بی توجهی دولت به کالا‌های مانده در بنادر شمالی / برنامه دولت برای تبادل ۱۰۰ میلیون تنی کالا به روسیه چیست؟

اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- در حالی پیش ترمدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی، وعده داده بود، کمبود کشتی در دریای خزر حل خواهد شد، فعالان اقتصادی معتقدند؛ کمبود کشتی تجاری و نبود صرفه اقتصادی منجر شده تا کالا‌های صادراتی در بندر شمالی کشور روی زمین بماند.

در حالی مسئولان از برنامه‌ریزی دو کشور ایران و روسیه برای تبادل ۱۰۰ میلیون تنی کالا و استفاده از ظرفیت‌های بندری و کشتیرانی ایران در دریای خزر، تأکید دارند که کمبود کشتی تجاری برای حمل کالا‌های ایرانی دلیل اصلی معطلی کالا‌های صادراتی در بندر شمالی شده و در کنار کمبود ناوگان دریایی برای تجارت با روسیه، مشکلاتی زیرساختی، لجستیک و حمل‌ونقل سرعت رشد تجارت با این کشور را کُند کرده است.

روس‌ها تعیین کننده قیمت حمل بار در دریای خزر هستند

در همین رابطه مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: کالا ها‌ی صادراتی به دلیل تعیین قیمت بالا از طرف روسیه رو دست ما در بنادر شمالی کشورمانده است.

دانشمند ادامه داد: اصولاً دریای خزر از دوره فتحعلی شاه در تیول دولت روسیه است و با بازگشایی کانال ولگادن، ورود کشتی جدید به این کانال با اجازه روس‌ها انجام می‌گیرد؛ اما حالا تعداد کشتی‌هایی که اجازه تردد در حوزه خزر را دارند جواب افزایش این حجم از جابجایی کالا‌های تجاری از سوی ایران به مقصد روسیه را نمی‌دهد.

دبیر کل اسبق خانه اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر و به دنبال جنگ روسیه و اوکراین، کالای صادراتی موجود در بنادر دریای خزر نسبت به زمان مشابه در سال گذشته سه برابر شده، اما کشتی‌های فعال در این محدوده افزایش سه برابری نداشته و به همان تعداد سال گذشته در این بنادر فعال و حمل کالا‌های صادراتی به روسیه را انجام می‌دهند.

کارشناس حمل و نقل دریایی ادامه داد: کرایه حمل بار کشتی از آستاراخان به انزلی به بالای ۸۰ دلار رسیده است. در حالی که در بدترین شرایط کرایه بار کالا در این محدوده ۵۲ دلار بوده است؛ البته این افزایش قیمت باید در فورویه صورت می‌گرفت.

همیشه در فصل سرما در فوریه (بهمن ماه) به دلیل یخبندان کرایه حمل بار توسط کشتی‌ها افزایش پیدا می‌کند، اما این گرانی حمل بار که امروزگریبان صادرات کالا به روسیه را گرفته در اوایل (آبان ماه) نوامبراتفاق افتاده است.

وی تصریح داشت: اکثر مالکان کشتی‌هایی که در دریای خزر در حال حمل بار و تردد دارند، روسی هستند و روس‌ها تعیین کننده قیمت حمل بار در خزر می‌باشند.

دبیر کل اسبق خانه اقتصاد ایران می‌گوید: از سوی دیگر زمانی که کشتی‌های باری از آستاراخان به انزلی نمی‌آید و واردات کالا از روسیه و ایران کم می‌شود، طبیعی است که ارسال و حمل بار انزلی به آستاراخان نیز به تعویق می‌افتد.

بیشتربخوانید:سازمان همکاری شانگهای، روابط دریایی ایران را تقویت می‌کند؟

این موضوع و مشکل کمبود کشتی را همه می‌دانند حالا این سوال مطرح می‌شود که سازمان بنادر چه راه حلی برای رفع این معضل دارد؟ اینکه مشکل به راحتی قابل مشاهده است، اما سازمان متولی راهی برای جبران آن ندارد جای تأسف دارد. دانشمند با طرح این سوال ادامه داد: سازمان بنادر از بودجه‌ای که در اختیار دارد به شرکت‌های خصوصی، تسهیلات خرید کشتی پرداخت کند یا این شرکت‌های حمل و نقلی دریایی بخش خصوصی را به بانک‌های عامل جهت دریافت وام خرید کشتی معرفی کند.

این فعال بخش خصوصی تأکید داشت: اگر چنین اقدامی از سوی سازمان بنادر انجام بگیرد و شرکت‌های حمل دریایی بخش خصوصی به مشارکت گرفته شود؛ قطعاً مذاکره با روس‌ها جهت مجوز تردد در دریای خزر و عبور از کانال ولگادن کارسختی نیست.

وی تصریح داشت: مقامات دولتی کشورمان نقش اپوزسیون را به راحتی بازی می‌کنند و تنها راه انتقاد را برای طفره رفتن از انجام وظایفی که برعهده دارند انتخاب می‌کنند.

به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران؛ باید دولت یکبار برای همیشه تعداد کشتی‌ها با مالکیت ایرانی را افزایش دهند تا از این بلاتکلیفی در حمل بار دریایی در دریای خزر خلاص شود. ایران باید سرمایه گذاری گسترده‌ای در بنادر و ناوگان کشتی‌های ایران در دریای خزر انجام دهد تا بتواند خدمات ترانزیتی و صادراتی را بدون دغدغه به روسیه داشته باشد.