اختلاف فیش‌های حقوقی کجاست؟

اقتصاد ۲۴- بی‌عدالتی در نظام پرداخت موضوعی است که سال‌ها از چالش‌های نظام اداری به شمار می‌رود و با وجود این‌که در قوانین بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه همواره مفادی جهت تعدیل پرداخت‌ها تصویب و حتی در دستور کار دولت قرار گرفته است، هنوز به طور قابل قبولی این وضعیت ترمیم نشده و اذهان عمومی بار‌ها شاهد انتشار فیش‌های سنگین و مغایر و البته ارقام پائین برای بخشی از کارکنان است که مطابقتی با شرایط اقتصادی و جریان عملکردشان در ساختار اداری ندارد.

بحث‌های مختلفی در این رابطه وجود دارد؛ از جمله ظرفیت‌های قوانین خاص، منافذی که در قوانین بالادستی وجود دارد یا عدم تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ولی باید توجه داشت که در بین دستگاه‌های تابعه قانون مدیریت خدمات کشوری هم کم نبوده فیش‌های حقوقی نجومی که با مصوبات بودجه و قوانین مربوطه انطباق ندارد.

وقتی سقف حقوق فقط ۱۲.۵ میلیون بود!

زمانی نه چندان دور عادل آذر -رئیس سابق دیوان محاسبات- گفت که درصد افزایش حقوقی که در بودجه می‌آید، وقتی به آن ملحقات و حاشیه‌ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری یا قوانین خاص اضافه می‌شود و از سویی منافذ قانون برنامه ششم توسعه و مجوز‌هایی که ایجاد می‌کند، در نظر گرفته شود، فرمول محاسباتی نهایی حقوق به سمتی می‌رود که باید منتظر ارقام سنگین چند ده میلیونی در آن بود. این اعلام در سال گذشته با واکنش‌های منفی از سوی سازمان اداری و استخدامی وقت مواجه شد و با رد این ادعا تاکید کرد که سقف پرداخت حقوق ۱۲.۵ میلیون تومان است.

سازمان اداری و استخدامی بی عدالتی در پرداخت و منافذ را تائید کرد.

اما آنچه که اخیرا لطیفی - رئیس سازمان اداری استخدامی- درباره جریان حقوق‌های پرداختی مسایلی را مطرح کرده و به نوعی بار دیگر روی این موضوع دست گذاشته و تاکید کرده است که پایبند نبودن دستگاه‌های اجرایی به قانون مدیریت خدمات کشوری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای این‌که از این قانون مستثنی شوند، مهم‌ترین دلیل برای پرداخت بی‌عدالتی در پرداخت حقوق‌هاست.

بیشتربخوانید:پرداخت قبض‌ها، شرط دریافت وام

گزارش وی از این حکایت دارد که تفاوت اصلی دستگاه‌های اجرایی در "رفاهیات" در فیش حقوقی است؛ به طوری که حقوق کارکنان دولت طبق احکام کارگزینی آن‌ها بین ۳.۵ تا ۱۶ میلیون تومان خواهد بود، اما رفاهیات در فیش باعث شده که تفاوت دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف باشد.

در همین رابطه باید اشاره کرد به انتشار اخیر جزئیات پرداختی به پست‌های مختلف که در آن موضوع "رفاهیات" قابل توجه بود و نشان داد که عاملی برای اختلاف در پرداخت‌ها است؛ به عنوان نمونه از میانگین خالص ۱۹.۷ میلیون تومانی در پست معاون یک موسسه حدود ۱۳ میلیون تومان یعنی بیش از ۵۰ درصد آن به رفاهی اختصاص داشت و ۵.۵ میلیون دیگر مربوط به اضافه کار بود. از متوسط پرداخت ۲۰ میلیونی که برای یک وزیر و همتراز آن انجام شده بود، بالغ بر ۷.۴ میلیون تومان برای رفاهیات ثبت شده بود، همچنین در مورد حقوق ۲۱.۷ میلیون تومانی یک معاون وزیر به طور متوسط بیش از ۱۲ میلیون تومان به رفاهیات اختصاص داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته که راه حل این اختلاف مستثنی کردن کل یک دستگاه یا در نظر گرفتن فوق‌العاده خاص برای تمام دستگاه نیست بلکه باید مشاغل را مستثنی کرد نه دستگاه‌ها را؛ مشاغلی مثل کار در معدن یا کار روی سکو‌های نفتی.

در این بین تکلیف قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور در برابر شرکت‌های دولتی نیز مطرح است که باید نظام پرداخت مدیرعامل‌ها و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و زیرمجموعه‌های آن‌ها مشخص شود که از اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی این‌گونه بر می‌آید که مصوبه مربوطه صادر و این وعده داده شده که پرداختی‌های مدیران نظم و ضابطه پیدا کند، ولی جزئیات هنوز منتشر نشده است.

درمان‌های مقطعی و ابهامات فیش‌های نجومی

طی این سال‌ها، راهکار‌ها و مصوبات برای تعدیل در نظام پرداخت کم نبوده، ولی اینکه در عمل چه اتفاقی افتاده که هنوز گره‌ای باز نشده است را باید دولت، مجلس و سایر نهاد‌های نظارتی پاسخ دهند؛ اینکه مصوبات بر چه اساسی شکل می‌گیرد که خود راهی برای پرداخت‌های سنگین می‌شود؟ چرا دستگاهی می‌تواند تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد و اگر هم است آنقدر ظرفیت و جای خالی دارد که پرداخت‌های نجومی و ناعادلانه در آن شکل می‌گیرد؟ سامانه حقوق و مزایا که از سال ۱۳۹۶ ایجاد شده تا جزئیات پرداخت در آن ثبت شود، تا چه حد می‌تواند در راستای ایجاد عدالت در نظام پرداخت حرکت کند و اصلا فایده‌ای داشته است؟

سوال دیگر این است که چه اتفاقی می‌افتد که دستگاه‌ها بعد از چند سال، به راحتی می‌توانند حتی از الزام قانون برای ورود به سامانه حقوق و مزایا شانه خالی کنند و کسی هم بر آن نظارت نداشته باشد؟ چرا بعد از انتشار فیش‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیونی، تنها برخورد به برکناری منتهی و باز هم فیش‌های دیگر از این دست تکرار می‌شود؟ خلاء کجاست که تا پیش از آن کسی نظارتی نداشته و اگر هم داشته اجازه داده شده که ادامه پیدا کند؟ و بسیاری ابهامات دیگر در جریان نظام پرداخت که همواره وجود داشته و با این روند، حل و فصل آن چندان در دسترس به نظر نمی‌رسد.