳۵ تا ۵۰ درصد آن هم در داخل حکم حقوقی اعمال می‌شود بدون اینکه یک ریال بار مالی بر دست دولت بگذارد ضمن اینکه موجب می‌شود همه پرداخت‌ها یکجا و از محل خزانه داری کل اعمال شود.