تراژدی فرار ۱۰ میلیارد دلاری سرمایه

اقتصاد۲۴- نماگر‌های اقتصادی پاییز سال گذشته، توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز ۱۴۰۰ با نفت ۵.۷ درصد و بدون نفت ۵.۸ درصد اعلام شده؛ از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به پایان سال ۹۹ نیز ۲۷.۴ درصد بوده؛ اجزای نقدینگی یعنی پول ۲۷.۱ درصد و شبه‌پول ۲۷.۴ درصد در این مدت رشد داشته‌اند. به بیان دیگر افراد در پاییز سال گذشته تمایل بیشتری به نگهداری پول یا دارایی‌هایی داشته‌اند که سریع و بدون دردسر به پول نقد تبدیل می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی به گونه‌ای پیش رفته که صاحبان سرمایه نیاز به پول نقد یا دارایی که زودتر به پول نقد تبدیل شود را بیشتر از گذشته احساس می‌کنند.
انتشار این آمار از آن جهت اهمیت دارد که این نخستین‌بار در دولت ابراهیم رییسی است که چنین آماری در سطح نماگر‌های اقتصادی از بانک مرکزی تحت مدیریت او بیرون می‌آید. در واقع در فاصله سه ماهه تابستان تا پاییز سال گذشته، این آمار نگاه تازه‌ای از آن چیزی را به ما می‌دهد که در بانک مرکزی تحت مدیریت دولت رییسی گذشته است.
به‌طور مثال، در تابستان سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی نسبت به پایان سال ۹۹ به ۱۷ درصد رسیده بود. این عدد در پاییز پارسال همان‌طور که اشاره شد، به بیش از ۲۷ درصد رسیده است. پول و شبه‌پول به عنوان اجزای نقدینگی در تابستان گذشته به ترتیب ۱۸.۲ و ۱۶.۷درصد رشد داشته‌اند که هر دوی این متغیر‌ها در فصل پاییز بیش از ۲۷ درصد رشد کردند.

بیشتر بخوانید: صادرات فولاد ایران پس از انتقال به سوریه هم ۷/۴ میلیارد خواهد بود؟

خروج ۱۰.۱۳ میلیارد دلار سرمایه در ۹ ماهه نخست سال گذشته یکی از مهم‌ترین داده‌هایی است که در این گزارش می‌توان یافت؛ خروج این میزان سرمایه از کشور در حالی است که در کل سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار از کشور خارج شده بود. یعنی تا فصل پاییز به اندازه یک‌سال سرمایه از کف رفته است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته رقم خروج سرمایه بالغ بر ۶ میلیارد دلار بوده است. یعنی در سه ماه این رقم به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده و به نوعی «آلارم» خروج سرمایه را روشن کرده است.
روز ۲۳ آبان سال گذشته نیز خبرگزاری مهر در این ارتباط نوشته بود که طی ۱۶ سال گذشته به‌طور خالص حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است که در چند سال اخیر اوج آن در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشور‌های همسایه مانند ترکیه دیده می‌شود.
بر اساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که خرداد امسال منتشر شد، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش، افت ۳۶.۵ درصدی داشت و به ۱.۵ میلیارد دلار رسید که کمترین رقم طی ۱۷ سال گذشته (از سال ۲۰۰۲) بود. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با «مستند» خواندن این آمار، گفته بود که بخشی از این پول، صرف خرید مسکن در کشور‌های همسایه ایران شده است.

نزدیک شدن عجیب تشکیل سرمایه به ابتدای دهه ۹۰

بانک مرکزی در بخش دیگری از نماگر‌های اقتصادی خود به متغیر مهم دیگری اشاره کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که مطابق آمار‌های بانک مرکزی در پاییز سال گذشته به ۴۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد اندکی از رقم ۳۹۰هزار میلیارد تومانی تابستان سال گذشته بیشتر شده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای هزینه خریداری کالا‌های سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی در خدمت خانوار‌ها منهای خالص فروش کالا‌های سرمایه‌ای دست‌دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری است که این دوره نیز معمولا یک‌سال است. کالا‌های سرمایه‌ای، کالا‌های نهایی و بادوامی هستند که در تولید کالا‌ها و خدمات جدید به کار برده شده و عمر اقتصادی و مورد انتظار آن‌ها بیش از یک‌سال است. در نظام حساب‌های ملی ایران برآورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمینه «ماشین‌آلات و لوازم کسب و کار» و «ساختمان» صورت می‌گیرد. در واقع نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از این دو جزو اساسی تشکیل شده است؛ یکی از این اجزا نشان‌دهنده نرخ تشکیل سرمایه در بخش «ماشین‌آلات» و دیگری نرخ تشکیل سرمایه در بخش «ساختمان» است که به تفکیک نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات یا ساخت‌و ساز چقدر بوده است.
نکته مهم اینکه آمار تازه بانک مرکزی از تشکیل سرمایه ثابت، در حال نزدیک شدن به عددی است که در ابتدای دهه ۹۰ به دست آمده بود. یعنی عدد ۵۰۰ هزار میلیارد تومان. مشخص نیست که فرار ۱۰ میلیارد دلار سرمایه تا پایان پاییز سال گذشته را چگونه می‌توان در کنار رشد عجیب و غریب تشکیل سرمایه ثابت قرار داد و آن را به نوعی توجیه کرد. اما بانک مرکزی می‌گوید رشد اقتصادی ایران در پاییز به بالای ۵ درصد هم رسیده و باید به این اعداد هم دقت کرد.

تداوم سانسور در دولت جدید

نکته دیگر در گزارش تازه بانک مرکزی اینکه مانند گذشته متغیر‌هایی بدون داده وجود دارند، علاوه بر روند شاخص بهای مصرف‌کنندگان، شاخص بهای تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز سانسور شده است؛ البته که این امر شاید به دلیل انتشار داده‌های تورم توسط مرکز آمار از سال ۹۷ به بعد باشد. اما عدم انتشار داده‌های مربوط به وضع مالی دولت همچنان و بدون دلیل موجه ادامه دارد. ضمن اینکه بانک مرکزی در مقابل متغیر‌هایی مانند تشکیل سرمایه ثابت نیز خط تیره گذاشته و به نوعی این آمار را هم سانسور کرده است. در واقع بانک مرکزی بدون انتشار «جزییاتی» از آمار‌های مرتبط با «تشکیل سرمایه ثابت»، به‌طور مستقل عنوان کرده که این متغیر در سه ماهه سال گذشته رشد کرده و به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان نیز رسیده است. باید توجه داشت که بانک مرکزی طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ هیچ جزییاتی از روند تشکیل سرمایه ثابت منتشر نکرده و فقط به یک «عدد کلی» بسنده و بر مبنای آن عدد، تغییرات را منتشر کرده است.

منبع: اعتماد