اقتصاد۲۴- بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول صادرات ایران که در سال ۲۰۲۱ با رشد ۱۴.۴ درصدی مواجه شده بود در سال ۲۰۲۲ نیز ۱۳.۷ درصد رشد خواهد کرد.
بر اساس این گزارش درآمدهای دولت ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد ۵۳ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به ۸۲۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسیدو هزینههای دولت ایران نیز در سال ۲۰۲۲ با رشد ۵۱ درصدی مواجه میشود و از ۸۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۲۱ به ۱۲۴۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری میرسد.
درهمین رابطه عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه باید بتوان تعاملات با دنیا را دستور کار قرار دهیم، قواعد آنها را پذیرفت و درتعاملی سازنده محدودیتهای کنونی را کاهش و یا از بین برد، گفت: ایران مدت هاست در لیست کشورهای با ریسک بالای افای تی اف قرار دارد و این موضوع خسارات سنگینی به بخش اقتصاد کشور وارد میکند.
به گفته آرگون؛ با توجه به بحث جهانیشدن اقتصاد به نوعی وابستگی کشورها به یکدیگر در جهت رشد حجم مبادلات کالاها و خدمات افزایش یافته و این شرایط با توسعه سریع فناوری همراه شده است، از این رو ایجاد سازمانهای بینالمللی برای روابط بانکی و مالی به دلیل افزایش شفافیت غیرقابل انکار است.
وی گفت: کارکردن و تعامل با دنیا یک ضرورت انکارناپذیر است و برای اینکه بتوان این تعامل را ایجاد کرد باید قواعد جهانی را نیز بپذیریم و در آن مسیر حرکت کنیم و به نوعی باید تعامل سازنده طرفینی وجود داشته باشد
دلیل جا ماندن ایران از تعامل اقتصادی با دنیا چیست؟
بیشتربخوانید:سیاست شکست خورده تیم اقتصادی دولت در مهار نقدینگی/ در دولت سیزدهم حجم نقدینگی قابل کنترل است؟
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: امروزه هیچ کشوری نمیتواند همه نیازمندیهای خود را تامین کند و اقتصادی هم نیست، بنابراین باید در کالاهایی که مزیت دارد تولید را انجام داد و در کالاهایی که مزیت نسبی و رقابتی ندارد، واردات انجام شود.
وی تصریح کرد: اساسیترین اصل در اقتصاد این است که باید بهای تمامشده کالاها کاهش یافته و کیفیت تولید افزایش یابد و کالاها در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد بنابراین باید در سیاستهای واردات و صادرات به این موضوع مهم توجه داشت.
به گفته آرگون؛ اکنون هزینههای حمل کالا افزایش یافته و دسترسی به بازارهای کالایی برای خرید و واردات به ایران به شدت کاهش یافته است، بخشی از این شرایط به دلیل تحریم و بخشی نیز به دلیل عدمعضویت ایران در افای تی اف است.
آرگون به بخش دیگری ازمشکلات در تعاملات اقتصادی ایران با دنیا اشاره داشت وگفت: وقتی به دلیل تحریمها ریسک تجاری بالا وجود دارد و از طریق نظام بانکی مبادلات و معاملات با دنیا انجام نمیشود ومشکلاتی نیز به وجود میآید؛ هرچند اگر ارتباطات بانکی میان ایران و طرفهای تجاری برقرار باشد با مبلغی اندک میتوان نسبت به گشایش ال سی اقدام کرد تا کالا از کشور مبداء تولید و حمل شود و در این شرایط تجارت به منابع مالی کمتری نیاز خواهد داشت.
وی تأکید داشت: هر چه شرایط فعالیت محدود شود کالاهایی که وارد یا خارج میشوند با هزینه تمامشده بالاتری واردشده و ریسکهای تجاری کشور افزایش خواهد یافت.
این فعال بخش خصوصی به موضوع مهم دیگری در راستای هموار سازی مسیر توسعه اقتصاد کشور اشاره داشت و گفت: نپذیرفتن افای تی اف به معنای محدودیتهای تجاری بیشتر و عدم دسترسی به فناوریها و تکنولوژیهای روز دنیا نیزاست و در عمل باقیماندن کشور در شرایط خودتحریمی و از مزایای تجارت جهانی محروم ماندن است.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: ممکن است مراودات تجاری ما همچنان در سطح محدودی در حال انجام باشد، اما واقعیت این است که با قیمت تمامشده بسیار بالاتری در حال انجام است و کار از اقتصادی بودن خارج شده است.