اقتصاد ۲۴ - محمود نجفی عرب اظهار کرد: وزارت بهداشت در تامین تمام ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات دارو و مواد اولیه دارو با محدودیتهایی مواجه است و از این رو مسئولان این وزارت خانه مجبور شدهاند در ماههای گذشته برخی از داروها و مواد اولیه آنها را از فهرست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کنند و همین موضوع به افزایش قیمت این داروها در بازار منجر شده است.
وی با بیان اینکه با تداوم محدودیتها در تامین ارز، نمیتوان انتظار داشت که تمام داروها در فهرستهای حمایتی قرار گیرند، بیان کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکلی کامل تمام نیازهای وارداتی دارویی کشور را پوشش دهد، میتوان انتظار داشت که قیمت این محصولات بالا نرود اما در غیر این صورت تغییر قیمت در برخی داروها غیرقابل اجتناب است.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به شکل گیری برخی بازارهای سیاه دارویی در کشور، تشریح کرد: همانطور که در جلسه اخیر رییس جمهوری با مسئولان بهداشتی کشور نیز مطرح شد، متاسفانه وقتی برخی داروها کمیاب میشود یا تقاضا برای آنها بالا میرود، برخی افراد این محصولات را در بازار سیاه با قیمتهایی چند برابر به فروش میرسانند و همین موضوع خود به عاملی برای افزایش قیمت برخی داروها منجر میشود. وزارت بهداشت در این محدودیتها چارهای جز حفظ برخی داروها و حذف برخی دیگر ندارد و باید این موضوع به شکل ساختاری مدیریت شود.
نجفی عرب با بیان اینکه جز مواد اولیه، سایر حوزههای مربوط به دارو در شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار ندارند، گفت: از تجهیزات بسته بندی گرفته تا برخی مواد کمکی، ماشین آلات و قطعات یدکی همگی باید با ارز نیمایی تامین شوند. با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد این طبیعی است که بهای این کالاها افزایش پیدا کند و تاثیر این موضوع خود را در قیمت تمام شده داروهایی که به دست مردم میرسد نیز نشان میدهد.
بیشتربخوانید:دارو کمیاب بود؛ کمیابتر شد
وی به جمع بندی تمام فعالان صنعت دارو و تصمیم گیران این حوزه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این بخش اشاره کرد و افزود: تا زمانی که سایه این ارز از صنعت دارو کشور برداشته نشود، بسیاری از عدم شفافیتها و سودجوییها نیز ادامه خواهد یافت. ما بارها پیشنهاد کردهایم که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعتبار این طرح به طور کامل به بیمهها داده شود تا در انتهای زنجیره دارو، فشاری بر مصرف کننده نهایی وارد نشود.
نجفی عرب ادامه داد: با پرداخت مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی به بیمهها، هم فضایی شفافتر در صنعت دارو به وجود میآید و هم با کمک بیمهها، دارو افزایش قیمتی پیدا نخواهد کرد و مردم از این ناحیه متضرر نمیشوند. ما این اصلاح را در دستور کار قرار ندادیم و به جای آن مجبور شدهایم که به برخی از داروها به جای ارز ترجیحی، ارز نیمایی بدهیم که نتیجه آن فقط افزایش قیمت دارو در بازار خواهد بود.