دردسر مدیریت دولتی برای صندوق‌های بازنشستگی

اقتصاد۲۴- کارگزاران دولت‌ها اذعان می‌کنند که آن‌ها نتوانستند در اقتصاد موفق عمل کنند و آثار مدیریت خود را در قالب ارزش‌افزایی در اقتصاد به گردش درآوردند. این در حالی است که در برخی از کشور‌ها که همچنان مدیریت نیمه متمرکز دولتی با نگاه به نقش بالادستی دولت در سیاست‌گذاری عمومی وجود دارد، ملت‌ها با اطمینان بسیار بیشتری سرمایه‌های خود در قالب حق بیمه دوران اشتغال، به صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی می‌سپارند. در برخی کشور‌های نفتی حاشیه خلیج فارس این نمونه از مدیریت دولتی و نیمه متمرکز اقتصاد متبلور شده است. صندوق‌های بازنشستگی این کشور‌ها قوی‌ترین سرمایه‌گذاران در جهان محسوب می‌شوند و با مشارکت و سهام‌داری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، دارایی‌های بازنشستگان را حفظ ارزش می‌کنند و آن را در تامین مالی طرح‌های بین‌المللی یا خرید سهام شرکت‌های چند ملیتی به کار می‌گیرند.

در ایران فارغ از قطع زنجیره تامین مالی طرح‌های داخلی از سیستم بانکداری جهانی و قطع ارتباط با سرمایه‌گذاری فرامرزی به دلیل عبور تحریم‌های بین‌المللی از شاهراه‌های اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی به دلیل مبتلا شدن به مدیریت دولتی تمام عیار و حاکمیت مناسبات غیراقتصادی بر ذخایر اقتصادی، نه تنها قادر به تنظیم مناسبات خود با جهان نیستند؛ بلکه نمی‌توانند ذخایر محدود خود را در داخل بر بستر اقتصادی مناسب به جریان بی‌اندازند.

از طرفی کاهش ورودی صندوق‌های بازنشستگی و افزایش مصارف آن‌ها به قیمت غلبه مصارف بر منابع، موجب شده که صندوق‌ها در مسیر پیری پا بگذارند؛ حتی بازو‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هم قادر به نجات آن‌ها از برخورد با مصیبتی که در مسیرشان قرار دارد، نیستند.

شرط دولت برای صندوق ناتوان

درواقع صندوق‌ها در ایران پس از گذشت ۵۰ سال از عمرشان به دست و پای جذب سرمایه‌گذار برای شرکت‌های فاقد بهره‌وری خود می‌افتند و در بدترین حالت اموال خود را با قیمت‌های پایه بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی، به مزایده می‌گذارند. در اینجا می‌توان مدعی شد که یکی از اولین علائم بحران اقتصادی، حال صندوق‌های بازنشستگی است؛ هرچه این صندوق‌ها محتاج‌تر باشند، دولت‌ها باید به جای مدیریت نیمه متمرکز، آن‌ها را به صورت متمرکز اداره کنند.

همین شیوه مدیریت موجب شده که دولت قیمِ صندوق‌هایش بشود؛ به نحوی که ۹۰ درصد مصارف ماهیانه آن‌ها را تامین کند. در این شرایط به جای اینکه بیمه‌شدگان تعیین کننده‌ی سیاست‌های داخلی صندوق‌هایشان باشند، دولت آن را تعیین می‌کند، مثلا دولت تعیین می‌کند که فلان شرکت وابسته به یک صندوق بازنشستگی، در چه زمانی و به چه میزان در بورس ورود کند و بر اساس چه ترتیباتی دارایی‌های خود را واگذار کند یا دارایی‌های دیگر شرکت‌ها مانند شرکت‌های دولتی را خریداری کند.

از همین رو، دارایی‌های صندوق‌ها به اسباب دست سیاست‌گذاری دولت‌ها تبدیل می‌شوند و شخصیت حقوقی و استقلال شرکتی خود را از دست می‌دهند. در این مورد، می‌توان به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد ایران اشاره کرد که امروز قادر نیستند از محل حق بیمه‌ها و عایدی سرمایه‌گذاری خود، حقوق بازنشستگانشان را پرداخت کنند و در سال‌هایی برای پرداخت عیدی بازنشستگان هم به کمک دولت نیاز داشتند. در نتیجه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت عنوان می‌کند: «۹۰ درصد بار مالی صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تامین می‌کند و این صندوق توانایی پرداخت دیون امروز خود را هم ندارد.»

نگرانی از وضعیت صندوق فولاد

در این میان، صندوق‌های بازنشستگی فولاد و کشوری به سبب کاهش نسبت پشتیبانی خود، در میان سایر صندوق‌ها وضعیت بدتری دارند. نسبت پشتیبانی این صندوق‌ها که به معنی تعداد بیمه‌پردازان به تعداد مستمری‌بگیران است و به طور ایده‌آل باید ۱۰ باشد (۱۰ بیمه پرداز به ازای ۱ مستمری‌بگیر) در صندوق‌های یاد شده به کمتر از ۱ رسیده است. در صندوق بازنشستگی فولاد تعداد مستمری‌بگیران بیش از ۹۰ هزار نفر و تعداد کسورپردازان ۱۲ هزار نفر است. البته در حال حاضر شاغلان بیمه‌پرداز این صندوق به سمت سازمان تامین اجتماعی هل داده شده‌اند؛ چرا که روابط کار آن‌ها با شرکت‌ها در حیطه «قانون کار» شکل می‌گیرد.

به همین دلیل صندوق بازنشستگی فولاد مانند صندوق بازنشستگی کشوری، یک صندوق بسته محسوب می‌شود. در نتیجه طبیعی است که این صندوق‌ها به جای منابع خود به دولت متکی باشند؛ حتی صندوق فولاد که در زیرمجموعه یکی از بزرگترین سازمان‌های صنعتی ایران یعنی ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار دارد، نمی‌تواند به اتکای عایدی سرمایه‌های مالکان خود، مصارف ماهیانه اش را تامین کند.

سال ۱۳۹۱ که این صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد، قرار بود که از دامنه‌دار شدن بحران در آن جلوگیری شود، اما امروز وضعیت طوری شده که بازنشستگان فولاد وزارت رفاه را به بی‌توجهی به وضعیت خود و تفاوت گذاشتن میان بازنشستگان صندوق‌ها در اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان متهم می‌کنند. با توجه به اینکه صندوق فولاد در مجموعه‌ی شرکت ملی فولاد ایران قرار دارد و این شرکت هم در مجموعه‌ی عظیم صنعتی ایمیدرو قرار دارد، بازنشستگان انتظار دارند، که ایمیدرو از طریق عایدی شرکت‌هایی که بازنشستگان در زمان اشتغال خود، حقوق‌بگیر آن‌ها بودند، به ترمیم همسان‌سازی حقوق‌ها کمک کند.

با این حال، بسیاری از این شرکت‌ها واگذار شده‌اند و سهام ایمیدور در آن‌ها به حداقل رسیده است؛ مثلا در شرکت ملی مس ایران ایمیدرو تنها ۱۲ درصد سهام را در اختیار دارد. یکی از نارضایتی‌های بازنشستگان فولاد هم به واگذاری این شرکت‌ها و کاهش سهم ایمیدرو در آن‌ها برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: عیدی بازنشستگان این هفته هم پرداخت نمی‌شود؟

با این حال شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم سهامدار برخی از این شرکت‌ها هستند و در نتیجه شریک ایمیدور محسوب می‌شوند. از آنجا که «هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه» بر صندوق بازنشستگی فولاد نظارت می‌کند، بازنشستگان انتظار دارند که وزارت رفاه به سهم خود در صنعت فولاد توجه کند و زمینه ترمیم معیشت آن‌ها را فراهم کند؛ «نه اینکه میان بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی با فولاد فرق بگذارد.»

برآورده نشدن انتظار از همسان‌سازی

بازنشستگان فولاد در این مورد به ایلنا، گفتند: «در همسان‌سازی که در صندوق فولاد کلید خورد، متوجه شدیم که محاسبات مربوط به آن به گونه‌ای است که ۱۰۰ درصد مستمری در زمان برقراری را به لحاظ همتراز سازی با سال اجرای همسان‌سازی پوشش نمی‌دهد. به نظر ما رسید که همسان‌سازی که اجرا شده آن نیست که سال‌ها به دنبالش بودیم؛ حتی از لحاظ کمی هم با وجود اینکه تامین و اجتماعی کشوری از اسفند ۹۸ تا آغاز ۱۴۰۰، ۱۳۳ درصد افزایش مستمری داشتند، اما در فولاد این اتفاق رخ نداد.»

آن‌ها افزودند: «به همین دلیل بازنشستگان فولاد اعتراض کردند؛ بطوری که مسئله همسان‌سازی به خواسته‌های دیگر اضافه شد! مسئولان صندوق در مورد همسان‌سازی این دیدگاه را دارند که گروه‌های ۸ تا ۱۵ در همسان سازی سال ۹۹ افزایش کمتری را تجربه کردند و در اصلاح همسان‌سازی که می‌خواهند انجام دهند، اما زمان آن را اعلام نکرده‌اند، اما می‌گویند که با اصلاح همسان‌سازی وضعیت ۷۰ درصد بازنشستگان تغییر می‌کند؛ با این حال باید توجه داشت که بازنشسته‌های فولاد در زمان اشتغال، نسبت به سایر صندوق‌ها حق بیمه بیشتری را پرداخت می‌کردند و به همین دلیل در گذشته، به طور متوسط ۴۰ درصد بیشتر از بازنشستگان سایر صندوق‌ها حقوق دریافت می‌کردند، اما امروز دیگر تفاوتی که از بابت مشارکت در پرداخت حق بیمه بیشتر وجود داشت، در حال از بین رفتن است.»

تاخیر در اصلاح همسان‌سازی

به گفته بازنشستگان، «بازنشستگان فولاد مانند سایر صندوق‌ها نیستند که شاغل همتراز داشته باشند تا حقوق‌هایشان به ۹۰ درصد این شاغلان افزایش پیدا کند. در نتیجه حقوق من بازنشسته‌ی فولاد باید در شرایط خودم همسان شود. حتی این تصور وجود دارد که، چون بازنشستگان فولاد در گذشته بیشتر از سایر صندوق‌ها حقوق دریافت می‌کردند، اصلاح حقوق آن‌ها در زمان بازنشستگی بی‌جاست؛ در حالی که در فولاد به واسطه اجرای همسان‌سازی از ۹۸ تا به حال حدود ۷۰ درصد به حقوق‌ها اضافه شده است، اما در سایر صندوق‌ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش اعمال شده است. با همه این احوال افزایش حقوق خود به سقف ریالی صندوق کشوری را پذیرفته‌ایم، اما صندوق اجرای آن را به تاخیر انداخته است. خواسته‌ی بازنشستگان صدور احکام بر همین اساس تا پیش از پایان سال است؛ هرچند ما نسبت به افزایش‌ها خیلی عقب هستیم.»

بهبود سطح خدمات بیمه درمانی، دیگر خواسته‌ی بازنشستگان فولاد است. به گفته بازنشستگان فولاد، برخی از آن‌ها به سبب نوع کار خود در معادن یا کارخانه‌های فولاد با بیماری‌های ریوی و پوستی درگیر هستند؛ با این حال هزینه‌های درمان خود را به صورت تمام وکمال و به موقع دریافت نمی‌کنند.

نارضایتی از بیمه تکمیلی و خدمات درمان

آن‌ها در این مورد افزودند: «صندوق فولاد برای تامین درمان بازنشستگان خود با شرکت سلامت، بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین (شسبد) کار می‌کند که یک شرکت «مسئولیت محدود» محسوب می‌شود؛ بنابر این قلمروی فعالیتش تجاری است. این در حالی است که ما بازنشستگان فولاد در گذشته درمانگاه خود را داشتیم و این درمانگاه متعلق به مجموعه‌ی فولاد بود، اما به تدریج آن را به پیمانکاران سپردند و در نهایت مسئولیت‌های مربوط به آن را هم به شسبد واگذار کردند. قاعدتا درمانگاه فولاد دیگر مانند سابق خدمات نمی‌دهد و شسبد با مراکز دیگر طرف قرارداد می‌شود. هزینه‌های درمان بازنشستگان هم باید از طریق قرارداد با بیمه تکمیلی پرداخت شود. این وضعیت که با اولویت برون‌سپاری تثبیت شده، طوری است که انگار درمان اجاره‌ای شده است.»

به گفته بازنشستگان از آنجا که سرانه درمان آنها، مطابق آیین نامه درمانی به مراکز طرف قرارداد پرداخت نمی‌شود، خدمات سابق هم ارائه نمی‌شوند؛ در نتیجه بیمه تکمیلی هم هزینه‌های درمان را «دیر به دیر» پرداخت می‌کند؛ «یعنی کسی که ۱۰ میلیون تومان هزینه کرده به صورت خرد خرد، تازه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دریافت کرده است.» بازنشستگان یادآور شدند که این وضعیت پرداخت هزینه‌ها، بسیاری از آن‌ها را دچار مشکل کرده است؛ چرا که به دلیل سن بالا، توان پیگیری دریافت هزینه‌ها یا رفع نواقص مدارکشان را ندارند؛ در نتیجه پس از مدتی کارشان را پیگیری نمی‌کنند. مشکلات بازنشستگان فولاد یادآور وضعیتی است که کم و بیش در سایر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی وجود دارد، اما در صندوق فولاد به دلیل کم بودن تعداد بازنشستگان نسبت به صندوق‌های کشوری و تامین اجتماعی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.