روزانه بین پنج تا شش کارگر جان خود را از دست می‌دهند

اقتصاد۲۴- تقریبا با مرور اخبار مربوط به حوادث همه‌روزه شاهد از دست رفتن جان کارگران به علت حوادث ناشی از کار در سرتاسر کشور هستیم، حوادثی که برخی از آن‌ها مانند مورد اخیر آتش‌سوزی در ناحیه صنعتی چرم‌سازی بوئین‌زهرا که منجر به کشته شدن سه کارگر شد یا حادثه گیر‌کردن مقنعه یک کارگر خانم جوان به دستگاه ریسندگی و مرگ دلخراش او رسانه‌ای شده، اما بسیاری از آن‌ها نیز در سکوت خبری فراموش می‌شوند.

در این میان آمار‌ها و ارقام متفاوتی از تعداد فوت یا جراحات ناشی از کار از سوی کارشناسان مطرح می‌شود به طوری که اخیرا یکی از کارشناسان این حوزه اعلام کرده که تنها در سال گذشته ۵۰۰ مورد سقوط از داربست را در صنعت ساختمان داشته‌ایم.

فرسودگی کارگاه‌ها، عدم امکانات مناسب و نیز بی‌توجهی به ایمنی کار هر چند که به گفته ناظران می‌تواند از دلایل مهم بروز حوادث ناشی از کار شوند، اما در این میان ضعف و خلاء‌های قانونی و نیز آسودگی متولیان کار نسبت به ضمانت اجرای قوانین است که در سطح کلان باعث می‌شود، همه روز‌ها جان‌های بسیاری در بخش‌های مختلف کار و کارگری کشور مورد تهدید قرار بگیرد.

وظایف سه قوه در قبال حوادث ناشی از کار

در همین رابطه فرشاد اسماعیلی حقوقدان و کارشناس حوزه کار توضیح می‌دهد: در مورد حادثه ما با سه حوزه وظایف حاکمیتی مواجه هستیم، یک بحث مربوط به قانونگذار در قوه مقننه که با وضع قوانین در حوزه حفاظت، ایمنی و بهداشت باید از نیروی انسانی صیانت کند. یک بخش مربوط به دستگاه‌های قوه مجریه مانند وزارت کار است که با بازرسی‌های به موقع و باکیفیت، استاندارد‌ها را بررسی کند و یک بحث نیز مربوط به قوه قضاییه و یک بخش هم حوزه قضاوت است که با اعمال ضمانت اجرا‌های موثر هدف بازدارندگی را تامین می‌کند. در این رابطه قوه مقننه می‌تواند با وضع قوانین در مقام پیشگیری باشد، مانند ماده ۸۵ به بعد قانون کار که قادر است با وضع قوانین سخت در مورد حفاظت ایمنی و بهداشت به شکل موثر از وقوع حوادث جلوگیری کند.

در سطح قوه مجریه هم وزارت کار می‌تواند در امر بازرسی با افزایش تعداد بازرسان و جایگاه بازرسی از اداره کل به معاونت، این موضوع را به صورت ادواری و کیفی در دستور کار قرار داده و از حوادث حین کار جلوگیری به عمل آورد و حوزه قضاوت نیز با رسیدگی‌های تخصصی و اعمال ضمانت اجرا جلوی تکرار تخلف کارفرمایان را بگیرد. در واقع اگر بخواهیم حوادث ناشی از کار را به سه قسمت قبل، بعد و حین حادثه تقسیم‌بندی کنیم، به تناسب این سه دسته‌بندی به صورت نسبی بحث قوه مقننه، مجریه و قضاییه پیش می‌آید. در همین رابطه بعد از حادثه هم قوه قضاییه می‌تواند با تشکیل دادگاه اختصاصی جرائم کار و احکامی قوی در برخورد با کارفرمایان متخلف و بستن کارگاه‌ها اقدام کند. مانند حادثه پلاسکو که با سرعت و قطعیت رسیدگی از طریق اهدافی که ما در کیفر برای کاهش جرائم عمدی و غیرعمدی بر می‌شماریم به موضوع ورود کند. به همین دلیل است که معتقدم اگر تعامل بین سه قوه به صورت اجماع فراملی صورت بگیرد، ممکن است در سطح و لایه‌ای منجر به صیانت از حق سلامتی کارگران شود.

بیشتر بخوانید:ضرورت بررسی حادثه «فولاد ناب آرش» در دستگاه قضایی و نه ادارات کار/ حادثه کار یا قتل شبه عمد؟

در این راستا می‌توان بر بحث پیشگیری سرمایه‌گذاری کرد. در واقع شاهد هستیم که این سه قوه زمانی جلسه و کارگروه تشکیل می‌دهند که حوادث بزرگی مانند پلاسکو پیش می‌آید و دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری و فرمانداری را درگیر می‌کند، اما به غیراز شرح وظیفه موقتی که این دستگاه‌ها در زمان حوادث بزرگ گرفته و شامل مرور زمان نیز می‌شود، در مورد کارگاه‌های کوچک و زیر پله‌ای، ساختمان‌ها، ساخت‌و‌ساز‌ها و اقتصاد غیررسمی، توجهی چندانی در طول سال وجود ندارد. به همین دلیل هم هست که در طول سال شاهد میانگین ثابتی از فوتی ناشی از حوادث کار هستیم.

لزوم تاسیس آژانس ایمنی ملی

اسماعیلی در ادامه می‌افزاید: با این فرضیه راهکاری که خود من به عنوان عضو کمیته حقوقی پلاسکو اعلام کردم این بود که بعد از یک سال درگیری پیشنهاد کردم در قالب طرح و پروپوزالی که رییس‌جمهوری برمبنای وظایف قانون اساسی برای رفع تعارض و تصادم مسوولیت میان دستگاه‌های مختلف اقدام کرده یک متولی واحد را برای ایمنی، بهداشت و حوادث کار در کشور تعیین کند. این موضوع در واقع از جنس مقررات‌گذاری مجدد است، یعنی هم در سطح کلان یعنی ملی و هم در سطح میانی یعنی ادارات کل و هم در سطح پایین یعنی کارگاه‌ها بازنویسی قوانین را انجام داده و از این طریق نهاد جدیدی در حوزه کار ایجاد کنیم.

پیشنهاد مشخص من این بود که یک آژانس اجتماعی فراقوایی و یا آژانس ملی که اسم آن آژانس ایمنی ملی بود را ایجاد کنیم تا با عمل به شکل پلیس اجتماعی، به صورت مستقل علاوه بر اینکه سیاست‌های کاهش جرائم کار را دنبال می‌کند، بلکه قادر شود متولی جایگاه ایمنی کارگاه‌ها نیز باشد. با این اقدام از پاسکاری مسوولیت میان دستگاه‌ها در بحث ایمنی نیز جلوگیری می‌شود. البته لازم به تاکید است که این امر نه در سطح تصدی‌گرایانه، بلکه لازم است در سطح حاکمیتی باشد تا بتواند تقنین اجتماعی و بازرسی اجتماعی و داوری اجتماعی داشته باشد.

وقتی جان، حق و حقوق کارگر در اولویت نیست

وی در ادامه با بیان اینکه به گفته سازمان بین‌المللی تامین اجتماعی بیش از ۹۰ درصد حوادث کار قابل پیش‌بینی بوده و یک واحد سرمایه‌گذاری در سطح ایمنی و بهداشت برای کارفرما‌ها معادل دو واحد سودآوری دارد، بیان می‌کند: موضوع اولی که مطرح کردم که از دلش یک نهاد با نقش و وظایف خاص بیرون می‌آید، معطوف به آینده‌نگری است. اما بحث دیگر این است که اگر ما برگردیم و حوادث را علت‌یابی کنیم، در‌می‌یابیم که علت‌ها ساختاری هستند، بنابراین از آنجا که علت‌ها خرد نیستند، پیشنهاد ما نیز کلان و ساختاری است و ارزیابی‌ها نیز باید در همین چارچوب، به صورت کلان و ساختاری صورت بگیرند.

وقتی می‌گوییم بیشترین آمار در حوادث مربوط به کار به سقوط از داربست مربوط بوده که بیشتر فوتی‌ها از ناحیه سر مصدوم می‌شوند، در نتیجه متوجه می‌شویم که بیشتر اتفاقات در صنعت ساخت‌و‌ساز و مستغلات رخ می‌دهند. ما در بخش ساخت‌و‌ساز از تمامی ابعاد دچار مشکل هستیم. اولا اینکه از نظر وظایف قانونی و مقررات، آموزش و قوانین کارآمد وجود ندارد. اگر آیین‌نامه حفاظت ساخت‌و‌ساز را در دست گرفته و از ساخت‌و‌ساز‌های کشور میانگین بگیرید، حتی ده درصد کشور نیز موارد این آیین‌نامه را رعایت نمی‌کنند. همه می‌توانیم از پنجره‌هایمان کارگرانی را ببینیم که در شرایط وحشتناکی روی داربست کار می‌کنند. مهندس ناظر مهر خود را در کارگاه می‌گذارد و هر وقت کار آماده شد مهر خود را می‌زند و می‌رود؛ بنابراین معقتدم، شهرداری نباید اجازه بدهد ساخت‌و‌ساز‌های بی‌رویه‌ای که جان کارگران را می‌گیرد ادامه داشته باشد. امروز در ساخت‌و‌ساز‌ها جان، حق و حقوق کارگر در اولویت نیست. امروز تمام برنامه‌ها در مورد ساخت‌و‌ساز این است که چطور بالاتر رفته و سقف را بشکافیم؛ بنابراین هرچه ارتفاع افزایش می‌یابد، به همان نسبت نیز خطر سقوط از طبقه کارگر افزایش می‌یابد.

روزانه پنج تا شش کارگر در کشور فوت می‌کنند

این حقوقدان با اشاره به اینکه در صنعت ساخت‌و‌ساز کشور، اولویت‌بندی جان کارگر در مراتب پایین‌تری قرار دارد، توضیح می‌دهد: همین امر باعث می‌شود بیشترین حادثه در این حوزه باشد. در این راستا، حق، حقوق، سلامت، بهداشت و معیشت کارگران روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود. در واقع از آنجا که عرضه کارگر زیاد و تقاضا کم است، کارگران برای گرفتن کار با یکدیگر در حال رقابت هستند و کارفرما نیز در چنین شرایطی قدرت این را دارد که ارزان‌ترین کارگر را انتخاب کند؛ بنابراین وقتی در مورد حوادث علت‌یابی می‌کنید مساله مربوط به حوزه‌هایی که در دید هستند نیست، بلکه مساله به پشت صحنه ساخت‌و‌ساز در کشور برمی‌گردد. در واقع ما به دنبال دیدن سطح ماجرا هستیم که آیا کارگر بی‌احتیاطی کرده است یا نه؟ آیا کارگر کلاه ایمنی را بر سر خود نگذاشته یا کارفرما به او آموزش نداده است؟ مساله خرد و جزئی نیست، روزانه پنج تا شش کارگر در کشور فوت می‌کند؛ بنابراین وقتی بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم این حوزه املاک و مستغلات است که جان کارگر برای او مهم و در اولویت نیست. برای این بخش آجر مهم‌تر از جان است. در حوزه‌های دیگر نیز به همین ترتیب است. مثلا در صنعت خودروسازی یا مشاغلی مشابه تنها خط تولید، مشتری و تحویل به موقع کالا اهمیت دارد. همچنین مشاهده می‌کنیم در حالی که خودروساز و بازرسی باید دو نهاد تفکیک‌شده باشند، هیچ گونه تضادی میان آن‌ها وجود نداشته و با هم یکی بوده و حتی بازرسی هم در دست خودروساز است. البته این مهم است که خط تولید کار کند، اما جای توجیهی ندارد که جان، امید و آرزوی یک خانواده برای آن‌ها اهمیتی نداشته باشد و خوابیدن خط مهم‌تر از خوابیدن درآمد و امنیت شغلی کارگر باشد.

وضعیت دلخراش کارگران افغانی

اسماعیلی همچنین تاکید می‌کند: در بخش‌هایی که حادثه زیاد بوده و جان کارگران در خطر است، متاسفانه شاهد هستیم که پای اعتبار اشخاص هم به میان می‌آید. یعنی مشاهده می‌کنیم برای اتباع خارجی حوادث زیادی اتفاق می‌افتد. کارگرانی که ارزان محسوب شده و بیمه، دفترچه کار، اجازه کار، کارت مهارت و به تعبیری هیچ امتیاز شهروندی نداشته و به راحتی با جان آن‌ها بازی می‌شود. چنین شخصی از آنجا که کارت ملی نداشته و اجازه کار مشخصی هم ندارد، حتی نمی‌تواند در زمان بروز حادثه در دفتر خدمات قضایی شکایت ثبت کند؛ بنابراین می‌بینید حادثه برای اتباع زیاد است، چون جان آن‌ها در اهمیت و اولویت نیست.
وقتی سیاست‌های کلان در مورد جان اتباع خارجی بی‌اهمیت است و به آن‌ها شناسنامه و اجازه کار داده نمی‌شود و در ضایعات کار می‌کنند و در مشاغلی که باید کار کودک ممنوع شود بیشترین میزان کار کودکان را می‌بینید، طبیعی است که حوادث در چنین سطح خشونت‌آمیزی در آن مناطق رخ بدهد. در واقع هر جا که منطق سود حاکم می‌شود آنجا جان کارگر ارزان شده است. هرجا کارگر ارزان‌تر است حادثه بیشتر است، چون جان هم ارزان می‌شود.

وقتی مفاهیم ایمنی واژگون می‌شوند

این حقوقدان و کارشناس حوزه کارگری در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات حمایتی از افراد حادثه‌دیده در کشور ما وضعیت مطلوبی دارد نیز توضیح می‌دهد: در کشور ما پیشگیری بسیار بی‌اهمیت‌تر از درمان است. در اینجا کلا مفاهیم تغییر کرده و ما شاهد هستیم به جای اول ایمنی بعد کار، اول کار و بعد ایمنی در اولویت قرار گرفته است. در همین نقطه است که در نهایت ما به عبارت دیه‌اش را می‌دهم، برخورد می‌کنیم، چراکه پول را حلال مشکلات می‌دانند، ولی خبر ندارند که خانواده کارگری که جانش را از دست داده با چه شرایطی مواجه هستند و شاهرگ حیاتی درآمد آن‌ها قطع شده است. سرپرست خانواده از بین رفته است و بار سنگین غیاب یک فرد در خانواده مشکلاتی به این شکل ایجاد می‌کند و امنیت روانی خانواده را به خطر می‌اندازد. کارفرما این‌ها را نمی‌بیند و می‌گوید دیه‌اش را می‌دهم؛ بنابراین وقتی مساله با پول برای کارفرما حل می‌شود و به اعتبار او لطمه‌ای وارد نشده و کارگاه او تعطیل نشده و به راحتی به کارش ادامه می‌دهد، بانک مانعش نشده، مجازات نمی‌شود، مفاصاهایش تعلیق نمی‌شود و یک روز هم خطش نمی‌خوابد، مانند حوادث بی‌شمار در معادن کشور، باید هم انتظار داشته باشیم که این ادبیات و اقدام خشونت‌آمیز بر علیه کارگری که جان خود را کف دستش گرفته است، باز تولید شده و تداوم داشته باشد. در واقع شخصی که سرمایه، زمین، ماشین‌آلات و سازمان‌های مرتبط را در اختیار داشته و همه امکانات را دور خود جمع کرده است، می‌تواند به این صورت قوانین و ایمنی را که باید در اولویت باشند کنار بزند. به همین خاطر است که کاملا شاهد هستیم، هرجا کارگر ارزان‌تر است حادثه بیشتر است.