اقتصاد ۲۴-مدافعان حقوق کارگران جنسی در سراسر جهان در حالی روز جهانی پایان خشونت علیه آنها را گرامی میدارند که رویدادهای این روز برای دومین سال پیاپی زیر سایه همهگیری ویروس کرونا برگزار میشود.
هدف از نامگذاری چنین روزی جلب توجه عمومی نسبت به خشونت و تبعیض علیه کارگران جنسی و مقابله با پیشداوری اجتماعی علیه آنها است.
کارگران جنسی و مدافعان حقوق آنها هر سال در روز ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) با چترهای سرخ که به نماد حقوق کارگران جنسی تبدیل شده است در رویدادهای ویژه این روز شرکت میکنند. چترهای قرمز پس از آنکه بیست سال پیش گروهی از کارگران جنسی در شهر ونیز با چترهای سرخ تظاهرات کردند به نماد دفاع از حقوق این گروه تبدیل شد.
بیشتر بخوانید: کودکان روسپی، تلخ، اما واقعی
آنها هر سال رویدادهایی را تحت عنوان «راهپیمایی با چتر سرخ» برای جلب توجه عمومی به مشکلاتشان برگزار میکنند. این در حالی است که همهگیری ویروس کرونا بر معضلات کارگران جنسی افزوده است. بسیاری از آنها از منبع درآمد خود محروم شدهاند یا درآمد کمتری کسب میکنند. کارگران جنسی که در بسیاری از کشورها به طور زیرزمینی مشغول به کار هستند اغلب از کمکهایی که دولتها در دوران همهگیری کرونا به کارگران اختصاص دادهاند محروم هستند.در این گزارش قوانین کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا در زمینه فعالیت کارگران جنسی بررسی شده است.
روسپیگری در اتریش قانونی است و از سال ۱۹۴۷ ضوابط خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. این ضوابط در ایالتهای مختلف اتریش متفاوت است. به عنوان مثال روسپیگری خیابانی تنها در وین، پایتخت اتریش و بخشهای خاصی از شهر و در ساعات مشخصی از شبانهروز جنبه قانونی دارد. بنا به مقررات وضعشده، کارگران جنسی در اتریش باید دستکم هر شش هفته یک بار آزمایش ابتلا به بیماریهای مقاربتی بدهند.
مراجعه به روسپیها و روسپیگری در بلژیک جنبه قانونی دارد. شهرداریها تا سال ۱۹۴۸ تنها مرجع تعیین شرایط و مقررات روسپیگری بودند. با این حال از آن زمان تاکنون مقامات فدرال وظیفه تعیین ضوابط مرتبط با روسپیگری را برعهده دارند.
روسپیگری به طور مشخص در قوانین بلغارستان مورد توجه قرار نگرفته است. با این حال شکلهای سازمان یافته فعالیت کارگران جنسی در این کشور غیرقانونی است. برای طرح پیشنهاد ارائه خدمات جنسی در اماکن عمومی مجازات در نظر گرفته میشود.
فعالیت در زمینه روسپیگری در کرواسی جرم محسوب میشود. برای کارگران جنسی جریمه ۲۵ تا ۱۰۰ یورویی یا حداکثر ۳۰ روز حبس در نظر گرفته شده است. علاوه بر این کارگران جنسی ممکن است به مدت ۳۰ روز تا شش ماه از منطقهای خاص اخراج شوند.
با این حال قانون درباره مشتریان کارگران جنسی در کرواسی سکوت کرده است. به این ترتیب آنها به عنوان متقاضی یا خریدار خدمات جنسی اقدامی خلاف قانون انجام ندادهاند.
در قوانین قبرس روسپیگری سازمان یافته و اجباری ممنوع است. با این حال روسپیگری به عنوان اقدامی فردی و خودخواسته جنبه غیرقانونی ندارد.
روسپیگری از سال ۱۹۹۰ در جمهوری چک قانونی است، اما کسب سود از فعالیت کارگران جنسی جرم محسوب میشود.کارگران جنسی نیز در صورت فعالیت در نزدیکی مدارس یا اماکنی که کودکان حضور دارند جریمه میشوند. شهرداریها در جمهوری چک امکان تعیین شرایط و ضوابط برای روسپیگری را دارند.
از روسپیگری به طور کامل در دانمارک جرمزدایی نشده است. در قوانین این کشور همچنان برای اشکال سازمان یافته روسپیگری و واسطهگری در این زمینه مجازات در نظر گرفته شده است.
کارگران جنسی در دانمارک مجبور به پرداخت مالیات هستند، اما نمیتوانند از حقوقی مشابه دیگر کارگران بهرهمند شوند.
روسپیگری در فنلاند قانونی است، اما برای نوع سازمان یافته آن و واسطهگرها مجازات در نظر گرفته شده است. عرضه و تقاضای خدمات جنسی در خیابانها یا بارهای فنلاند نیز غیرقانونی است.
روسپیگری و مراجعه به کارگران جنسی تا سال ۲۰۱۶ در فرانسه قانونی بود. با این حال رویکرد قانون در این زمینه در سال ۲۰۱۶ تغییر کرد تا متقاضیان خدمات جنسی جریمه شوند.
برای روسپیگری سازمان یافته و واسطهگری در این زمینه مجازات در نظر گرفته شده است. برای مشتریان کارگران جنسی نیز جریمه ۱۵۰۰ یورویی تعیین شده است. رقم این جریمه نقدی در صورتی که کارگر جنسی زیر سن قانونی باشد یا آسیبپذیر تشخیص داده شود ۷۵ هزار یورو خواهد بود.
روسپیگری در آلمان جنبه قانونی دارد و برای آن ضوابط خاصی در نظر گرفته شده است. شهرداریها در این کشور میتوانند محدودیتهای جغرافیایی و زمانی برای روسپیگری در نظر بگیرند.
روسپیگری از سال ۱۸۳۴ میلادی در یونان قانونی است و ضوابطی برای آن تعیین شده است. اولین چهارچوب در نظر گرفته شده برای روسپیگری در سال ۱۸۳۴ در راستای مقابله با شیوع بیماری سیفیلیس تعیین شد.
بنا به قوانین یونان کارگران جنسی باید مجرد باشند و گواهی فعالیت به عنوان کارگر جنسی دریافت کنند. مدت اعتبار این گواهی حداکثر سه سال است. کارگران جنسی در یونان همچنین باید هر ۱۵ روز یک بار آزمایش ابتلا به بیماریهای مراقبتی بدهند.
روسپیگری در مجارستان جنبه قانونی دارد و ضوابطی برای آن مشخص شده است. کارگران جنسی در این کشور باید حداقل ۱۸ ساله باشند. آنها همچنین باید گواهی فعالیت به عنوان کارگر جنسی دریافت کنند و مالیات بپردازند. کارگران جنسی در مجارستان دارای گواهی سلامت هستند که هر سه ماه یک بار باید تمدید شود.
رویکرد ایرلند در قبال کارگران جنسی در سال ۲۰۱۷ تغییر کرد. این کشور تا آن زمان روسپیگری را جرم نمیدانست، اما با اصلاح قانون اکنون متقاضیان خدمات جنسی جریمه میشوند. این جریمه برای بار اول ۵۰۰ یورو و پس از آن هر بار هزار یورو است.
روسپیگری خیابانی و مستقل به صورت فردی در ایتالیا قانونی است. با این حال شهرداریها در این کشور میتوانند برای کارگران جنسی و مشتریان آنها جریمه نقدی در نظر بگیرند. روسپیگری سازمان یافته، واسطهگری یا تسهیل روسپیگری در ایتالیا جرم محسوب میشود.
روسپیگری در لتونی قانونی است و ضوابطی برای آن در نظر گرفته شده است. کارگران جنسی در این کشور باید گواهی سلامت داشته باشند که هر ماه پس از انجام آزمایش ابتلا به بیماریهای مراقبتی صادر میشود. پلیس لتونی اجازه دارد تا آن دسته از کارگران جنسی را که کارت سلامت ندارند بازداشت کند.
در قوانین لیتوانی برای کارگران جنسی و مشتریان آنها مجازات تعیین شده است. لیتوانی همچنین افرادی را که از روسپیگری دیگران سود کسب کردهاند مجازات میکند.
روسپیگری در لوکزامبورگ جنبه قانونی دارد، اما فعالیت سازمان یافته کارگران جنسی یا واسطهگری در این زمینه ممنوع است. در قوانین لوکزامبورگ مشتریان کارگران جنسی زیر سن قانونی یا آسیبپذیر مجرم محسوب میشوند.
روسپیگری در مالت قانونی است و ضوابط آن هم تعیین نشده است. قوانین مالت اشکال سازمان یافته روسپیگری یا واسطهگری برای عرضه خدمات جنسی را ممنوع کرده است. روسپیگری در انظار عمومی نیز طبق قانون ممنوع است.
روسپیگری در هلند از سال ۲۰۰۰ جنبه قانونی پیدا کرده و ضوابط آن هم تعیین شده است. پیش از سال ۲۰۰۰ نیز هرچند روسپیگری قانونی نبود، اما مقامات هلند در برابر کارگران جنسی انعطاف زیادی داشتند. قانون سال ۲۰۰۰ بین فعالیت خودخواسته و اجباری کارگران جنسی تفاوت قائل میشود و برای روسپیگری اجباری مجازات تعیین شده است.
دولت هلند در نظر دارد اصلاحاتی را در قوانین مرتبط با روسپیگری انجام دهد. از جمله این اصلاحات تعیین حداقل سن ۲۱ سال برای کارگران جنسی است.
در قوانین لهستان روسپیگری قانونی است، اما برای آن ضوابط خاصی تعیین نشده است. با این حال روسپیگری اجباری، سازمان یافته و واسطهگری جرم محسوب میشود.
هر چند روسپیگری در لهستان شغلی قانونی است، اما مشروعیت آن به عنوان فعالیت حرفهای به رسمیت شناخته نمیشود. به این ترتیب کارگران جنسی نمیتوانند از مزایای اجتماعی مانند حق بیکاری یا بازنشستگی بهرهمند شوند و مالیات هم پرداخت نمیکنند.
روسپیگری در پرتغال قانونی است، اما ضوابط آن مشخص نشده است. قوانین پرتغال تسهیل روسپیگری و تشویق به آن را جرم میداند و کسب سود از فعالیت کارگران جنسی را نیز ممنوع کرده است.
کارگران جنسی در پرتغال اجازه فعالیت دستهجمعی در مجموعهای مشترک را ندارند.
روسپیگری در رومانی تا سال ۲۰۱۴ غیرقانونی بود و جرم محسوب میشد. با اصلاح قانون در سال ۲۰۱۴، ممنوعیت فعالیت کارگران جنسی برطرف شد. در قوانین رومانی برای واسطهگری در زمینه خدمات جنسی مجازات تعیین شده است.
فعالیت کارگران جنسی در اسلوواکی جنبه قانونی دارد، اما ضوابط آن تعیین نشده است. برای اشکال سازمان یافته روسپیگری و واسطهگری در این زمینه مجازات در نظر گرفته شده است. برخی از شهرداریها در اسلوواکی روسپیگری در اماکن عمومی را ممنوع کردهاند.
اسلوونی در سال ۲۰۰۳ از روسپیگری جرمزدایی کرد. به این ترتیب فعالیت کارگران جنسی در این کشور اکنون قانونی است، اما ضوابطی برای آن مشخص نشده است.
برای سازماندهی روسپیگری در اسلوونی در قوانین این کشور مجازات در نظر گرفته شده است.
روسپیگری از سال ۱۹۹۵ در اسپانیا دیگر جرم محسوب نمیشود، اما روسپیگری اجباری، تشویق فرد به فعالیت به عنوان کارگر جنسی و بهرهبرداری از کار او در صورتی که وی آسیبپذیر باشد جرم است.
حضور کارگران جنسی در محل رفت و آمد عمومی یا نزدیک به محل حضور کودکان مانند مدارس و پارکها ممنوع است.
کارگران جنسی در اسپانیا امکان ثبتنام در سامانه تامین اجتماعی را ندارند.
روسپیگری در استونی قانونی است، اما فعالیت سازمانیافته کارگران جنسی غیرقانونی محسوب میشود. کسب سود از فعالیت کارگران جنسی و واسطهگری در این عرصه ممنوع است.
سوئد اولین کشور جهان است که تقاضا برای ارائه خدمات جنسی را جرم محسوب میکند، اما عرضه این خدمات را جرم نمیداند. فرانسه و ایرلند از جمله کشورهایی هستند که با الهام از قانون وضع شده در سوئد برای مشتریان کارگران جنسی جریمه نقدی تعیین کردند.
ممنوعیت استفاده از خدمات کارگران جنسی در سوئد در سال ۱۹۹۹ تصویب شد و پس از آن در سال ۲۰۰۵ جرم شناخته شد.در قوانین سوئد برای واسطهگری و کسب سود و سوءاستفاده از کار کارگران جنسی مجازات تعیین شده است.
یورونیوز