اقتصاد24- آنگونه که اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته بالغ بر ۱۴۳۸۰ کیلومتر راه، حدود ۱۰۷۱۹ دستگاه ابنیه فنی، شامل آبرو، آبنما و پل آسیب دیدهاند که طبق برآورد بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هزینه جایگزین کردن آنها است. به گفته اسلامی فقط در استان خوزستان، ۱۵۱ هزار و ۵۶۴ واحد شهری و روستایی آسیب دیده که از این تعداد ۱۰۵ هزار واحد در روستاها و ۴۶ هزار و ۴۸۸ واحد در شهرها هستند.
آمار غیررسمی حاکی است که در استان لرستان ۷۲۰۰ واحد مسکونی تخریب شده و ۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی از بین رفته که خسارت تقریبی آن حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. در استان گلستان نیز اوضاع بهتری وجود ندارد و گفته شده حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی تخریب اساسی شدهاند و حدود ۶ هزار واحد مسکونی دیگر نیز دچار آسیب جزئی نیازمند تعمیر شدهاند.
میزان خسارتی که تا کنون برآورد شده بین ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس قراردادهای موجود، بخشی از تامین این خسارات برعهده بیمههای کشور خواهد بود. اما آیا بیمهها توان مالی برای تامین جزئی از این خسارت را دارند؟
در نخستین اقدام غلامرضا سلیمانی اعلام کرد «ارزیابیهای اولیه شرکتهای بیمهای درباره حادثه سیل واقع شده در استانهای گلستان، فارس، ایلام، خوزستان، مازندران و لرستان بررسی شده و شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت تعهد دارند.» هنوز یک روز از اظهارات مقامات بیمه مرکزی نگذشته بود که خبری منتشر شد مبنی بر آنکه وضعیت بیمهها در پرداخت خسارت نامعلوم است.
عکسی که در رسانهها منتشر شد نشان میدهد در شهرستان آقا قلا که بیشترین خسارت سیل در استان گلستان را داشته، وضعیت بیمه نامعلوم است. قرارداد بیمه ایران با شهرداری آقا قلا منعقد شده بود، اما اطلاعات اولیه حاکی از آن بود که در این قرارداد تعداد منازل آق قلا نصف میزان اصلی تعداد منازل بوده است. این شائبه از آن جهت مهم بود که اگر تعداد منازل ۵۰۰۰ و اظهار بیمه گذار ۲۵۰۰ باشد، بیمه خسارت تنها برای ۵۰ درصد کل خسارت قابل پرداخت است.
نکته دیگر آنکه میزان سرمایه تحت پوشش به صورت واقعی نیست و خانهها هر کدام تا ۸ میلیون تومان و اثاثیه مردم تا ۲ میلیون تومان بیمه شده است که در بهترین شرایط و بدون در نظر گرفتن پرداخت خسارت با لحاظ ماده ۱۰ موصوف، قابل پرداخت خواهد بود که به هیچ وجه با واقعیت زیان سرمایه مردم همخوانی ندارد.
تنها پاسخ به این شائبه از سوی شهرداری آق قلا بود که آنها نیز سقف ۱۰ میلیون تومان را تایید کرده بودند. این مقام مسئول گفته است «اسفند سال ۹۷ تعداد ۲۵۰۰ خانوار شهری این شهرستان با تعهد هر خانوار ۱۰ میلیون تومان برای مدت یکسال، تحت پوشش بیمه آتش سوزی، سیل و زلزله قرار گرفتهاند.» اینکه این میزان تعهد با رقم واقعی خسارت به مردم همخوانی ندارد، چیز پیچیده و غیر قابل فهمی نیست.
البته مقام مسئول در شهرداری اقدام شهرداری را خوب توصیف کرده و گفته کار خوب شهرداری آق قلا میتواند مشکلات بخشی از مردم را حل و فصل کند!
شرکتهای بیمه براساس نسبت توانگری به سطوح یک تا ۵ تقسیم میشوند که بدترین سطح توانگری سطح ۵ است. بیمه ایران در سطح توانگری ۴ قرار دارد؛ این یعنی بزرگترین شرکت بیمهای ایران در جایگاه بدترین شرکت بیمه قرار گرفته است. توانگری بیمه آرمان در سطح ۲ قرار دارد و بیمه دانا به سطح توانگری ۱ رسیده است.
در موارد دیگر، بررسیهای رویداد۲۴ نشان میدهد قرارداد جامع شهری گنبد با بیمه آرمان منعقد شده و قرارداد جامع شهری گرگان با بیمه دانا منعقد شده است.
خسارت حاصل از سیل در گنبد چیزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده که جبران بخشی از آن بر عهده بیمه آرمان است. میزان خسارت سیل در گرگان هنوز اعلام نشده است.
آنگونه که مهرالله رخشانی مهر معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کل کشور گفته بیش از ۱۰۰ مدرسه در استان گلستان تخریب شده و زیر آب رفته است. منابع رسمی گفتهاند قرارداد مدارس استان گلستان با بیمه معلم بوده است. هرچند گفته شده خسارت مدارس آسیب دیده از سوی بیمه معلم با تحویل چک در محل خسارت صورت گرفته، اما درباره رقم پرداختی و میزان تعهد صحبتی نشده است. بیمه معلم به تازگی به سطح توانگری ۲ رسیده و طبیعی است پرداخت چنین خسارتی برای این بیمه با سطح توانگری ۲ بسیار سنگین نباشد.
بیمههای تجارت نو و میهن از دیگر شرکتهای بیمه بودهاند که پیش از وقوع حادثه قراردادهایی را منعقد کرده بودند. سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی گفته «پوشش بیمهای روستاییان استان گلستان را شرکتهای بیمه ایران، تجارت نو و میهن بر عهده دارند.»
بیمه تجارت نو که شرکت نوپایی است، با شراکت بانک تجارت، پست بانک، شرکتهای سرمایهگذاری غدیر و ایرانیان با سرمایه ۲۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ شروع به کار کرده و طبیعتا برای شرکت بیمه که تنها ۲ سال از عمر آن میگذرد، جبران خسارت ناشی از سیل روستائیان در استان گلستان سنگین خواهد بود.
مورد دیگر، مورد بیمه میهن است که بر اساس گزارش رسمی بیمه مرکزی وضعیت مناسبی ندارد. بیمه میهن در حالی باید برای جبران خسارت سیل زدگان اقدام کند که آمار بیمه مرکزی نشان میدهد اگر این بیمه نمیتوانست در سال ۹۶ تا میزان ۱۵۰ میلیارد افزایش سرمایه داشته باشد، میبایست منحل شود. این بدان معناست که این بیمه نیز در سال گذشته وضعیت چندان مطلوبی نداشته است و اکنون با پرونده خسارتی بسیار بزرگتر از حد تصور خود روبروست.
در استان ایلام عمده خساراتها به زیرساختهای شهری، جادهها و زمینهای کشاورزی وارد شده که فاقد پوشش کامل بیمهای بودهاند. در استان خوزستان وضع هنوز نامشخص است و گفته شده سیل زدگان استان خوزستان هنوز برای اعلام خسارت به شرکتهای بیمهای مراجعه نکردهاند چرا که سیل همچنان در این استان ادامه دارد. در استان فارس نیز تعداد کمتر از ۱۰ درصد خودروها دارای پوشش بیمه بدنه خودرو بودهاند.
جدول زیر وضعیت توانگری بیمهها را نشان میدهد:
تعدادی از شرکتهای بیمهای اعلام کردند تیمهای کارشناسی شرکتهای بیمهای آنها آماده خدماترسانی به بیمه گذاران حادثه دیده شدند، اما تا رسیدن به فاز عملیاتی فاصله زیاد است، ضمن آنکه پوشش میزان خسارت هم نکتهای مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد.
هرچند با توجه به وضعیت اضطراری پیش آمده و ضرورت رسیدگی به امور خسارتی و سرویسدهی به مردم و زیان دیدگان شرکتهای بیمهای وارد عرصه شدند، اما به نظر میرسد با توجه به کفایت سرمایه شرکتهای بیمه آنها سهم بسیار ناچیزی در جبران خسارات بلایای طبیعی داشته باشند، ضمن آنکه شرایط سختگیرانه شرکتهای بیمه جهت عرضه نوع پوششها در مناطق مستعد فجایع طبیعی و عدم اطلاعرسانی درست از طرف شرکتهای بیمه در زمینه مزایا و پوششها از جمله مواردی است که به آنها توجه نشده است.
شرکتهای بیمهگر اغلب چندان رغبتی به عرضه بیمه نامهها در مناطق مستعد برای سیل، زلزله و آتشفشان ندارند یا با نرخهای بالا آنها را عرضه میکنند و معمولا از ارائه این بیمهها خودداری میکنند و عمدتا اقدام به عرضه بیمهنامههای میکنند که دارای ماهیت بازرگانی هستند نه اجتماعی.
متاسفانه شرکتهای بیمهای در رقابتی ناسالم برای گرفتن قراردادها به صورت مکرر اقدام به نرخشکنی میکردند. این شرکتها که با کمترین پرداخت اقدام به انعقاد قرارداد کردهاند، امروز محکوم به پرداخت بیشترین خسارت هستند.
نکته دیگر آنکه عدم اتکایی کردن بیمهها ( بیمه اتکایی: شرکتی است که شرکتهای بیمهٔ دیگر را که خود از ضررهای احتمالی مصون نیستند، بیمه میکند. طبق قوانین اکثر کشورها، شرکتهای «بیمه مستقیم» مجبور به عقد قراردادهای بیمه اتکایی هستند تا منافع مشتریان محفوظ بمانند) باعث شده اغلب شرکتهای بیمهای مجبور شوند تمام بار پرداخت خسارت را بر دوش بکشند و بیمه مرکزی این بار از مسئولیت را به عهده نگیرد.
دولت با توجه به حجم پایین بیمه شدگان آسیب دیده پس از وقوع سیل، مصوبهای برای دو استان گلستان و مازندران شامل ۴۸۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض، ۲،۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد ۴ درصد و سه سال امهال تسهیلات بانکی دریافت شده توسط خسارت دیدگان را تصویب و ابلاغ کرده است اما هنوز مصوبه جدیدی برای سایر استانها اعلام نشده است و همچنان نقش بیمه در حوادث این چنینی در کشور مغفول مانده است.
منبع: رویداد 24