دلار مانع رشد بازار مسکن است
ورود تعداد قابل‌توجهی از تقاضای سرمایه‌ای به بازار معاملات مسکن و اثرگذاری تورمی افزایش نرخ دلار دو عامل تاثیرگذار بر جهش قیمت مسکن در سال ۹۷ بودند که بازار این روز‌های مسکن را نیر تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.
اقتصاد۲۴- رشد شدید قیمت دلار در دو ماه ابتدایی سال‌جاری، به‌عنوان یک مانع مهم در مسیر بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف، شناسایی شد.
وضعیت قیمت در بازار معاملات مسکن همواره با دو دماسنج درونی و بیرونی ملکی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد.
دماسنج بیرونی مربوط به «رابطه قیمت دلار ومسکن» و دماسنج درونی مربوط به وضعیت و «نسبت قیمت مسکن به اجاره بهای واحد‌های مسکونی» است.
با استفاده از این دو دماسنج که یکی از بیرون بازار ملک و دیگری از درون بازار نشان‌دهنده وضعیت و سطح حباب قیمت آپارتمان هاست، فاصله قیمت مسکن با سطح متعارف سنجش می‌شود.
بیشتر بخوانید: با بودجه ۲ میلیارد تومان کجای تهران خانه بخریم؟
در شرایطی که بعد از یک دوره سه ساله جهش در سال ۱۴۰۰، به دنبال کاهش انتظارات تورمی، ثبات نسبی قیمت دلار و اثرپذیری بازار مسکن از این رویداد، بازار ملک نیز در فازپساجهش و آرامش نسبی قرار گرفت، اما برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، طی دو ماه گذشته از سال‌جاری، بازار ارز، در نقش بالابر قیمت مسکن وارد عمل شده و مسیر بازگشت قیمت در بازار ملک به سطح متعارف را پیچیده‌تر از قبل کرده است.
بازگشت بازیگردان اصلی
به دنبال وقوع شوک ارزی در سال ۹۷ و تحت‌تاثیر آن، دو رویداد مهم در بازار مسکن به وقوع پیوست که در نهایت خود را در شکل جهش قیمت مسکن نشان داد.
اولین رویداد به افزایش تقاضای غیرمصرفی و ورود تعداد قابل‌توجهی از تقاضای سرمایه‌ای به بازار معاملات مسکن تحت‌تاثیر شوک ارزی ایجاد شده به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر انتظارات تورمی مربوط می‌شود.
بعد از وقوع شوک ارزی در سال ۹۷، تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران ریسک گریز برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم، بازار ملک را به‌عنوان مامن امن سرمایه‌گذاری انتخاب کرده و به این بازار وارد شدند.
از سوی دیگر، به دنبال اثرگذاری تورمی افزایش نرخ دلار بر هزینه تمام شده مسکن از محل رشد شدید قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی به‌خصوص مصالح خارجی و وارداتی، بازار مسکن تحت‌تاثیر قرار گرفت.
این دو رویداد، تحت‌تاثیر بازیگردانی بازار دلار و اثرگذاری آن بر بازار مسکن، منجر به شروع دوره جهش ملکی و ادامه آن شد.
دلار در طول دوره اخیر جهش قیمت مسکن همواره یکی از اصلی‌ترین بازیگردانان جهش و عامل بالابرنده سطح قیمت‌ها در این بازار بوده است.
در سال ۱۴۰۰، اما بازار دلار تحت‌تاثیر کاهش نسبی انتظارات تورمی و خوش‌بینی به آینده، با ثبات نسبی همراه شد و بازدهی ۶ درصدی را در طول یک‌سال به ثبت رساند.
بازار مسکن نیز تحت‌تاثیر این انتظارات و خوش‌بینی ها، مانند سایر بازار‌ها به‌خصوص بازار دلار، وارد فازپساجهش شده و انتظار برای بازگشت قیمت به سطح متعارف با معیار دماسنج دلاری، تقویت شد.
دماسنج ارزی بازار معاملات مسکن نشان داد که در فاصله سال‌های ۹۶ (سال قبل از شروع جهش ملکی) تا ابتدای ۱۴۰۰، قیمت مسکن حول و حوش ۲۰ تا ۲۵درصد بالاتر از سطح متعارف قرار گرفته و با ورود بازار دلار به دوره آرامش، انتظار می‌رفت قیمت مسکن نیز به سطوح متعارف بازگشت کند.
با استناد به یک فرمول سنتی، به استثنای سال‌های اعمال سیاست سرکوب ارزی، همواره متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران حول و حوش هزار تا هزار و۱۰۰ دلار برآورد می‌شود.
با استفاده از این فرمول و همچنین بازدهی بازار‌ها می‌توان گفت که در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، میانگین قیمت مسکن ۲۰ تا ۲۵درصد بالاتر از حد متعارف حرکت کرده است.
اما در حالی که تحت‌تاثیر ثبات ایجاد شده در سال گذشته در بازار ارز و همچنین ورود بازار مسکن به دوره پساجهش انتظار می‌رفت مسیر بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف تسهیل شود، طی دو ماه اول سال‌جاری، تحت‌تاثیر جهش ارزی، بار دیگر دلار در نقش بازیگردان اصلی و بالابر قیمت مسکن وارد عمل شد.
بیشتر بخوانید: با بودجه ۲ میلیارد تومان کجای تهران خانه بخریم؟
فروردین ماه امسال بازدهی ۶ درصدی و اردیبهشت ماه بازدهی ۶/ ۹ درصدی در بازار دلار به ثبت رسید.
این میزان رشد با توجه به رابطه قیمت دلار با مسکن بنا به دلایل گفته شده مانع بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف شده است.
محاسبات نشان می‌دهد ابتدای خرداد امسال فاصله متوسط قیمت مسکن تا سطح متعارف بر اساس نشانگر و دماسنج ارزی ۱۸درصد است. این کاهش فاصله نه در نتیجه بازگشت قیمت مسکن بلکه در نتیجه رشد شدید قیمت دلار از ابتدای امسال تاکنون بوده است.
راهکار مهار اثر تورمی
بازگشت بازار مسکن به سطح متعارف قیمتی در حالی در دو ماه گذشته در نتیجه بروز دوباره شوک ارزی پیچیده‌تر و دشوارتر شده است که سیاستگذار باید به فوریت با اعمال سیاست‌های موثر در این زمینه وارد عمل شود.
تنظیم نرخ بهره سیاستی (افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی)، حل ریسک‌های غیراقتصادی و کنترل روند رشد نقدینگی، می‌تواند از طریق کاهش نرخ ارز و بازگشت به عقب قیمت دلار، نقش تورمی این عامل خارجی موثر بر رفتار بازیگران بازار ملک را مهار کند.
منبع: دنیای اقتصاد
