کشاورزی قراردادی امکان‌پذیر است؟
نرخ خرید تضمینی گندم؛ ۷۵۰۰ یا ۹۵۰۰ تومان؟
دولت دستورالعمل خرید تضمینی گندم را ابلاغ و نرخ خرید هر کیلو گندم را هفت هزار و پانصد تومان تعیین کرد. این در حالی است که کمیسیون تلفیق مجلس، نرخ ۹ هزار و پانصد تومانی را مد نظر دارد. کدام قیمت در نهایت اجرایی می‌شود؟ آیا ممکن است سال آینده دولت در تامین آرد سهمیه‌ای دچار مشکل شود؟
اقتصاد ۲۴- چندی پیش کمیسیون تلفیق مجلس، در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، نرخ خرید تضمینی گندم را برای هر کیلوگرم، ۹۵۰۰ تومان تعیین کرد.
اما دولت در روز‌های اخیر، دستورالعمل خرید تضمینی گندم را ابلاغ و رقم را ۷۵۰۰ تومان اعلام کرده است. همان مبلغی که در شهریور سال جاری نیز از سوی مقامات دولتی اعلام شده بود.
هنوز هیچ‌یک از این دو رقم نهایی نیست. مصوبه کمیسیون تلفیق، به تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان نیاز دارد. دولت هم در دستورالعمل خود تاکید کرده است که در صورت اصلاح قیمت، آن را ابلاغ می‌کند. اما کدام قیمت محتمل‌تر است؟
احتمال نرخ ۷۵۰۰ تومانی بیشتر است
به اعتقاد فاطمه پاسبان، کارشناس بخش کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ احتمالا همان قیمت مورد نظر دولت است.
او به تجارت‌نیوز می‌گوید: در صورت نهایی شدن نرخ مصوب کمیسیون تلفیق، احتمال کسری بودجه وجود دارد. منابع مالی چنین تغییری باید مشخص باشد. در غیر این صورت دولت ناچار می‌شود برای عملیاتی کردن آن، به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول برود. اقداماتی که همگی تورم‌زا هستند.
چالش احتمالی دولت در تامین آرد یارانه‌ای.
اما آیا کشاورزان حاضر به فروش گندم خود به دولت با چنین رقمی هستند؟
پاسبان توضیح می‌دهد: هزینه تولید در مناطق مختلف کشور یکسان نیست. در نتیجه رفتار کشاورز خراسانی با اهوازی متفاوت است.
او می‌افزاید: اگر دولت روی نرخ ۷۵۰۰ تومان اصرار داشته باشد، هر تولیدکننده با توجه به شرایط بومی و هزینه تمام شده محصول در استان خود تصمیم می‌گیرد که آیا گندم کشت کند یا خیر و چند هکتار را به آن اختصاص دهد.
بیشتربخوانید:چرا نانوایی‌ها تعطیل می‌شوند؟ / در توزیع آرد نان کمبودی نیست / افزایش ۱۵ برابری نرخ نان با آزاد سازی قیمت
این کارشناس بخش کشاورزی می‌گوید: در کل اگر برآورد کشاورز این باشد که هزینه تولید از نرخ خرید تضمینی بیشتر است، این احتمال وجود دارد که گندم تولیدی را به دولت نفروشد. او می‌تواند محصول خود را در بازار آزاد عرضه کند و آن را در اختیار واسطه‌ها، صنایع یا دامداران قرار دهد.
پاسبان تاکید می‌کند: در این صورت ممکن است دولت در تامین آرد یارانه‌ای برای نان دچار مشکل و ناچار به واردات گندم شود.
ابهامات و چالش تصمیم‌گیری
دولت دوازدهم با این انتقاد مواجه بود که در ثبت سفارش واردات گندم تعلل کرد و در میانه سال جاری زمزمه‌هایی از احتمال کاهش سهمیه گندم و آرد نانوایی‌ها شنیده شد. آیا ممکن است این اتفاق در دولت سیزدهم هم تکرار شود؟
پاسبان می‌گوید هنوز برای پاسخ به این پرسش زود است.
او توضیح می‌دهد: تعیین حجم مورد نیاز برای واردات گندم به رفتار کشاورزان بستگی دارد که هنوز نامشخص است. باید زمان کشت فرا برسد و مشخص شود که آن‌ها چند هکتار زمین را به گندم اختصاص می‌دهند. همچنین مشخص نیست که آیا کشاورزان گندم را به دولت می‌فروشند یا خیر.
این کارشناس بخش کشاورزی می‌گوید: اکنون دولت نمی‌تواند میزان گندم تولیدی و حجم نیاز به واردات را برآورد کند. این ابهامات تصمیم‌گیری را با مشکل مواجه می‌کند.
پاسبان می‌افزاید: به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند دولت باید نرخ تضمینی را به گونه‌ای تعیین کند که کشت و فروش گندم برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد. در این صورت نوعی ثبات در تصمیم‌گیری ایجاد می‌شود و امکان برنامه‌ریزی وجود دارد.
او توضیح می‌دهد: اکنون کشاورز با نوعی نااطمینانی روبه‌رو است. چرا که نمی‌داند هزینه‌های تولید از جمله دستمزد کارگر و قیمت کود و سموم مورد نیاز تا چه حد افزایش می‌یابد.
پاسبان می‌افزاید: بخش کشاورزی علاوه بر خطرات زیست‌محیطی اکنون با دو چالش ریسک بالا و نااطمینانی مواجه است. در نتیجه رفتار کشاورز قابل پیش‌بینی نیست و باید دید در عمل با توجه به این مخاطرات چه تصمیمی می‌گیرد.
کشاورزی دستوری ممکن نیست!
شاید در پاسخ به همین ریسک‌ها و ابهامات دولت به دنبال اجرای طرحی برای «قراردادی کردن کشاورزی» است. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور چندی پیش گفت: به تمام کشاورزان از طریق دولت اعلام می‌شود که کالای مورد نیاز کشور چیست و همان تولید می‌شود .
آیا این نسخه می‌تواند چالش‌ها را حل کند؟ پاسخ پاسبان منفی است.
او توضیح می‌دهد: اقتصاد دستوری پاسخگوی نیاز کشور نیست. اقتصاد علمی است که با عرضه و تقاضا و انواع ریسک‌ها سر و کار دارد و نمی‌توان با باید و نباید آن را کنترل کرد.
پاسبان می‌افزاید: ۹۵ درصد بخش کشاورزی، خصوصی است و دولت نمی‌تواند برای آن تعیین تکلیف کند. بخش دولتی وظایفی بر عهده دارد که مسئولیت آن بر عهده کشاورز نیست.
این کارشناس کشاورزی تاکید می‌کند: بخش خصوصی باید به سود و زیان خود توجه کند و نمی‌توان به صورت دستوری فعالان این حوزه را مجبور به کاری کرد.
به گفته او، دولت برای حل چالش‌های این حوزه باید بستر‌های لازم را برای تولید فراهم کند و ریسک و نااطمینانی را کاهش دهد.
کارشناسان معتقدند، موضوع کشاورزی و کشت گندم به امنیت غذایی و در نتیجه امنیت ملی مرتبط است و نیاز به توجه ویژه دارد.
منبع: تجارت نیوز
