تایید متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان توسط شورای نگهبان

اقتصاد۲۴- هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز با بیان بررسی ۹ طرح و لایحه و ۳ اساسنامه از دولت و ۲۷ استعلام از دیوان عدالت اداری در این مدت گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی با اشاره به لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان افزود: این لایحه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی با اشاره به  لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان افزود: این لایحه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره اساسنامه صندوق ملی مسکن گفت:  سه شنبه اخیر مصوبه را دریافت کردیم و با توجه به اهمیت موضوع، بعد از تصویب در هیات وزیران یکی دوبار ،  بین شورا و مجلس رفت و امد داشت و شورا ایراداتی داشت که
تنها ایراد ما هم برطرف شد و اساسنامه خلاف موازین قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف اظهار کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، ولی ایرادهای هیات عالی نظارت در خصوص این طرح در تمامی مورد کماکان بر قوت خودش باقی، و به مجلس ارسال شده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیات عالی نظارت صورت بگیرد تا ایرادهای هیات عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرزندان برخی نمایندگان در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند و گروه دیگری تابعیت دوگانه دارند، آیا شورای نگهبان این موضوع را برای انتخابات سال آینده لحاظ می‌کند؟ گفت: برای انتخابات عجله دارید و زمان زیادی باقی مانده و مبنای ما قانون است و تا ان زمان باید دید قانون انتخابات چگونه است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام نظر برخی نمایندگان در اغتشاشات و با توجه به اینکه از طرف شورا تعیین شدند، آیا
برنامه نظارتی بر رفتار ان‌ها وجود دارد؟ گفت: ما در جریان بررسی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیستیم و چیزی اعلام نشده و نظارت در دوره نمایندگی با هیات نظارت بر نمایندگان است و در مجلس است و شورای نگهبان ناظر انتخابات است.

بیشتر بخوانید: زیدآبادی: تنها راه نجات این است که حکومت شروع به تغییر کند

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با اجرایی نشدن مصوبات مجلس آیا شورای نگهبان از بعد نظارتی کاری انجام خواهد داد؟ گفت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه ندارد، بر اساس قانون اساسی نهاد‌های مختلف وظایفی دارند مثلا مجلس با ابزار‌های مختلف می‌تواند این موضوع را مطالبه کند و یا سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های مختلف از جهات‌مختلف حق ورود دارند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصل ۲۷ قانون اساسی ابهامی دارد یا خیر گفت: به نظر می‌رسد ابهامی وجود ندارد، اگر ابهام وجود داشته باشد راه تفسیر باز است. تفسیرفرایندی دارد، باید از مقامات صالح به شورای نگهبان ارسال شود و اگر چنین درخواستی به شورا مطرح شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: هفته گذشته در مجلس بودم و از نمایندگان پرسیدم و گفتند که بررسی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون تمام شده و در نوبت صحن است و چیزی تصویب نشده که به شورا ارسال شود و ما بتوانیم نسبت به آن اعلام نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان بر اجرای اصول قانون اساسی نظارت نمی‌کند؟ گفت: ما مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی نیستیم، بلکه مسئول آن هستیم که مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق داشته باشد.

طحان نظیف درباره علت عدم اجرای قانون واردات خودرو، گفت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه‌ای ندارد. البته نهاد‌های مختلف از جمله مجلس می‌توانند به علت عدم اجرای قوانین با استفاده از ابزار‌های قانونی خود ورود کنند.

وی درباره راهکار تحقق قانون اساسی، گفت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه یکی از بازوان مشورتی شورای نگهبان است، در حوزه‌های مختلف قانون اساسی و در بعد نظری هم فعال است و کار پژوهشی هم انجام می‌دهد. البته مسئولیت اجرای قانون اساسی در حوزه اجرایی با رئیس جمهور است و در سایر موارد قانون اساسی هم هر دستگاه و نهادی وظایفی دارد که بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره حق اعتراض قانونی و تفاوت بین اغتشاش و اعتراض قانونی چیست؟ گفت: شورای نگهبان مثل بقیه دستگاه‌های نظام بین اغتشاش و اعتراض قانونی تفاوت قائل است و اگر در قالب طرح و یا لایحه‌ای، مصوبه‌ای در این باره به شورا ارسال شود آن را بررسی می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که قانون تجمعات به شورای نگهبان رسیده است؟ گفت: چیزی به شورای نگهبان ارسال نشده است و اگر در قالب آیین‌نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود و مرجع نظارتی دیگری وجود دارد.

طحان نظیف درباره سامانه‌های شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان سامانه‌های متعددی دارد و بدون الزام قانونی موارد را اعلام و در سامانه قرار می‌دهد. ما اخیرا سامانه ارتباطات شورای نگهبان را رونمایی کردیم که بخش‌های مختلفی دارد و این سامانه جامع و کامل و پیش رو است. ما سامانه جامع نظرات شورای نگهبان را داریم که بدون الزام قانونی و داوطلبانه تمام متن لوایح و طرح‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون در این سامانه بارگذاری شده است و مشروح مذاکرات شورای نگهبان به مرور در سامانه قرار می‌گیرد و حتی استدلال‌های شورای نگهبان به صورت دسته‌بندی شده در سامانه بارگذاری می‌شود.


سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان در خصوص اصول بر زمین مانده قانون اساسی صورت گرفته است؟ گفت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه در حوزه‌های کاربردی فعالیت می‌کند و بازوی مشورتی شورای نگهبان است در حوزه‌های نظری هم ورود می‌کند. برای مثال شرح فقهی قانون اساسی منتشر شده است. طبیعتاً جزییات را باید از دوستان پژوهشکده بپرسید.


سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که در جریان تحولات اخیر این انتقاد مطرح شد که شورای نگهبان با حذف نخبگان باعث شده تا فضای گفتگو در کشور از بین رفته و دیگر افرادی نیستند که سوپاپ اطمینان نظام باشند، گفت: هر فرد و نهاد و جریانی باید پاسخگوی عملکرد خودش باشد. در کشور ما در ادوار مختلف گروه‌های مختلفی به قدرت رسیدند و قدرت را تحویل دادند که رویکرد‌ها کاملا با یکدیگر متفاوت بودند. شورای نگهبان بر مبنای قانون عمل می‌کند.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که امروز معترضان در کشور فضایی برای بیان اعتراض خود ندارند و در سال ٨٨ آقای کروبی گفتند حتی اگر کویر لوت را برای اعتراض به ما بدهید راضی هستیم، آیا همچنان باید همه معترضان را اغتشاشگر بدانیم، گفت: قطعا نظر شورای نگهبان این نیست و مقام معظم رهبری هم نظرشان را در این رابطه بیان کردند. اگر این دغدغه در قالب طرح یا لایحه به شورای نگهبان ارسال شود، بررسی خواهیم کرد.

وی در پایان یادآور شد: خبر خوش امروز همان لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و مستمری بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه بود که در جلسات شورا مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون شناخته نشد.