سقوط شاخص ‌آزادی اقتصادی ایران به پایین‌ترین میزان ۲۰ سال اخیر

اقتصاد۲۴- نمره شاخص آزادی اقتصادی ایران و جهان از سوی موسسه «فریزر» منتشر شد. این گزارش که در سپتامبر۲۰۲۲ منتشر شده است و آزادی اقتصادی را در ۱۶۵کشور دنیا در سال ۲۰۲۰ می‌سنجد. بخشی از گزارش یاد شده حاوی اطلاعات و نکات مهمی درباره وضعیت اقتصاد ایران است؛ از جمله افت رتبه کشورمان در این فهرست.

رتبه ایران در سال۲۰۱۹ بر اساس این گزارش، ۱۵۸ بوده که در سال۲۰۲۰ از میان ۱۶۵ کشور به رتبه ۱۵۹ رسیده است. به این ترتیب، شاخص آزادی اقتصادی ایران به پایین‌ترین میزان در طی ۲۰ سال گذشته رسیده و به عدد ۴.۹۶ کاهش یافته است.

داده‌های موسسه «فریزر» بیانگر آن است که امتیاز ایران در زیر شاخص اندازه دولت بهبود نسبی داشته، در زیرشاخص سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، کاهش و در امتیاز پول قوی افزایش عملکرد را تجربه کرده است. اما امتیاز آزادی تجارت بین‌المللی افت محسوسی داشته است.

بر اساس مجموع نمرات اعلام شده در این فهرست، ایران در دسته ۱۰کشور قعرنشین در شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته است. علاوه بر مشکلات ساختاری، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا نیز در کاهش نمره آزادی اقتصاد ایران موثر بوده است.

بنا بر تحلیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، مقایسه آمار‌های ایران در سال ۲۰۲۰ و سال ماقبل آن یعنی ۲۰۱۹ نشان می‌دهد امتیاز ایران در ۲ زیرشاخص کاهشی و در ۲ زیرشاخص افزایشی بوده و در یک زیرشاخص نیز بدون تغییر مانده است. به این ترتیب، در زیرشاخص «اندازه دولت» بهبود نسبی امتیاز مشاهده می‌شود و امتیاز از ۶.۶۵ به ۶.۹۹ افزایش یافته است. در زیرشاخص «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» نیز کاهش اندکی اتفاق افتاده و امتیاز از ۳.۶۰ به ۳.۵۶ کاهش یافته است. امتیاز «پول قوی» نیز برای ایران افزایش یافته، ولی امتیاز «آزادی تجارت بین‌المللی» افت محسوسی داشته است. امتیاز زیرشاخص «مقررات» نیز بدون تغییر باقی مانده است. علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی و مقررات دست‌و‌پاگیر و...، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا نیز در کاهش آزادی اقتصادی ایران موثر بوده است.

بیشتر بخوانید: ایران؛ قعرنشین جدول آزادی اقتصادی در جهان!

آزادترین کشور‌ها از لحاظ اقتصادی

در فهرست ارائه شده هنگ‌کنگ همچنان در جایگاه برترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی قرار دارد. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و پس از این کشور، سوئیس، نیوزیلند، دانمارک، استرالیا، آمریکا، استونی، موریس و ایرلند رتبه‌های بعدی را با بیشترین امتیاز کسب کرده‌اند. همچنین رتبه سایر کشور‌های بزرگ و مهم نیز از این قرار است: ژاپن در رتبه ۱۲، کانادا در رتبه ۱۴، انگلستان در رتبه ۲۲، آلمان در رتبه ۲۵، ایتالیا در رتبه ۴۴، فرانسه در رتبه ۵۴، مکزیک در رتبه ۶۴، هند در رتبه ۸۹، روسیه در رتبه ۹۴ و برزیل در رتبه ۱۱۴. چین نیز در جایگاه ۱۱۶ جهان قرار گرفته است.

۱۰ کشور آخر در آزادی اقتصادی

این گزارش همچنین نشان می‌دهد ۱۰ کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا با کسب کمترین امتیاز در انتهای فهرست آزادی اقتصادی موسسه فریزر جای دارند.

برای بالاتر رفتن چه باید کرد؟

برای دستیابی به رتبه بالاتر در این شاخص، یک کشور باید برخی کار‌ها را انجام داده و از برخی دیگر پرهیز کند. معیار آزادی اقتصادی را می‌توان مقیاسی از میزان تخصیص منابع کمیاب بر اساس انتخاب شخصی با هماهنگی بازار‌ها در نظر گرفت؛ در مقابل برنامه‌ریزی متمرکز که توسط فرآیند سیاسی انجام می‌شود. دولت‌ها زمانی آزادی اقتصادی را افزایش می‌دهند که زیرساختی برای مبادله داوطلبانه افراد ایجاد کنند و از افراد و اموال آن‌ها در برابر متجاوزانی که با خشونت، اجبار و کلاهبرداری قصد تصرف چیز‌هایی را که متعلق به آن‌ها نیست دارند، محافظت کنند.

در این زمینه، نظام حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نهاد‌های حقوقی یک کشور، باید از شخص و اموال همه افراد در برابر اقدامات تجاوزکارانه دیگران محافظت کرده و قرارداد‌ها را به صورت یک‌دست اجرا کنند. دولت‌ها همچنین باید از اقدامات محروم‌کننده انتخاب شخصی، مداخله در مبادلات داوطلبانه و محدود کردن ورود به بازار‌ها خودداری کنند. وقتی مالیات، هزینه‌های دولت و مقررات جایگزین انتخاب شخصی، مبادلات داوطلبانه و بازار شود، آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد.

پنج حوزه آزادی اقتصادی که در گزارش موسسه فریزر سنجیده می‌شود عبارتند از اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات.

اندازه دولت: با افزایش هزینه‌های دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های دولتی، تصمیم‌گیری دولت جایگزین انتخاب فردی می‌شود و آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد.

سیستم حقوقی و حقوق مالکیت: حمایت از اشخاص و اموال افراد (که به‌حق به دست آورده‌اند)، یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است. در واقع این مهمترین کارکرد یک دولت است. شاخص آزادی اقتصادی شامل تعدیل نابرابری جنسیتی است تا این واقعیت را نشان دهد که در بسیاری از کشورها، از نظر قانونی زنان از آزادی اقتصادی یکسانی نسبت به مردان برخوردار نیستند.

پول قوی: تورم، ارزش دستمزد و پس‌انداز به‌دست‌آمده را از بین می‌برد؛ بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است. وقتی تورم نه تنها زیاد بلکه ناپایدار باشد، برنامه‌ریزی برای آینده و در نتیجه استفاده موثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود.

آزادی تجارت بین‌المللی: آزادی مبادله (به مفهوم وسیع آن شامل خرید، فروش، عقد قرارداد و...) برای آزادی اقتصادی ضروری است؛ این آزادی زمانی کاهش می‎‌یابد که آزادی مبادله شامل کسب و‌کار‌ها و افراد دیگر کشور‌ها نباشد.

مقررات: دولت‌ها نه‌تن‌ها از برخی ابزار برای محدود کردن حق مبادله در سطح بین‌المللی استفاده می‌کنند، بلکه ممکن است مقررات سنگینی را نیز اعمال کنند که حق مبادله، کسب اعتبار و تسهیلات، استخدام و اشتغال و اداره آزادانه کسب‌و‌کار افراد را محدود می‌کند.

منبع: فرازدیلی