رفاه گمشده | اقتصاد24

اقتصاد24 - در بخشی از حقوق شهروندی تدوین شده از سوی دولت روحانی در بحث حق اشتغال و کار شایسته آمده‌ «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب کنند و به آن اشتغال داشته باشند.» ‌هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی و جنسیتی یا اختلاف نظر در گرایش‌های سیاسی یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.

بخش حق اشتغال و کار شایسته که در حقوق شهروندی تدوین شده در هشت ماده (از ۷۷ تا ۸۴) درباره حقوق کار صحبت شده است. جامعه کارگری ایران همواره از مظلوم‌ترین اقشار کشور محسوب می‌شود که مسوولان عالی‌رتبه کشور بر تحقق نیازها و خواسته‌های آنها و حفظ کرامتشان تاکید دارند. از این رو «اجرای کار شایسته» یکی از خواسته‌های بحق این قشر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قبل از سال ۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده است، از ۹۳ تا ۹۶ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم بیشتر بوده اما در سال ۹۷ نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است. بر اساس برآوردهای به دست آمده از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی (اعم از خصوصی و تعاونی) ۷/۲۸ درصد از خانوارهای مورد بررسی را تشکیل می‌دهند.

این گروه از خانوارها بیشترین سهم را در گروه‌های درآمدی با درآمد سالانه ۱۲۰ تا ۱۶۵ هزار ریال (۷/۳۸ درصد) و هزینه سالانه ۱۲۰ تا ۱۶۵ هزار ریال (۳۶ درصد) دارند. همچنین نتایج طرح مذکور حاکی از آن است که خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی در دهک‌های درآمدی دوم و سوم به ترتیب با ۹/۳۷ و ۶/۳۷ درصد، بیشترین سهم را دارد. اطلاعات حاصل از طرح هزینه و درآمد نشان می‌دهد، در خانوارهای دارای سرپرست مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی بیشترین منبع درآمد مربوط به درآمد از حقوق‌بگیری است.

همچنین در خانوارهای شهری با سرپرست مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی متوسط کل هزینه سالانه یک خانوار حدود ۲۹۵۷۳۱ هزار ریال (حدود ۲۹۶ میلیون ریال) است که ۶۹۲۰۸ هزار ریال (۴/۲۳ درصد) مربوط به اقلام خوراکی و دخانی و ۲۲۶۵۲۳ هزار ریال (۶/۷۶ درصد) مربوط به اقلام غیرخوراکی است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگری بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌‌شود. بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده است، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم بیشتر بوده اما در سال ۱۳۹۷ نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است.

کارگران بی‌خبر‌ از فردا

در شهریورماه سال ۹۵ علی ربیعی وزیر وقت کار بخشنامه ۱۱ بندی امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید را ابلاغ کرد؛ بخشنامه‌ای که اذعان داشت سطح بهره‌وری نیروی کار با شکنندگی قراردادهای کار و فقدان امنیت شغلی کاهش می‌یابد. در بند ۱۰ این بخشنامه روی ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه‌مندکردن قراردادهای کار پاره‌وقت تاکید شده بود.

همچنین در بند ۱۱ بخشنامه امنیت شغلی، «طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار» پیش‌بینی شد که قرار بود در این سامانه تمام کارفرمایان ملزم به ثبت الکترونیکی قراردادهای نیروی کار خود شوند تا بساط امضای قراردادهای سفید و ناامنی شغلی برچیده شود. در همین زمینه راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار در زمان وزارت ربیعی کلید خورد و حتی در مردادماه سال ۱۳۹۶ نیز زیر سامانه ثبت الکترونیکی قراردادهای کار رونمایی شد. اما در دوره وزارت شریعتمداری و معاون روابط کار وی خبری از پیگیری راه‌اندازی این سامانه نیست. علاوه بر این، در راستای تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر ساماندهی قراردادهای موقت کارگران مشاغل غیرمستمر، اواخر تیرماه سال گذشته در زمان وزارت علی ربیعی «آیین‌نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر» که در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار پیش‌بینی شده بود، پس از ۲۸ سال از زمان تصویب قانون کار به دولت رفت.

آیین‌نامه‌ای که در صورت تصویب در هیات وزیران می‌توانست امنیت شغلی کارگران شاغل در پروژه‌های عمرانی، سدسازی و مشاغلی که اجرای آنها یک دوره زمانی خاص دارند و تحت عنوان مشاغل غیرمستمر شناخته می‌شوند، را برقرار کند. اما با وجود گذشت ۹ ماه از ارائه پیش‌نویس این آیین‌نامه به دولت هنوز خبری از بررسی آن نیست. مرور اقدامات صورت گرفته در دو سال و نیم گذشته در حوزه تامین امنیت شغلی کارگران نشان می‌دهد سه گام جدی مذکور در حوزه ساماندهی شغلی نیروی کار و امنیت شغلی با پایان دوره مسوولیت وزیر سابق خاتمه یافته و در وزارت محمد شریعتمداری، خبری از پیگیری آنها نیست. این در حالی است که تامین امنیت شغلی، مطالبه جدی و مهم جامعه کارگری از دولت است و انتظار می‌رود وزیر وقت درباره سرنوشت سه اقدام مذکور، گزارشی به جامعه کارگری ارائه کند.

این در حالی است که محمد شریعتمداری‌، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی روزهای گذشته به مناسبت هفته کارگر چنین بیان داشت‌: ما باید مشکلات معیشتی کارگران را حل کنیم و تمام این مشکلات با پرداخت‌های نقدی حل نمی‌شود. به عنوان مثال برای حل مشکل مسکن کارگران باید وزارت مسکن به سمت ساخت مسکن ارزان‌قیمت و اجتماعی برود. وی گفت: باید رابطه دستمزد و کار اصلاح شود و اگر شخصی با فکر توانست سود کارخانه‌ای را افزایش دهد، باید در این سود سهیم باشد. وزیر کار بیان کرد: خصوصی‌سازی هم یکی دیگر از راه‌حل‌هاست. اگر کارگران را در خصوصی‌سازی سهیم کنیم باعث ایجاد انگیزه در کارگران می‌شود.

شریعتمداری گفت: اگر کارگر دغدغه معیشت نداشته باشد هم حوادث کارگری کاهش پیدا می‌کند و هم امید زیاد می‌شود. وی افزود: ما سال گذشته در وزارت صمت برای حمایت از تولید داخلی ورود ۱۴۰۰ گروه کالایی را به کشور محدود کردیم. ما حدود چهار میلیون کارگر در تهران داریم که باید برای بهبود معیشت آنان تلاش کنیم. امسال سال رونق تولید است و زمانی رونق تولید شکل می‌گیرد که از سیاست‌های تولید حمایت شود.

کارگران باید مطالبه‌گر باشند

در همین رابطه ناصر چمنی‌، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری معتقد است‌: فلسفه روز جهانی کارگر ارزش دادن به مقام شامخ کارگران است که باید به مشکلات کارگران رسیدگی شود. وی ادامه داد: اصلی‌ترین مطالبه ما از دولت رفع مشکلات کارگران و ایجاد امنیت شغلی است که باید مطالبات و مشکلات صنفی کارگران مورد توجه قرار گیرد. دبیر انجمن صنفی کارگران استان آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: ۹۵ یا ۹۶ درصد کارگران قراردادی هستند و از فردای خود اطلاعی ندارند و به سختی زندگی خود را می‌گذرانند.

وی ادامه داد: ارزش پول ملی پایین آمد و سفره‌های کارگران خالی شد لازم است به مطالبات کارگران رسیدگی شود و از کالا و اشتغال ایرانی حمایت شود زیرا جامعه کارفرمایی در سال ۹۶، ۳/۵ برابر افزایش سرمایه داشته است. چمنی بیان کرد: سال ۹۸، ۳۶ درصد افزایش حقوق داشتیم و اگر ۷۵ درصد افزایش داشتیم، تمامی حقوق سال ۹۷ را پرداخت کرده بودیم که باید به این موضوع رسیدگی شود و دولت با کمک غیر‌نقدی یا سبد کالا به وظیفه اجتماعی خود عمل کند. وی افزود: در هفته کارگر انتظارمان این است که تریبون‌های صدا‌و‌سیما در اختیار کارگران قرار گیرد تا از کارگران حمایت شود زیرا ۴۰ سال پیش، اصلی‌ترین نقش‌آفرینان کارگران بودند. رییس انجمن صنفی کارگران استان گفت: تمامی اقداماتی که برای کارگران صورت می‌گیرد از سوی دولت است که دولت باید به مطالبات کارگران و تامین اجتماعی ارزش دهد و ۱۸۰ هزار میلیاد بدهی خود را پرداخت کند. وی ادامه داد: دولت باید قرارداد‌های موقت و مستمر را در همه شغل‌های کارگران مشخص کند تا کارگران امنیت شغلی داشته باشند و بتوانند مطالبه‌گری کنند.

نادیده گرفتن چالش‌ها

معاون مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون کار نیز همچون سایر قوانین مبرا از تغییر و اصلاح نیست. به عنوان مثال فصل ششم قانون کار درباره تشکل‌ها و جایگاه آنهاست که به اصلاح نیاز دارد. امین‌الله سلیمانی پیرامون موضوع کارگران و چالش‌های قانون کار در ایران با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد: طبق این ماده، شورای‌عالی کار حداقل مزد را برای کارگران نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین می‌کند بنابراین بحث تنوع و تکثر در تعیین میزان مزد وجود دارد البته ایرادهایی هم هست که باید آنها را برطرف کرد.

وی با تاکید بر اینکه ما نباید همه مشکلات را به گردن قانون کار بیندازیم، افزود: هزینه‌های کار در ایران هزینه‌های زیادی برای تولید نیست و باید عوامل دیگر را هم درنظر داشت. معاون مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانونگذاری امری سیال و روان است و بر اساس مقتضیات زمانی تغییر خواهد کرد کمااینکه همه قوانین ما اعم از قانون مجازات اسلامی، قانون دادرسی کیفری و قانون مدنی با این همه محکم‌کاری بازهم نیازمند اصلاح هستند. سلیمانی ادامه داد: قانون کار نیز همچون سایر قوانین مبرا از تغییر و اصلاح نیست. به عنوان مثال فصل ششم قانون کار درباره تشکل‌ها و جایگاه آنهاست که به اصلاح نیاز دارد.

این مقام مسوول عنوان کرد: مشکلات قانون کار بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی و تولید هستند که باید با نگاه کلان به آن نگاه کرد و همه مولفه‌ها را درنظر گرفت. ما به عنوان دولت سعی می‌کنیم در حل این مشکلات، نظرات کارگر و کارفرما را به عنوان شرکای اجتماعی درنظر داشته باشیم و به عنوان میانجی روابط این دو را عادلانه تنظیم کنیم. معاون مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شد: دولت سرمایه‌گذار را به عنوان زالوی اقتصادی نمی‌بیند. درست است که ما در وزارت کار از کارگر حمایت می‌کنیم اما به تولید هم توجه داریم تا دچار آسیب نشود.

وضعیت بغرنج رفاه‌ کارگران

نگاه اجمالی به آمارهای وضعیت رفاهی کارگران حاکی از کاهش چشمگیر در ارائه تسهیلات رفاهی و بیمه تکمیلی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ است، به طوری که تقریبا ۸۶۸۵۷۱ هزار کارگر کمتر از سال ۱۳۹۶ از این تسهیلات برخوردار شده‌اند که بیانگر کاهش ۸/۷۳ درصدی نسبت به سال قبل است.

عضو فراکسیون کارگری مجلس‌ با اعلام این خبر که این فراکسیون به شورای‌عالی کار پیشنهاد داده که متناسب با افزایش تورم چند بار در سال تشکیل جلسه دهد تاکید کرد که باید برای کارگران به عنوان اولین گروه آسیب‌پذیر شرایط خاصی تعریف شود. زهرا ساعی با انتقاد از بی‌توجهی مسوولان نسبت به وضعیت اقتصادی کارگران‌ گفت: ما در فراکسیون کارگری مجلس تلاش کردیم با توجه به نوسانات قیمت اجناس در بازار شورای‌عالی کار تشکیل جلسه دهد که بتوانیم دستمزد این قشر را افزایش دهیم، بنابراین پیشنهاد دادیم که این شورا تنها به یک بار تشکیل جلسه در سال بسنده نکند، بلکه چندین بار در طول سال فراخور نوسانات قیمت‌ها و افزایش تورم وضعیت این قشر را بررسی کرده و حقوق آنها را افزایش دهد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی شرایط خاص اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود و توان خرید کارگران به دلیل دریافت حداقل دستمزد کاهش پیدا می‌کند باید توجه ویژه‌تری به افزایش حقوق آنها داشته باشیم، به همین دلیل این پیشنهاد خود در فراکسیون کارگری را به طور جدی دنبال خواهیم کرد.

حمایت کارگر از طریق ارائه تسهیلات غیرنقدی

وی اظهار کرد: هم‌اکنون هم از کارفرمایان، هم دولت، هم گروه‌های صنفی، انجمن‌های مربوطه و شورای‌عالی کار می‌خواهیم توجه ویژه‌ای به وضعیت کارگران داشته باشند، چرا که در فشار شدید اقتصادی قرار دارند و حداقل این شورا باید از طریق ارائه تسهیلات غیرنقدی برای رفع مشکلات مالی این قشر تلاش کند. این نماینده مردم در مجلس دهم‌ یادآور شد: کارفرمایان نیز در شرایط کنونی با مشکلات عدیده‌ای در زمینه تامین مواد اولیه و ارز مواجه شده‌اند، اما در هر حال کارگران به دلیل دریافت دستمزد پایین آسیب‌پذیرتر از سایر اقشار جامعه بوده و در پی افزایش قیمت‌ها اولین گروهی هستند که لطمه می‌خورند و بعد از آنها نیز بازنشستگان دارای این وضعیت هستند. عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی‌ تاکید کرد: اگر بخواهیم یک رضایت نسبی در کارگران زحمتکش کشور ایجاد شود، باید برای آنها امتیاز خاص‌تری نسبت به آنچه تاکنون برای آنها در نظر گرفته شده، تعریف شود.

زندگی سخت کارگران

دستمزد کارگران کفاف زندگی آ‌نها را نمی‌دهد. سهیلا جلودارزاده در همایش تجلیل از زنان کارگر که در محل خانه کارگر تهران برگزار شد با اشاره به اینکه اتحادیه زنان کارگر کشور بیش از ۲۰ ‌سال است که فعالیت می‌کند، اظهار داشت: این اتحادیه در تمام کشور فعال است. اتحادیه به حدی قدرت دارد که نمایندگانش نقش اساسی در تصمیمات کشور دارند. نماینده زنان کارگر در هر استان حضور دارند. وی افزود: در دانشگاهِ کار که در همه کشور تشکیل شده تعداد زیادی دانشجوی دختر داریم که از محیط کار برای ادامه تحصیل به دانشگاه رفته‌اند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه این توفیقات البته با ایده‌آل ما فاصله دارد، تصریح کرد: امیدواری ما این بود که تعداد بیشتری از زنان فعال حوزه کارگری در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند. کارگران، مهندسان، پزشکان و پرستاران جزو خانواده بزرگ کارگری هستند. جلودارزاده خاطرنشان کرد: اینجا کسی بر کسی برتری ندارد. جامعه توحیدی چنین است و اخلاق ما اخلاق واقعی انسانی است. توفیقات زنان در شرایط فعلی بسیار زیاد است. در هیات‌های حل اختلاف زنان حضور دارند.

ما دنبال روزی هستیم که زنان در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند‌ در عین اینکه مهربانی به همسر و غذا پختن و بزرگ کردن بچه‌ها از وظایف اساسی ماست. این اما تمام وظیفه ما نیست. ما زنان باید در تصمیمات حضور داشته باشیم. در خیلی از کشورها اصلا زنان به حساب نمی‌آیند. او ادامه داد: در یک کارخانه دوخت پوشاک زنانی را دیدم که با ماهانه ۳۰۰ هزار تومان کار می‌کردند و مدرک‌های بالا هم داشتند. امیدوارم بحث استارت‌آپ‌ها را برای زنان به‌زودی راه بیندازیم. جلودار‌زاده گفت: اگر اعضای اتحادیه زنان کارگر زیاد شود و حرف مشترک بزند کسی نمی‌تواند زنان را از حقوق‌شان محروم کند. وی با اشاره به سبد معیشت سه‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی کارگران تصریح کرد: دستمزد کارگران کفاف زندگی آ‌نها را نمی‌دهد.

منبع: جهان صنعت