کلانتری: پای همه نهادهای دولتی گیر است
آخرین روزهای کار در دولت حسن روحانی، تور خبری ناامن سازمان محیط زیست به دریاچه ارومیه، حواشی زیادی برای عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست رقم زد و مورد انتقاد گسترده جامعه خبری ایران قرار گرفت.
اقتصاد۲۴- از پشت میزش در اتاق طبقه سوم خانه کشاورز بلند می‌شود و روی کاناپه می‌نشیند، با پاهایی که روی هم انداخته و چهره و صدایی که دیگر سرحال نیست. آخرین روزهای کار در دولت حسن روحانی، تور خبری ناامن سازمان محیط زیست به دریاچه ارومیه، حواشی زیادی برای عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست رقم زد و مورد انتقاد گسترده جامعه خبری ایران قرار گرفت.
آن‌قدر که کار به شکایت از او رسید؛ شکایتی که البته نتیجه نداد. رئیس سازمان محیط زیست دولت روحانی و وزیر کشاورزی دولت میرحسین موسوی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی دوباره به خانه کشاورز برگشته است اما این‌بار خسته‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. خودش می‌گوید درگیر «کنسر» یکی از اعضای خانواده است.
او بعد از حواشی طولانی که پشت‌سر گذاشته دوباره نامش با پتروشیمی میانکاله سر زبان افتاد؛ پروژه‌ای نفتی که اگرچه گفته می‌شود متعلق به بخش خصوصی است اما به‌طور عجیبی چهره‌های شناخته‌شده را رودرروی هم قرار داده است. مخالفان سرسخت آن نگاه محیط‌زیستی دارند و مدافعان سرسخت آن نگاه توسعه‌ای و اقتصادی! مدافعان برای دفع مخالفان می‌گویند که سازمان محیط زیست دولت حسن روحانی به پروژه پتروشیمی میانکاله مجوز داده است و عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست به «شرق» توضیح می‌دهد که جمعی از متولیان دولت سابق دست به دست هم داده تا پتروشیمی میانکاله مجوز بگیرد!
او درباره واگذاری غیرقانونی زمین‌های حاصلخیز و درجه یک میانکاله به عبدالله عبدی، مالک پروژه توضیحی ندارد و می‌گوید که مدیران وقت سازمان منابع طبیعی باید جواب بدهند. درباره ایراداتی که به اقتصادی‌بودن پتروشیمی میانکاله مطرح می‌شود پای مجوز وزارت نفت دولت سابق را وسط می‌کشد و درباره نگرانی‌های محیط‌زیستی برای تالاب میانکاله و گرفتاری به سرنوشت هورالعظیم نشانی کسانی را می‌دهد که به زور به محیط زیست تجاوز می‌کنند. او سربسته به اختیارات شورای عالی محیط زیست و شورای عالی امنیت ملی هم اشاره می‌کند که ریاست آنها بر عهده رئیس‌جمهوری است. هرچند خود کلانتری هم اعتقاد دارد توسعه اقتصادی نباید قربانی محیط زیست شود و به نظر می‌آید که پتروشیمی میانکاله حاصل یک تصمیم جمعی بوده است.
بیشتر بخوانید: کارگران در میانکاله مشغول کارند! +عکس
چرا به پتروشیمی میانکاله مجوز دادید؟
پروژه میانکاله برخلاف اسمش در تالاب میانکاله نیست و حدود پنج کیلومتر با تالاب فاصله دارد. بله، اگر پروژه در تالاب میانکاله بود، سازمان محیط زیست می‌توانست جلوی آن را بگیرد...
چطور می‌گویید به سازمان محیط زیست ربط ندارد وقتی پتروشیمی میانکاله سالانه ۳۰۰ هزار تن نمک را به دریاچه بسته خزر تحمیل می‌کند و دشت میانکاله از نظر آب‌های سطحی وضعیت بحرانی دارد؟
سازمان محیط زیست مسئول ۱۹ میلیون هکتار منطقه حفاظت‌شده است و هیچ پروژه‌ای نباید در مناطق حفاظت‌شده اجرا شود. درباره منابع آبی هم وزارت نیرو مجوزهای لازم را می‌دهد و در سال ۹۸ سازمان محیط زیست با هماهنگی این وزارتخانه اعلام کرد که هیچ پالایشگاه و پتروشیمی و کارخانه فولادی نباید در درون سرزمین یعنی نواحی مرکزی فلات ایران ساخته شود و این صنایع باید کنار سواحل دریا یا آب‌های مرزی مستقر شوند؛ بنابراین استقرار پتروشیمی میانکاله کنار دریای مازندران از نظر قانون مشکلی نداشته است و می‌تواند آب مورد نیاز خود را طبق ضوابط ابلاغی از دریا برداشته و شیرین کند و مورد استفاده قرار دهد.
از نظر سازمان محیط زیست چطور؟
سازمان محیط زیست تابع قانون است.
قانون می‌داند تحمیل سالانه ۳۰۰ هزار تن نمک پتروشیمی میانکاله به دریاچه بسته خزر چقدر زیان دارد؟
مجوز سازمان محیط زیست به پتروشیمی میانکاله مشروط بود. ما به آنها گفته بودیم زمین را مهیا کنید و مقدمات کار را انجام بدهید اما تأیید نهایی را زمانی می‌دهیم که پتروشیمی اصول استاندارد محیط زیست را رعایت کند.
یعنی چه‌کار کند؟
از ۱۵ متری عمق دریا آب بردارد و برای مصارف خود شیرین کند و آب لب شور را به ۲۵متری عمق دریا برگرداند. ۲۵ میلیون مترمکعب آب برداشت کند و ۱۲ میلیون مترمکعب آب شور برگرداند. حتی سرعت برداشت آب ۱۵ صدم مترمکعب در ثانیه باشد تا به تخم‌ریزی ماهی‌ها آسیب نرساند اما آنها مطالعات و مقدمات کار را فراهم نکردند. آنها شش ماه زمان داشتند تا با فراهم‌کردن این مقدمات و استانداردها مجوز بگیرند اما این کار را انجام ندادند.
بالاخره پتروشیمی میانکاله مجوز محیط زیست را گرفته بود یا نه؟
آنها مجوز وزارت نفت را داشتند و محیط زیست نمی‌توانست جلوی این کار را بگیرد.
چرا نمی‌توانست جلوی این کار را بگیرد؟
چون قرار نیست توسعه کشور متوقف شود. شمالی‌ها که نمی‌توانند همیشه نقش خدماتی را برای مسافران شمال بازی کنند؛ باید صنایع و کارخانجات بزرگ داشته باشند.
اما به نظر می‌رسد محیط زیست فدای توسعه شده، مصداق بارز آن بحران آب فعلی است که محصول سدسازی و انتقال آب برای صنایع و کشاورزی است....
من معتقد به توسعه پایدار هستم. محیط زیست و توسعه از هم جدا نیستند، شما نه می‌توانی جلوی توسعه را به بهانه حفظ محیط زیست بگیری و نه می‌توانی اجازه دهی توسعه، محیط زیست را فدا کند. پتروشیمی که سالانه درآمد یک‌میلیارد دلاری دارد مهمتر است یا اینکه در ۹۰ هکتار زمین دو تن علوفه در هکتار تولید شود و ۱۵ تن گوشت دام بدهد که ۶۰ هزار دلار ارزش دارد؟ منطق اقتصادی و توسعه چه می‌گوید؟
به نکته خوبی اشاره کردید... شمال ایران با کمبود گاز مواجه است و بازار محصولات پتروشیمی منطقه قفقاز در مشت روسیه است. توجیه اقتصادی آن کجای داستان است؟
این موضوع را وزارت نفت باید توضیح دهد که طرح توجیهی پتروشیمی میانکاله چه بوده که به آن مجوز داده است؟ بالاخره سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله هم دیوانه نیست که صدها میلیون دلار خرج کاری کند که توجیه اقتصادی ندارد.
بله دیوانه نیست چون ممکن است منافع در تصاحب اراضی ملی باشد!
این مسئله را باید وزارت نفت جواب بدهد؛ چون آنها طرح توجیهی احداث پتروشیمی را تأیید کرده‌اند.
مالک میانکاله زمین پتروشیمی را از کجا گرفته است؟
زمین را سازمان منابع طبیعی به او واگذار کرده است.
سازمان منابع طبیعی چگونه زمینی را واگذار کرده که قبلا پروانه بهره‌برداری از آن را به دامداران داده است؟
دامداران پروانه ندارند و به‌صورت غیرمجاز آن منطقه را چراگاه دام خود کرده‌اند.
۷۰ خانواده دامدار پروانه چرا در آن منطقه دارند. چگونه این اتفاق بدون اطلاع آنها رخ داده است؟
به فرض اگر پروانه چرا هم داشته باشند، منابع طبیعی که این زمین‌ها را تا ابد در اختیار آنها قرار نداده است. پروانه چرا زمان مشخص دارد، پنج‌ساله، 10ساله، ۱۵ساله و ... و پروانه چرا پروانه مالکیت نیست. مالکیت از آن سازمان منابع طبیعی است و می‌تواند آن را به هرکسی طبق ضوابط واگذار کند.
نه این‌طور هم نیست! آن اراضی، زمین‌های حاصلخیز درجه یک هستند و مطابق قانون زمین‌های حاصلخیز درجه یک و درجه دو نباید تغییر کاربری داده شوند ...
این موضوع را هم سازمان منابع طبیعی باید پاسخ بدهد که چرا این کار را کرده است!
سازمان منابع طبیعی برای چقدر از زمین‌های ایران تصمیم‌گیرنده است و سازمان محیط زیست برای چه مساحتی؟
از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت ایران حدود ۲۵ میلیون هکتار زمین، مالکیت خصوصی دارد و سازمان منابع طبیعی تصرفی در آن ندارد و درمجموع برای حدود ۱۴۰ میلیون هکتار زمین تصمیم‌گیرنده است که حدود ۲۰ میلیون هکتار آن مناطق حفاظت‌شده است و علاوه بر سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست هم برای این حدود ۲۰ میلیون هکتار تصمیم می‌گیرد. این حدود ۲۰ میلیون هکتار مناطق حفاظت‌شده به‌هیچ‌عنوان قابل واگذاری نیستند و تنها مرجعی که می‌تواند طبق قانون در مورد پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده، تصمیم بگیرد شورای عالی محیط زیست به ریاست رئیس‌جمهوری است.
اگر به هیچ عنوان قابل واگذاری نیستند، پس چگونه می‌شود که کوه دماوند به سازمان اوقاف واگذار می‌شود یا زمین حاصلخیز درجه یک برخلاف قانون به پتروشیمی میانکاله می‌رسد؟
واگذاری کوه دماوند که تخلف بود و پس گرفته شد اما در موارد استثنا، قانون این اجازه را به شورای عالی محیط زیست داده است تا درباره پروژه‌های توسعه‌ای در اراضی حفاظت‌شده تصمیم بگیرد که آن‌هم ساده نیست و ۹ عضو کابینه و چهار کارشناس باید رأی بدهند و از برایند رأی این اعضا تصمیم لازم گرفته شود.
مواردی که با آن می‌شود قانون مناطق حفاظت‌شده و اراضی ملی را نقض کرد، چیست؟ مثلا با این استثنائات می‌شود در زمین حاصلخیز درجه یک پتروشیمی ساخت؟
اراضی غیرقابل واگذاری را مطابق قانون نمی‌توان واگذار کرد و استثنائی که از آن حرف می‌زنیم، پروژه هاب عمرانی است. مثلا به این معنی است که مثلا دولت می‌خواهد به منطقه‌ای گاز برساند و خط لوله انتقال گاز را از جنگل عبور بدهد اما نمی‌تواند در جنگل تصرفی کند یا مثلا جنگل را خشک کند.
چرا درباره پروژه‌هایی مانند میانکاله و هورالعظیم محیط زیست مانع نشد و ایستادگی نکرد؟
درباره مناطق حفاظت‌شده محیط زیست، گاهی به زور اسلحه وارد شده و مناطقی را گرفته‌اند و از دست سازمان محیط زیست هیچ کاری برنیامده است.
چندی پیش خبر آمد که ویلاهای متعلق به ارگان‌های نظامی در سواحل مازندران تخریب شده، ممکن است آنها به بهانه پروژه‌های اقتصادی مانند پتروشیمی دوباره به سواحل برگردند؟
مناطق نهادهای نظامی در سواحل مازندران به دلیل تجاوز به حریم دریا تخریب شد. این سازه‌ها در فاصله کمتر از ۶۰ متری دریا ساخته شده بودند و بخش خصوصی وارد این حریم نشده بود و دولتی‌ها بودند. متولی این بخش وزارت نیرو بود اما خب تجاوز به منابع طبیعی، جنگل‌ها و دریا و ... به زور اسلحه اتفاق می‌افتد.
ظاهرا برای مالک پتروشیمی میانکاله دو شماره ملی ثبت شده و داشتن دو شماره ملی مصداق تخلف است. سازمان محیط زیست موقع مجوزدادن، اسناد هویتی افراد را بررسی نمی‌کند؟
این موضوع را وزارت نفت باید بررسی می‌کرد. آنها به ما گفتند یک آقایی می‌خواهد پالایشگاه احداث کند و ضوابط مدنظر وزارت نفت و توانمندی لازم را دارد و ما مسائل محیط‌زیستی پروژه را بررسی کنیم. هویت این آقا به ما چه ارتباطی داشت؟! اصلا فرض بگیرید که صدام حسین می‌خواست بیاید در ایران سرمایه‌گذاری کند و کار تولیدی راه بیندازد، ما به اسم و هویت او چه کار داشتیم؟! او تولیدکننده بود و ما او را به عنوان تولیدکننده می‌شناختیم و مسائل فنی را بررسی می‌کنیم.
با تمام این توضیحات دوباره می‌پرسم که پتروشیمی میانکاله شرایط دریافت مجوز محیط زیست را دارد؟
پروژه مجوز را از وزارت نفت گرفته بود و زمین را هم منابع طبیعی به آن اختصاص داده بود و سازمان محیط زیست فقط باید ضوابط محیط‌زیستی استقرار آن را تأیید می‌کرد که مالک میانکاله ظرف شش ماه نتوانست نواقص پروژه را برطرف کند و تأییدیه نهایی سازمان محیط زیست را دریافت کند اما ما نمی‌توانیم مانع ساخت پتروشیمی شویم که مجوزهای قانونی را از نهادهای ذی‌ربط گرفته و مالک به محض دریافت مجوزهای مربوط به محیط زیست می‌توانست کلنگ پتروشیمی را زمین بزند و سازمان محیط زیست در خارج از مناطق چهارگانه خود نمی‌تواند مانع توسعه باشد و فقط باید ضوابط توسعه را به توسعه‌گران عرضه کند و اگر آنان رعایت نکنند، آن‌وقت به‌صورت قانونی می‌تواند اقدام کند.
منبع: روزنامه شرق
