دو اتفاق تورم زا در بازار پول و سرمایه

اقتصاد۲۴- رییس‌کل بانک مرکزی همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی را در جهت تامین نقدینگی آنان در راستای افزایش تسهیلات‌دهی ضروری دانست و گفت: هم‌اکنون کارگروه این موضوع در بانک مرکزی تشکیل شده تا مانع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود. این موضوع قطعا در کنترل نقدینگی و تورم مهم و اثرگذار است.

صالح‌آبادی در ادامه به انتشار فهرست شفاف بدهکاران بانکی در تارنمای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون پرداخت تسهیلات خرد و بازگشت آن به شبکه بانکی مشکلی وجود ندارد، اما یک‌بار برای همیشه باید با آن عده از تسهیلات گیرندگان کلان که قدرت بازپرداخت دارند، اما از این کار امتناع می‌ورزند با همکاری بانک مرکزی، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های مسوول تعیین تکلیف شود.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه پرداخت تسهیلات خرد با وثایق سهل‌تر را برنامه اصلی بانک مرکزی برشمرد و گفت: انتظار از شبکه بانکی همین است و باید با جراحی قانون، در جهت کاهش کرایه‌های متقاضیان گام برداریم. اظهارات تازه رییس کل بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که نزدیک به ۸۰ روز است بده بستان بانک‌ها با بانک مرکزی در یک روند تقریبا ثابت پیش می‌رود.

اتفاقی که گویا به یک «روند» تبدیل شده است. اما سیگنال‌های تازه‌ای در فضای بانکی کشور دیده می‌شود که شاید دلایل این سکوت طولانی و ممتد را گویاتر کند. در هفته‌های اخیر، بده بستان میان بانک‌ها که در بازار بین بانکی انجام می‌شود؛ پیچیده‌تر شده است. در نظام پولی بانک‌ها از بانک مرکزی قرض می‌گیرند و برای بازپس دادن این قرض خود از وثیقه اوراق استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: بانک مرکزی: آرامش در بازار ارز برقرار شد

این روشی است که پرکاربردترین شیوه تامین کسری پول در بانک‌هاست که در مقیاس کلان، برای نظام پولی کشور نیز زیانی ندارد. اما اگر بانک مرکزی وثیقه‌ای برای پول قرض دادن نخواهد چه اتفاقی می‌افتد؟ مسیری که یک نتیجه بسیار بد دارد: «رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها». در بازار باز، بانک‌ها اوراق به بانک مرکزی می‌فروشند. بانک مرکزی هم در یک هفته بعد و با نرخ سود ۲۱ درصد دوباره آن را به بانک‌ها می‌فروشد. این عملیاتی است که تزریق پول در بازار باز نامیده می‌شود.

۱۱ هفته است که عملیات بازار باز، در عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان مانده است. در ۶ هفته اخیر هم نرخ سود بین بانکی همان عدد ۲۱ درصد است و هیچ تغییری نکرده است. بازار دیگر، بازار بین بانکی است. اعتبارات قاعده‌مند بانک مرکزی در این معاملات هم اوراق می‌خواهد، اما تاریخ سررسید کوتاه‌تر. تزریقی که از این ناحیه صورت می‌گیرد با نرخ سود ثابت ۲۲ درصدی است و در سطح متوسط ۵ هزار میلیارد تومان در هفته‌های اخیر تغییری نداشت.

اتفاقی که در نهایت نرخ بهره بین بانکی را هم در مرز ۲۰.۹ درصد ثابت نگه داشته است. رصد آمار‌ها در دو بازار مهم در این هفته‌ها نشان می‌دهد سکوت کاملی در فعل و انفعال مالی بانک‌ها و بانک مرکزی در اولین ماه پاییز امسال حکمفرما بوده، اما آیا این سکوت نشان از آرامش وضع مالی بانک‌ها است؟ برخی معتقدند خیر. این عده اعتقاد دارند وقتی کفه معادلات بانک‌ها سبک‌تر می‌شود، احتمالا کفه دیگر بانک‌ها یعنی اضافه‌برداشت‌ها سنگین‌تر شده که می‌تواند توفان تورمی را در برداشته باشد.

موج افزایش پایه پولی از کانال بانک‌ها

دلیل ادعای سنگین‌تر شدن کفه نامعادلات بانک‌ها را می‌توان به فعالیت بانک‌ها در بازار اولیه نسبت داد. در این معاملات بانک‌ها هیچ اوراقی را برای چهارمین هفته متوالی از دولت نخریده‌اند. برخی این موضوع را نشان از وضع بد نقدینگی بانک‌های نیازمند اوراق می‌دانند.

وبسایت «اکوایران» درباره این شرایط می‌نویسد: برخی علت سکوت بازار باز را عدم دارایی بانک‌ها در بازار باز می‌دانند که موجب می‌شود نیاز بانک‌ها از مسیری دیگر تامین شود. مسیر نامعادله یا همان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی.» این وبسایت عنوان کرده «برخی شنیده‌ها حاکی از آن است در این هفته‌ها استقراض پول بانک‌ها از بانک مرکزی از مسیر اضافه‌برداشت‌ها صعودی شده که مستقیما موجب رشد پایه پولی شده و می‌تواند تبعات تورمی بالایی را به همراه داشته باشد. به همین علت دسته‌ای که سکوت بازار باز را آرامشی قبل از توفان عنوان می‌کنند مدعی انتظار رشد تورم در ماه‌های آتی از مسیر پولی هستند.»

فروش اوراق هم افت کرد

در خبری دیگر، به نظر می‌رسد که سیگنال تورمی دیگری از کانال «افت فروش اوراق نقدی و غیرنقدی» دیده می‌شود. بازار اولیه اوراق بدهی دولتی جایی است که دولت اوراق نقدی خود را به مشتریان عرضه کرده و خریداران نیز متناسب با نرخ سود و تاریخ سررسید آن در راستای تامین کسری بودجه دولت مشارکت دارند. مشتریان در این بده بستان، غالبا فعالان بازار پول و معامله‌گران بازار سرمایه هستند که بر اساس مطلوبیت‌های خود از دولت خریداری می‌کنند.

در کنار اوراق نقدی، اوراق غیرنقدی نیز در جهت تامین کسری بودجه فروخته می‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد مجموع اوراق فروخته‌شده در هفت ماه نخست امسال در دو قالب نقدی و غیرنقدی برابر با ۸۸ هزار و ۳۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل افتی ۲۹ درصدی داشته است. طبق بررسی‌های آماری عمده این کاهش به دلیل فروش کمتر اوراق غیر نقدی تا پایان مهر ۱۴۰۱ بوده است. مجموع اوراق بدهی فروخته‌شده از سوی دولت در سال گذشته برابر با ۱۲۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان بوده است.

فروش بیشتر اوراق از سوی دولت که به تامین کسری بودجه منجر می‌شود می‌تواند مانع رشد تورم در کشور شود. چرا که افزایش درآمدزایی دولت از مسیر اوراق به نحوی مانع از استقراض دولت از بانک مرکزی شده و به همین علت رشد تورم از سمت پایه پولی کمتر خواهد بود. این در حالی است که در هفت ماه ابتدایی امسال فروش اوراق کاهش قابل توجه نسبت به سال قبل داشته و ممکن است تبعات تورمی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.