اقتصاد۲۴- فعالان بازار میگویند شرکتهای سیمانی هر تن سیمان تیپ ۲ فله را به نرخ ۸۳۰ تا ۸۷۰ هزار تومان میفروشند؛ یعنی حدود ۵۴.۴ درصد بالاتر از نرخ بازار پایه. این در حالی است که میانگین نرخ فروش هر تن سیمان تقریباً چیزی بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان بوده؛ یعنی افزایش بیش از صددرصدی قیمت نسبت به میانگین سال گذشته.
این افزایش قیمت که به دنبال محدودیتهای برقی صورت گرفته حالا در شرایطی مطرح است که فعالان بازار میگویند با این نرخها شرکتها توانایی سودسازی ۸۰۰ تا ۱۱۲۰ تومانی را هم میتوانند داشته باشند، اما کسی چه میداند بهای هر متر مربع واحد مسکونی که حالا نزدیکتر از همیشه به ۴۰ میلیون تومان است در ماههای گذشته از کجاها سر درآورد.
نکته قابلتوجه این است که تابستان هم در پیش است و قطعی برق نیز در راه؛ اولین صنعتی که به این خاموشیها واکنش نشان میدهد هم چیزی نیست جز شرکتهای سیمانی. به نظر میرسد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم جا دارد قیمت این کالای اساسی نزدیک به هفت برابر نسبت به سالهای گذشته گرانتر شود. تابستان سال گذشته بود که قطعی برق باعث شد تا قیمت سیمان دو تا سه برابر افزایش یابد و این موضوع سبب شد تا قیمت مسکن هم رشد عجیبی را تجربه کند.
بیشتر بخوانید: یک میلیون مسکن کجاست؟
بد نیست بدانید در چند روز گذشته قیمت سیمان دو برابر رشد کرد، این یعنی قیمت تمام شده مسکن نیز میرود تا رشد بیشتری را تجربه کند. امسال باید دید بهای هر متر مربع مسکن امسال با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و محدودیتهای برقی به کجا خواهد رسید.
همانند سال گذشته محدودیتهای ایجاد شده برای برق کارخانجات فولاد و سیمان منجر به گران شدن این کالاها در بازار شده؛ بهنحویکه قیمت سیمان در خردهفروشیها از حدود پاکتی ۵۰هزار تومان به ۶۵هزار تومان و در مناطقی تا ۹۰هزار تومان رسیده است. بر اساس گزارشها پس از اعمال محدودیت برق صنایع فولادی و سیمانی، سازندگان مسکن از افزایش ۲۰۰۰تومانی هر کیلوگرم میلگرد خبر میدهند و میگویند که قیمتها از کیلویی ۱۸هزار تومان در روزهای اخیر به کیلویی ۲۰هزار تومان رسیده و احتمال افزایش این نرخ نیز وجود دارد.
نوسان بازار مصالح ساختمانی پس از قطعی برق در شرایطی رخداده که سال گذشته نیز همین شرایط حاکم شد. در روزهای اخیر عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان هشدار داده بود که در صورت محدودیت ۵۰درصدی برق واحدهای سیمانی، قیمت سیمان افزایش خواهد یافت و ظاهراً همین اتفاق نیز رخداده است. قیمت سیمان که تا چند روز قبل کمتر از ۵۰هزار تومان در هر پاکت بود بر اساس گزارشهای میدانی به حدود ۶۵هزار تومان رسیده است. البته به دلیل نابسمانی بازار، شنیدهها حاکی از آن است که در برخی مناطق قیمتها به پاکتی ۹۰هزار تومان نیز رسیده است.
سازندگان مسکن که بعضاً انتقاداتی را به تولیدکنندگان فولاد و سیمان دارند، مدعی هستند که این شرکتها قطعی برق را بهانهای برای افزایش قیمت میکنند و قبل از قطعی نیز ظرفیت خود را تا ۶۰درصد کاهش داده بودند. در این خصوص فرشید پورحاجت، عضو هیات مدیره کانون انبوهسازان به ایسنا گفت: «در بخش تولید مصالح ساختمانی، افرادی بهصورت کاملاً هدفمند به دنبال افزایش قیمت هستند و نظارتی هم بر عملکرد آنها نیست.»
وی با بیان اینکه گرانی مصالح ساختمانی باعث ایجاد اختلال در بازار مسکن میشود افزود: «باد میآید سیمان و فولاد گران میشوند، باد میایستد مجدداً گران میشوند. قطعی برق بهانه است، وگرنه اطلاع داریم که برخی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی چند روز قبل اعمال محدودیتها نیز ظرفیت تولید خود را به ۴۰درصد رساندند.»
پورحاجت با بیان اینکه هر تن سیمان درب کارخانه به ۹۰۰هزار تومان رسیده است گفت: «در واقع هر پاکت سیمان درب کارخانه ۴۵هزار تومان است، به این عدد ۹درصد مالیات بر ارزشافزوده، هزینههای حملونقل، سود واسطهها، کارگر و ... هم اضافه میشود. نهادههای ساختمانی وارد بازی سفتهبازی و بورسبازی شده و سوءاستفادههایی از این فرآیند صورت میگیرد.»
انتقادات سازندگان به بازار مصالح ساختمانی در شرایطی مطرح میشود که سال گذشته رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعت سیمان از وجود ۳۰نفر واسطه سیمان که مصرفکننده و تولیدکننده را نابود کردهاند سخن گفت. به گفته جمارانیان این عده بیش از ۱۵سال است که بازار سیمان را در دست دارند. درعینحال تولیدکنندگان سیمان، استدلالاتی برای نوسانات این بازار دارند.
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، چند روز قبل گفته بود: «به هر میزان مگاوات برقی که سال گذشته کارخانههای سیمان مصرف برق داشتهاند، امسال ۵۰درصد آن تعلق خواهد گرفت. این موضوع سبب خواهد شد که کارخانههای سیمان نتوانند تولید خود را ادامه دهند و تولید کلینکر آنها که برای فعالیت کوره نیاز به برق است، متوقف خواهد شد. چنانچه برق موردنیاز برای تولید کلینکر تأمین نشود، قطعاً تولید متوقف خواهد شد.»
وی خاطرنشان کرد: «با خواب تولید، کاهش تولید در کشور جدی خواهد شد که این موضوع بزرگترین علت افزایش قیمت در بازار آزاد خواهد بود. ما بهعنوان تولیدکننده از طریق بورس کالا سیمان خود را عرضه میکنیم و تأثیری برای ما نخواهد داشت و درآمد مازادی برای ما ایجاد نخواهد کرد، اما سبب التهابات در بازار آزاد میشود.»
همچنین برخی واحدهای بزرگ تولیدکننده فولاد نسبت به کاهش شدید تولید با توجه به میزان محدودیتهای اعمالشده هشدار دادند.
فولاد خراسان اعلام کرد: پیشبینی میشود در صورت اعمال این محدودیت، تولید و فروش شمش پیشبینیشده برای دوره چهارماهه مذکور به ترتیب حدود ۶۰ و ۳۰درصد کاهش داشته باشد.
بیشتر بخوانید: دلار مانع رشد بازار مسکن است
باوجوداین شرایط، نابسامانی بازار مصالح ساختمانی میتواند بخش مسکن را بهعنوان یک حوزه پیشران تحت تأثیر قرار دهد. در حال حاضر دولت پروژه چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن را در دستور کار خود قرار داده که همین حالا هم از گرانی نهادههای ساختمانی رنج میبرد. پیمانکاران این طرح میگویند که هر نوع افزایش قیمت مصالح ساختمانی گذشته از آنکه میتواند پروژهها را با رکود مواجه کند، اثرات سوئی بر قیمت تمام شده واحدها خواهد داشت که بار آن بر دوش متقاضیان میافتد.
شاید یکی از مهمترین گروههایی که از گرانی مصالح ساختمانی آسیب میبینند روستاییانی هستند که قصد نوسازی و بهسازی واحدهای خود را دارند. از آبان سال گذشته روستاییان در انتظار افزایش سقف تسهیلات از ۱۰۰ به ۲۰۰میلیون تومان با نرخ سود پنج درصد هستند و هنوز سازمان برنامهوبودجه ضمانتنامه پرداخت مابهالتفاوت سود این تسهیلات را ارائه نکرده است. این در حالی است که از سال گذشته تا کنون نهادههای ساختمانی حدود ۴۰درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
به دنبال اعمال محدودیت برق مصرفی صنایع که واحدهای تولید فولاد و سیمان در ابتدای لیست این صنایع قرار دارند، برخی واحدهای بزرگ تولیدکننده فولاد نسبت به کاهش شدید تولید با توجه به میزان محدودیتهای اعمالشده هشدار دادهاند. با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان و قطعیهای برق، طبق سنوات گذشته، واحدهای سیمانی و فولادی جزو اولین واحدهایی خواهند بود که با قطعی برق و کاهش مصرف روبرو میشوند؛ این محدودیتها بهمنظور تأمین برق پایدار و تداوم برقرسانی از ۱۵خردادماه آغازشده و تا ۱۵شهریورماه با هماهنگی وزارت صنعـت معدن و تجارت و بر اساس مصوبه هیات وزیران اعمال خواهد شد.
جدول میزان مصرف واحدهای فولادی به آنها ابلاغشده است که بر اساس تفکیک ماههای و هفتههای هر ماه متفاوت است. شرکتهای برق هشدار دادهاند مطابق مصوبه کاهش مصرف برق صنایع، در صورت عدم رعایت سهیمههای ابلاغی توسط مشترکان، علاوه بر افزایش بهای برق تا دو برابر تعرفه موجود، برای مصرف برق مازاد بر سهمیه تعیینشده، با اعلام قبلی، نسبت به قطعی برق واحد اقدام خواهد شد.
در این رابطه، فولاد خراسان اعلام کرده است: «با عنایت به لزوم مدیریت و کاهش بار صنایع در پیک تابستان ۱۴۰۱ و محدودیت سقف مصرف و تأمین برق مشترکان، بنابر میزان و حد مصرف مشترکان شرکت برق منطقهای خراسان که از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین شده است، فعلاً مقررشده است که در مردادماه سال جاری به مدت یک ماه تعطیلات تابستانی داشته و مصرف خود را به حداکثر ۳۰مگاوات محدود کنیم و در سایر زمانها از ابتدای خردادماه تا پایان شهریورماه مصرف خود را به ۵۰درصد تقلیل داده و حداکثر تا ۱۲۰مگاوات محدود شود.»
فولاد خراسان در پی اعمال محدودیتها مصرف برق هشدار داده است: «با اعمال محدودیت مذکور، توقف کامل تولید ناحیه فولادسازی در مردادماه و کاهش ۵۰درصدی تولید فولادسازی در خرداد، تیر و شهریورماه سال جاری را در پی خواهد داشت. پیشبینی میشود در صورت اعمال این محدودیت، تولید و فروش شمش پیشبینیشده برای دوره چهارماهه مذکور به ترتیب حدود ۶۰ و ۳۰درصد کاهش داشته باشد. ضمناً با توجه به قابلیت فروش گندله و آهن اسفنجی پیشبینی میشود اعمال محدودیت مذکور تأثیر با اهمیتی بر تولید ناحیه گندلهسازی، احیای مستقیم و واحد نورد نداشته باشد.»
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان نیز در نامهای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس اوراق بهادار، ضمن اشاره بر اعمال محدودیتهای مصرف برق در بازه زمانی مذکور، پیشبینی کرده است: آثار اعمال محدودیت انرژیبر تولید ازدسترفته، مقدار ۴۴۰هزار تن شمش فولادی و به ارزش برآوردی فروش به مبلغ ۶۵میلیون و ۵۳۷هزار و ۸۹۸ریال پیشبینیشده است.
در این رابطه سیمانیها نیز نسبت به کاهش این میزان مصرف برق ابراز نگرانی کرده و معتقدند این موضوع سبب خواهد شد که کارخانههای سیمان نتوانند تولید خود را ادامه دهند. تولید کلینکر آنها که برای فعالیت کوره نیاز به برق است، متوقف خواهد شد و بدین ترتیب چنانچه برق موردنیاز برای تولید کلینگر تأمین نشود، قطعاً تولید متوقف خواهد شد.
گفته میشود سیمانیها اعلام کردهاند که تا ۳۰درصد کاهش مصرف برق را در جهت کمک به تأمین پایدار برق میتوانند مدیریت کنند، اما بیش از ۳۰درصد قطعاً تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد. بیشک تأثیر قطعی برق برای شرکتهای سیمان و فولاد با افزایش قیمت همراه خواهد بود که این موضوع میتواند بهای مسکن را تحت تأثیر قرار دهد. باید دید دولت چه سیاستهایی با توجه به محدودیتهای برق و تأثیر آن بر افزایش بهای مسکن در دستور کار خود خواهد داشت.
منبع: روزنامه همدلی