ماجرا‌های یک سد و هزار اما و اگر/ حامیان ساخت سد فینسک تنها نگاه بومی دارند نه ملی

اقتصاد ۲۴- میرا قربانی فر - مردادماه امسال، زمانی که عطش خوزستان به اوج رسیده بود و بیداد بحران آب به آسمان، بسیاری از کارشناسان درباره روند نادرست جریان سدسازی در ایران در کنار مشکلات انتقال آب سخن گفتند. در همان روز‌ها که صدای خوزستان در تمام ایران پیچیده بود و مسائل و مشکلات مختلف بحران آبی کشور واکاوی می‌شد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که کمتر از سه ماه بعد ناقوس احداث سد پرحاشیه دیگری این بار در شمال کشور به صدا درآید. روز‌های اخیر اگر یکی از دنبال کنندگان بحران‌های حوزه محیط زیست و مسائل انرژی در ایران بوده باشید با خبر‌های مربوط به «سد فینسک» حتما برخورد کرده اید.
ماجرای سد «فینسک» و مساله انتقال آب از خزر به سمنان از جمله نمونه‌های دیگر انتقال آب و سدسازی در استان‌های برخوردار از منابع آبی است که در نهایت از طرح‌های انتقال آب لطمه می‌خورند.
پس از جنجال‌های انتقال آب از خزر به سمنان و صدا‌هایی که شنیده نشد، به نظر می‌رسد حالا نوبت به بحرانی بزرگ‌تر با ساخت سد «فینسک» در مازندران رسیده باشد.

فینسک کجاست و ماجرا از کجا شروع شد؟

«فینسک» یکی از روستا‌های مازندران از توابع بخش شهمیرزاد در شهرستان مهدیشهرِ استان سمنان است که به لحاظ اقلیم، نیمه‌خشک و سرد بوده و جنگل‌های آن در ۵۵ کیلومتری شمال‌شرق سمنان، در شیب شمال و جنوبی ارتفاعات البرز و در ارتفاع ۱۴۰۰ تا ۲۷۰۰ متر از سطح دریا قرار گرفته‌اند.
پروژه سد «فینسک» که سدی مخزنی سنگ‌ریزه‌ای با هسته رسی، طول تاج ۴۳۳ متری و حجم مخزنی ۱۱.٧٨ میلیون مترمکعب است، از سال ۸۹ روی سرشاخه‌های رودخانه «تجن» واقع در منطقه جغرافیایی استان سمنان است؛ در دولت دهم بودجه مطالعاتی دریافت کرد.
عملیات ساخت سد «فینسک» در مرز استان‌های سمنان و مازندران که مدتی به تعویق افتاده بود، در سال ۱۳۹۹ از سر گرفته شد. این خبر، اما باعث نگرانی کشاورزان بومی منطقه و همیاران محیط‌زیست بود که حاشیه‌های ناگوارتری هم در ادامه به آن افزوده شد. اهالی بومی منطقه در آن زمان مدعی بودند که بدون واگذاری املاک جایگزین، زمین‌های آبا و اجدادی‌شان را به نازل‌ترین بها از آنان خریداری کرده‌اند. هم چنین گزارش‌های محلی حکایت از آن داشت که تا نیمه سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ اصله درخت نادر و ارزشمند اورس قطع‌شده تا پایه و ستون سدی ساخته شود که گونه‌های جانوری نادری را نیز در ادامه در ان منطقه نابود خواهد کرد.

توقف موقت و تحرکات مشکوک حوالی فینسک

بیشتر اعتراضات، اما از پاییز سال ۱۳۹۹ به مساله ساخت سد فینسک آغاز شد. فیسنک؛ سدی که باید بشکند؛ نیز از جمله شعار‌هایی بود که هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در پرده نویسی‌های تجمعات فعالان محیط زیست و کشاورزان مازندارن بار‌ها تکرار شد. هر چند که در نهایت در دی ماه سال ۱۳۹۹ ردیف بودجه تخصیصی سد فینسک مشخص شد، اما در نهایت کمتر از ۶ ماه بعد بود که کل طرح با توجه به نظرات کارشناسی معلق شد.

بیشتر بخوانید: ایلیسو، سدی برای آبگیری یا نبرد آبی پنهان ترکیه با ایران؟/ آبگیری ایلیسو و بسته شدن آخرین شریان حیات هورالعظیم

حالا و در ماه‌های اخیر و با تحرکات تازه در منطقه و شروع دوباره عملیات سد‌سازی در منطقه «فینسک»، هشدار‌ها و انتقاد‌ها از سوی طرفداران منابع طبیعی و انجمن‌های محیط‌زیست نشان از این دارد که احداث این سد می‌تواند صدمات جبران ناپذیری با خود به همراه داشته باشد.
این در حالی است که به گزارش پایگاه عبارت شمال (پایگاه خبری در مازندارن) در حالی که مطابق آخرین اخبار موثق و گزارشات و مستندات موجود، پروژه سد فینسک باید متوقف شود، اما از منطقه و خاستگاه سد مورد نظر خبر می‌رسد که نیروی انسانی، دستگاه‌ها و تجهیزات این طرح افزایش چند برابری یافته و عملیات غیرقانونی احداث سد با سرعت و شتاب بیشتری در حال انجام است تا این پروژه را به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت برسانند، در این بین، اما خبری از استاندار مازندران و موضع گیری او نیست.

دستور توقف ساخت سد فینسک و راه‌های جایگزین برای آب سمنان

این در حالی است که در ۲۶ خردادماه سال جاری و به استناد نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۴۹۳۵ «قاسم تقی زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو» به «رضا انجم شعاع، معاون حقوقی و پشتیبانی و مجلس این وزارتخانه». در این نامه که ماحصل گزارش مرجع فنی مورد وثوق موافقان طرح، یعنی «کارگاه مهندسی ارزشِ» معاونت آب و آبفای وزارت نیرو است به صراحت اعلام می‌شود که احداث سد مخزنی فینسک به سبب خسارات مخزن و تنش‌های اجتماعی و چالش‌های دیگر باید حذف شده و گزینه جایگزین اجرایی شود.
هم چنین در متن این نامه پس از رد شدن امکان احداث سد، سه گزینه به عنوان جایگزین برای پروژه مطرح شده است؛
نخست، انتقال آب از منابع آب به هنگام رودخانه سفیدرود با احداث بند انحرافی در محل ایستگاه هیدرومتری فینسک.
راه حل دوم، انتقال آب از منابع آب بهنگام رودخانه تجن یا احداث بند انحرافی پس از اتصال شاخه «لنگر» (ایستگاهی پایین‌تر در مازندران).
سومین راه حل، برداشت آب از مخزن سد شهید رجایی و انتقال آن به مناطق هدف.

در همین ابلاغیه صراحتا قید می‌شود که پس از بررسی گزینه‌های مختلف از منظر مالی، زیست محیطی و اجتماعی، راهکار برتر برای آبرسانی به سمنان با حذف سد فینسک، گزینه نخست یعنی احداث بند انحرافی در محل ایستگاه هیدرومتری فینسک است.

موافقان و مخالفان یک سد

این ابلاغیه ۳ ماه بعد از تاریخ نامه توسط یکی از نمایندگان استان مازندران در صفحه شخصی او انتشار می‌یابد. «منصورعلی زارعی کیاپی»، نماینده ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، نخستین روز مهرماه درباره انتشار این نامه در گفتگو با ایسنا از حذف پروژه سدسازی فینسک خبر داد و می‌گوید که: «آن چه در نامه منتشر شده به خوبی اشاره کرده که پروژه فینسک مشکلاتی دارد که ضروری است احداث سد ملغی و راه حل جایگزین در دستور کار قرار گیرد.»
در این میان، اما طرفداران ساخت سد فینسک نیز بیکار نمی‌نشینند و با بیان اعتراضات متعدد خود نسبت به توقف پروژه بیان می‌کنند که چرا پروژه‌ای که دارای ردیف اعتباری است باید متوقف شود.
در این میان عباس گلرو نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه به همراه ۱۲ نفر از نمایندگان در روز ۲۵ مهر ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح پرسشس را آغاز می‌کنند که «دلیل دستور وزیر نیرو برای توقف سد فینسک که مصوب قانونی مجلس برای تأمین آب شرب بوده و ردیف اعتباری دارد، چیست؟»

نماینده سمنانی، نماینده‌ای برای کشور یا نماینده محلی؟!

این اعتراض نماینده سمنانی به صحن علنی مجلس و تذکر به وزیر نیرو ختم نشد روز ۱۳ آبان و در حضور رییس جمهور و در جلسه شورای اداری استان سمنان، عباس گلرو مجددا می‌گوید که: «برای تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی نیاز به انتقال و تامین آب وجود دارد و تنها راه مشکل کم آبی انتقال آب است. بحث سد فینسک و پروژه انتقال آب خزر از راهکار‌های حل مشکل آب در استان است.»
وی همچنین با انتقاد از توقف پروژه سد فینسک می‌گوید که: «فینسک تمام مجوز‌های لازم را دارد و بودجه لازم اختصاص یافته که متاسفانه امروز متوقف شده است.»
گلرو، اما به همین گلایه بسنده نمی‌کند و در ادامه نیز با بیان اینکه بیش از دو ماه است که شبانه روز برای تامین حق و حقوق مردم در بحث آب تلاش می‌کنیم، از رییس جمهور می‌خواهد که: «ان‎شاءالله در این سفر دستور ادامه اجرای پروژه سد فینسک توسط رییس جمهور صادر شود.»

پاسخ تند وزیر نیرو به نماینده محلی سمنان

به گزارش ایسنا، اما در همان جلسه شورای اداری، وزیر نیرو که از همراهان رییس جمهور در سفر به سمنان بوده است، پاسخی روشن به این نماینده داد. «علی اکبر محرابیان» وزیر نیرو، بر لزوم صرفه جویی در آب مصرفی در بخش کشاورزی سمنان تاکید و می‌گوید که: «در استان سمنان بالاتر از متوسط کشوری آب، صرف بخش کشاورزی می‌شود. وی همچنین برای آب شرب نیز گفت که از نظر ظرفیت مشکلی در بحث آب شرب سمنان وجود ندارد و چشمه روزیه به تنهایی می‌تواند آب مورد نیاز را تامین کند.»
محرابیان این موضوع را نیز متذکر می‌شود که مهم‌ترین منبع آب برای صنعت استان، استفاده از پساب است که هم اکنون نیز ۱۰۰ لیتر بر ثانیه آمادگی تخصیص وجود دارد که این مهم می‌تواند طی ۲ سال به ۳۵۰ لیتر در ثانیه افزایش یابد.
در نهایت به دنبال این کش و قوس‌ها و اعتراضاتی که از دولت قبل شروع شده و حالا به دولت سیزدهم رسیده، سرانجام «غلامحسین اسماعیلی» رییس دفتر رییس جمهور بار دیگر نامه‌ای را به محرابیان ابلاغ کرد. در این نامه که به شماره ۸۸۲۸۲ در تاریخ ۱۵ آبان ماه ابلاغ گردید قید شده بود: «با هدف رفع تعارض و اختلافات بین بخشی و متقاعد سازی ذینفعان پروژه تا حصول توافق اجماعی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، استانداری مازندران و نمایندگان آن استان تشکیل جلسه داده و گزارش آن را برای استحضار ارائه نمایید.»

بودجه ۲۰ میلیارد تومانی برای سد فینسک کجاست؟

بیشتر موافقان احداث سد فینسک از مدیران ارشد استان سمنان و نمایندگان شهر‌های دامغان، شهمیرزاد و سمنان و سرخه هستند. تا به حال در گفته‌ها و مصاحبه‌های این موافقان درباره این پروژه چند هزار میلیاردی حرف و سخن و استدلالی نبوده که از نظر منطق علمی اعتباری داشته باشد.
از آنجا که این نوع انتقال آب نخستین بار نیست که با بی توجهی به تجربه‌های نافرجام قبلی انجام می‌شود باید با دقت بیشتر به نمونه‌های دیگر که تا چه حد منجر به گسترش بحران در کشور شده اند، نظر کرد.
این شرایط البته در حالی است که عباس گلرو به عنوان نماینده‌ای از سمنان بدون توجه به نظرات کارشناسی که این سد را برای محیط زیست منطقه و در نهایت امنیت اجتماعی کشور نامناسب می‌داند هم چنان بر ساخت و دریافت بودجه ساخت این سد تاکید دارد.

بیشتر بخوانید: کاهش ۴۰ درصدی ورودی آب به سد‌ها

عباس گلرو، اخیرا نیز در اینستاگرام خود با انتشار نامه‌ای خبر از اختصاص اعتبار ۲۰۰میلیارد ریالی برای احداث سد فینسک داده بود. در این نامه به یکی از آخرین مصوبات دولت پیشین در مورد «دستور اختصاص ۲۰ میلیارد تومان از محل حساب خزانه برای احداث سد فینسک» استناد شده بود. در مقابل معاون حقوقی و مجلس وزارت نیرو، چند روز پیش در نامه‌ای دیگر این تخصیص را «کان‌لم‌یکن» تلقی کرده است. درحالی‌که مخالفان احداث سد فینسک از ملغی شدن چنین مصوبه‌ای خوشحال بودند، عباس گلرو، نماینده سمنان ملغی شدن اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی را بی‌اساس اعلام کرد و گفت: «این اعتبار، تخصیص یافته، به‌حساب آب منطقه‌ای واریز شده و در حال هزینه شدن است؛ بنابراین پرسش این است که جلوی چه چیزی گرفته شده و چه چیزی کان‌لم‌یکن تلقی شده است؟ اگر مخاطب نامه انجم‌شعاع (معاون حقوقی و مجلس وزارت نیرو) من هستم، اعلام می‌کنم که چنین نامه‌ای به‌دست من نرسیده است و البته جای شگفتی است که نامه‌ای که مخاطب آن من بوده‌ام و به دستم نرسیده، در کانال شخصی نمایندگان شمال کشور منتشر می‌شود؛ این موضوع قابل پیگیری است.»
مساله بودجه‌ای که گلرو به عنوان نماینده مجلس به آن اشاره می‌کند فارغ از مساله عدم ساخت سد فینسک باید مورد توجه باشد و سند بازگشت پول به خزانه و وزارت نیرو نیز در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد

بحران فینسک باری روی بحران‌های محیط زیستی

«حنیف‌رضا گلزار»، کارشناس آب و خاک و یکی از مخالفان ساخت «سد فینسک» در مقابل اصرار‌های نماینده سمنان، اما معتقد است که: «بعید است در وزارتخانه عریض و طویل نیرو، نامه‌ای با امضای معاون حقوقی جعل شود.
این کارشناس خاک، آب و محیط زیست که یکی از مخالفان جدی ساخت این سد است در همین رابطه می‌گوید که: «ابتدا باید مشخص کنیم «مزیت‌های این سد» چیست و بعد به مقایسه زیان‌ها و مزیت‌های ناشی از آن بپردازیم. درباره بیان مزیت‌های این سد هم مدافعان ساخت این سد باید توضیح بدهند، چون بنده به عنوان مخالف ساخت این سد هیچ مزیتی حتی برای مقصد انتقال آب آن نمی‌شناسم. اما آنچه که مدافعان ساخت این سد در وزارت نیرو و شهر سمنان به عنوان مقصد انتقال آب سد فینسک تا امروز گفته‌اند تنها بیان یک سری حرف‌های تکراری و غیر کارشناسی است که برای ساخت همه سد‌های کشور مطرح می‌شود و آن هم چیزی نیست جز تامین آب شرب برای شهر سمنان.»

بیشتر بخوانید: سد تنگ‌سرخ ۳۰۰ هزار نفر را آواره می‌کند

گلزار می‌گوید که: «در ساختار مدیریتی آب سمنان، پیش فرضی مطرح شده مبنی بر اینکه سمنان کم آب است و به همین دلیل هم عده‌ای برای طرح انتقال آب پافشاری می‌کنند و گمان می‌کنند باید با انتقال آب بین حوضه‌ای و به قیمت نابودی زندگی مردم در ۲۵ روستای محل ساخت و پایین دست این سد در مازندران این تصوری که از آن به عنوان کم آبی نام می‌برند را جبران کنند.»

انتقال آب راه حل نیست بخشی از بحران است

اما آن چه روشن است این که تجربه‌های ملی و بین‌المللی نشان می‌دهند که در هیچ جای جهان مدیریت عرضه آب، موفق به حل مشکل کم آبی نشده است. این که با سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای تقاضا یا عرضه آب را تامین کنیم نه تنها موجب رهایی یا حتی تعدیل کم آبی نمی‌شود بلکه در نهایت موجب افزایش مصرف شده و حتی کم‌آبی را تشدید هم می‌کند. با افزایش عرضه آب همیشه مصرف افزایش می‌یابد و این تفکر که با انتقال آب نیاز آبی منطقه تامین می‌شود از اساس رد شده است.
کافی است به تجربه ناگوار خوزستان با دقت بیشتر بنگریم. تقریبا نیمی از گنجایش سد‌های کشور در خوزستان ایجاد شدند و اگر قرار بود با سدسازی مشکل کم آبی رفع شود امروز خوزستان چنین وضعیتی نداشت. ساخت سد فینسک و کسیلیان و چاشم نیز بر روی سرشاخه‌های آب مازندران و حتی اجرای طرح شیرین سازی آب کاسپین با هدف انتقال حجم گسترده آب به سمنان نه تنها بحران آب در سمنان را حل نمی‌کند بلکه در طولانی مدت منجر به تشدید بحران در مقصد انتقال آب می‌شود.

بار فینسک روی دوش جنگل‌های هیرکانی

از سوی دیگر «محمد درویش» کارشناس محیط زیست نیز درباره ساخت این سد معتقد است که: «سد فینسک اگر ساخته شود، ۴۰ هکتار از جنگل هیرکانی و ۴۰۰ هکتار اراضی کشاورزی را زیر آب می‌برد. علاوه بر این، حقابه ۶هزار هکتار از شالیزار‌های مازندران قطع شده، گسست اکولوژیکی در منطقه حفاظت‌شده پرور ایجاد و درنهایت مردم ۲۵ روستای منطقه باید مهاجرت کنند. چنین سازه فاجعه‌باری را اگر حتی مجانی هم برای ما می‌ساختند، نباید زیر بار می‌رفتیم. اما تاسف‌بارتر آنکه چند هزار میلیارد تومان هم قرار است هزینه شود تا چند ده هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شود! چگونه چند نماینده مجلس در استان سمنان اصرار بر اجرای چنین نابخردی بزرگی دارند؟»
او در ادامه نیز می‌گوید که: «مگر نماینده مجلس سوگند نمی‌خورد که پیش از آنکه نماینده حوزه انتخابیه خود باشد، نماینده مردم ایران است و باید در هر حال، منافع و حقوق ملی را بر منافع شهر و دیار خود ارجحیت دهد؟»

حقیقت این است که سد فینسک، می‌تواند جنگل‌های هیرکانی که در یونسکو ثبت شده اند را نابود کند و به کابوس جدی مزرعه داران حاشیه و پایین دست این پروژه مخرب تبدیل شود و با تکمیل آن صد‌ها هکتار از مزارع و چند روستای حاشیه زیرآب می‌رود.
سد فینسک با گنجایش ۱۳.۵ میلیون مترمکعب و در ارتفاع ۵۸ متر برنامه ریزی شده و یکی از پروژه‌های که ذیل سد فینسک طراحی شده، احداث بند انحرافی است که بخشی از آب رودخانه تجن را جذب می‌کند. بند انحرافی در پایین دست سد احداث می‌شود و آب آن با استفاده از سیستم لوله گذاری به طول ۶۲ کیلومتر در منطقه حفاظت شده به محل پروژه در سمنان منتقل می‌شود. پروژه سد فینسک و بند انحرافی در صورت احداث بخشی از منابع آبی سد تجن را می‌بلعد وو اجرای این طرح‌ها مانند هر عملیات بتن محور دارای پیامد‌های زیانباری برای استان مازندران در پی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: چه عواملی باعث تنش آبی در ایران شده است؟

حال و در شرایط فعلی که حتی رئیس جمهور دستور توقف ساخت سد فینسک را صادر داده است، اما به نظر می‌رسد مافیای سدسازی قصد ندارد از این پروژه ضد محیط زیستی حتی به قیمت نابودی ایران نیز بگذرد.
لازم است در این شرایط و با توجه به نگرانی‌های موجود، وزارت نیرو و دستگاه‌های مربوطه به سرعت گزارشی از وضعیت ساخت و احداث این سد و شرایط بحرانی که می‌تواند از منظر اجتماعی و محیط زیستی ایجاد کند در اختیار رسانه‌ها قرار دهد و بیش از همه نمایندگان استانی را توجیه کنند که آنان نماینده همه مردم ایران هستند و برای حفظ ایران قسم خورده اند نه تلاش برای رسیدن به رای‌های بیشتر به هر قیمتی.