موج جدید گرانی در راه است؟ / عقب‌نشینی دولت از سیاست مهار تورم؟

اقتصاد۲۴- در حالی که به نظر می‌رسید در مردادماه امسال از شوک قیمتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عبور کرده‌ و به یک آرامش نسبی در بازار رسیده‌ایم، حالا آمار شهریورماه نشان می‌دهد که ۷ قلم کالای اساسی بیشتر از ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. با مختومه اعلام شدن پرونده کالابرگ هم این احتمال تقویت شده که دولت از سیاست کنترل قیمت کالاهای اساسی و بازگرداندن بهای آنها به شهریورماه سال قبل، عقب‌نشینی کرده است. اما، وضعیت قیمت کالاهای اساسی در شهریورماه چگونه بوده است؟ کدام کالا بیشترین قیمت و کدام یک کمترین قیمت را ثبت کرده‌اند؟

آمارهای منتشر شده در مردادماه امسال نشان از این داشت که اقتصاد ایران از شوک قیمتی ناشی از حذف ارز پرحاشیه ۴۲۰۰ تومانی عبور کرده است. اما قیمت کالاها در این ماه به چه صورت بود؟ طبق اطلاعات موجود، بیشترین کاهش نرخ در مردادماه مربوط به دو کالای برنج و عدس است. نرخ گوشت اما با افزایش قیمت این ماه را پشت سر گذاشت و قیمت شکر به یک ثبات رسید. افزون بر اینها، پیش‌بینی می‌‎شد نرخ برنج با شروع کشت جدید، کاهش پیدا کند.

افزایش قیمت کالاهای اساسی در شهریورماه

اما، حالا با انتشار گزارش‌های مربوط به قیمت کالاهای اساسی در آخرین ماه تابستان، به نظر می‌رسد باز هم گرانی به این بازار برگشته است. طبق آمارهای منتشر شده، قیمت هفت کالای اساسی بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است؛ رشد بیش از دو برابری! قیمت روغن مایع در شهریورماه افزایش ۳۰۰ درصدی داشته است. مرکز آمار اعلام کرده که قیمت ۹۰۰ گرم روغن مایع معادل ۷۰ هزار و ۸۰۰ تومان بوده؛ این بیشترین رشد قیمت در بین دیگر کالاهای اساسی است. بعد از روغن مایع نوبت به سیب‌زمینی با رشد نقطه‌ای ۱۶۸.۸ درصد می‌رسد. قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی به ۱۷ هزار تومان در بازار رسیده است. کمترین رشد قیمت هم مربوط به پرتقال برابر با ۱۴ درصد است.

بیشتر بخوانید: مردم در دوراهی تورم یا گرانی برای تأمین زندگی

قیمت کالاها رها شد؟

پیشتر، رئیس جمهوری دستور ویژه‌ای برای کنترل قیمت کالاها صادر کرده بود. وزیر اقتصاد هم در این باره به اجرای سیاست کالابرگ به جای یارانه نقدی اشاره کرده و طی سخنانی گفته بود: «بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول ایجاد یک زیرساخت فنی برای اجرای طرح کالابرگ هستند که بعد از آماده شدن زیر ساخت‌های لازم نحوه اجرای این طرح به صورت کامل و شفاف به اطلاع مردم رسیده و اجرایی خواهد شد.» اما، حالا محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از مختومه شدن پرونده کالابرگ الکترونیک خبر داده است. سه دلیل هم برای این تصمیم جدید اعلام شده: یک) عدم تاثیر بر کنترل تورم، دو) نبود زیرساخت لازم و سه) نبود قانون برای پرداخت نکردن یارانه نقدی.

در این صورت به نظر می‌رسد سیاست کالابرگ منتفی شده و قرار نیست تمهیدات اقتصادی برای بازگرداندن قیمت کالاها به شهریورماه سال قبل اجرا شود. موضوعی که به معنای عقب‌نشینی دولت از کنترل افزایش قیمت‌هاست و نگرانی‌ها از بابت بازگشت موج گرانی را بالا می‌برد.