اقتصاد۲۴ ترک بازار مسکن کشور توسط انبوه‌سازان چرخه ساخت و ساز را معیوب کردهاست. کاهش آمار ساخت مسکن در دو سال گذشته خود شاهدی بر این ادعا است.
ساخت و ساز در کشور به دلیل نبود قوانین لازم و همچنین موازی کاری‌های موجود با چالش‌های بسیاری همراه است. قوانین موجود در این حوزه دیگر کارآیی لازم را ندارد و با قوانین دیگر در حوزه‌های مرتبط در تناقص است. این شرایط بازار مسکن را با چالش‌هایی مواجه کرده و کوچ انبوه‌سازان از این بازار را رقم زده است.
انبوه‌سازان را می‌توان بازوی موثر در ساخت و ساز نام برد و باید برای حضور فعالان این بخش در بازار تدابیر لازم اندیشیده شود. این در حالی است که در کشور ما مشوقهای دلگرم کننده‌ای برای فعالان این حوزه وجود ندارد.
افزایش هزینه ساخت مسکن انبوه‌سازان را دلسرد کرد
بنا به آمار رسمی منتشر شده، هزینه ساخت مسکن در کشور در چند سال اخبر به طرز معناداری افزایش یافته است. این شرایط باعث کاهش حاشیه سود امن انبوه سازان شد. این مهم را می‌توان انگیزه اصلی خروج انبوه‌سازان از بازار ساخت و ساز نام برد.
گرانی بی رویه پروانه ساخت مسکن از یک سو و بالا رفتن آسانسوری قیمت مصالح ساختمانی از سوی دیگر، باعث شد تا دیگر ساخت و ساز با سود چندانی همراه نباشد. در نتیجه این بازار پرطرفدار و پرسود از فعالان ساختمانی کم کم خالی شده است.
بیشتر بخوانید: قیمت مسکن ملی هم نجومی شد؟
یکی دیگر از فاکتور‌های بی‌انگیزگی انبوه‌سازان در بازار ساخت و ساز را می‌توان اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان کرد. اتفاقی که در دو سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود.
برخی از انبوه‌سازان برای دستیابی به سود مناسب برخی از واحد‌های ساخته شده را با تاخیر چند ساله به بازار عرضه می‌کردند. این مهم باعث برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا شده بود. از این رو مسئولان به بهانه ساماندهی بازار مسکن اخذ مالیات از خانه‌های خالی را پیش گرفتند. اما به نظر می‌رسد این روند، باعث کوچ سرمایه‌گذاران ملکی و انبوه‌سازان به بازار‌های دیگر و یا حتی بازار ساخت و ساز کشور‌های همسایه شده است.
بنا به گفته کارشتاسان بازار مسکن، کشور در حال حاضر به ساخت یک و نیم مسکن در سال نیاز دارد تا بتواند از این شرایط رکود تورمی خارج شود. اتفاقی که به نظر نمی‌رسد در عمل و با توجه به شرایط موجود ممکن باشد.
بر اساس آمار منشر شده، در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور احداث می‌شد که این آمار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰۰ هزار واحد رسید.
در حالی که طبق طرح جامع مسکن، سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. البته در این مجال باید یادآور شد که باید هر ساله کسری ساخت سال‌های گذشته هم جبران شود.
بدعهدی بانک‌ها در حوزه مسکن
در این میان نباید از نقش بانک‌ها در شرایط کنونی غافل شد. پرداخت نکردن برخی از تسهیلات در زمان مقتضی یا عدم پرداخت آن، در فرار انبوه‌سازان بی‌تاثیر نبود. چرا که طبق آمار سیستم بانکی باید سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد. در عمل این مهم چندان محقق نمی‌شود؛ بنابراین کاهش ساخت و ساز یا حتی ساخت و ساز‌های معیوب و نیمه‌کاره رها شده را می‌توان متاثر از تسهیلات پرداخت نشده دانست.
