اقتصاد۲۴- صنعت خودروسازی ایران شرایط خوبی ندارد. ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته، کیفیت پایین محصولات و حتی تولید خودروی صفر کیلومتر با نقصهای فنی متعدد، جای دفاعی برای آن باقی نگداشته است. اما چرا دولت سهام خودروسازان را واگذار نمیکند؟ آن هم در شرایطی که بسیاری از منتقدان معتقدند، دولتی بودن و انحصار خودروسازی را به حال و روز فعلی انداخته است.
شاید در پاسخ به چنین انتقاداتی بود که در روزهای ابتدایی بهمن، سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد: «سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایران خودرو به صورت بلوکی واگذار میشود» (ایسنا).
اما روز گذشته، حسین قربانزاده، رئیس کل سازمان خصوصیسازی آب پاکی را روی دست کسانی ریخت که شاید منتظر عملی شدن این وعده بودند.
او گفت: پنج درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا به دولت تعلق دارد، ولی همه این سهام وثیقه است و امکان فروش آن توسط سازمان خصوصیسازی وجود ندارد (تسنیم).
اما دلیل این تنافضگوییها در مورد فروش سهام خودروسازان چیست؟
بیشتر بخوانید: سه شرط اساسی برای موفقیت خصوصیسازی در صنعت خودرو
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، دلیل آن را بیاطلاعی وزیر صنعت یا تلاش او برای حرفدرمانی در صنعت و بازار میداند.
او میگوید: اگر سهام دولت در شرکتهای خودروسازی وثیقه باشد به این معنا است که آنها تسهیلاتی را روی این سهام دریافت کردهاند. در نتیجه قابل نقل و انتقال نیست.
زاوه به دیگر سخنان غیرعملی وزیر صمت اشاره میکند و میافزاید: آقای فاطمیامین وعده کاهش قیمت خودرو در عرض سه ماه را داده بود که عملی نشد. از آن سو میخواهد تیراژ تولید خودروسازان را به سه میلیون دستگاه در سال برساند. در حالی که امروز شرکتهای بزرگ دنیا به دلیل کمبود تراشه تولید خود را کاهش دادهاند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه میدهد: از آن سو، دولتهای پیشین نیز از حربه گفتاردرمانی برای کنترل بازارها استفاده میکردند، اما دولت سیزدهم این روش را زودتر آغاز کرده است.
او تاکید میکند: مسئولان نمیخواهند وجود چالشهای ساختاری و لزوم تعقل برای حل آنها را بپذیرند. در نتیجه به بیان سخنان عجیب و وعدههای غیر عملی روی میآورند.
اکنون به نظر میرسد میزان دخالت دولت در صنعت خودروسازی بیشتر از سهامی است که در اختیار دارد. آیا ممکن است با واگذاری سهام این دخالتها از بین برود؟
زاوه پاسخ میدهد: اگر رویکردها عوض نشود، شرایط تغییری نمیکند. دولت اکنون در صنایع و بازارهای مختلف دخالت دستوری دارد و همین رویه در مورد صنعت خودرو نیز ادامه مییابد.
بابک صدرایی، دیگر کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است فروش سهام خودروسازان راهحل چالشهای این بخش نیست؛ چرا که دستهای پشت پرده اجازه نمیدهد این دو خودروساز به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
او به تجارتنیوز میگوید: صنعت خودروسازی ایران به بنبست رسیده است. در نتیجه هر گونه تغییر و تحولی در آن با مشکل مواجه میشود. تغییر شرایط نیز به به تحولات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور نیاز دارد.
صدرایی معتقد است: حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین نیز نمیتوان به حل چالشهای این صنعت امیدی داشت.
او توضیح میدهد: در سالهای ۹۴ و ۹۵ که برجام امضا و تحریمها کمرنگ شده بود، تحول خاصی در صنعت خودروسازی رخ نداد. تولید همان خودروهای قدیمی با کیفیت نامناسب ادامه پیدا کرد. تنها تعدادی خودروی مونتاژی به سبد محصولات خودروسازان اضافه شد.
این کارشناس صنعت خودرو میافزاید: شرکت رنو برای سرمایهگذاری و تولید به ایران آمده بود، اما دریافت که با توجه به ساختار و روابط حاکم بر بخشهای اقتصادی و اداری کشور، امکان این موضوع وجود ندارد.
صدرایی میگوید: حتی در صورت احیای برجام، شرکتهای بینالمللی میدانند که امکان بازگشت تحریمها وجود دارد. در نتیجه احتمالا ریسک سرمایهگذاری در ایران را قبول نمیکنند.
او تاکید میکند: آینده صنعت خودرو در ایران، تحت تاثیر شاخصهای کلان اقتصادی و صنعتی مشخص میشود، اما با توجه به شرایط کنونی، مسیر امیدبخشی را طی نمیکند.
صدرایی میافزاید: تغییر این وضعیت نیازمند خروج خوروسازی از انحصار، آزادسازی هدفمند واردات، تقویت شرکتهای خصوصی، بهبود ساختار خودروسازان دولتی و شکلگیری رقابت واقعی است.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد روند قیمتها نیز میگوید: قیمتها در بازار خودرو تحت تاثیر دو دسته متغیرهای حقیقی و روانی قرار دارد. در مورد گروه نخست از نظر شاخصهای کلان اقتصادی، بهبود خاصی رخ نداده است.
به گفته او، در مورد مسائل روانی نیز تا زمانی که مذاکرات به صورت واقعی و عملی به نتیجه نرسد، شرایط تغییر نمیکند.
صدرایی میگوید: در شرایط کنونی و با توجه به واقعیتهای اقتصادی، انتظاری برای کاهش شدید قیمتها در بازار خودرو وجود ندارد. مگر اینکه توافق بسیار خوبی صورت بگیرد، ارز وارد کشور شود و قیمت دلار کاهش قابل توجهی بیاید که بتواند روی جو روانی بازار تاثیر بگذارد.