شمشیر دو لبه یارانه نقدی / تورم یا حذف رانت؟

اقتصاد۲۴- شب ۲۵مهر سال ۱۳۸۹ یک رویداد اقتصادی جدید ادبیات و واژگان نوینی را در فضای معیشت جامعه ایرانی وارد کرد؛ یارانه نقدی! دقیقا از آن روز در سرخط خبرگزاری‌ها در آن زمان اعلام شد: «یارانه‌های مستقیم از ۲۷ مهر به حساب شهروندان ایرانی واریز خواهد شد»، دولت متعهد شد تا به کلیه ایرانیان ۴۴۵۰۰تومان بپردازد و برای مدت‌ها بیش از ۳هزار میلیارد تومان از بودجه دولت ماهانه به حساب عموم مردم واریز شود.

یارانه‌های پیدا و پنهان دولت در اقتصاد ایران به‌دلیل رشد تورم و فاصله قیمت‌های جهانی تا قیمت‌های داخلی همواره وجود داشته است، به‌طوری که اخیرا مسعود میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) ادعا کرده است که دولت به‌اندازه ۵۰درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور یعنی ۱۰۰میلیارد دلار یارانه پنهان به مردم می‌دهد و این موجبات تشدید کسری بودجه را فراهم ساخته است. همین موقعیت بودجه‌ای کشور بالاخره ابراهیم رئیسی را وادار ساخت تا به سیاق گذشته رقمی جدید در پرداخت یارانه نقدی را مطرح کند و مقدار مشخص و قابل توجهی از این یارانه‌ها را از بازار جمع کند.

این روز‌ها نیز پس از کشمکش و بحث فراوان میان کارشناسان مختلف درباره سناریو‌های متعدد در زمینه توزیع یارانه‌ها، بالاخره دولت سیزدهم در مسیر توزیع یارانه همان مسیر دولت‌های نهم، دهم و یازدهم و دوازدهم را پی گرفت و مسیر یارانه نقدی را آسان‌تر از سایر روش‌ها دانست. اما آیا پرداخت یارانه نقدی به‌عنوان آسان‌ترین شیوه توزیع یارانه، بهترین راه نیز به حساب می‌آید؟

یک تاریخچه مختصر

در انتقادات و بررسی‌ها از فشار این میزان پرداخت به جیب دولت سخن بسیار گفته شده، اما تنها چندسال بعد از اجرای طرح، حجم عظیم بودجه سالانه دولت و میزان بی‌ارزشی مبالغ پرداختی در اثر تورم چنان شد که در عمل دولت را نسبت به حذف این دریافت این مبلغ ناچیز نیز بی‌انگیزه کرد. چه اینکه دولت نیز حوصله دردسر بابت حذف این مبلغ هم نداشت؛ و تنها اعلام عدم نیاز به یارانه‌ها برای برخی دهک‌های ثروتمند را «داوطلبانه» اعلام کرد.

با همه این احوال پس از خروج ترامپ از برجام و افزایش فشار‌های ناشی از حذف سوبسید بنزین، دولت حسن روحانی اقدام به عرضه یارانه جدیدی به نام (ارز ۴۲۰۰تومانی ترجیحی واردات) کرد. این یارانه پنهان دولت برای کنترل قیمت‌ها در شرایطی داده شد که بسیاری بر این باور بودند که عرضه این یارانه می‌تواند منشاء بروز و ظهور مفاسد زیادی باشد. این یارانه ارزی البته بیشتر در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار داشت. توزیع فسادآمیز این ارز کار را به جایی رساند که با تعویض تیم مدیریتی قوه مجریه پس از پایان مهلت قانونی حسن روحانی، زمزمه‌ها از طرف مجلس و دولت جدید برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بیش از پیش جدی شد. این بحث‌ها ادامه داشت تا اینکه شب ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور طی یک سخنرانی حذف ارز ترجیجی را رسما اعلام کرد.

رئیسی در سخنان خود اعلام کرد که قرار است سه دهک پایین جامعه دریافتی نقدی یارانه‌ای ۴۰۰هزارتومانی داشته باشند و سایر مردم در دهک‌های مختلف نیز همگی یارانه ۳۰۰هزارتومانی دریافت کنند.

تجربه یارانه نقدی به‌جای یارانه بنزین با افول ارزش پول ملی

سال‌ها پیش دولت احمدی‌نژاد برای مدیریت یارانه‌ها ابتدا به سراغ نرخ بنزین یارانه‌ای رفت. قیمتی که سال‌ها همان ۱۰۰تومان حفظ شده بود و در یک اقدام هماهنگ ابتدا در سال ۱۳۸۶ با کارت سوخت سهمیه‌بندی شد و سپس در سال ۱۳۸۹ با حذف بخشی از یارانه دولتی بنزین، در یک شب سه برابر شد. از آن تاریخ بنزین سهمیه‌ای ۳۰۰تومان و بنزین آزاد ۷۰۰تومان شد و پس از آن به‌مرور این دو نرخ در ابتدای دولت روحانی به‌صورت چراغ خاموش، همان سهمیه‌ای ۷۰۰تومان و آزاد ۱۰۰۰تومان شد. این نرخ ۷ سال ثابت بود که دوباره در آبان۱۳۹۸ یک شبه سه برابر شده و به رقم ۳۰۰۰تومان افزایش یافت. در این میان البته نرخ بنزین فوب خلیج فارس همان حدود ۰.۵ دلار یا ۴۹سنت باقی مانده است.
تجربه تاریخی ثابت کرده که باتوجه به افزایش دائمی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، ارزش واقعی یارانه ۴۵هزارتومانی دوره احمدی‌نژاد هر دو سال یکبار نصف می‌شد. درحالیکه قیمت بنزین تولیدی فوب خلیج فارس همچنان حفظ شده بود، هیچ مبلغ مشخصی دربرابر افزایش قیمت بنزین به جامعه پرداخت نشد. صرفه‌جویی دولت به‌دلیل عدم پرداخت یارانه‌ها نیز چنان درگیر چاه تورمی موجود در کشور شد که عملا هرنوع پرداخت پیشنهادی جدیدی مثل رقم (معیشتی) حدود ۵۵هزارتومان را برای یارانه بگیران فرودست بی‌معنا می‌ساخت.
بسیاری از کارشناسان موافق طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در آن سال بر این باور بودند که فاصله بین نرخ داخلی بنزین و قیمت جهانی و منطقه‌ای آن چنان به‌دلیل افت ارزش پول ملی بالا رفته است که دولت هر ساله باید یارانه بیشتری را اختصاص دهد تا این شکاف را بین قیمت واقعی و قیمت سوبسیدی پرکند و این امر به کسری بودجه دائمی دولت دامن زده است.

در یک حساب سرانگشتی از نرخ ارز می‌توان متوجه شد که اتفاقا پس از هردوره حذف یارانه‌ها، ما با پرش دوباره و بیش از حد نرخ ارز نیز مواجه بودیم. دقیق‌تر می‌توان گفت که در هر دوره‌ای که با پرش قیمت بنزین مواجه بوده‌ایم، به‌طور ناگهانی شاهد افزایش نرخ ارز پس از آن نیز مواجه شدیم. برای مثابل در سال ۱۳۷۴ و دقیقا بعد از افزایش قیمت دوبرابری بنزین از ۵۰تومان به ۱۰۰تومان، شاهد این بودیم که نرخ ارز در فاصله یک سال منتهی به ۱۳۷۵ به دوبرابر افزایش یافت.
این اتفاق در سال ۱۳۸۹ و پس از افزایش نرخ بنزین از ۱۰۰تومان به ۷۰۰تومان به ازای هر لیتر نیز تکرار شد. در حقیقت یکسال بعد از اجرای این طرح بنزینی و پرداخت نقدی یارانه به جای حفظ قیمت بنزین، شاهد این بودیم که درسال ۱۳۹۰ نرخ ارز از ۱۰۰۰تومان به حدود ۱۷۰۰تومان و در مرحله بعدی در سال ۱۳۹۱ از ۱۷۰۰ تومان به ۳۴۰۰تومان (دو برابر) افزایش یافت. در سال ۱۳۹۸ نیز باوجود مطرح شدن نرخ ارز ترجیحی پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین، دوباره شاهد چنین شرایطی بودیم. قیمت متوسط دلار در سال ۱۳۹۸ به‌طور متوسط ۱۲۵۰۰تومان بود که این رقم در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۳تومان (دوبرابر) افزایش پیدا کرد و در برخی برهه‌ها به رقم ۳۰هزارتومان نیز رسید که با فشار مجلس وقت به دولت، بانک مرکزی با تلاش‌های خود در زمینه بکارگیری ابزار‌های پولی توانست موقتا تا مرز ۲۱هزارتومان نرخ ارز را کاهش دهد.

با این حساب، نسبت بین نرخ ارز به‌عنوان عدد نمایانگر ارزش پول ملی و افزایش نرخ‌های کلیدی مثل غذا، بنزین، دارو، آب و برق در اقتصاد ایران کاملا مشهود و روشن است.

دومینوی تورم با پرداخت نقدی یارانه

بسیاری از کارشناسان در دوره‌های گذشته که معتقد به دفاع از یارانه نقدی بوده‌اند، پرداخت به این سبک را شفاف‌ترین، ملموس‌ترین و آسان‌ترین راه توزیع عواید ناشی از حذف یارانه قیمتی ارزیابی می‌کردند. مرحوم جمشید پژویان به‌عنوان اصلی‌ترین نظریه‌پرداز اصلاح قیمت‌ها و پرداخت نقدی یارانه در دولت احمدی‌نژاد، معتقد بود که در ایران باتوجه به شرایط خاص قیمتی، این شیوه پرداخت همگانی و برابر یارانه‌ها همواره می‌تواند بهترین شیوه توزیعی باشد. هرچند بسیاری بعد‌ها به او و محمود احمدی نژاد به‌دلیل همگانی دانستن حق بهره‌مندی از یارانه و اعطای یارانه حتی به ثروتمندان، انتقادات جدی وارد کردند، اما او و مسئولان دولت مهرورزی این روش را باتوجه به آسیب سایر اشکال پرداخت یارانه، بهترین شیوه تصور می‌کردند.
آمار‌ها نشان می‌هد که پس از هر دوره شوک به قیمت‌های کلیدی از جمله بنزین و توزیع یارانه‌ها در قالب‌های دیگر، شاهد امواج تورمی حاصل از آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت‌های نقدی و کالایی هستیم. برای مثال، در شوک دوم بنزینی و پرداخت یارانه نقدی به‌جای سوبسید بنزین، سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با تورم ۴۰درصد و پس از شوک سوم بنزینی و پرداخت یارانه معیشتی به یارانه نقدی قبلی، با تورم نزدیک به ۵۰درصد مواجه شدیم.

مواد مخدر نیز بدون یارانه دولتی قاچاق می‌شود

آلبرت بغزیان (استاد اقتصاد دانشگاه تهران) در این زمینه با اشاره به غلط بودن سیاست‌های قبلی دولت در حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی از کالا‌های اساسی گفت: هدف اصلی دولت از تغییر سیاست ارزی کشور در این زمینه که به‌جای ارز ترجیحی کالا‌های اساسی به مردم یارانه نقدی بدهد هنوز دقیقا مشخص نیست، زیرا شاید با هدف کاهش کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه به واردکنندگان باشد، اما در نهایت این سیاست جدید پرداخت نقدی به مصرف‌کننده نیز تاثیر خاصی بر کسری بودجه نجومی دولت نخواهد گذاشت، زیرا علت این کسری بودجه در جا‌های دیگری نهفته است.

وی با بیان اینکه «پرداخت نقدی معمولا به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی آشکار دامن خواهد زد» ادامه داد: سرگردان بودن پولی که دولت می‌دهد، مشکل دیگر است. یارانه ۴۴۵۰۰تومانی نیز سرگردان بود و دولت‌های قبلی در ایران با یک زرنگی خاص آن را افزایش ندادند و در اثر تورم این رقم به «تقریبا هیچ» بدل شده است. مردم نیز برای افزایش یارانه مطالبه‌ای نکردند و مشخص نیست تصمیم جدید دولت چگونه و توسط چه کارشناسانی پیشنهاد شده است، زیرا اساسا مقامات در نسبت هم و در موضع‌گیری درباره یارانه‌ها کاملا دچار تشتت و تکثر مواضع هستند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه «در اقتصاد باید یک مقام دولتی صحبت کند و یک موضع واحد بگیرد» افزود: این مبلغ ۴۰۰هزارتومانی و ۳۰۰هزارتومانی که رئیس جمهور مطرح کردند، اگر بخواهد ارزش خود را حفظ کند باید سالانه مبالغ زیادی را به آن اضافه کرد. ادعای حذف دست رانت‌جویان و همچنین کاهش کسری بودجه برای حذف یارانه‌ها در شرایط فعلی اصلا بهانه خوبی نیست، زیرا دولت باید نظارت خود را افزایش می‌داد، وگرنه نه رانت‌جویی کاهش خواهد یافت و نه کسری بودجه دولت به این میانجی کاهش پیدا می‌کند.
این استاد دانشگاه با طرح این سوال که "مگر تورم چیزی جز عدم ثبات افزایشی قیمت‌ها تعریف می‌شود؟ " گفت: ما امروز سیستم اطلاعاتی و آماری قوی‌تری داریم و می‌توانیم مقابل توزیع بد یارانه‌ها را تا حد زیادی بگیریم، ولی به‌نظر من دولت در میان گزینه‌ها، آسان‌ترین و ساده‌ترین راه که توزیع نقدی یارانه است را انتخاب کرد تا زحمت خود را کم کند.

وی با پیشنهاد اینکه «باید یارانه‌ها هدفمندتر شده و در قالب همان ارز ۴۲۰۰تومانی با نظارت بیشتر توزیع می‌شد» بیان کرد: گفته می‌شود که علت پرداخت یارانه پرکردن فاصله قیمت‌های داخلی و جهانی است. من این جمله را جز در ایران، در هیچ یک کشور‌های جهان نشنیدم. پاسخ ما همواره به کسانی که می‌گفتند قیمت‌ها باید جهانی شود می‌گفتیم که اولا در سایر کشور‌ها مگر همه قیمت‌ها جهانی است؟ و دوم اینکه اگر قرار است اقلام مصرفی جهانی محاسبه شود، دریافتی‌ها و ورودی جیب مردم نیز باید جهانی محاسبه شود. به‌نظر من این گونه اظهارنظر بیشتر مانند سرودن یک شعر قدیمی و کلاسیک با تنها یک مصراع، و فراموش کردن مصراع دوم است!

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه «آمریکا و کانادا و اروپا نیز به بسیاری از کالا‌ها یارانه می‌دهند، اما هیچ کالای یارانه‌ای از مرز آن‌ها عبور نمی‌کند» در پایان افزود: ما نمی‌خواهیم مرز‌های خود را در مقابل قاچاق حفظ کنیم. وقتی افزایش قیمت‌ها به کسری بودجه مضاعف تبدیل شود، دوباره شاهد فاصله قیمت‌های داخل و خارج می‌شویم و در ادامه دوباره قاچاق پابرجای خواهد بود. اگر مبارزه با قاچاق کالای غیریارانه‌ای مثل مواد مخدر موفق بود، مبارزه با قاچاق کالا‌هایی که یارانه آن‌ها حذف شده است نیز موفق خواهد بود.

دولت با کسری بودجه فعلی تنها پول ۷ماه یارانه نقدی را دارد و مابقی را باید از جیب مردم جبران کند

مرتضی عزتی (استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس) در ارتباط با تصمیم جدید دولت در ارتباط با حذف یارانه‌های کالا‌های اساسی گفت: اگر قرار باشد با محاسبه‌هایی که خود دولت درباره واردات کالا‌های اساسی با ارز آزاد (شامل گندم، برنج، خوراک دام و سایر اقلام ضروری) کرده است، اثر تورمی بسیار بیشتر از آن خواهد بود که بخواهند مبالغ حاصل از صرفه‌جویی ارزی بخواهد آن را در بودجه جبران کند. به عبارت ساده‌تر، در هزینه-فایده اجرای این طرح، آثار تورمی به نحوی است که عملا درآمد دولت از حذف یارانه و ارز ترجیحی را بی‌فایده می‌کند.
وی ادامه داد: وقتی نهاده‌های تولید گران می‌شود، قیمت تمام شده کالا نیز افزایش می‌یابد و این رقم پیش از محاسبه سایر هزینه‌ها به قیمت کالا‌ها اضافه می‌شود. در این شرایط تولیدکننده سرمایه در گردش بیشتری لازم دارد و سود انتظاری به واسطه این سرمایه در گردش افزایش می‌یابد. این سود انتظاری همان هزینه فرصتی است که سرمایه‌دار با اختصاص سرمایه خود به تولید داشته است. این هزینه فرصت باید خود را در افزایش سود محقق کند تا بتواند اراده صاحب سرمایه را برای تولید تحریک کند. به این ترتیب، تولیدکننده علاوه بر اینکه باید بعد از حذف ارز ترجیحی فورا روی قیمت کالا بکشد، هزینه فرصت جدید خود را نیز روی قیمت می‌کشد، لذا حذف یارانه ارز ۴۲۰۰تومانی بیش از آنچه دولت از محل حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته محاسبه کرده است، باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

عزتی با تاکید بر اینکه «شبکه توزیع محصولات نیز به‌صورت درصدی روی قیمت خواهد کشید و کاری با میزان واقعی تاثیر حذف ارز ترجیحی بر هزینه تولید ندارد» تصریح کرد: اگر قیمت کالایی دو برابر شود، سودی که شبکه توزیع برای خود در نظر می‌گیرد نیز خود دو برابر می‌شود! شبکه توزیع این را درنظر نمی‌گیرد که چه محاسبه و چه هزینه‌ای باعث دو برابر شدن کالا شده، اما او در میزان نرخ افزایش سود، به دست تولیدکننده نگاه خواهد کرد.

این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: ممکن است بین ۳۰۰تا ۴۰۰هزارتومان به مردم پول بدهند، اما احتمالا در یک دوره سه‌ساله یا چهارساله یا بیشتر، قدرت خرید همان فردی که ۴۰۰هزارتومان نیز دریافت کرده به اندازه دو برابر (۸۰۰هزارتومان) یا بیشتر به میانجی آثار تورمی یارانه‌ها کاهش یابد. همچنین قیمت‌های کالا‌های اساسی تسری‌پذیری و سرایت‌پذیری دارند. یعنی باعث افزایش قیمت سایر کالا‌ها نیز می‌شوند. برای مثال نیروی خدماتی یا تعمیرکاری که قیمت غذای بیشتری پرداخته، انتظار مزد و حقوق بیشتر دارد و درصورت دریافت آن، باز تورم جدیدی روی قیمت کالا داریم.

وی با بیان اینکه قیمت‌ها در اقتصاد سرایت‌پذیر هستند و این امر باعث افزایش دومینویی قیمت‌ها خواهد شد، اظهار کرد: در این مورد باید گفت که برای طبقات اجتماعی فرودست، آثار تورمی بسیار بیشتر خواهد بود، زیرا سبد اصلی مصرفی این طبقات دقیقا همان کالا‌های اساسی هستند که گران می‌شوند. حتی اگر سهم پرداختی آن‌ها از یارانه بیشتر شود و تمام فاصله بین قیمت آزاد محصول و یارانه‌ای سابق به آن‌ها پرداخت شود، باز هم به‌دلیل اثر سرایتی قیمت‌ها، دچار ضربه تورم و گرانی جدید خواهند شد. وقتی سهم مصرفی ماکارونی برای طبقات فرودست بسیار بالاتر است، در این شرایط با افزایش ۳-۴ برابری این محصول، درصد بسیار بیشتری در شرایط تحمل تورم نسبت به طبقاتی هستند که بیش از ماکارونی، مصرف گوشت دارند؛ زیرا کالا‌های مصرفی طبقات دیگر مانند گوشت ظرفیت این را ندارد که مانند نان و ماکارونی ۳-۴ برابر افزایش یابند. کارگران و افراد کم‌درآمد به‌این دلیل که مصرف گوشت ندارند، به مصرف مواد نشاسته‌ای و قندی برای سیر شدن بیشتر استفاده می‌کنند و فشار افزایش قیمت مواد غله‌ای و نشاسته‌ای به خاطر همین بیش از سایر گروه‌های اجتماعی دیگر است که گرسنگی خود را با نان و ماکارونی پر می‌کنند.

عزتی با تاکید بر اینکه فاصله ۱۰۰هزارتومانی بین یارانه ۳ دهک فقیر و سایر دهک‌ها اصلا مناسب نیست، گفت: فاصله بین ۴۰۰هزارتومان دهک‌های فقیر از جمله کارگران با سایر دهک‌های دریافت کننده ۳۰۰هزارتومان به‌هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا ضربه‌ای که این ۳ دهک خواهند خورد، بسیار بیشتر از این مبلغ است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به نقص‌های سیستم اطلاعاتی و آماری دولت گفت: محاسبه افراد فقیری که در داخل این سه دهک فرودست قرار داشته و ۴۰۰هزارتومان می‌گیرند، بسیار دشوار است و تجربه گذشته درباره حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه‌ها نشان می‌دهد که دولت قبل بسیاری از گروه‌های فقیر جامعه را نیز از دریافت یارانه به اشتباه منع کرده است. اشتباهات آماری و اطلاعاتی می‌تواند بخش قابل ملاحظه‌ای از افرادی که باید ۴۰۰هزارتومان دریافت کنند را در شرایطی قرار دهد که به اشتباه ۳۰۰هزارتومان دریافت کنند و این خطا کاملا باتوجه به نقص‌های بانک‌های اطلاعاتی دولت محتمل است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه حجم واردات غله در ایران بسیار کم است و مقدار گندمی که از کل گندم مصرفی ۱۵درصد نهایتا وارد می‌شود، حذف ارز ترجیحی روی این بخش نباید اثر بگذارد. محصولات دیگر نیز شرایط خاص خود را دارند. اما اگر دولت کلیه یارانه‌های ارز ترجیحی را حذف کند، این امکان وجود دارد که تنها نیمی از رقم یارانه پرداختی به مردم را باتوجه به کسری بودجه‌اش تامین کند! به عبارت بهتر دولت با صرفه‌جویی مطرح شده در این طرح تنها می‌تواند ۷ تا ۸ ماه از مبالغ لازم برای اعطای یارانه نقدی را تامین کند و مابقی را باید با کسری بودجه بیشتر از جیب مردم جبران کند. به این ترتیب حدود یک سوم یا بیش از ۳۰درصد این مبالغ قابل تامین نیستند، مگر اینکه دولت بخش زیادی از مردم را از دریافت یارانه محروم کند. در غیر این صورت به ازای این ۳۰درصد تامین نشدنی، باید شاهد اضافه شدن به پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم به همین مقدار باشیم.