گزارش فولاد مبارکه هنوز به قوه قضاییه نرسیده است

اقتصاد۲۴- هر چند نمایندگان مجلس طی هفته گذشته با آب و تاب تلاش کردند اخبار تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را رسانه‌ای کرده و از تخلف حدود ۹۲ هزار میلیارد تومانی پرده‌برداری کنند، اما ظاهرا بر‌خلاف اظهارات قبلی، هنوز فرصت نکرده‌اند گزارش این تحقیق و تفحص را برای بررسی به دستگاه قضایی ارسال کنند. درحالی که براساس قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس، بلافاصله پس از پایان بررسی تحقیق و تفحص و قرائت گزارش در صحن علنی، نخستین کار ارسال گزارش به دستگاه قضایی است، اما به نظر می‌رسد بیشتر فکر و ذکر نمایندگان گرم گفتگو با اهالی رسانه و خبرگزاری‌ها برای بهره‌برداری جناحی از این تحقیق و تفحص بوده که هنوز نسخه‌ای از این گزارش را راهی قوه قضاییه نکرده‌اند. بر این اساس است که رییس قوه قضاییه دیروز با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، می‌گوید: «تا شب گذشته که پیگیری می‌کردم، این گزارش هنوز به قوه قضاییه واصل نشده است؛ حال آنکه در رسانه‌ها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضایی واصل شده است. حال آنکه در رسانه‌ها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضایی واصل شده است.»

اشاره رییس دستگاه قضا متوجه دامنه وسیعی از گفتگو‌ها و فضاسازی‌هایی است که برخی نمایندگان درخصوص این پرونده به راه انداخته‌اند بدون اینکه متوجه باشند، قبل از هر اقدامی باید گزارش مذکور را به دستگاه قضایی کشور ارسال کنند. به گزارش «اعتماد» به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دیروز طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، گفت: علی‌ایحال، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند؛ باید توجه داشت که این‌گونه گزارش‌ها که در مجلس قرائت می‌شود، ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند لذا ضروری است در رسیدگی به آن‌ها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر‌مبنای حق و قانون قضاوت شود.»

بستر‌های فساد و رانت باید مسدود شود

رییس قوه قضاییه در ادامه جلسه دیروز، با اشاره به مطالب و موضوعات مطرح شده در نشست مشترک هیات دولت و شورای عالی قوه قضاییه، گفت: انسداد بستر‌ها و منافذ فسادزا از جمله مقوله‌هایی است که مورد اجماع و تاکید مسوولان قوا است؛ هر مقدار که بستر‌های فسادزا مسدود شود، به همان میزان از تعداد پرونده‌های قضایی و حجم کار دستگاه قضایی نیز کاسته می‌شود و این امر مزایایی را نیز برای دولت به همراه دارد؛ بر همین اساس، رییس سازمان بازرسی، رییس دیوان عدالت اداری و معاون پیشگیری قوه قضاییه، یا به صورت جداگانه یا در قالب کارگروه مشترک با دولت، نسبت به احصاء منافذ و بستر‌های اصلی تولید فساد، ظرف حداکثر سه ماه اهتمام داشته باشند.

بیشتر بخوانید: ارزش سهام فولاد مبارکه ریخت

محسنی اژه‌ای در ادامه به تشریح و تبیین برخی مقوله‌های مرتبط با منافذ فسادزا پرداخت و در این زمینه به صورت مصداقی به چهار مبحث «اشتغال»، «ازدواج»، «برخی رویه‌های بانکی» و «رویکرد‌های تبعیض‌زا» اشاره کرد. رییس دستگاه قضا در ادامه به برخی از رویه‌های موجود در نظام بانکی که می‌توانند مولّد و بستر فساد و جرم باشند، اشاره کرد و بر اولویت شناسایی و انسداد سریع آن بخش از رویه‌های بانکی که فساد و جرم بیشتری از ناحیه آن‌ها به وقوع می‌پیوندد، تاکید کرد.

رییس قوه قضاییه در ادامه به تبعیض‌های ناروایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد اشاره کرد و این قبیل تبعیض‌ها را موجب تحمیل فشار روانی به مردم دانست و گفت: یکی از مصادیق این تبعیض‌های ناروا، عضویت برخی افراد در هیات‌مدیره چندین شرکت و موسسه و حقوق و پاداش‌هایی است که آن‌ها از این قبیل شرکت‌ها و موسسات بعضا زیان‌ده دریافت می‌کنند. این تبعیض‌های ناروا از بستر‌های فسادزا است؛ هم از این حیث که فشار روانی به فرد شنونده و آگاه از این تبعیض‌ها وارد می‌کند و ممکن است او را به انجام فساد ترغیب کند و هم از این حیث که این قبیل عضویت افراد در چندین موسسه و شرکت عمدتا زیان‌ده، با صورت‌سازی‌هایی انجام گرفته که خود این امر منتهی به مفسده می‌شود.

منبع: اعتماد