معیار پاداش سوت زنی چیست؟ / بودجه ۵۴ میلیاردی برای سوت‌زنی در سال ۱۴۰۱

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر - «پاداش ۹۰ میلیونی برای دو سوت زن» خبری بود که در روز‌های اخیر بار‌ها در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شد. خبری که به فاصله کمتر از یک هفته پس از انتشار آن تاکنون حداقل واکنش دو نماینده مجلس و سازمان بورس را نیز در پی داشته است.
در همین راستا «سعید ابراهیمی»، سرپرست اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس، اخیرا خبر داد که با مصوبه هیات مدیره سازمان بورس به دو گزارشگر ناهنجاری که تخلف دو ناشر (شرکت) بورسی را گزارش کرده بودند، مبالغ ۶۱ و ۳۰ میلیون تومان پاداش تعلق گرفته است. او هم چنین در ادامه نیز خبر داد که تخلفات این دو ناشر در حوزه عدم افشای فوری اطلاعات، ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و عدم رعایت تشریفات و مقررات معامله اوراق بهادار و ماده ۴۲ قانون بازار اوارق بهادار بوده است.

سوت زنی تلاشی مردمی برای اصلاح اقتصادی

موضوع سوت زنی درحوزه تخلفات اقتصادی، اما مورد تازه‌ای نیست، مدت هاست که وعده داده می‌شود که شهروندان در این طرح می‌توانند به همراهان نهاد‌های نظارتی تبدیل شوند.
برای بسیاری این پرسش وجود دارد که سوت‌زنی چیست و سوت‌زن‌ها چه کسانی هستند؟ پاسخ ساده و سرراست می‌تواند این باشد که سوت‌زن کسی است که تضییع و اتلاف حقوق مردم، کلاهبرداری، سوء استفاده، فساد و یا هر گونه تهدید و مخاطره برای سلامت و امنیت جامعه را به مرجعی که قادر به اصلاح آن باشد گزارش می‌کند. یک سوت‌زن معمولاً در داخل سازمانی که تخلف در آن صورت می‌گیرد کار می‌کند با این حال «خودی» بودن و «داخلی» بودن در یک سازمان شرط اصلی و ضروری برای سوت‌زنی نیست. آنچه مهم است این است که سوت‌زن اطلاعاتی از یک خلافکاری که از دید دیگران پنهان است را برملا می‌کند.

سوت زنی از کجا آمد؟

اصطلاح سوت‌زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ کاربرد اصطلاح سوت زنی در ادبیات ضد تقلب و ضدفساد جهان از روش مورد استفاده توسط پلیس‌های گشتی انگلستان در باخبر کردن دیگر پلیس‌های گشتی از وجود افراد خلاف‌کار در شهر گرفته شده‌است.
پلیس‌های انگلستان بر پایه یک سنت قدیمی هنگام برخورد با یک فرد خلاف‌کار در شهر، هم‌زمان با تعقیب وی، در سوت‌های همراه خود می‌دمیدند و به این شکل سایر همکاران و شهروندان را از وجود یک خلاف یا خلافکار آگاه می‌کردند. طبق تعاریف رایج «سوت‌زن» در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که در درون یک سازمان کار می‌کند و خلاف¬کاری‌¬های آن را افشا می¬‌کند. این تخلفات می‌تواند شامل انواع رفتار‌های غیرقانونی و غیراخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان؛ از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیرایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. سوت‌زدن را می‌توان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت‌زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان¬‌ها و نهاد‌های عمومی است.

شناسایی سوت زن‌ها

همچنین سوت زن فردی است که هر نوع فعالیتی غیرقانونی و غیراخلاقی در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می‌کند. موضوعاتی همچون تخطی از سیاست‌های رسمی، تخطی از قانون، مقررات، تهدید منافع عمومی، امنیت ملی و همچنین تقلب و فساد از تخلفاتی است که سوت‌زن‌¬ها می¬‌توانند آن را افشا کنند.
معمولا در تقسیم‌بندی این مفهوم به سه گروه اشاره می‌¬شود:
۱) سوت‌زنی داخلی که افشاگری توسط فردی از داخل یک سازمان و بر علیه خود سازمان انجام می‌گیرد.
۲) سوت‌زنی شخصی که در آن عمل افشا کاری علیه شخص مدیر یا کارمند انجام می¬‌شود.
۳) سوت‌زنی غیرشخصی به نحوی است که افشاگری توسط یک شخصیت حقوقی علیه سازمان دیگری صورت می‌گیرد. علاوه بر این سه گروه، خبرنگاران و رسانه¬‌ها هم از اصلی‌ترین سوت‌زن‌ها در جوامع امروز محسوب می‌شوند.

پیروی از قوانین و رویه‌های تعریف‌شده سوت‌زنی امری مهم است چرا که می‌تواند از سوت‌زنان در برابر انتقام‌گیری و تلافی‌جویی احتمالی متخلفان حمایت کند و در برخی کشور‌ها نیز به دلیل کمک به تعقیب متخلفان، در مواردی برای آنان پاداش‌های مالی و تخفیف‌های مالیاتی به همراه داشته باشد. به همین دلیل مرکز ملی سوت‌زنی که یک سازمان غیرانتفاعی در آمریکا است به سوت‌زنان توصیه می‌کند برای برخورداری از حمایت‌های قانونی، پیش از هرگونه اقدام به سوت‌زنی وکیل مناسبی پیدا کنند و به یک مرجع حقوقی مثل صندوق ملی آموزش و دفاع قانونی از سوت‌زنان که چنین خدماتی را به سوت‌زنان در این کشور ارایه می‌کند دسترسی داشته باشند.

سوت زن‌هایی که جهانی سوت می‌زنند

سالانه هزاران نفر در سراسر جهان اقدام به سوت‌زنی می‌کنند و همه چیز، از حسابداری متقلبانه گرفته تا کلاهبرداری‌های مالیاتی و از آلودگی هوا تا تجارت غیرقانونی حیات وحش را پوشش می‌دهند. آشکار کردن چنین جرایمی می‌تواند تأثیر مالی مثبت و قابل توجهی بر ارگان‌های دولتی و عمومی، سهامداران شرکت‌ها، مالیات‌دهندگان و همه افراد جامعه داشته باشد. بدون اقدام سوت‌زنان بسیاری از تخلف‌ها شناسایی نمی‌شوند و بدون کمک آن‌ها کشف کردن بسیاری از تخلفات برای مجریان قانون به‌تن‌هایی امکان‌پذیر نیست یا بسیار دشوار است.
نمونه‌های اقدام موثر سوت‌زنان در عیان شدن تخلفات و جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه فراوان است. این سوت‌زنان بودند که با اقدام فردی، چون مارک فِلیت، رسوایی سیاسی واترگیت را که در نتیجه‌اش رییس جمهور وقت آمریکا وادار به استعفا شد، و یا شکست‌های جنگ ویتنام با سوت‌زنی دانیل اِلسبرگ را برملا کردند.
سوت‌زنان بودند که در اوایل دهه بیست تقلب وسیع حسابداری در شرکت‌های اِنرون و ورلدکام را که منجر به تغییر قوانین شد آشکار کردند و آن‌ها بودند که حساب‌های مخفی و غیرقانونی بانک‌های سوئیس را افشا کردند. همچنین، سوت‌زنان خطرات نیکوتین برای سلامتی را که در محصولات دخانیات وجود داشت را علنی کردند.

آمریکا در اولین سال‌های بعد از استقلال (۱۷۷۶ میلادی) قوانین حمایت از سوت‌زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوط به سوت¬‌زنی را به روز کرد و به بخش‌¬های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفاتی همچون فرار مالیاتی توسعه داد. قانون سوت زنی اخیر آمریکا نیز در سال ۱۹۸۹ تصویب شد که بر اساس آن از افرادی که فساد یا تقلب را در یک سازمان دولتی افشا کنند، حمایت می‌کند. طبق این قانون، افراد می‌توانند «تخلفات اداری»، «اتلاف بودجه دولتی»، «سوء استفاده از اختیارات» یا «اقداماتی که موجب خطر بالقوه برای سلامت یا ایمنی جامعه باشد» افشا کرده و در مقابل قانون‌گذار آنان را تشویق و امنیت آنان را تضمین می‌کند.
در انگلستان نیز قانون در گستره بیشتری از سوت‌زنان حمایت می‌کند. سوت‌زن انگلیسی می¬‌تواند یک کارمند پلیس، سازمان دولتی، کارگر کارخانه، کارآموز، کارمند بنگاه‌‌های تجاری یا مانند آن باشد و هر گونه عمل خلاف قانون اعم از جرایم جنایی، تقلب، آسیب به محیط زیست، ممانعت از اجرای عدالت، نقض قوانین یا هر اقدامی که به افراد جامعه آسیب بزند را به مقامات گزارش دهد.

گران‌ترین سوت زنی تاریخ در آمریکا

آن گونه که پایگاه سوت‌زنان بین المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از ۳۰ سال گذشته تاکنون نزدیک به ۵ میلیارد دلار به سوت‌زنان پاداش پرداخت کرده است. یکی از موارد جالب در خصوص پاداش به سوت‌زنی موضوع بریدلی بیرکنفلد (Bradley Birkenfeld) است. او با دریافت جایزه ۱۰۴ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۲، به ثروتمندترین سوت‌زن تاریخ تا آن زمان تبدیل شد. ماجرا از این قرار بود که بیرکنفلد که کارمند بانک سوئیسی UBS بود، اطلاعات مفیدی را درباره نحوه کمک این بانک به ثروتمندان آمریکایی، برای دور زدن نظام مالیاتی آمریکا افشا کرد. نظام مالیاتی آمریکا نیز که توانسته بود با جریمه بانک سوئیسی، ۷۸۰ میلیون دلار درآمد کسب کند، کمتر از ۱۵ درصد از درآمدش یعنی معادل ۱۰۴ میلیون دلار را به بیرکنفلد به عنوان جایزه اهدا کرد.

سوت زنی در ایران

در ایران سیاست و قانونی برای حمایت از سوت‌زنان تا مدت‌ها تصویب نشده بود و افشاگران بعد از سوت‌زنی و افشا کردن فساد از سوی دولت حمایت نمی‌¬شدند و حتی گاه بیش از مفسدان تحت فشار قرار می‌گرفتند. تا پیش از هر بخشنامه‌ای درباره سوت زنی درکشور، مهم‌ترین نوع سوت زنی در ایران را باید موضوع افشای حقوق‌های نجومی و املاک نجومی واگذاری شده در شهرداری تهران دانست که با افشای این تخلفات، دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شدند. پس از این واقعه علی رغم این که در بخش‌هایی از نهاد‌های عمومی و خصوصی تخلفاتی صورت می‌‌گیرد، اما افشاگری از نوع سوت‌زنی کمتر دیده شد.
بعدتر دولت یازدهم لایحه‌‌ای با عنوان «لایحه جامع شفافیت» با منظور مقابله با علل فساد تصویب کرد که راهی مجلس شد. پیش از آن نیز قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در جلسه علنی روز یکشنبه ششم بهمن ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام که با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، تصویب شده بود. اما به نظر می‌رسید که این قانون نواقصی دارد که کارآیی آن را کند کرده است.

طرحی برای سوت زنی و بودجه‌ای که تصویب شد

در نهایت، اما در تاریخ ۲۵ آبان سال ۱۳۹۹ سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از تصویب کلیات طرح افشاکنندگان فساد در این کمیسیون خبر داد. بر اساس این طرح که با همکاری گروه کارشناسی و حقوقی دیوان محاسبات تدوین شده بود، دبیرخانه ذیل شورایی متشکل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و وزیر کشور وظیفه رسیدگی به گزارش‌های واصله، اعمال اقدامات تشویقی و صیانت از محرمانگی اطلاعات شخصی اطلاع دهندگان را برعهده خواهد داشت.
انتشار این خبر در آن زمان برای بسیاری بارقه‌های امیدواری به همراه داشت که شاید افشای فساد و بحران‌های موجود در سیستم مالیات و بورس بالاخره حاشیه امنی پیدا کند.

بیشتر بخوانید: حمایت از سوت‌زنی از وعده تا عمل

در نهایت نیز این روند چنان پیش رفت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۴میلیارد برای سوت زنی و حمایت از افشاگران فساد در نظر گرفته شد. بر اساس لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و برای حمایت از افشا کنندگان فساد یا سوت زنان بودجه‌ای مشخص شده است.
در بخش هزینه یا همان حقوق و دستمزد‌ها بودجه‌ای به ارزش۱۰میلیارد و ۶۶۷میلیون و ۴۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است و در بخش هزینه‌ای ۴۴میلیارد و ۳۲۰میلیون و ۶۰۰هزار تومان بودجه مشخص شده است. مطابق با این بند از بودجه مبلغ ۵۴میلیارد و ۹۸۸ میلیون بودجه پیشنهادی برای سوت زنی است.

از بورس تا مالیات، آماده باش به سوت زن‌ها

این بودجه در حالی وارد لایحه بودجه شد که در اسفند سال ۱۴۰۰ نیز «داوود منظور»، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مقابله با فرار مالیاتی و فسادستیزی در دوره تحولی نظام مالیاتی، از ابلاغ دستورالعمل سوت زنی در هشتم اسفندماه جاری خبر داد و گفت: «بر اساس رویکرد تحولی از همان روز‌های شروع دوره جدید، موضوع استفاده بهینه از ظرفیت‌های مردمی جهت مقابله با فرار مالیاتی، فسادستیزی و برقراری عدالت اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و پیرو برگزاری جلسات فشرده برای ایجاد سازوکار‌های قانونی برای تحقق این هدف، دستورالعمل سوت زنی با عنوان «دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی» ابلاغ شد.»

بیشتر بخوانید: راه‌اندازی سامانه پیشگیری و کشف تخلفات در بورس

از سوی دیگر در سال ۱۴۰۰ نیز ۱۶۷۲ گزارش سوت زنی از تخلفات ناشران، بازار، نهاد‌های مالی و فضای مجازی به سامانه دیده بان سلامت واصل شده که همه آن‌ها بررسی شده و از این تعداد ۳۸۳ مورد حائز شرایط ناهنجاری بود.
هم چنین براساس دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجاری در بازار سرمایه، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از مجموع مبلغ جریمه نقدی موضوع رأی یا آرای قطعی، به عنوان پاداش شخص یا اشخاص گزارشگر واجد شرایط تعیین می‌شود.

دو سوت زن بورس چند درصد گرفتند؟

بر اساس این دستور العمل می‌توان حدس زد که ارقام ۶۱ میلیون و ۳۰ میلیون پرداخت شده به دو سوت زن مدنظر در ابتدای گزارش باید با محاسبه رقمی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تخلف رخ داده در بورس که توسط این دو سوت زن گزارش شده، به آنان پرداخت شده است.

در همین باره نیز رئیس اداره دیده بان سلامت بازار سرمایه توضیح داده است که: «گزارش‌های متعددی در حوزه‌های بازار، ناشران، نهاد‌های مالی و فضای مجازی به اداره دیده‌بان سلامت واصل شده که همه آن‌ها به دقت مورد بررسی کامل قرارگرفته و اقدامات نظارتی لازم صورت پذیرفته است. در خصوص گزارش‌هایی که حائز شرایط ناهنجاری بوده اقدامات نظارتی شامل ارائه تذکرات، موارد اصلاحی، شفاف سازی و آگاهی بخشی به فعالان صورت پذیرفته و در نهایت، گزارش‌هایی که دارای وصف مجرمانه یا متخلفانه بوده به مرجع رسیدگی به تخلفات ارسال شده است.» او هم چنین با بیان این که تخلفات این ۲ ناشر با استفاده از گزارش واصله توسط گزارشگر ناهنجاری کشف شده، گفت: «عدم افشای فوری اطلاعات، معامله اوراق بهادار بدون رعایت مقررات قانونی و تشریفات بازار سرمایه، ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و عدم رعایت ماده ۴۲ قانون بازار از جمله موارد تخلفاتی بوده که این دو ناشر اقدام به انجام آنان بوده است.»
رئیس اداره دیده بان سلامت بازار سرمایه درباره این پرونده‌ها می‌گوید که: «در مورد یکی از پرونده‌ها بیش از ۱۲۰ نفر ساعت کار کارشناسی انجام شده و بیش از ۱۰۰ صفحه گزارش تخلف به همراه مستندات تهیه شده است و در پرونده دوم بیش از ۲۵۲ نفر ساعت کار کارشناسی صورت پذیرفته که بالغ بر ۸۰ صفحه گزارش تخلف به همراه مستندات جمع آوری و به مرجع رسیدگی تخلفات این سازمان ارسال شده است.»

سوت زن‌ها تحت حمایت سازمان بورس

سازمان بورس هم چنین اعلام کرده است که مطابق مقررات در راستای حمایت حقوقی از گزارشگران ناهنجاری در صورت نیاز سوت زنان، پرداخت هزینه‌های پیگیری فرآیند‌های حقوقی و اداری از جمله هزینه وکالت و مشاوره را در دستور کار خود قرار داده و جزو اولین سازمان‌هایی است که در حوزه کشف تخلفات اقدام به ارائه پاداش به گزارشگران ناهنجاری کرده است.
در عین حال بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده هویت سوت زنان و گزارشگران می‌تواند مخفی باقی بماند و کسی حق افشای نام این گزارشگران را برخلاف خواست و نظر آنان ندارد.
این در حالی است که تنها دو روز پس از اعلام خبر دریافت پاداش توسط دو سوت زن بود که عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در گفت و گویی خبر داد که سوت زنی در بازار بورس اقدامی بازدارنده است و به کاهش تخلفات شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه کمک می‌کند.
محسن علیزاده هم چنین با اشاره به کارآمدتر شدن سامانه دریافت شکایات و گزارشات تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد که با دسترسی راحت‌تر مردم به این سامانه، امکان گزارشات مردمی تخلفات بازار سرمایه بیش از پیش فراهم شده است.
پس از این سخنان بود که روز ۲۵ اردیبهشت نیز نماینده بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت موضوع سوت زنی در بازار سرمایه گفت که مجلس از سوت زنی فساد به خصوص در بازار بورس حمایت می‌کند. محمدرضا صباغیان با اشاره به اهمیت موضوع سوت زنی فساد گفت: سوت زنی فساد کار بسیار خوبی است که در اکثر کشور‌ها انجام می‌شود. این کار به معنای نظارت مردمی است منتها باید با تشویق همراه باشد.

سوت زن‌ها تحت توجه ویژه

با خبر‌های پیاپی از مساله سوت زنی در بورس و توجه بسیار زیاد به محور در سازمان بورس حالا می‌توان حدس زد که رویکرد‌ها به یافتن تخلفات و رفتار‌های غیرقانونی در بورس بیش از همیشه جلب شده است.
در عین حال در حالی که بار‌ها وعده ایجاد سامانه سوت زنی داده شده بود، اما در نهایت در اسفند سال ۱۴۰۰ بود که سامانه «سوت زنی» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شد. در عین حال وزارت اقتصاد خبر از ایجاد یک بخش با عنوان سوت زنی بر پایگاه خبری خود نیز خبر داده است و از سوی دیگر نیز سازمان بورس و هم چنین قوه قضاییه نیز بر روی پایگاه‌های خود بخش‌هایی را به مساله سوت زنی اختصاص داده اند.
سازمان بورس و اوراق بهادار اعلامد کرده است که در راستای توسعه سامانه دیده‌بان سلامت بازار سرمایه (سوت زن) را در دستور کار قرار داد و گزارشگران می‌توانند با مراجعه به آدرس dideban.seo.ir گزارش خود را ثبت کنند.

بیشتر بخوانید: مجلس از سوت زنی فساد در بورس حمایت می کند

از سوی دیگر نیز سازمان امور مالیاتی نیز در اعلام کرده است که در راستای دستورالعمل سوت زنی برای اجرای عدالت مالیاتی و شفافیت سازی هم ‏میهنان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت زنی»، گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند.
اعلام این رقم یک درصد البته در تناقض با دستور العمل ۱۰ تا ۳۰ درصد است که بر اساس ان پاداش دو سوت زن دیگر پرداخت شده است.
از سوی دیگر این سوال نیز به وجود می‌آید که با توجه به این که اداره مالیات یک درصد را برای اعلام تخلف بر روی پایگاه داخلی خود اعلام کرده، آیا این رقم چیزی جدا از دستورالعمل ۱۰ تا ۳۰ درصد محسوب می‌شود؟
سوال دیگر این است که اگر ردیف بودجه مشخص برای سوت زنی در بودجه ۱۴۰۱ تعیین شده است پس چرا به طور دقیق نباید ارقام پرداخت شده فارغ از نام دریافت کننده اعلام شود و هم چنین با توجه به این که مساله سوت زنی می‌تواند با پاداش‌های کلانی نیز همراه شود، نحوه نظارت تعریف شده برای این سامانه و سازو کار آن آیا چنان طراحی شده است که در ادامه نیازمند سوت زنانی تازه برای این سوت‌هایی که زده می‌شود، نباشیم؟
این سوالات در کنار نحوه پرداخت پاداش ها، احراز هویت‌ها برای نهاد‌های مربوطه و چگونگی پنهان ماندن هویت سوت زن‌ها از جمله دیگر مواردی است که به نظر می‌رسد باید به ان توجه ویژه کرد و ابعاد ان را برای شهروندان مشخص کرد.