رانت وکالت قضات بازنشسته در ایران

اقتصاد۲۴- مهرماه سال جاری، مجلس طرحی را تحت عنوان «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» را تصویب کرد و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز پس از بررسی، ایراداتی را به این طرح وارد کرد و برای اصلاح آن را مجددا به مجلس ارجاع داد. در بخشی از مواد این طرح که مربوط به وکلا است، بر ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته حقوق و رفع موانع در این حوزه تاکید شده است. براساس این طرح قضات و نمایندگان مجلس دیگر نمی‌توانند بدون آزمون وکالت، پروانه وکالت دریافت کنند و آن‌ها نیز اگر خواهان دریافت پروانه هستند باید همچون سایرین در آزمون شرکت کنند.

هرچند که در این طرح، این امتیاز ویژه که تا پیش از این به قضات و نمایندگان داده می‎شد، حذف شده، اما نکته‌ای که بسیاری از وکلا به آن ایراد و اعتراض دارند این است که مهم شرکت یا عدم شرکت در آزمون نیست. نکته این است که چرا قضات و نمایندگان مجلس بعد از سال‌ها کار کردن می‌خواهند پروانه وکالت بگیرند و از طریق آشنایی با فضا می‌توانند کار خود را گسترش دهند و مستقیما در تبلیغات وکالت خود هم از عبارت «قاضی بازنشسته» استفاده می‌کنند تا مشتریان به واسطه آشنایی آن‌ها با قضات دیگر پرونده‌های خود را به آن‌ها بسپارند. در مواردی هم دیده شده که در این تبلیغات از عبارت‌های عجیبی مثل «گرفتن حکم صدر در صد تضمینی توسط قاضی بازنشسته» استفاده می‌شود.

موضوع وکالت قضات بازنشسته مدت‌هاست که محل بحث وکلا و قوه قضاییه و مجلس است و حتی در مقاطعی برخی نمایندگان پیگیر آن بودند قانونی تصویب شود که چنین اتفاقی رخ ندهد.

صالح نیکبخت درباره تبعات وکالت قضات بازنشسته این توضیح را داده که «وقتی قضات دادگستری با ۳۰ تا ۳۵ سال کار قضایی، تجربه اندوزی می‌کنند، بعد از بازنشستگی از دستگاه قضا برخلاف آنچه که در دنیا مرسوم است، به سمت وکالت می‌آیند؛ در حالی‌که این تجربه باید در خدمت دستگاه قضا باشد و نه شخص او، ضمن اینکه نوعا ممکن است باعث فساد‌هایی هم بشود یعنی معدودی از این قضات در کسوت وکالت رابطه را جای ضابطه قرار دهند و مرتکب تخلفاتی شوند یا سوابق قضایی خود را در دستگاه قضا و مثلا تصدی پرونده مقامات اجرایی کشور را وسیله‌ای برای انحصاری کردن وکالت دستگاهی کنند که مدیران آن نزد قاضی قبلی پرونده قضایی داشته‌اند.»

در نمونه دیگر آیت الله محقق داماد گفته «اعطای پروانه به قضات بازنشسته و وکالت اساتید دانشگاه که شائبه ارتباط‌های ناصحیح را در امور قضاوتی ایجاد می‌کند قابل تامل و اصلاح آن ضروری است.»

در مجلس نیز وکالت قضات بازنشسته مخالفانی دارد، از جمله حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی که گفته «با وجود اینکه خودم قاضی و ذی نفع هستم، اما مخالف جذب قضات و مدیران حقوقی بازنشسته به عنوان وکیل پس از بازنشستگی هستم؛ من اگر در دوران قضاوت خوب یا بد کار کردم در هر حالت نباید وکیل شوم. اگر بد کار کردم و اخراج یا تعلیق شدم اصلاً به درد وکالت نمی‌خورم و باید کار غیرحقوقی انجام دهم و اگر خوب بودم و ۳۵ سال کار کردم دیگر خسته و ناتوان شده‌ام و برای وکالت مناسب نیستم؛ حقوق بازنشستگی هم برایم کافی است.»

قانونگذاران مدعی هستند وکالت در ایران انحصاری است در حالیکه حاکمیت تعیین کننده است
دکتر علی صدری خانلو وکیل دادگستری درباره وکالت قضات بازنشسته با رویداد۲۴ گفتگو کرده است. او می‌گوید: اخیرا مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کار را در مهرماه تصویب و در آبان ماه برخی قسمت‌های ان مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته که ماده ۵ طرح در مقام صدور پروانه وکالت برای افرادی که هفتاد درصد نمره میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به‌عنوان پذیرفته شده آزمون وکالت محسوب شوند. ابتدا لازم است هدف طراحان این طرح که اعضای کمسیون جهش تولید مجلس هستند، ذکر شود. طراحان دو هدف برای طرح خود بیان کرده‌اند. هدف اولی ادعائی آن‌ها این است، چون کانون وکلا در جذب وکیل انحصاری عمل می‌کنند، قصد دارند با چنین طرحی بردارند؟ هدف دوم آن‌ها این است که با این طرح، فارغ التحصیلان زیادی جذب شغل وکالت می‌شوند و با این طرح موجب اشتغالزائی جوانان فارغ التصیل رشته حقوق شده‌اند؟ با نگاه واقعی به وضعیت جامعه و وضعیت وکلای شاغل و مقررات وکالت باید بررسی شود ایا با این طرح احساسی و عوام‌گرایانه، به اهداف اعلامی خواهند رسید؟

بیشتر بخوانید: چرا مجلس اصولگرا، مردم را محرم نمی‌داند و مخالف طرح شفافیت است؟

وی ادامه داد: تبصره یک ماده یک قانون کیفت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ صراحتا مقرر کرده: سالانه تعداد کارآموزان وکالت مورد نیاز استان‌های کشور توسط کمیسیونی مرکب از رئیس دادگستری استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلای استان مربوطه تعیین می‌شود. یعنی تعداد وکیل مورد نیاز هر استان توسط کمیسیونی تعیین می‌شود که در آن نظر قوه قضائیه به‌عنوان نمایندگان حاکمیت هستند و تصمیم کانون‌ها در تعیین میزان وکیل موثر نیست و نقش اساسی تصمیم‌گیری با نمایندگان حاکمیت است. حال با وجود این قانون، سوال مطرح می‌شود چگونه کانون‌ها قادر به ایجاد انحصار در جذب وکیل هستند؟ پس ادعای انحصار متکی به دلیل نبوده و بیشتر احساس می‌شود که بانی طرحی هستند که به عواقب آن توجه نکرده‌اند.

۳۰ درصد وکلا توانایی پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت را ندارند

صدری خانلو خاطرنشان می‌کند: آیا با صرف صدور پروانه وکالت، اشتغال برای جوانان حاصل می‌شود؟ آیا طراحان اطلاع دارند نزدیک سی درصد وکلا به‌علت عدم توانائی پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت، قادر به تمدید پروانه خود نشده‌اند؟ آیا طراحان سخنان رئیس کمیسیون حقوقی مجلس را اخیر شنیده‌اند که برخی وکلا حتی سالانه یک موکل هم ندارند. ایا با دادن پروانه وکالت به فارغ التصیلان جوان بیکار ان‌ها را فقط به وکیل بیکار تبدیل کرده و اثری در وضعیت ان‌ها عملا ایجاد نخواهد شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه شغل وکالت از مشاغل تخصصی است و صحیح نیست جان و مال و عرض و ناموس مردم را در اختیار هر فارغ التحصیلی حقوقی قرار داد، گفت: طراحان که قصد کرده‌اند شخصی با کسب نمره هفتاد درصد یک درصد حائزان نمره برتر، بتوانند وکیل شوند، یعنی منظورشان این است که میانگین حائزین نمره برتر مثلا ۱۴ باشد، اشخاصی که نمرات زیر ۶ را هم کسب کرده‌اند به آن‌ها پروانه وکالت داد و دفاع از جان و مال و آبرو و عرض و ناموس مردم در اختیار چنین افرادی داد؟ ما ادعا نداریم مقررات وکالت ایراد یا خلاء قانونی ندارد و نیاز به اصلاح دارد، ولی این اصلاح نباید تداعی ضرب‌المثل «خواست ابرویش را درست کند، چشمش را کور کرد» بشود.

او می‌گوید: نکته دیگر اینکه طراحان در فرهنگ‌سازی وکالت چه مقدار تلاش کرده‌اند؟ آیا فرهنگ حقوقی مردم به‌گونه‌ای است که مسائل حقوقی و دعاوی خود را به وکلا بدوا می‌سپارند؟ یا اینکه تمام مسیر‌ها خراب کرده تازه به فکر مراجعه وکیل می‌شوند؟

وی ادامه داد: شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و مطرح کرد قضات برای اینکه بخواهند کار وکالت انجام دهند، عادلانه نیست که بخواهند آزمون دهند و این خلاف قانون و عدالت است. از همین رو طراح را برای اصلاح به مجلس ارجاع دادند. مجلس می‌گوید برای ورود به کار وکالت نوعی انحصار وجود دارد و می‌خواهیم محدودیت‌ها را برداریم. اگر این آقایان و طراحان که ادعای نمایندگی انقلابی دارند، خوب دقت کنند، متوجه می‌شوند که کانون در جذب تعداد وکیل هیچ نقش اساسی به‌شرح فوق ندارند. اینکه می‌گویند کانون انحصار ایجاد کرده و افراد کمی را می‌پذیرد، ادعای خلاف است و نشان می‌دهد که طراحان مجلس اطلاعات درست و دقیقی از مقررات ندارند. زیرا در جذب همانطور که عرض کردیم نمایندگان حاکمیت تصمیم‌گران اصلی هستند.

صدری خانلو با بیان اینکه طراحان این طرح می‌گویند فارغ التحصیلان رشته حقوق زیاد است و اگر انحصار را برداریم و همه بتوانند آزمون بدهند، برای این افراد اشتغال ایجاد می‌شود، تصریح کرد: این نشان می‌دهد که طراحان صرف‌نظر از نیات خیر، اطلاعاتی از کار وکلا ندارند. شاید تعداد محدودی از وکلا وضعیت کاری خوبی داشته باشند، اما مابقی وضعیت کاری خوبی ندارند و حتی توان هزینه تمدید پروانه خود را ندارند. بسیاری از مردم در امور حقوقی و دعاوی خود، اعتقادی به وکیل ندارند و زمانی که به بن‌بست می‌خورند پیش وکیل می‌روند و فکر می‌کنند وکیل قرار است در آن شرایط معجزه کند؛ بنابراین بحث اشتغال‌زایی بدون اصلاح قوانین صرفا یک شعار است. زمانی که مردم فرهنگ وکالت ندارند نمی‌توانیم بگوییم اگر وکلا زیاد شوند پس شغل هم زیاد می‌شود. برخی از آمار‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ الی ۴۰ درصد وکلا، چون توان پرداخت پروانه خود را ندارند، آن را تمدید نمی‌کنند. این نشان دهنده وضعیت نابسامان آن‌ها را نشان می‌دهد. اینگونه نیست که هر کسی وکیل شد پس شرایط مالی بسیار خوبی دارد. با این طرح می‌خواهند فارغ التحصیلان جوان بیکار را به یک وکیل بیکار تبدیل کنند.

این فعال صنفی معتقد است زمانی که به راحتی و با کمترین نمرات هم افراد در امتحان آزمون وکالت قبول شوند و پروانه وکالت دریافت کنند، آن زمان بدون هیچ مهارت و تخصصی با جان و مال و آبروی مردم بازی می‌کنند. این تفکرات صحیح نیست. مشکل افراد فارغ‌التحصیلان حقوق به دلیل ندادن و نداشتن پروانه وکالت قابل حل است. باید ببینیم چرا وزارت علوم و دانشگاه‌ها بدون حساب و کتاب دانشجوی حقوق می‌پذیرند؟ مضافا اینکه هیچ نظارتی هم بر نحوه آموزش این دانشجویان وجود ندارد. کسی که با سطح دانش پایین به راحتی مدرک گرفته، مگر می‌تواند از حقوق و جان مردم به درستی دفاع کند؟ کسانی که در آزمون وکالت قبول نمی‌شوند، ایراد از کانون یا آزمون نیست، ایراد از عدم اطلاعات و دانش کافی آن‌هاست. به‌طور خلاصه خسارت چنین طرح‌های ناپخته و ساده‌انگارانه به مردم وارد می‌شود.

وکالت قضات بازنشسته مربوط به فضای قبل از انقلاب است نه اکنون

این وکیل دادگستری ادامه داد: نمایندگان برای اینکه بگویند اهل تبعیض نیستند، در قسمتی از این طرح آورده‌اند که قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس هم اگر می‌خواهند وکیل شوند، باید آزمون وکالت دهند. در ماده ۸ لایحه استقلال ۱۳۳۳ و با اصلاحات بعدی آن به علت کمبود وکیل در آن زمان و کم بودن دانشکده‌های حقوق و فارغ التحصیلان حقوق قانونگذار وقت اجازه داده بود، بازنشستگان قضائی و اداری و نظامی و نمایندگان مجلس با شرایطی بدوانند پروانه وکالت دریافت کنند. حال به علت ازدیاد فارغ التحصیلان حقوق و اشباع بازار وکالت، به ویژه با نیت و قصدی که طراحان طرح تسهیل دارند، آیا ضرورتی برای اشتغال بازنشستگان در شغل وکالت احساس می‌شود؟ در این طرح با یک ناشی‌گری و نقض غرض طراحان مقرر شده، چون می‌خواهیم تبعیض را برداریم، قضات و نمایندگان هم آزمون وکالت بدهند؟ مگر طراحان نمی‌خواهند با این طرح برای جوانان اشتغال‌زایی کنند؟ خب اگر موضوع اشتغال‌زایی است چرا می‌خواهید برای بازنشستگان شغل ایجاد کنید؟

اگر دولت دنبال استفاده از دانش قضات بازنشسته است، از آن‌ها به عنوان مشاور استفاده کند
او می‌گوید: به فردی که ۳۰ سال کار حقوقی استرس‌زا کرده و حق بازنشستگی و ... دریافت می‌کند، چرا باید دوباره پروانه وکالت داد؟ تکلیف این همه فارغ‌التحصیل جوان حقوق که بیکار هستند چه می‌شود؟ مگر به کارگیری بازنشستگان در سیستم اداری دولتی ممنوع نیست؟ مگر هر ساله در قوانین بودجه، اشتغال مجدد بازنشستگان را ممنوع نمی‌کنید. حال چرا دوباره باید به این بازنشستگان پروانه وکالت داد؟ اگر اشتغال دوباره بازنشستگان در مشاغل دولتی، به‌خاطر استفاده از نیروی جوان پر انرژی ایراد دارد، خوب این ایراد در اشتغال ان‌ها در شغل وکالت نیز وجود دارد. اگر دولت دنبال استفاده از دانش و تجربه و مهارت ان‌ها است، از وجود بازنشستگان و دانش و تجربه ان‌ها در مشاغل ستادی یا آموزشی، یا مشاوره در ادارات دولتی یا خصوصی استفاده کنند. اگر توانائی روحی کار حقوقی دارند از دانش و تجربه ان‌ها در شورای حل اختلاف استفاده کنند. چرا باید به آن‌ها پروانه وکالت داد تا در وضعیت اشتغال جوانان خلل ایجادکرد.

صدری می‌گوید: مسئولان کمیسیون حقوقی مجلس و قوه قضاییه بار‌ها خود اذعان کرده‌اند که یکی از علل رانت و فساد در قوه قضاییه، همین قضات بازنشسته‌ای هستند که وکیل شده‌اند. چون شناخت و رابطه با افراد دستگاه قضائی دارند، از موجبات رانت و فساد در دستگاه قضائی هستند. زمانیکه خودشان می‌دانند برخی از این‌ها موجب رانت و فساد هستند. چرا دوباره باید به بازنشستگان قضائی و اداری باید پروانه وکالت داد؟ مساله مهم این طرح، آزمون دادن و یا آزمون دادن بازنشستگان قضائی و اداری و نمایندگان مجلس نیست. چرا این افراد را در جای دیگری به خدمت نمی‌گیرد اگر قصد خدمت کردن دارند، چرا می‌خواهید وضعیت را برای جوانان سخت کنید. حتی ما پیشنهاد می‌دهیم برای بهبود شرایط اشتغال جوانان، وکلایی که بیش از ۳۵ سال سابقه وکالت دارند یا بیش از ۷۰ سال سن دارد با قانونگذاری مانع اشتغال ان‌ها شده تا در وضعیت درآمد و اشتغال وکلای جوانان اثر داشته باشد.

وکالت بازنشستگان قضائی و اداری و نظامی باید ممنوع شود

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه تنها راه اشتغال جوانان، صدور پروانه وکالت نیست، تصریح کرد: به جای اینکه ورود به وکالت را راحت کنند، چرا طراحان پیگیر طرح ساماندهی املاک نیستند که هرکسی به راحتی می‌تواند مجوز بنگاهداری و مشاور املاک را می‌گیرد و مشکلات حقوقی زیادی را به‌علت عدم آشنائی به قواعد قرارداد نویسی برای مردم ایجاد کنند؟ به‌نظر مجوز مشاوران املاک را باید به فارغ التحصیلان حقوقی داد که دانش و علم آن را دارند؟ این افرادی که بعضا مجوز مشاور املاک را می‌گیرند حتی پر کردن جای خالی فرم‌ها را هم بلد نیستند. یکی از علل افزایش پرونده‌ها در دادگستری، عدم تنظیم معاملات صحیح توسط مشاوران املاک است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نمایندگان مجلس و طراحان توصیه می‌شود به درد واقعی جوانان فارغ التحصیل رشته حقوق عنایت فرموده و در اصلاح طرح تسهیل کسب و کار، ترتیبی اتخاذ شود که کلیه بازنشستگان قضائی و اداری و نظامی دولت چه با آزمون چه بی‌آزمون ممنوع به اشتغال در شغل وکالت شوند. با این عمل هم برای جوانان حداقل اشتغال ایجاد کرده‌اند و هم در خشک کردن فساد و رانت در دستگاه قضائی کمک شایسته‌ای کرده‌اند.