عدم‌ خصوصی‌سازی واقعی باعث حضور دلالان در واگذاری‌ها شده است

انارکی‌محمدی گفت: اگر خصوصی‌سازی واقعی انجام می‌شد اکنون شاهد بهبود فضای و کسب و کار در کشور بودیم که متاسفانه این مسیر دنبال نشد.

محمد آیتی، اقتصاد24- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز گذشته و بنا به درخواست کمیسیون اقتصادی با ۱۶۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی موافقت کردند.

در همین خصوص، احمد انارکی‌محمدی، عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی به اقتصاد24، گفت: هیات تحقیق و تفحص متشکل از 15 نفر است که 5 نفر از این تعداد خارج از کمیسیون اقتصادی و امضاکنندگان این طرح هستند. این 5 نفر بدون رای‌گیری در این هیات پذیرفته می‌شوند و 10 نفری که قرار است از کمیسیون اقتصادی در این هیات حضور داشته باشند باید با رای‌گیری انتخاب شوند که این کار صورت گرفت.

انارکی در ادامه افزود: هفت محور به عنوان تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی مطرح شده است:

1- بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص میزان رعایت قوانین خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها اعم از چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران و چگونگی نظارت و صیانت از حق‌السهم سازمان و دولت بر شرکت‌های واگذار شده.

2- بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص بررسی کارشناسی اموالی که به فروش گذاشته شده است.

3- بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص میزان رشد و پویایی شرکت‌های واگذار شده و چگونگی اعمال نظارت و اجرای قوانین ذی‌ربط نسبت به تعهدات خریداران پس از واگذاری.

4- بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه و برخی صنایع دیگر.

5- بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص اینکه بر اساس چه قانونی مصوبه دولت را در مورد شرکت‌های واگذار شده لغو کرده و آن‌ها را مسترد نموده است.

6- نحوه اعمال حاکمیت شرکتی توسط سازمان خصوصی‌سازی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر متعلق به سهام عدالت.

7- نقش و جایگاه پیوست‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در واگذاری‌های صورت پذیرفته.

وی تصریح کرد: مرحله بعدی این تحقیق و تفحص این است که این هیات 15 نفره، هیات رییسه خود را انتخاب کنند تا وظایف افراد مشخص و کار به طور رسمی وارد فاز عملیاتی شود.

انارکی در پاسخ به اینکه زمان این تحقیق و تفحص و بودجه آن چقدر است؟ گفت: این تحقیق و تفحص شش ماه زمان می‌برد که البته این امکان وجود دارد که اگر ضرورتی در ادامه کار دیده شد، شش ماه دیگر تمدید شود. از طرفی، بودجه‌‎ای به این تحقیق و تفحص تخصیص داده می‌شود که در حد هزینه‌های جاری هیات تحقیق و تفحص است.

نماینده رفسنجان و انار افزود: متاسفانه برخی از واگذاری‌ها با اشکالات جدی روبروست، یعنی بخش خصوصی واقعی در میدان حضور نداشته و به نوعی خصولتی‌ها در تصاحب این واگذاری‌ها حضور پررنگ داشتند. یکی از کارهایی که باید صورت می‌گرفت که خیلی به آن بها داده نشد، ایجاد انگیزه برای حضور بخش خصوصی بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر خصوصی‌سازی واقعی انجام می‌شد اکنون شاهد بهبود فضای و کسب و کار در کشور بودیم که متاسفانه این مسیر دنبال نشد. از سوی دیگر، وقتی خصوصی‌سازی واقعی صورت نگیرد، نقش دلالان بیش از پیش پررنگ می‌شود که حال باید در این تحقیق و تفحص موضوع را بصورت جدی پیگیری کنیم تا ان‌شاالله به زودی بتوانیم گزارش آن را به سمع و نظر همگان برسانیم.