اقتصاد۲۴- تابستان، فصلی که علاوه بر آب و هوا، بازار اجاره خانهها هم گرم و پر التهاب است. فصلی که هر چقدر به آن نزدیکتر میشویم، تن و بدن مستاجرینی که تحت فشار تورم هستند، بیش از پیش به لرزه میافتد.
کارشناسان اقتصادی درباره راه حل کنترل بازار اجاره بها معتقدند از معدود بازارهایی که نیاز است دولت با دستور آن را به ساماندهی برساند بازار اجاره بهای مسکن است. حال آنکه در ایران، دولت در تمام بازارها دخالت میکند، اما بازار مسکن به حال خود رها شده است.
بر این اساس، دولتها در کشورهای مبتنیبر اقتصاد بازار آزاد هم با استناد به اینکه صاحبان مسکن قدرت چانهزنی بالایی دارد و مهمتر از آن، مسکن کالای اساسی و ضروری خانوار است، اجاره مسکن را بهحال خود رها نمیکنند و در این بازار مستقیما مداخله میکنند.
بیشتر بخوانید: میانگین اجاره در تهران به ۹.۵ میلیون تومان رسید
بررسیها نشان میدهد این کشورها در زمینههای متعدد شامل کنترل اجارهبهای اولیه، کنترل میزان افزایش اجاره، کنترل ویژگیهای قرارداد اجاره و کنترل کیفیت مسکن اجارهای ورود کرده و اقدام به قانونگذاری میکنند تا مستاجرین کمترین فشار ممکن ناشی از اجاره مسکن را متحمل شوند.
از سوی دیگر براساس مطالعات مختلف از سوی اقتصاددانان و جامعهشناسان، اگر خانواری بیش از ۳۰ درصد هزینههایش مربوط به بخش مسکن باشد، دچار فقر مسکن است. یعنی خانوار برای اینکه بتواند از پس هزینههای اجاره مسکن بربیاید، مجبور است بسیاری از هزینههای رفاهی را کنار بگذارد و حتی از دریافت حداقل کالری نیز در سفره خود صرف نظر کند.
این درحالی است که به گفته وزیر مسکن، در شرایط فعلی حدود ۵۰ درصد از سبد هزینه خانوار ایرانی صرف هزینه مسکن میشود. به بیان رستم قاسمی در شرایط فعلی قریب به ۸ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد که دولت تنها برنامهای که برای کاهش هزینه مسکن خانوارها در پیش گرفته است ساخت ۴ میلیون مسکنی است که برآوردها حاکی از آن است که اجرای آن هم به شدت کند پیش میرود.
با این حال رستم قاسمی وزیر مسکن چندی پیش از ایجاد محدودیت ۲۵ درصدی برای افزایش نرخ اجاره بها خبر داد. محدودیتی که به دلیل اینکه با تهیه زیر ساخت مناسب همراه نبوده است، صاحبان مسکن را به هیچ وجه ملزم به رعایت آن نکرده و مشاهدات میدانی حاکی از افزایش نجومی اجاره بها است.
یک کاربر توییتری با انتقاد از عملکرد دولت و لزوم جراحی اقتصادی در بازار مسکن نوشت: به گواه آمار میزان رشد اجاره مسکن در دوماه نخست امسال، دو برابر سالهای پیش بوده است. نقطه شروع جراحی اقتصادی باید از جایی میبود که فشار بر مردم متوسط و مستضعف را کم کند نه زیادتر!
باتوجه به وضعیت کنونی تعیین اجاره بهای سنگین از سوی صاحبان املاک، که بیش از همه، بر قشر آسیب پذیرتر جامعه فشار جدی وارد میکند، به نظر میرسد اگر دولت اقدامی فوری و کارآمد در این زمینه انجام ندهد، نه تنها تبعات اقتصادی بلکه این اتفاق تبعات اجتماعی سهمگینی را در جامعه پدید خواهد آورد.