شهر‌های کوچک چه نقشی در نقشه اقتصادی دولت دارند؟

اقتصاد ۲۴-کمتر از دو ماه آینده (با فرض پایان بررسی‌ها در مجلس تا پیش از شروع سال جدید) موعد ابلاغ و اجرای بودجه ۱۴۰۱ فرا می‌رسد و قرار است با توجه به آنچه تیم اقتصادی ابراهیم رییسی در این سند سالانه تدوین کرده‌اند، اوضاع بهتر شود؛ رشد اقتصادی به ۸ درصد برسد و تورم نیز کاهش یابد. البته که این موارد، خواسته‌هایی است که هر سیاستمداری در شرایط فعلی برای کشورش می‌خواهد، اما کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام متغیر‌های حقیقی اقتصادی و پیش‌بینی از آن‌ها نشان می‌دهد دولت در سال آینده با ابزار‌هایی نه چندان کارآمد به جنگ برخی مشکلات اقتصادی رود و بااین روش سخت است که شرایط را بهتر کند؛ این ابزار‌های توسعه همه‌جانبه کشور و حتی شهر‌ها و استان‌های کم برخوردارتر و محروم‌تر است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۲۱ استان نرخ محرومیت بالاتر از میانگین کشوری دارند و ۲۷ استان نیز در شرایط «نامناسب» امنیت سرمایه‌گذاری به سر می‌برند اگرچه که مابقی نیز شرایط بهتری ندارند و «قدری» از نامناسب بودن، دور هستند.

اگر به موارد گفته شده تورم سالانه دی‌ماه بالاتر از ۴۲.۴ درصدی ۲۵ استان نیز افزوده شود، وضعیت ورای نگران‌کننده خواهد بود. به خصوص آنکه تغییرات قیمتی در برخی اقلام مهم مانند برنج، گوشت و مرغ، باور بهتر شدن شرایط در سال آتی را سخت خواهد کرد و به احتمال فراوان تیم اقتصادی دولت در ۱۴۰۱ برای بهبود عملکرد متغیر‌های اقتصادی با چالش مواجه خواهد شد. با وجود اینکه دولت از تلاش خود برای بهبود شرایط سخن گفته و تقریبا تمام مردان اقتصادی دولت «ارتقای معیشت» را کلیدواژه خود می‌دانند، اما آیا به تاثیر شهر‌ها و استان‌های کوچک در نیل به اهداف اقتصادی پی برده‌اند؟ چگونه قرار است وضعیت اقتصادی کشور بهتر شود حال آنکه شهر‌های کوچک و استان‌های محروم در شرایط خوبی به سر نمی‌برند؟

تا دی ماه اقتصاد ایران در کجا قرار داشت؟

تا دی ماه سال جاری و بر اساس گزارش‌های رسمی نرخ تورم سالانه ۴۲.۴ درصد گزارش شد که بالاتر از نرخ تورم سالانه در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بوده است. جز فروردین، در سایر ماه‌ها تورم بالاتر از ۴۰ درصد بود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تا ماه مورد بررسی قیمت یک کیلو برنج درجه یک ایرانی، یک کیلو مرغ ماشینی، پنیر، ماست و سیب‌زمینی نسبت به دی ماه سال ۹۹ به ترتیب افزایش‌های ۶۸.۵، ۴۴.۵، ۵۳.۸، ۵۴.۲ و ۱۰۶ درصدی داشته که این امر تاثیرات سوء زیادی بر سفره خوراکی و سبد معیشتی خانوار‌ها گذاشته و تبعات آن در صورت تداوم روند افزایشی، بیشتر نیز خواهد شد. اگرچه که وضعیت تورم مستقیما از سیاست‌هایی نشات می‌گیرد که متغیر‌های پولی، انعکاس‌دهنده آن است؛ تا پایان آذر ماه سال جاری مقدار پایه پولی با افزایش ۲۲.۲ درصدی به ۵۶۰.۸ هزار میلیارد تومان رسید. تغییرات این متغیر پولی از آذر ۹۹ تا آذر ۱۴۰۰ نیز ۳۷.۶ درصد گزارش شده که نشان می‌دهد طی این مدت به اندازه ۱۵۳ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزوده شده؛ ماهانه ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان.

بیشتر بخوانید: موج جدید گرانی میوه و سبزی به بهانه کرونا

وضعیت متغیر دیگر تاثیرگذار بر شاخص قیمتی مصرف‌کننده، نقدینگی بهتر از پایه پولی نیست و رشد اسفند ۹۹ تا آذر سال جاری‌اش حدود ۲۷.۴ درصد و رشد آذر ۹۹ نسبت به آذر ۱۴۰۰ نیز ۴۱.۲ درصد اعلام شده؛ رقم نقدینگی در آخرین ماه از فصل پاییز ۱۴۰۰ حدود ۴۴۲۷ هزار میلیارد تومان بود. رشد سالانه نقدینگی نیز حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که به معنای افزایش ماهانه ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی این متغیر اقتصادی بوده است. مقایسه اعداد و ارقام متغیر‌های حقیقی اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت برای یک جهش چند برابری در رشد اقتصادی، آماده نیست. به خصوص آنکه طی سال‌های اخیر نابرابری به خصوص در استان‌های کم برخوردار به شدت افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ضریب جینی کشور طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ از ۰.۳۹ به ۰.۴ رسید. در این مدت ضریب جینی برای مناطق شهری نیز از ۰.۳۷ به ۰.۳۸ و برای مناطق روستایی نیز از ۰.۳۵ به ۰.۳۹ افزایش داشته است.

رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون توجه به شهر‌های کوچک؛ مگر ممکن است؟

برآورد‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که ۲۱ استان نرخ محرومیت برابر یا بالاتر از میانگین کشوری، ۳۱ درصد دارند و محروم‌ترین شهرستان‌ها نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی، گلستان، کرمان و چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است. اگر چه که فقر مهم‌ترین مانع دستیابی به رشد‌های اقتصادی بالاتر و رفاه بیشتر است، اما پایین بودن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ۲۷ استان نیز مزید بر علت خواهد شد تا در آنچه مدیران و سیاستگذاران پشت میز‌های خود برای سال آتی برنامه‌ریزی کرده‌اند، در عمل رخ ندهد. بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال جاری منتشر کرده، جز ۴ استان، مابقی وضعیت «نامناسبی» در این شاخص دارند و از این‌رو نمی‌توانند برای سرمایه‌گذاری جذاب باشند. ناتوانی استان‌ها در جذب سرمایه در کنار روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که از سال ۹۰ آغاز شده، می‌تواند مخاطرات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. بر اساس گزارش رسمی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از نرخ استهلاک نیز کمتر بوده و منفی شده؛ بدین معنا که از «موجودی سرمایه اقتصاد» کم شده و به دلیل کم بودن ابزار مناسب، رشد اقتصادی بالاتر میسر نمی‌شود، چراکه ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز برای این کار یا قدیمی هستند یا فرسوده شده‌اند. روند منفی تشکیل سرمایه ثابت در سال جاری نیز تداوم یافته و بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی به منفی ۸.۹ درصد رسیده است.

سهم ناچیز استان‌ها در مالیات دولت

سهم و نقش استان‌ها از درآمد‌های مالیاتی دولت نیز نمونه دیگری از بی‌توجهی به استان‌ها و شهر‌های کوچک است. البته که دلیل دیگر کم بودن سهم استان‌ها از درآمد‌های مالیاتی کشور همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، وضعیت نابسامان اقتصادی و زیرساخت‌های ضعیف است که این موارد نیز از نوع سیاست اتخاذی برای این استان‌ها نشات می‌گیرد.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد سهم ۲۲ استان از درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۹۸ کمتر از دو درصد بوده؛ این تعداد استان در سال ۹۸ در شرایطی نبوده‌اند که بتوانند حدود دو هزار میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخت کنند. کل مالیات محقق شده در سال ۹۸ حدود ۱۴۱ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان است که سهم ۲۲ استان حدود ۱۶ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی دولت است؛ ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان. این در حالی است که پایتخت سهمی ۴۸.۷۵ درصدی از درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۹۸ داشت. البته که این نقش گسترده در کنار این حقیقت که تهران جزو دو استان با امنیت سرمایه‌گذاری بسیار پایین است، نشان می‌دهد که این میزان مالیات‌دهی ارتباطی با شاخص‌های توسعه‌ای ندارد و شاید به همین دلیل باشد که توجهات به شهر‌های کم برخوردارتر کمتر است، چراکه دولت می‌داند حدود نیمی از درآمد‌های مالیاتی خود را از پایتخت خواهد گرفت، بنابراین از توسعه زیرساختی در شهر‌های کوچک غافل می‌شود. البته که تجربه ثابت کرده در این شرایط اگر رشد اقتصادی بالاتری نیز محقق شود به دلیل توسعه نامتوازن استان‌ها همچنین نابرابری گسترده، با یک تکانه ارزی، تحریمی یا هر چیز دیگری، رشد کاهش یافته و نابرابری گسترده‌تر می‌شود.