نامه ۶۱ اقتصاددان به مردم ایران؛ ریشه مشکلات اقتصادی ایران سیاسی است

اقتصاد۲۴-  ۶۱ نفر از اقتصاددانان طیف نهادگرای اقتصاد ایران طی نامه‌ای از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را تحلیل کرده و از سیاست‌های اقتصادی دولت موسوم به جراحی اقتصادی انتقاد کرده‌اند. این جمع از اقتصاددانان ریشه مشکلات اقتصادی را عوامل غیر اقتصادی دانسته و اصلاحات اقتصادی را در گروی افق گشایی در حکمرانی می‌دانند. در این نامه بیان شده است که این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید. در این نامه بر خلاف سنوات گذشته چهره‌های شاخص نهادگرایی ایران مانند محسن رنانی، فرشاد مومنی و عباس شاکری نامه را امضا نکرده اند، اما چهره‌هایی مانند محمد ستاری فر، حجت میرزایی، بهروز هادی زنوز آن را امضا کردند.

متن نامه به شرح زیر است:
مردم شریف ایران، هم میهنان عزیز

با سلام و احترام.
با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاکمیت سیاسی به ظاهر یک دست و حذف رقیبان سیاسی از نهاد‌های انتخابی کشور، برخی از تحلیل گران، امیدوارانه یا ساده انگارانه از تسریع در حل و فصل نهائی مناقشه هسته‌ای با غرب و شکل گیری دولتی با پشتیبانی حداکثری صاحبان قدرت سیاسی و نیرو‌های نظامی و امنیتی و رسانه‌های رسمی برای مقابله با فساد و اخلال در محیط عمومی کسب و کار و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان سخن می‌گفتند. به ویژه که دیدگاه ها، برنامه‌ها و وعده‌های جناب آقای رئیسی در مقام کاندیدای ریاست جمهوری از ایجاد دولتی فراگیر با بهره گیری موثر از ظرفیت عظیم دانش و تجارب مدیریتی کشور خبر می‌داد. گفته می‌شد برای حل و فصل مسائل مهمی، چون تورم، بیکاری، و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، یک برنامه اصلاحی هفت هزار صفحه‌ای با پشتوانه ده‌ها پژوهشکده و دانشکده اقتصاد کشور آماده کرده اند و اجرا خواهند کرد.

جناب آقای رئیسی وعده داده بودند، بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته ای، رشد اقتصادی ۵ درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم ۵۰ درصد کاهش و سپس تک رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد.

بیشتر بخوانید: صدور بیانیه‌ای تازه توسط تروئیکای اروپایی درباره برجام

در همان زمان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بسیاری با دور اندیشی و دلسوزی هشدار دادند که بدون دستیابی به توافق زودهنگام در مذاکرات وین - پس از گفتگو‌های طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعده هائی ناممکن خواهد بود. درصورت توافق در مذاکرات هسته‌ای و پذیرش توافق نامه‌های جهانی مبادلات مالی (FATF) و همزمان با پایان همه گیری کوید-۱۹ با وجود ظرفیت‌های بدون استفاده انسانی و فیزیکی و تعداد بسیاری پروژه‌های ناتمام و نیز میلیارد‌ها دلار منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، بخشی از این وعده‌ها و نوید‌ها قابل تحقق می‌بود و البته تحقق کامل آن نیز نیازمند و مشروط به برخورداری از حکمرانی مطلوب و توسعه گرا و برنامه‌ای اندیشیده است.

اما با تاسف بسیار از آغاز سال ۱۴۰۱، با افزایش خبر‌های نا امیدکننده از نتایج مذاکرات هسته‌ای و شوک‌های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور ازجمله در بازار کار و بازار کالا‌ها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب و کار‌های خود، به مرحله‌ای انفجاری رسیده است. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا رکورد جدیدی در تورم ماه‌های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز برجای گذارد. ایجاد شوک‌های متعدد و تشدید بی ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاستگذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم‌های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی آنکه به نتایج و پیامد‌های پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود و بی آنکه درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی و یا پیامد‌های این جراحی سخنی با مردم گفته شود. پیش نیاز‌ها و لوازم ناگزیر جراحی اقتصادی، چون ساختار و کارکرد حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد و مقبولیت عمومی و نیز برقراری ثبات اقتصادی به کلی مورد بی توجهی واقع شدند. در ماه‌های گذشته با وجود محدودیت‌های غیررسمی برای رسانه‌های مستقل، بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی، مدیران و صاحبان کسب و کار‌ها هشدار‌های متعددی درباره نتایج هولناک انفعال در سیاست خارجی و سیاست‌های نا اندیشیده و پراشتباه اخیر اعلام کرده اند.

اینک امضا کنندگان این نامه که گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور هستند، براساس مسئولیت پذیری ملی و اجتماعی و تعهد اخلاقی و حرفه‌ای به مردم، تحلیل علمی، نگرانی شدید و هشدار‌ها و برخی راهکار‌های خود را برای کمک به اصلاح سیاست‌ها و کاهش نگرانی‌های عمومی شما مردم عزیز ایران اعلام می‌دارند.

مروری اجمالی بر سیاست جراحی اقتصادی دولت

پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، در خلال گفت‌وگوی رئیس‌جمهوری در برنامه تلویزیونی نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، برنامه «اصلاحات اقتصادی» دولت آغاز شد. اصلاحاتی که دلار ۴۲۰۰ تومانی را از گروه‌های کالایی لبنیات، خوراک دام و تولید مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حذف کرد. این کالا‌ها با عنوان کالا‌های اساسی در سبد خانوار شناخته می‌شوند. البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین ماه، کالا‌هایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از لیست مشمولان دریافت ارز ترجیحی خارج شده بودند.

این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید کنندگان و مصرف کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.

دولت و مجلس در شرایطی ارز ترجیحی کالا‌های اساسی را حذف و آن را به عنوان آغاز جراحی اقتصادی برگزیده اند که هزاران میلیارد تومان هزینه‌های غیر ضروری و مبهم و قابل حذف در بودجه سالیانه پیش بینی شده و حذف دائم یا موقت آن هیچ آسیبی نه به کلیت و ماموریت‌های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد. همچنین این سیاست پرخطر در نگران کننده‌ترین شرایط امنیت غذائی جهان (با وجود خطر بروز گرسنگی و فقر غذائی در سطح جهانی) اجرا شده است. تا امروز، هیچ اطلاعی از چند و، چون مالی این سیاست و منابع و مصارف و میزان ناترازی آن در دسترس نیست و حتی برای اولین بار در چند دهه اخیر جداول اطلاعات منابع و مصارف یارانه‌های آشکار (جدول تبصره ۱۴ بودجه عمومی دولت) به همراه بقیه بخش‌های قانون بودجه انتشار نیافته و قابل ارزیابی و اظهار نظر نیست.

هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران فلاکت بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویا روی مردم قرار خواهد داد. رویارویی که برای هر دو سوی این مقابله می‌تواند بسیار پر هزینه باشد. بدیهی است که بعد از بازگشت وضعیت عادی به اقتصاد کشور و بازار‌های غذا در سطح جهانی و ایجاد پیش نیاز‌ها و لوازم مورد نیاز در کیفیت حکمرانی و برقراری ثبات اقتصاد کلان و کاهش تنش‌های اجتماعی، می‌توان بر اساس یک برنامه سنجیده نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی از جمله یکسان سازی نرخ ارز و اصلاحات در بازار‌های چهارگانه اقتصاد و ساماندهی یارانه‌های مصرفی اقدام کرد. در آن حالت نیز قطعا حمایت از گروه‌های آسیب پذیر باید مورد نظر قرار گیرد. اجرای موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند برخی پیش شرط‌های ضروری و ناگزیر در سطح اقتصاد کلان شامل موارد زیر است:
- برخورداری از درآمد‌های صادراتی نفتی و غیر نفتی و ذخایر کافی و اطمینان بخش عرضه ارز برای مدیریت نوسانات احتمالی
- تدوین سیاست‌های روشن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با کنترل عوامل مالی و بودجه‌ای تورم زا
- دسترسی کم هزینه به بازار‌های جهانی از جمله بازار کالا‌ها و خدمات اساسی و نیز منابع و روش‌های مناسب و کم هزینه تامین مالی در صورت ضرورت

در صورت اصرار سیاستگذاران بر تداوم این رویه ناصواب و پرمخاطره، دولت و حاکمیت و رسانه‌های آن، با صراحت و شجاعت مسئولیت سیاست‌های اجرا شده و همه پیامد‌های اجتماعی و سیاسی آن را برعهده گیرند و از نسبت دادن آن به مین گذاری‌های پیشین یا فشار‌ها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهیزند و نقد‌های کارشناسان و دغدغه‌مندان اقتصاد ملی را با چوب و دشنام مخالفت با نظام یا کارشکنی در مقابل دولت نرانند. این شکل و فرایند سیاستگذاری دست کم با دیدگاه‌های هیچ یک از رویکرد‌های علمی و شاخص اقتصاددانان در ایران مناسبتی ندارد.

تصویری از روند شاخص‌های اقتصاد کلان و چشم انداز توسعه ایران

توسعه نیازمند «جامعه قوی - دولت قوی» است که دولت توانمند، پی ریزی بستر‌ها و مناسبات (درقالب کالا‌های عمومی و حاکمیتی) را برای توانمند شدن جامعه پیشه خود می‌کند. جامعه توانمند نیز برای دست یابی به رفاه بیشتر، اشتغال بیشتر، عدالت اجتماعی همه جانبه، برخورداری از امنیت و آرامش، سخت نیازمند دولت توانمندی است که بتواند مسیر توسعه را با اعمال حاکمیت توسعه گرا و سیاستگذاری تسهیل گر بگشاید.

بنا بر گزارش‌های معتبر مقایسه‌ای در سطح جهانی، شاخص‌های فضای عمومی کسب و کار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد، رقابت پذیری اقتصادی، حقوق مالکیت و؛ که بنیان‌های رشد بلندمدت و فراگیر و توسعه پایدار را ایجاد می‌کنند، روندی کاهنده داشته و ایران را در رتبه‌های پایین جهانی نشان می‌دهد. بطور مثال در آخرین سنجش و مقایسه کشور‌ها در مقابله با فساد از میان ۱۸۰ کشور، رتبه ایران ۱۵۰ بوده است و رتبه ایران در شاخص حمکرانی خوب از حدود ۲۰۰ کشور ۱۲۷ بوده است. شاخص اعتماد اجتماعی که نمایانگر سرمایه اجتماعی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۰ به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته بود، در سال‌های اخیر به سطح بسیار نگران کننده حدود ۲۰ درصد تنزل یافته است. نسبت ازدواج به طلاق از ۱۴ در اوایل انقلاب به حدود ۳ سقوط کرده است.

شوربختانه در نتیجه حکمرانی ضعیف، نتوانسته ایم از فرصت‌های طلایی سرمایه عظیم انسانی و خلاق کشور و عایدات درخور توجه نفتی و پنجره جمعیتی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی استفاده کنیم. از آغاز انقلاب بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفتی عاید کشور شده است. در این دوره کشور وارد پنجره جمعیتی شده که در آن ساختار سنی جمعیت بیش از هر زمان دیگر برای رشد اقتصادی سریع مناسب بوده است. اما با این همه رشد درآمد سرانه کشور در این دوره بسیار اندک و کمتر از یک درصد بوده است. در همین دوره سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته، خروج ناگزیر و بلکه اخراج سرمایه انسانی در مقیاس بزرگ رخ داده، فساد مالی گسترش یافته و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، کشور ما را در آستانه بحران دراز مدت قرار داده است.

بیشتر بخوانید: قطعنامه آژانس؛ چماق یا تلاشی برای کشاندن ایران پای میز مذاکره!

میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دوره ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹ (۲۰۱۸ - ۱۹۸۰)، حدود ۱.۶ درصد بوده است، در حالی که میانگین رشد کشور‌های چین، هند، ترکیه، مالزی، امارات و پاکستان در همین دوره بین ۴ تا ۱۰ درصد بوده است. این رشد اندک به رغم این واقعیت تحقق یافته که حدود نیم سده پیش، چشم انداز رشد اقتصادی ایران بهتر یا همپای این کشور‌ها ارزیابی می‌شد. در نتیجه رشد پایین اقتصادی، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در همین دوره به نصف رسیده و از یک درصد به حدود ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

اقتصاد ایران در دهه گذشته و در اثر تحریم‌های ظالمانه و کم سابقه و نیز همه گیری کوید-۱۹ در سال‌های اخیر، عمیق‌ترین رکود تورمی هفت دهه گذشته را با نرخ رشد اقتصادی (میانگین) نزدیک به صفر، نرخ تورم (میانگین دو رقمی و بیش از ۲۰ درصد)، نرخ منفی و نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سه سال اخیر حتی از جبران استهلاک هم کمتر بوده است، و باز نگران کننده‌تر آن که سالیانه با برآورد‌های خوش بینانه ده میلیارد دلار و با برآورد‌های بدبینانه تا بیست میلیارد دلار سرمایه مالی از ایران خارج شده است. در ده سال گذشته، نرخ بهره وری عوامل تولید روندی کاهنده و نگران کننده داشته و نرخ ارز افزایشی بیش از ۳۰ برابری (۳۰۰۰ درصدی) را پشت سرگذاشته است. با وجود آنکه نرخ بیکاری در سطح ملی همچنان پایین‌تر از ۱۰ درصد اعلام شده، اما در استان‌های کم برخوردار (غالبا مرزی) بالاتر از ۱۵ درصد، متوسط نرخ تورم در چهار دهه اخیر ۲۰ درصد و در سه سال اخیر بیش از ۳۵ درصد و شاخص فلاکت حدود ۵۰ درصد و تورم سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد بوده است. از سوی دیگر با آغاز تحریم‌ها و کاهش درآمد صادرات نفت، واردات ایران از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

برآیند تحولات یاد شده، نابرابری توزیع درآمد و گسترش فقر در جامعه بوده است. مرکز آمار ایران، میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ را ۰.۴۰۸ اعلام کرده است. اگر این شاخص را ملاک قرار دهیم، ایران طی سال‌های مورد نظر یکی از نابرابرترین جوامع در خاورمیانه بوده که خود یکی از نابرابرترین مناطق جهان است. براساس این گزارش، طی همان سال‌ها به طور متوسط یک درصد از جمعیت ایران مرکب از ثروتمندترین قشر جامعه، ۱۶.۳ درصد درآمد کل را در اختیار داشته است، این عدد معادل سهمی است که به ۴۰ درصد مرکب از محروم‌ترین اقشار جامعه رسیده است. گزارش‌های رسمی نابرابری در برخورداری از مسکن، آموزش و سلامت بسیار تاسف بارتر و در سپهری اجتماعی و آینده نگر نگران کننده‌تر اند. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گویای آن است که با رشد شدید قیمت سبد خط فقر طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده به این معنا که در سال ۱۳۹۸، ۳۲ درصد از جمعیت کشور معادل ۲۶.۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته اند و متاسفانه برآورد‌ها حاکی از افزایش آن تا حدود ۴۰ درصد خانوار‌های ایرانی در سال ۱۴۰۰ است. در دهه گذشته با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و رشد جمعیت حدود ۱۳ درصدی، بطور متوسط هر ایرانی ۱۳ درصد فقیرتر شده است، اما تورم و سازوکار‌های نابرابری سازی، چون ناکارآمدی سیاست‌های بازتوزیع و فساد باعث شده بار اصلی این فقر به دهک‌های درآمدی متوسط و پایین و مزد و حقوق بگیران و بیکاران و شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد منتقل شود.

مهم‌ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار و افزایش نرخ فقر، تحولات اقتصاد کلان طی یک دهه گذشته یعنی دوران تشدید تحریم‌های بی سابقه اقتصادی، مالی، تجاری و فناوری بوده است. نگاهی به متغیر‌های اقتصاد کلان دو دلالت بسیار مهم بر وضعیت معیشت ایرانیان دارد، اول کاهش رفاه و بدتر شدن وضعیت معیشت همه خانوار‌های ایرانی و دوم کاهش رفاه شدیدتر در گرو ه‌های پایین درآمدی (۱). با وجود آن که حداقل مزد قانونی برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷ درصد افزایش یافته، ولی همین مزد، که البته بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی را در برنمی گیرد، معادل روزانه حدود ۴.۷ دلار، و برای یک خانوار ۳ نفره برابر ۱.۵۷ دلار است که زیر خط فقر جهانی ۲ دلار در روز قرار می­گیرد. به علاوه بسیاری از بنگاه­های بزرگ، که با افزایش شتابان هزینه­‌ها و کاهش تقاضا مواجهند، به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کرده­اند و یعنی با کاهش سهم دستمزد در درآمد ملی، کارگران بازندگان اصلی این سیاست بوده اند.

افزایش مستمر نرخ ارز و پیامد‌های ناگزیر آن بر حجم نقدینگی از یکسو و کاهش منابع درآمدی و رشد غیرمتعارف و سریع هزینه‌های دولت از سوی دیگر، به کسر بودجه­ی عظیمی منجر شده که منشاء اصلی شتاب­گیری تورم است. مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است. فساد گسترده و سقوط سرمایه­ی اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازار‌های مالی، افت شدید سرمایه گذاری در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شدید، چشم انداز آینده­ی اقتصاد ایران را تیره کرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت بار و غیرقابل جبران سرمایه‌های مالی و فکری به کشور‌های مختلف جهان انجامیده است.

در چند سال اخیر با افزایش نرخ ارز و رشد سرطانی کسر بودجه، دولت به ناگزیر در مقاطعی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کرده، و امسال ارز یارانه­ای برای واردات کالا‌های اساسی را حذف نموده است. ولی تجربه نشان می­دهد که تاثیر این گونه سیاست­ها با توجه به فساد گسترده و سقوط سرمایه­ی اجتماعی افزایش نرخ ارز و ساختار بیمار بودجه بسیار کوتاه مدت بوده و کسر بودجه به فاصله کوتاهی با ابعاد گسترده بروز می­کند. یارانه‌های مستقیم پرداختی هم به هیچ وجه به جبران کاهش قدرت خرید عمومی و جلوگیری از سقوط معیشتی مردم کمکی نکرده است و سیاست‌های پولی و مالی دولت به عامل تشدید واگرائی روزافزون تبدیل شده است.

به زبان خلاصه وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران کننده است و چشم اندازی برای بهبود و برون رفت از آن نیز وجود ندارد و بلکه روند نزولی شاخص‌های عملکرد نهادی (کیفیت حکمرانی، محیط عمومی کسب و کار، فساد، رقابت پذیری اقتصادی، نوآوری و.) و نیز شاخص‌های مهمی، چون خروج سرمایه مالی و سرمایه انسانی از یک سو و نرخ نزولی سرمایه گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، هشدار آینده‌ای بسیار نگران کننده‌تر را برای اقتصاد ایران همراه دارد.

مردم شریف و صبور ایران، ایرانیان عزیز

متاسفانه شاخص‌ها و شواهد بیان شده، تنها اعدادی روی کاغذ نیست بلکه حکایت جانکاه از میان رفتن امید، افق روشن و فضای مناسب برای تولید و فعالیت کسب و کارها، فقر فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک شدن سفره معیشتی مردم است. نتیجه روشن مواجهه طولانی با این تورم مهیب و غول آسا و افزایش مداوم نرخ ارز، احساس بی قدرتی اجتماعی و زوال تدریجی است. نابرابری و شکاف درآمدی و دارائی برآمده از تورم و فساد و کژکارکردی سیاست‌های مالی و پولی، اعتماد و همزیستی را به کینه و نفرت میان برندگان و بازندگان این روند و گسیختگی و تخریب سرمایه اجتماعی بدل کرده است. از سوی دیگر متاسفانه در فضای کنونی کشور که ردای تقدس بر سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی پوشانده شده است، هر انتقادی از دولت نشانه توطئه‌ای خبیثانه علیه نظام تلقی می‌شود و طرح صریح این مسائل از سوی محافل کارشناسی یا دانشگاهی می‌تواند پر هزینه باشد. اما دشوارتر از آن قبولاندن این واقعیت به حاکمان و سیاستگذاران است که روزگار سخت مردم ایران هم اکنون محصول سوء تدبیر آن‌ها در دراز مدت است.

بسیار ساده اندیشانه است اگر ریشه این نابسامانی را صرفا در عوامل اقتصادی و مالی همچون کسری بودجه بزرگ و فزاینده جستجو کنیم. مسائل اقتصادی و اجتماعی ما از جمله، تخریب و زوال منابع طبیعی و زیست محیطی، فساد سیستماتیک و عمیق، تخریب سرمایه اجتماعی، مهاجرت گسترده سرمایه انسانی و خلاق و خروج سرمایه مالی و نیز همین کسری بودجه و حتی تحریم‌ها در یک تحلیل عام‌تر محصول حکمرانی ضعیف و بی توجهی به مبانی علمی سیاستگذاری عمومی است.‌ای کاش سیاستگذاران ما با دوراندیشی در می‌یافتند که اکنون زمان زور آزمایی در عرصه جهانی و ملی نیست.‌ای کاش رئیس محترم جمهوری می‌دانستند که سیاستگذاری اقتصادی، عرصه کارآموزی و آزمون و خطا و تصمیمات شتابزده و دستکاری‌های نا اندیشیده قیمت‌ها و مولفه‌های کلیدی و پرتاثیر نیست، برخورداری از اعتماد و پشتیبانی روانی و سرمایه اجتماعی مناسب، برخورداری از فضای با ثبات و مبتنی بر همزیستی و همکاری بین المللی و بالاخره برخورداری از دیوانسالاری قدرتمند و برخوردار از دانش و فناوری روز، برخی از ضرورت‌های اصلاحات یا به تعبیر آنان «جراحی اقتصادی» است.

هم میهنان عزیز

با بازخوانی تجارب جهانی و براساس تحلیل علمی و کارشناسی صاحبنظران ملی و امضا کنندگان این نامه، نخستین گام برای برون رفت از این وضعیت دشوار، تغییر اساسی راهبرد‌ها و سیاست‌های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است. به زبان کوتاه، راه حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی در رقابت نفس گیر اقتصاد جهانی نیازمند دو گام بلند است:

اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاست همزیستی و همکاری مسالمت آمیز و عزتمندانه با همسایگان و کشور‌های منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت‌های بزرگ اقتصادی و توجه به خواسته‌های حداقلی مردم شریف ایران در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و ارتقاء جایگاه ایران در جهان است. بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت‌های اعمال شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی‌توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم هزینه به بازار‌های جهانی سخن به میان آورد.

جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران ناپذیر و بی ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی فرساینده منجر خواهد شد. مهم‌ترین اصلاحات و پیش نیاز‌های ضروری در عرصه حکمرانی به شرح زیر اند:

بهبود کیفیت حکمرانی؛ قانون مداری حداکثری و بی کم و کاست در همه سطوح، پاسخ گوئی و مسئولیت پذیری حاکمیت در قبال تصمیمات خود و مطالبات عمومی.

به حداقل رساندن فساد سیاسی و اقتصادی، بکارگیری سازوکار‌های شفافیت حداکثری و بی کم و کاست و فراگیر برای فرایند‌ها و ساختار‌ها و پیامد‌های همه سیاست‌ها و تصمیمات، تخصیص‌ها و انتصابات.

ایجاد نظام قضائی مستقل، سالم، عادلانه، در دسترس و ارزان و قابل اعتماد و پناهگاه برای همه گروه‌های اجتماعی.

پذیرش و کمک به ایجاد فضای گفتگو، نقد و نظارت همگانی برای انجمن‌های علمی، دانشگاه ها، نهاد‌های مدنی و تشکل‌های فراگیر رسته‌ای و تخصصی و رسانه‌های مستقل و التزام عملی کامل به قواعد آن.

برخورداری از نظام اجرائی و دیوانسالاری اجرائی قدرتمند و پاسخ گو و برخوردار از بانک‌های اطلاعاتی بهنگام و موثق.

برخورداری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی قدرتمند و بهنگام برای اجرای سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای هدفمند و پرداخت‌های مشخص برای گروه‌های هدف مشخص، خرید کالا‌ها و خدمات مشخص از مراکز مشخص و در زمان مشخص.
ایجاد و بسط پوشش نظام رفاه و تامین اجتماعی و بیمه‌های درمان کارآمد از محل منابع مالیات منصفانه و کارا (و نه فشار مالی مضاعف بر منابع بحرانی صندوق‌های بازنشستگی).
ایجاد فضای رقابت در میان کوشندگان و صاحبان کسب و کار بخش خصوصی و پرهیز جدی از دامن زدن به انحصار دولتی یا شرایط امنیتی در بازار‌های اقتصادی.

بیشتر بخوانید: تداوم طناب کشی‌ها در دو راهی سخت برجام

طراحی و اجرای نظام انگیزشی تولیدگرا و مشوق بخش مولد و محدود کننده فعالیت‌های ویرانگر و غیرمولد.
همچنین چند پیشنهاد اجرائی روشن برای سامان دادن به آشفتگی کنونی خطاب به دولتمردان قابل طرح است:
رئیس محترم جمهوری گزارش دهی شفاف و بدون ابهام درباره برنامه و سیاست‌های اقتصادی و منابع و مصارف آن و گفتگوی کارشناسی با صاحبان تخصص و تجربه را برخود و همکاران اصلی شان الزامی کنند و درمقابل تصمیمات خود شجاعانه پاسخگو باشند.

گزارش منابع و مصارف یارانه برقرار شده جدید و تعداد خانوار‌های مشمول آن و ناترازی بودجه در سال جاری بطور رسمی و شفاف انتشار یاید. برنامه انضباط مالی حداکثری از جمله بازنگری در بودجه سال ۱۴۰۱ براساس منافع مردم و نه گروه‌های خاص، تدوین و انتشار یابد و اجرا شود و ردیف‌های بودجه‌ای دربرگیرنده رانت‌ها و کمک‌های آشکار و پنهان برای گروه‌ها و مراکز خاص که حذف آن‌ها آسیبی به فعالیت‌های ضروری دولت در اعمال حاکمیت و رفاه عمومی نخواهد زد حذف شود.

ارز ترجیحی مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی به ویژه گندم (تا زمان رفع نگرانی‌های امنیت غذائی در جهان) و دارو (تا زمان ایجاد سازوکار‌های جبرانی در نظام تامین اجتماعی) تامین شود و از هر تصمیم و سیاستی که دربردارنده شوک‌های قیمتی برهم زننده تعادل برای گروه‌های آسیب پذیر باشد، بطور جدی پرهیز شود.

در مواردی، پرداخت یارانه نقدی برای اطمینان از جبران آسیب سیاست‌های قیمتی در اصابت به گروه‌های هدف موثر نیست. ضروری است با برخورداری از اطلاعات بهنگام و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و همکاری نزدیک نظام بانکی و نظام توزیع کالا، همین یارانه پرداختی به صورتی کاملا هدفمند، برای خرید کالا‌های اساسی و تامین کننده امنیت غذائی در پایانه‌های خرید مشخص تعریف و تخصیص یابد.

انحصار دولتی واردات کالا‌های اساسی به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شرکت‌های دولتی، به همه بازرگانان شناخته شده و مجاز اجازه داده شود کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور را به هر میزان با ارز صادراتی در بازار‌های جهانی خرید و وارد کنند و ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی در سطحی اطمینان بخش تامین شوند.

سخن پایانی

به بیان صریح و خلاصه، اصلاحات موفق قیمتی مستلزم مسئولیت پذیری گسترده همه ارکان حکومت؛ مشارکت مردم در تصمیمات؛ استفاده از دانش نخبگان؛ ارتباط گسترده با دنیا بر اساس موازین جهانی است.
در پایان ضمن تاکید چندباره بر انگیزه امضا کنندگان این نامه مبنی بر کمک به اصلاح آشفتگی و نابسامانی موجود به سود مردم و درخواست توجه منصفانه به نقد‌های کارشناسی داریم.
دست خدا با مردم است.
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید
شرمنده رهروی، که عمل بر مجاز کرد

فهرست امضا کنندگان بیانیه اقتصاددانان خطاب به مردم شریف ایران