دستور رئیس‌جمهور برای کاهش رسوب 85 هزار کانتینر کالا در گمرکات

  اقتصاد۲۴ – «مهدی میراشرفی» از صدور دستور رئیس جمهور درباره پیشنهادهای ارایه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی، برای کاهش رسوب کالا در گمرکات خبر داد.

وی اظهار داشت: پیشنهادهای ارایه شده درباره رسوب کالا در بنادر و گمرکات به استحضار رئیس جمهوری رسیده است و طبق نظر دستور «صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای رسیده به کشور» و «افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای همه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش، درصورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر در ثبت سفارش یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانکی»، برای اقدام به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: این امر به آن مفهوم نیست که همه اقلامی که در بنادر و گمرکات انباشت شده و فاقد مجوز ثبت سفارش هستند، جزو گروه 4 کالایی باشند بلکه بیشتر کالاهایی که سرمایه ای و واسطه ای خط تولید نیز در میان این کالاها وجود دارد که فاقد ثبت سفارش هستند.
به گفته میراشرفی، با توجه به نامگذاری امسال به نام «رونق تولید»، امید است نسبت به تعیین تکلیف این کالاها به قید فوریت اقدام تا واحدهای تولیدی مشکلی از جهت اقلام مورد مصرف در خطوط تولید و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نداشته باشند.

وی از ارجاع دو پیشنهاد و راهکار وزارت اقتصاد از سوی رئیس جمهور به دولت خبر داد و افزود: راهکارهای «نگهداری بخشی از کالاهای اظهارشده به گمرک درصورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی و اجازه ترخیص مابقی کالای اظهاری »، همچنین « اجازه ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانکی و قبض انبار به تاریخ 16 دیماه 97 و قبل از آن » نیز به استحضار ریاست جمهوری رسیده و این دو مورد نیز برای طرح در دولت به معاون اول رئیس جمهور ارجاع شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: عوامل و پارامترهای مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک اعم از شیوه های انتقال ارز یا تکمیل اسناد مورد نیاز، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک، سیستم حمل و نقل کشور در رسوب کالا در بنادر کشور تاثیرگذار است.

میر اشرفی یکی از دلایل انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور را وجود کالاهای فاقد مجوز ثبت سفارش برای اظهار به گمرک دانست و افزود: بررسی ها حاکی از آن است که کالاها و کانتینرهایی در بنادر کشور دپو شده اند که طبق عرف تجاری موجود به کشور وارد شده اما فاقد مجوز ثبت سفارش هستند، یعنی صاحبان کالا از ابتدا اقدام به حمل این کالاها کرده اند تا پس از ورود کالا به کشور (قبل از اظهار به گمرک و انجام تشریفات گمرکی) نسبت به اخذ مجوزهای ورود و ثبت سفارش آن اقدام کنند.

معاون وزیر اقتصاد یادآور شد که صاحبان این اقلام، قصد اظهار این کالاها به گمرک تحت رویه واردات قطعی و در پی ورود این کالاها را به سرزمین اصلی پس از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی متعلقه دارند، اما برای این اقلام تاکنون مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده است.

رئیس کل گمرک اعلام کرد: همچنین، کالاهائی در اماکن گمرکی و بنادر کشور وجود دارد که به گمرکات اجرایی کشور اظهار شده‌اند و گمرکات کشور نسبت به ترخیص درصدیِ این کالاها که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تأمین ارز بانکی قرار گرفته اند به استناد مصوبه مردادماه سال 1397 ستاد مقابله با تحریم اقدام کرده‌اند.

وی افزود: بدیهی است ترخیص بقیه کالا و صدور پروانه ورود قطعی مربوطه منوط به ارایه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک عامل شده است.
میراشرفی تاکید کرد: باید توجه داشت که بقیه کالاهای مربوط به این اظهارنامه ها هنوز اجازه ترخیص نیافته اند و طبق قوانین مربوطه، مشمول مقررات کالاهای متروکه گردیده اند که یا باید به قید فوریت تعیین تکلیف شده و از گمرک ترخیص شوند و یا تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شوند.

وی از دیگر عوامل انباشت کالا در بنادر و گمرکات را لزوم اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق استنباط گمرک دانست و افزود: چنانچه ردیف تعرفه اظهاری کالاها به گمرک در حین انجام تشریفات گمرکی، بنا به استنباط این سازمان تغییر پیدا کند، گمرکات کشور، صاحبان کالا و اظهارکنندگان را برای اصلاح مجوز ثبت سفارش مطابق با ردیف تعرفه استنباطی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک عامل ارجاع می‌کند که این امر موجب طولانی شدن تشریفات گمرکی شده و سبب رسوب کالا در اماکن گمرکی و بنادر می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی انقضاء مهلت مندرج در مجوز ثبت سفارش و عدم امکان اظهار کالا را از دلایل دیگر رسوب برخی کالاها برشمرد و تاکید کرد: گمرکات کشور موظفند نسبت به بررسی تاریخ انقضاء مجوزهای ثبت سفارش به هنگام اظهار کالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و حتی ترخیص کالا از گمرک اقدام و در صورتی که مهلت مقرر در مجوز ثبت سفارش، پایان یافته باشد، صاحبان کالا را برای انجام تشریفات تمدید مجوز مذکور به سازمان صنعت، معدن و تجارت رهنمون شوند.

وی ادامه داد: گرچه، وزارت صنعت در پی پیگیری های انجام شده از سوی گمرک ایران اعلام کرد که ترخیص کالاهای اساسی مشمول گروه یک کالائی بدون الزام به تمدید ثبت سفارش و انجام اصلاحات و تغییرات امکان پذیر است، با این وجود این اقدام برای سایر گروه های کالایی مورد موافقت قرار نگرفته و این مورد نیز سبب می شود، صاحبان کالا قبل از اظهار کالا به گمرک مجبور شوند برای انجام تشریفات تمدید مجوز ثبت سفارش به وزارت صمت مراجعه کنند.
میر اشرفی اضافه کرد: یکی از عمده ترین دلایلی که موجب ایستائی در روند تشریفات گمرکی و در نهایت، رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور می شود، بحث اخذ و ارایه مجوزهای قانونی در راستای ترخیص کالا است.

وی ادامه داد: اخذ این مجوزها از سوی گمرک الزامی است اما تشریفات نمونه برداری و صدور مجوزهای مذکور از سوی مراجع ذیصلاح، ممکن است از چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد و این طولانی شدن صدور مجوزهای ترخیص، موجب انباشت کالا در مرحلة انجام تشریفات گمرکی ‌شود.
رئیس کل گمرک، وجود مشکلات اسنادی برای ترخیص اقلام دارویی مختلف که دارای تاریخ مصرف هستند را از دیگر عوامل رسوب این کالاهای حساس عنوان کرد و گفت:همه محصولات دارویی تاریخ دار، درصورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف کشور خواهند بود که حداقل 65 درصد از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرک باقی مانده باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر محصولات دارویی متعددی وجود دارد که به دلیل مشکلات بانکی یا اسنادی، امکان اظهار کالا به گمرکات کشور را ندارند و این موضوع باعث رسوب این قلم کالا در برخی گمرکات کشور شده است.
میراشرفی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل عدم ترخیص خودروها از گمرکات کشور با وجود صدور مصوبه های مرتبط گفت: ضوابط ورود و ترخیص و دستورالعمل اجرایی این مصوبه ها، از سوی وزارت صمت برای اجرا به دستگاه های اجرائی ذیربط ابلاغ شد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، با این وجود، وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر کرده است که برای ثبت سفارش های بانکی مشمول این مصوبه، قبض انبارهای صادره تا تاریخ 16 دیماه 97 ملاک عمل است و برای ثبت سفارش های بدون انتقال ارز، قبض انبارهای تا تاریخ 16 مرداد 97 ملاک عمل خواهد بود که با درنظر گرفتن این موضوع، خودروهائی که فاقد ثبت سفارش بانکی نیستند، امکان ترخیص نخواهند داشت.

رئیس کل گمرک، بدهی برخی صاحبان کالا به گمرک را مانع اظهار و ترخیص کالاهای دیگر این افراد دانست و اعلام کرد: ماده 7 قانون امور گمرکی مقرر داشته که کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن برعهده گمرک است.
وی ادامه داد: گمرک قبل از دریافت یا تامین این وجوه، نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. بنابراین گمرکات کشور از ترخیص کل کالایی که صاحب آن بدهی قطعی دیگری ولو به میزان بسیار اندک نسبت به کالای موجود دارد، جلوگیری به عمل آورده و این امر موجب رسوب کل کالای اظهاری به گمرک شده است تا صاحب کالا اقدام به تسویه بدهی قطعی قبلی خود نکند، نمی تواند حتی بخشی از کالای اظهاری خود را از گمرک ترخیص کند.

میراشرفی با توجه به لزوم تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در بنادر کشور، تنظیم و تامین بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها به علت تحمیل هزینه های انبارداری، تلاش نهادهای ذیربط برای استفاده از همه ظرفیت های قانونی در راستای تسهیل تجارت در شرایط اقتصادی کنونی را امری ضروری دانسته و گفت: با توجه به عواملی که در باره رسوب کالا در بنادر کشور یاد شد، هشت پیشنهاد با همکاری گمرک، از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم رئیس جمهور شده است.

**دستور رئیس جمهور درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد
معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز از دستور رئیس جمهور درباره 4 پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد از وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور خبر داد و اعلام کرد. این 4 پیشنهاد به استحضار رئیس جمهوری رسیده و نظر ایشان برای اقدام، به وزیر امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شده است.
«مهرداد جمال ارونقی» افزود: یکی از مهمترین موارد، «امکان ترخیص اقلام اظهارشده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش، طبق ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک» است که به شرط ثابت بودن شرح تجاری کالا، مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفته است.

معاون رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد:«اجازه ترخیص قطعی کالاهائی که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند» نیز از دستورهای مهم و حایز اهمیت رئیس جمهوری است که برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شده است.
«فراهم کردن تمهیدات لازم برای نمونه برداری از کالاهایی که نیاز به اخذ و ارایه مجوزهای قانونی دارند، قبل از اظهار این کالاها به گمرک» نیز مورد دیگری است که مورد موافقت رئیس جمهوری قرار گرفته و دستور اقدام در این باره صادر شده است.

جمال ارونقی افزود: «ترخیص محصولات دارویی تاریخ دار فاقد شرایط مندرج در تبصره 4 فصل 30 جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات با مجوز صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، موردی است که با دستور رئیس جمهور، برای اجرا به مراجع مربوطه ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش؛ بخشی از پیشنهادهای ارایه شده ازسوی گمرک و وزارت اقتصاد به رئیس جمهوری؛ شامل صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صمت، برای کالاهای رسیده به کشور با وجود دپو شدن در بنادر و یا اماکن گمرکی؛ ترخیص اقلام اظهارشده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک؛ اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آن‌ها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند؛ می باشد.

افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت رسیدن کالا به کشور، فراهم کردن تمهیدات لازم برای نمونه‌برداری از کالاهایی که نیاز به اخذ مجوز قانونی دارند، قبل از اینکه این کالاها اظهار شوند؛ ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد و نظر مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو؛ نگهداری بخشی از کالاهای اظهارشده به گمرک، درصورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی قطعی و اجازه ترخیص بقیه کالا و تسری تصمیم اتخاذ شده برای خودروهای با ثبت سفارش بانکی به خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت سفارش از دیگر پیشنهادات ارایه شده گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهوری است.

 

منبع:ایرنا