معترضان خیابانی، نماینده معترضان بی شمار نشسته‌اند

اقتصاد۲۴- حسین نوری‏نیا پژوهشگر افکار عمومی در روزنامه هم میهن نوشت: انواع مطالعات اجتماعی از پیمایش ارزش و نگرش‏های ایرانیان، پیمایش سرمایه اجتماعی، پیمایش وضعیت فرهنگی و اخلاقی ایرانیان و انواع ارزیابی عملکرد‌های سازمان‏های دولتی و نیز تجربه زیسته ما آدم‏های معمولی که جزئی از مردم کوچه و خیابان هستیم، حکایت از عمق نارضایتی و ضعف اعتماد اجتماعی در لایه‏ها و اقشار گوناگون شهروندان دارد. دلایل این نارضایتی بسیار متنوع است، اما می‏توان مجموعه این دلایل را ذیل چگونگی نظام تدبیر دانست که علاوه بر اینکه تاکنون نتوانسته است طی چند دهه مسائل کشور را به‌صورت کامل حل کند، بلکه نوع مواجهه با مسائل، موجب بروز مسائل جدید و در نهایت انباشت مسائل اجتماعی در سطح کلان شده است. نگاهی به گزارش پایش فقر، گزارش سند ملی اسکان غیررسمی و آمارگیری‏های هزینه و درآمد خانوار و روند تغییرات آن به‌خوبی نشان می‏دهد که دغدغه مدیران و مسئولان بر ایجاد ساختاری مرفه برای عموم ایرانیان و کاهش سطوح محرومیت تمرکز نداشته است.

و اگر هم برنامه‏هایی در کنترل و کاهش این مسائل تدوین و اجرایی شده، به دلایل گوناگون به نتیجه نرسیده و ابتر مانده است؛ چراکه اگر نتیجه می‏داد، باید جمعیت فقیر کاهش می‏یافت، مناطق اسکان خودانگیخته محدودتر می‏شد، سفره ایرانیان بزرگ‏تر و غنی‏تر می‏شد، امید به آینده تقویت می‏شد و حس شادمانی و شادکامی پله‏هایی بالا می‏آمد. اما اکنون بیش از یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر است. تورم دورقمی بالای ۴۰ درصد نفس قدرت خرید بسیاری را بریده و ارزش پول ملی را به پایین‏ترین سطح خود رسانده است. نزدیک به یک‌چهارم جمعیت در مناطق حاشیه‏ای و مسکن نامتعارف با زندگی دشواری دست‌وپنجه نرم می‏کنند.

رتبه شادکامی ایران براساس گزارش‏های بین‏المللی ۱۱۸ از بین ۱۵۳ کشور است. حتی در بین ۱۲ کشور منطقه، ایران رتبه ۹ را دارد. براساس گزارش سازمان ملل متحد مبتنی بر ارزیابی شهروندان هر کشور از میزان خوشبختی و رضایت از زندگی خود، ایران رتبه ۱۱۰ را در بین ۱۴۶ کشور جهان دارد. در شاخص رفاه لگاتوم در سال ۲۰۲۱ رتبه ایران ۱۲۳ شد. هر چند در سلامت، رفاه و کیفیت زندگی این رتبه به ۶۱ تا ۷۵ می‏رسد، ولی در آزادی‏های فردی رتبه ۱۶۵، محیط زیست رتبه ۱۵۶، وضعیت تجارت رتبه ۱۵۲ و کیفیت اقتصادی رتبه ۱۳۸ دارد. همه این‏ها در شرایطی است که ایران جزو ۱۰ کشور ثروتمند دنیا از نظر برخورداری از منابع طبیعی ثروت‏آفرین و سابقه بلند تاریخی، با دو انقلاب طی یکصد سال اخیر برای برقراری قانون بوده است.

بیشتر بخوانید: عقب‌نشینی مجلس از طرح مجازات دانشجویان

این سطح از نارضایتی ساختاری، در کنار رتبه فساد ایران که ۱۵۰ در بین ۱۸۰ کشور دنیا است، شکل‏گیری اعتراضات را که دارای عقبه‏ای از مطالبات بر زمین مانده و تلنبارشده است، در بزنگاه‏هایی و با شکل‏گیری شرایط خاص، طبیعی می‏نماید. به عبارتی، شکل‏گیری و بروز اعتراضات مردمی، چه به صورت صنفی و قشری که به صورت متناوب در نقاط مختلف کشور داشته‏ایم و چه به صورت عمومی مانند آنچه اخیرا رخ داده است، نتیجه محتوم این شرایط است و نمی‏توان بر این شرایط چشم بست و اعتراضات را نتیجه برنامه‏ریزی‏های برون‏مرزی دانست؛ هر چند با شکل‏گیری اعتراضات، عامل خارجی هم به‌طور طبیعی نقش‏آفرینی خود را خواهد داشت و از آن برای منافع خود و تضعیف نظام استفاده خواهد کرد. به‌عنوان مثال، رفتار‌ها در حوزه حجاب به نحوی بود که به خوبی نشان می‏داد این رفتار در جایی به تقابل اجتماعی خواهد انجامید. در یادداشت ۱۳ تیرماه با عنوان «پس‌افتادگی قانون و جامعه پویای ایرانی» و آوردن نحوه برخورد گشت ارشاد با دختران در میدان دربند نوشتم که رفتار و تقابل با جوانان و نوجوانان فاصله ایجاد می‏کند و این حس در میدان دربند جاری بود. در یادداشت ۱۸ مرداد با عنوان «نوجوانان را به لجبازی نکشانیم» نوشتم که رفتار گشت ارشاد با نوجوانان تحقیرآمیز و تند است و آنان را به لجبازی و تلافی می‏کشاند. بسیاری دیگر نیز نوشتند که این شیوه‏ها نادرست است و جامعه را که به‌خاطر فشار‌های ساختاری آبستن حادثه است، برمی‏انگیزاند. ولی گوش شنوایی نبود.

حضور خیابانی معترضان در دو ماه اخیر، هر چند دارای گستره جغرافیایی در سراسر کشور است، اما دارای گستره جمعیتی زیاد نبوده است. همین نیز موجب تحلیل نادرست برخی مدیران و رسانه‏های دولتی شده است و معترضان را محدود توصیف کرده‏اند. در صورتی که محدود کردن معترضان و ناراضیان به جمعیت ایستاده (معترضان خیابانی)، موجب خطای شناخت و تحلیل و در نهایت بی‏توجهی به خواسته‏ها و مطالبات می‏شود. در صورتی که معترضان ایستاده، پیشانی و پیش‌قراول معترضان نشسته هستند و اتفاقا از آنان نیرو می‏گیرند؛ چراکه نیروی نارضایتی و اعتراض و حسرت از مطالبات پاسخ نگرفته در جامعه جاری و ساری است.

جامعه ایران و مطالباتش، از سوی بیشتر سیاست‏مداران، برنامه‏ریزان و مدیرانش دیده و شنیده نشده است. این یکی از مهم‏ترین مسائل جاری طی چندین دهه در جامعه ما است. این دیده و شنیده نشدن، حتی در شرایط بحرانی با مقاومت بیش‏تر بروز پیدا کرده است. در شرایط به‌ظاهر عادی و آرام، تغییرات زیرپوستی جامعه، دیده نشد و مشروعیت نیافت. تمام نهاد‌ها و رسانه‏های رسمی تصویری را از زندگی بازنمایی کرده‏اند که با آنچه در جامعه به‌ویژه نسل‏های جدید می‏گذرد، تفاوتی عمیق دارد. متاسفانه وقتی این تفاوت به تقابل و رویارویی رسیده است، پافشاری بر نشنیدن و ندیدن نیز بیش‏تر شده است.

در صورتی که رویارویی اجتماعی، سوت اخطار به سیاستمداران و برنامه‏ریزان و مدیران است تا لحظه‏ای به عملکرد خود بنگرند و با تحلیل درست، چشم و ذهن خود را بشویند و رویه‏ها را تغییر دهند تا جامعه آرام گیرد. اما با وجود سوت اخطار، هم خواسته‏های معترضان دیده و شنیده نمی‏شود و هم شرایط بحرانی و اعتراضی به‌رسمیت شناخته نمی‏شود. این وضعیت موجب می‏شود تا چرایی شکل‏گیری اعتراضات به علل و عوامل بیرون از ساختار ارجاع داده شود. این برچسب موجب می‏شود تا از یک‌سو نوع برخورد با معترضان شیوه حذفی به خود بگیرد و از سوی دیگر موجب ماندگاری و عمیق‏تر شدن شکاف و فاصله جامعه با نظام و تعمیق بحران می‏شود. وضعیتی که اعتراضات را به ناآرامی و درگیری می‏کشاند، که تاکنون نیز چنین شده است.

وقتی اعتراضی جمعی و مدنی، به‌رسمیت شناخته شود و گوش‏ها و دیده‏ها برای توجه و فهم آن تیز شود، و اراده‏ها برای پاسخگویی و تلطیف فضا مصمم شود، و رویه انکار و برچسب‌زنی پیش گرفته نشود، دامنه اعتراض محدود خواهد شد و فاز جنبشی به خود نمی‏گیرد. اعتراض‏های مدنی در بطن خود لزوما واجد اغتشاش نیستند. بلکه نحوه مدیریت اعتراض است که اغتشاش می‏آفریند. سیستم باید معترضان را به‌رسمیت بشناسد و سخن آنان را بشنود؛ معترضانِ ایستاده‏ای که نمایندگی معترضان بی‏شمارِ نشسته را نیز دارند و مطالبات آنان، مطالبات کثیری از جامعه ایرانی است. هنوز فرصت شنیدن این صدا هست.

منبع: هم میهن