یارانه بنزین برای همه ایرانیان

اقتصاد ۲۴-  علی بهادری جهرمی با بیان اینکه بنا نیست در سطح ملی تغییری در شیوه توزیع و نرخ بنزین ایجاد شود، همچنین پس از اجرای این طرح نرخ بنزین در کیش و قشم تغییری کند، افزود: تا پیش از این یارانه بنزین به دارندگان خودرو‌ها اختصاص پیدا می‌کرد که ناعادلانه بود، چراکه بخشی از مردم فاقد خودرو هستند و چیزی به آن‌ها تعلق نمی‌گرفت.

موضوع دیگر اینکه برخی مردم چند خودرو داشتند و چند برابر افرادی که یک خودرو دارند از این یارانه استفاده می‌کردند. بنابراین برای اینکه یارانه بتواند توزیع عادلانه‌تری داشته باشد، طرح این است که بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا کند. وی سرپرست خانوار‌ها را متولی اخذ یارانه بنزین عنوان کرد و گفت: اکنون بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و بنزین سه هزار تومانی داریم. وقتی بنزین ۳۰۰۰ تومانی فروش می‌رود، ۱۵۰۰ تومان تفاوت آن برای بازتوزیع به حساب هدفمندی یارانه‌ها می‌رود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: فرض بر این است که اگر قرار است یارانه‌ای اختصاص داده شود و مابه‌التفاوتی دریافت شود، مستقیما سراغ افرادی که از بنزین استفاده نکرده‌اند، برویم. الیاس حضرتی، رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره طرح دولت برای پرداخت مستقیم یارانه حامل‌های انرژی به خبرنگار «اعتماد» توضیحاتی داد.

او که پیش از این در جریان مباحثه‌ها و جلسات برگزار شده برای اجرای این طرح در دولت پیشین بوده با «شجاعانه» خواندن طرح دولت آقای رییسی برای اجرای این طرح، ۴ نکته برای اجرای بهتر آن را توصیه می‌کند. حضرتی به خبرنگار ما گفت: زمانی که در شورای هماهنگی اقتصادی بودم طرح سهمیه حامل‌های انرژی برای هر ایرانی مطرح شده بود، اما این طرح در آن زمان مورد توجه رییس‌جمهور وقت قرار نگرفت. بنزین الان دونرخی است و با قیمت تمام شده و واقعی هم فاصله دارد، اما در هر دو شکل آزاد و سهمیه‌ای، بنزین فقط به کسانی می‌رسد که ماشین دارند و این موضوع با عدالت سازگاری ندارد، ضمن اینکه مصرف هم کاهش پیدا نمی‌کند.

حضرتی با اشاره به طرح پژوهشکده انرژی دانشگاه شریف گفت: در زمان پیشنهاد این طرح، صحبت از سهمیه یک لیتر در روز برای هر ایرانی بود. کسی که ماشین ندارد این را در یک سامانه‌ای که تعریف می‌شود از طریق موبایل سهمیه خود را عرضه می‌کند. قیمت‌ها به‌روز و به ثانیه مشخص می‌شود. قسمت عرضه و تقاضا مشخص است و مانند بورس کالا عمل می‌کند. در این طرح پیش‌بینی شده بود کسی که ماشین ندارد، می‌تواند بنزین خود را به این نوع بازار بیاورد و بفروشد. قیمت آنجا کشف و با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. دولت هم مثلا ۱۰ میلیون لیتر دراختیار دارد برای تنظیم بازار استفاده کند و قیمت‌ها بالا نرود. این‌هم به عدالت نزدیک است و هم به طور خودکار ممکن است کسانی از ماشین استفاده نکنند.

شاید آثار ترافیکی هم داشته باشد. این طرح فقط در بنزین نیست و درباره برق و گاز و آب و حامل‌های دیگر هم قابلیت اجرایی دارد. حضرتی همچنین با اشاره به اینکه ۴ نکته برای اجرای بهتر این طرح وجود دارد نکته اول را پشتیبانی کارشناسان، تحلیلگران و اقتصاددانان عنوان کرد و افزود: این کار شجاعانه‌ای است. من انتقاد‌هایی به عملکرد دولت در برخی حوزه‌های اقتصادی دارم، اما این طرح را به نفع اقتصاد ایران می‌دانم. او ضرورت دوم این طرح را ارایه یک پیوست رسانه‌ای دانست و گفت: این طرح حتما باید توسط رسانه‌ها بحث و بررسی شده و پخته شود و بعد در سطح ملی به اجرا درآید.

او اضافه کرد: نکته آخر این است که تیم اقتصادی دولت باید در اجرای این طرح با یکدیگر هماهنگ حرکت کنند ناهماهنگی کار را خراب می‌کند، بنابراین لازمه اجرای این طرح هماهنگی در دولت است.

افزایش قیمت بنزین و یارانه؛ دو خبری که ظاهرا خبر‌هایی جداگانه بودند، اما فارغ از ارتباطی که این دو خبر به لحاظ منطق و اصول اقتصادی به یکدیگر دارند، دست‌کم از این حیث که دیروز با واکنش‌هایی ناظر بر «تکذیب و توضیح» همراه شد، به یکدیگر گره خوردند. به‌خصوص آنکه هردوی این خبر‌ها به‌نحوی به محسن رضایی مربوط بود که حالا در قامت معاون اقتصادی ابراهیم رییسی، عضوی از دولت سیزدهم است و با این حال، سخنگوی دولت را به ناگزیر به واکنش واداشت تا به‌خصوص آنچه را که درباره افزایش قیمت بنزین در فضای رسانه‌ای مطرح شده بود، تکذیب کند.

بیشتر بخوانید: یارانه ماهانه دوبرابری با حذف ارز دولتی؟

این درحالی بود که به جز علی بهادری جهرمی، برخی از دیگر مقام‌های دولتی و البته بعضی نمایندگان و روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیز در این رابطه اظهارنظر کرده و بر این اساس پیرو اظهارات اخیر محسن رضایی درباره خبر‌های خوش دولت درمورد افزایش یارانه و همچنین انتشار نامه‌ای با امضای او درباره طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارایه سهمیه بنزین به افراد، به جای خودرو‌ها که ظاهرا به منظور اجرای آزمایشی در جزایر قشم و کیش در دستور قرار گرفته، از چند و، چون ماجرا گفتند.

ماجرا، اما نه از امروز و دیروز که آخرین روز آذرماه و بلندترین شب سال بود، بلکه حدود ۲ ماه پیش و از نخستین روز‌های آبان‌ماه آغاز شد. وقتی محسن رضایی که در قامت معاون اقتصادی رییس دولت سیزدهم در نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و در حاشیه برگزاری این نشست، از «خبر‌های خوشی» گفت که قرار بود با فرارسیدن «آذرماه»، شهروندان ایرانی را پس از ماه‌ها مشقت ناشی از زندگی در شرایط دشوار تحریمی و کرونایی، کمی خوشحال و خرسند کند. آنجا که رضایی با اینکه «دولت در زمینه بهبود معیشت مردم و پیشرفت اقتصادی برنامه‌ریزی مشخصی دارد»، گفته بود: «برای کنترل گرانی‌ها، ستاد تنظیم بازار شکل گرفته و اکنون در همه استان‌ها مستقر شده و برای جبران هزینه‌هایی که به زندگی مردم تحمیل شده نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است که امیدوارم در آذرماه خبر‌هایی خوشحال‌کننده در این زمینه برای مردم داشته باشیم.»

سخنانی که باتوجه به اشاره رضایی به ماه آذر که بنابر قانون، موعد ارایه لایحه بودجه سالانه دولت به مجلس است، باعث شد ناظران از این بگویند که برای اطلاع از خبر‌های خوش رضایی باید منتظر ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۱ شد و رد این اخبار را لابه‌لای صفحات و سطور سند دخل و خرج سالانه مملکت جست‌وجو کرد. با این همه با انتشار متن لایحه بودجه سال آینده، کسی متوجه نشد کدام بخش از این سند پولی- مالی قرار است منجر به شادی و مسرت ملت باشد تا اینکه بار دیگر سخنانی تازه از محسن رضایی در فضای رسانه‌ای منتشر شد و او با اشاره به آنچه به عنوان «خبر‌های خوش اقتصادی» وعده داده بود، گفت: «بنابر لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده ۲ برابر کنیم، اما آقای رییس‌جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای ۳ ماه باقی‌مانده سال نیز اعمال شود.»

نکته‌ای که بنابر اعلام رضایی، دولت برای تحقق آن دست به کار شده و «اگر این طرح به‌خوبی انجام شود، هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد.» رضایی همچنین با بیان اینکه قرار بود این طرح از آذرماه اجرا شود، گفت «به‌علت بروز مشکلی»، از تعویق در اجرای این طرح تا دی‌ماه امسال خبر داد. رضایی در توضیح جزییات این طرح گفته بود که قرار است «بن‌کارتی در اختیار خانوار‌ها قرار گیرد تا بخشی از یارانه‌ها به شکل کالا به مردم ارایه می‌شود، اما به‌علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد، به دی موکول شد.» او همچنین «بستن شیر‌های خلق پول بدون پشتوانه در بودجه» را خبر خوش دیگر دولت عنوان کرد و گفت: «یکی از عواملی که پول‌های بدون پشتوانه منتشر می‌کرد، فروش ارز‌های نفتی دولت به بانک مرکزی بود.»

ارزی که به گفته او، «به بانک مرکزی می‌رفت و تبدیل به پایه پولی می‌شد و این پایه پولی در استخر نقدینگی کشور ۷ برابر می‌شد؛ به همین علت نقدینگی افزایش می‌یافت بدون آنکه تاثیر قابل‌توجهی در تولید صنعت ملی داشته باشد.» رضایی با بیان اینکه این شیوه نادرست به‌مدت نیم‌قرن در دستورکار دولت‌های پیش و پس از انقلاب بوده، از توقف آن خبر داد و در ادامه از نمایندگان مجلس خواست که کمک کنند تا «این شیر به‌طور کامل بسته شود، به‌نحوی‌که دولت ارز‌های نفتی را به بانک‌های کشور و بانک ملی بفروشد» و در ادامه شاهد خلق پول بی‌پشتوانه جدید نباشیم.

همزمان با انتشار این سخنان رضایی، اما نامه‌ای با امضای او درباره افزایش قیمت بنزین در فضای مجازی منتشر و دست‌به دست شد که به خصوص تا پیش از ارایه توضیحات تکمیلی، منجر به نگرانی شهروندان شد. هرچند سخنگوی دولت با تکذیب آنچه درباره افزایش قیمت بنزین مطرح بود، تاکید کرد که تصمیمات دولت یک‌شبه نبوده و قرار نیست بنزین گران شود. علی بهادری جهرمی در توضیحاتی درخصوص آنچه در نامه بحث‌انگیز آمده، گفته است: «در این طرح نیز مقرر شده به‌صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به جای خودرو‌ها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد است که هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت.»

همزمان در شرایطی که نگرانی آن‌دسته از شهروندان که از خودروی شخصی بی‌بهره‌اند و قاعدتا سهمیه بنزین نیز به آنان تعلق نمی‌گیرد، دوچندان بود، سخنگوی دولت در این رابطه توضیح داد و در پاسخ به پرسشی درباره تعلق گرفتن سهمیه بنزین به این گروه بزرگ از شهروندان تاکید کرد: «اساسا مبنای طرح همین بود. تا پیش از این بنزین عموم مردم به دارندگان خودرو‌ها تخصیص پیدا می‌کرد که مدل ناعادلانه‌ای بود؛ به این دلیل که بخشی از مردم اساسا خودرو ندارند و چیزی به این‌ها تخصیص پیدا نمی‌کرد.» علی بهادری جهرمی با اشاره به گروهی دیگر از شهروندان که برخلاف گروه نخست صاحب چند خودرو هستند، گفت: «این افراد طبیعتا چند برابر کسی که یک خودرو دارد، از این یارانه استفاده می‌کردند.

برای اینکه یارانه توزیع عادلانه‌تری داشته باشد، طرح این است که بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا کند.» سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه «سرپرست خانوار‌ها به نوعی متوجه هدایت متولی هدایت یارانه بنزین هستند»، تاکید کرد که البته بحث اصلی یارانه بنزین است، نه اختصاص بنزین و سهمیه بنزین و بر این اساس ادامه داد: «در حال حاضر ما یک بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی داریم و یک بنزین ۳ هزارتومانی داریم. وقتی این بنزین ۳ هزار تومانی فروش می‌رود، تا تفاوت ۱۵۰۰ تومانی کجا می‌رود؟ به حساب هدفمندی یارانه‌ها می‌رود تا بیاید و بازتوزیع شود. یعنی در حقیقت در اختیار دولت قرار می‌گیرد.» بهادری جهرمی پس از این توضیحات مقدماتی درباره طرح جدید دولت توضیح داد و گفت: «طرح این است که اگر قرار است یارانه‌ای داده شود و مابه‌التفاوتی دریافت شود، این مبلغ مستقیم سراغ کسانی برود که از بنزین استفاده نکردند؛ یعنی یک عده از یارانه بنزین در مقام خریدن بنزین استفاده می‌کنند و یک عده که از این یارانه استفاده نمی‌کنند، خود یارانه به آن‌ها تقدیم می‌شود.»

در این میان، اما باتوجه به آ‌نچه محسن رضایی درخصوص ۲ برابر شدن یارانه‌ها گفته، بسیاری از شهروندان منطقا از این نگران بودند که دولت احتمالا دنبال افزایش قیمت بنزین به‌منظور تامین منابع موردنیاز برای افزایش یارانه است؛ خبری که البته تکذیب شده و درحالی که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی و فریدون حسنوند رییس کمیسیون انرژی مجلس هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب و تاکید کردند که دست‌کم تا پایان سال هیچ طرح و لایحه‌ای در این رابطه موردبحث نیست، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات‌رییسه مجلس و ازجمله اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین جعفر قادری، دیگر نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیحاتی درباره آنچه درخصوص ۲ برابر شدن یارانه‌ها عنوان شده، تاکید کردند که دولت برای این منظور نیازمند مصوبه مجلس نیست و قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های گذشته این اختیار را به دولت داده است.