جزئیات دومین جلسه کمیته دستمزد

اقتصاد ۲۴- با توافق اعضای کمیته تخصصی مزد مقرر شده تا پایان سال به طور منظم هر دو هفته یک بار روز‌های دوشنبه جلسات کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی برای رسیدن به توافقات جدی برگزار شود.
در نخستین نشست کمیته مزد شورای عالی کار، در خصوص مزد منطقه‌ای و مزد صنایع مباحثی مطرح شد و با توجه به صراحت ماده ۴۱ قانون کار، شرکای اجتماعی مایل بودند که، چون مزد منطقه‌ای در دستور کار سال‌های گذشته بوده، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به این موضوع ورود و نسبت به آن تحقیق کند.

بر همین اساس مقرر شد تا نماینده موسسه در خصوص مزد منطقه‌ای و مزد صنایع گزارشی تهیه و در جلسه دوم به اعضای کمیته مزد ارائه دهد؛ همچنین در صورتی که نمایندگان وزارت صمت و اقتصاد نظرات و پیشنهاداتی در این خصوص داشتند، مطرح کنند.

ببینید:  فیلم/ مجلس پایه حقوق معلمان را رسما تعیین کرد

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ضمن تشریح جزییات دومین نشست کمیته مزد اظهار کرد: سال گذشته مقرر شد موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به بحث مزد منطقه‌ای ورود کند و بر اساس صنایع و مناطق مختلف این موضوع را بررسی و گزارش دهد، اما به دلیل نبود زمان جمع بندی حاصل نشد و این مسأله به سال ۱۴۰۰ موکول شد.

وی ادامه داد: امسال این موضوع از سوی شورای عالی کار مجددا ارجاع شد و در دستور کار کمیته مزد قرار گرفت. در دومین نشست کمیته، نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گزارش خود را ارایه کرد و مقرر شد در چند روز آتی با شرکای اجتماعی، دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به طور مجزا جلساتی برگزار و نتایج بررسی‌ها و خروجی کار در جلسه سوم ارایه شود.

تاجیک افزود: با توجه به ازدیاد آمار و اطلاعات جمع آوری شده در یک جلسه نمی‌گنجید که به این مباحث بپردازیم لذا امیدواریم در چند روز آینده با شرکای اجتماعی به صورت جداگانه جلسات برگزار شود و خروجی کار در قالب گزارشی تهیه و دو هفته آینده به جلسه بعدی کمیته مزد ارایه شود.

وی افزود: از دیدگاه گروه کارگری این جلسه مثبت و با اهمیت بود چراکه گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی سندی دال بر حقانیت جامعه کارگری بود و بر افزایش هزینه‌های زندگی تاکید داشت.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، این گزارش فاصله نمودار تورم و زندگی کارگر را نشان داد و در بحث هزینه زندگی از دیدگاه استان‌ها مشخص شد که با توجه به آنکه تورم افزایش یافته مهاجرت‌های بیشتری به حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها صورت گرفته است.