حراج کانتینر‌های مصادره‌ای

اقتصاد۲۴- حدود ۱۰ هزار کانتینر در بندر شهید رجایی هرمزگان به نفع یکی از نهاد‌ها مصادره شده است. کانتینر‌هایی که هرکدام تقریبا پنج هزار دلار قیمت دارند. ارزش این کانتینر‌ها با قیمت فعلی دلار در بازار آزاد حداقل حدود هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان است و اکثر مالکان آن‌ها شرکت‌های کشتی‌رانی خارجی هستند. این روایت شماری از فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی مستقر در بندر رجایی است.

حدود ۱۰ هزار کانتینر در بندر شهید رجایی هرمزگان به نفع یکی از نهاد‌ها مصادره شده است. کانتینر‌هایی که هرکدام تقریبا پنج هزار دلار قیمت دارند. ارزش این کانتینر‌ها با قیمت فعلی دلار در بازار آزاد حداقل حدود هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان است و اکثر مالکان آن‌ها شرکت‌های کشتی‌رانی خارجی هستند.

این روایت شماری از فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی مستقر در بندر رجایی است. روایتی که مسعود دانشمند، عضو هیئت مدیره کانون مؤسسات حمل‌ونقل ایران آن را تأیید کرده و به می‌گوید که این اقدام برخلاف قوانین گمرکی است و می‌تواند سبب شکایت شرکت‌های کشتی‌رانی خارجی از ایران شود. شکایتی که یکی از تبعات آن، ممانعت کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌ونقل از صدور بارنامه توسط ایران است و اینکه خطوط کشتی‌رانی خارجی دیگر در بنادر ایران پهلوگیری نکنند.

ماجرا از کجا شروع شد؟

ماجرا از تابستان امسال شروع شد و اداره بنادر و دریانوردی منطقه ویژه رجایی و سازمان اموال تملیکی تصمیم گرفتند بالغ بر ۱۰ هزار کانتینر را از سطح بندر جمع‌آوری کرده و به عنوان اموال متروکه واگذار کنند. کانتینر‌هایی که در واقع جعبه‌های بسته‌بندی بار برای کشتی‌ها به شمار می‌آیند و البته مالکان بیشتر آن‌ها شرکت‌های کشتی‌رانی خارجی هستند.

فعالان صنعت حمل‌ونقل می‌گویند که این کانتینر‌ها در واقع ابزار شرکت‌های کشتی‌رانی هستند و معمولا در بنادر جهان، مکان‌هایی را برای نگهداری کانتینر‌های خالی اختصاص می‌دهند. شرکت‌های کشتی‌رانی هم این کانتینر‌ها را برای صادرات به صاحبان کالا اجاره می‌دهند و پس از تخلیه بار در بندر مقصد، کانتینر‌ها دوباره به بندر مبدأ برمی‌گردند.

کانتینر‌های سرگردان بندر رجایی ایران هم همین حکایت را دارند. شرکت‌های کشتی‌رانی خارجی این کانتینر‌ها را برای حمل بار به ایرانی‌ها قرض داده‌اند و حالا این کانتینر‌ها نه تنها در بندر جنوبی ایران معطل و بلاتکلیف مانده‌اند که دولت تصمیم به واگذاری آن‌ها به یک نهاد گرفته است. موضوعی که حالا در بندر شهید رجایی به چالش تبدیل شده است. معترضان به این واگذاری می‌گویند که این کانتینر‌ها غالبا مالکان خارجی دارند و واگذاری آن‌ها باعث شکایت مالکان خارجی و دریافت غرامت می‌شود.

بیشتر بخوانید: ارزان فروشی بنزین به خارجی‌ها

از این گذشته در جهان مرسوم نیست که کانتینر به عنوان کالای متروکه واگذار شود چراکه کانتینر در واقع کالا نیست و ابزار بسته‌بندی کالا به شمار می‌آید. آن‌ها می‌گویند سازمان بنادر و دریانوردی ایران برخلاف سایر کشور‌های جهان، در بنادر فضایی را به شرکت‌های حمل‌ونقل اختصاص نمی‌دهد تا انبار بسازند و کانتینر‌های خود را در آنجا نگهداری کنند. به همین دلیل کانتینر‌های معطل، در محوطه سرگردان می‌مانند و حالا برخلاف تشریفات قانونی قرار است کانتینر‌های دارای مالک واگذار شوند!

فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی ماجرای واگذاری این ۱۰ هزار کانتینر را این‌گونه روایت می‌کنند که در مرداد امسال اداره بنادر و دریانوردی منطقه ویژه رجایی به ترمینال‌ها اعلام کرد که پروسه انبارگردانی کالا و کانتینر در سطح اسکله شهید رجایی در جریان است و ترمینال‌ها باید اطلاعات مربوط به کالا‌ها و کانتینر‌های بدون قبض انبار را به این اداره اعلام کنند، اما پس از گذشت یک ماه اداره بنادر و دریانوردی منطقه ویژه شهید رجایی ناگهان اعلام کرد که اطلاعات اعلام‌شده، نوعی خوداظهاری بوده و کانتینر‌های اعلامی که بیشتر از ۱۰ هزار دستگاه است بدون صاحب تلقی شده و متعلق به یک نهاد است و این کانتینر‌ها باید توسط ترمینال‌ها به محل تعیین‌شده در خارج از اسکله رجایی حمل و به این نهاد تحویل داده شود.

این موضوع با اعتراض ترمینال‌ها و ادعای مالکیت آن‌ها مواجه شد و با این اتفاق تعداد کانتینر‌های بدون صاحب ابتدا به هزار و ۲۱۷ و سپس ۹۹۳ دستگاه کاهش یافت، اما از آنجایی که هزینه حمل این کانتینر‌ها رقم سنگینی بود و محوطه‌های بندری از آن‌ها به عنوان انبار نگهداری ملزوماتشان استفاده می‌کردند، بنا شد انتقال کانتینر‌ها تا تعیین تکلیف و بررسی مالکیت منقضی شده و کانتینر‌ها مورد ارزیابی هیئت بازرسی قرار گیرند.

در تاریخ ۲۳ تا ۲۷ شهریور امسال به ترمینال‌ها دستور دادند که تمامی کانتینر‌ها برای ارزیابی طبق برنامه اعلامی به هر محوطه روی زمین فرش شوند. این بازرسی توسط نمایندگان گمرک، نهاد دریافت‌کننده کانتینر‌ها و پلیس امنیت اقتصادی انجام شد و تمام کانتینر‌ها چه پر و چه خالی پلمب و صورت‌جلسه شدند.

در نهایت اینکه با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی قرار شد که در ۱۱ مهر فهرست کانتینر‌ها در روزنامه رسمی دولت منتشر شود و مهلت ۲۰ روزه‌ای برای شناسایی مالکان احتمالی و ارائه مستندات تعیین شود.

در هفته آخر آبان، دوباره هیئتی متشکل از نهاد دریافت‌کننده کانتینرها، دادگستری استان هرمزگان و پلیس امنیت اقتصادی پس از فک پلمب، از کانتینر‌ها بازرسی کردند، اما مطابق با ادعای فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی به اسناد مالکیت کانتینر‌ها بی‌توجهی شده و اعلام کردند که بالغ بر ۱۰ هزار کانتینر در مهلت ۱۰ روزه تخلیه و سپس به محل مورد نظر ستاد فرمان امام منتقل شوند.

معترضان به این روال به توضیح می‌دهند که اسناد احراز مالکیت بر اساس روال قانونی و مورد تأیید گمرک برای همه کالا‌های تجاری ارائه شده است و تأییدیه فروشنده درخصوص فروش کانتینر‌ها و تأیید اتاق بازرگانی کشور مبدأ را دارد و صحت آن توسط سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در همان کشور تأیید شده، اما اداره بنادر و دریانوردی منطقه ویژه رجایی به مالکان گفته است که این اسناد باید دوباره از کشور مبدأ استعلام شوند و تا زمان اثبات مالکیت، کانتینر‌ها باید به محل مورد نظر نهاد مربوطه ارسال شوند.

کانتینر‌های بندر رجایی مصادره شده‌اند

مسعود دانشمند، عضو هیئت‌مدیره کانون مؤسسات حمل‌ونقل ایران، با تأیید این موضوع به می‌گوید که واگذاری کانتینر‌های منطقه ویژه رجایی به عنوان کالای متروکه غیرقانونی است و این کانتینر‌ها در واقع مصادره شده‌اند.

اتفاقی که به گفته او می‌تواند تبعات زیادی برای حمل‌ونقل دریایی ایران داشته باشد. براساس توضیحات دانشمند واگذاری این کانتینر‌ها مصداق قانونی ندارد و بر اساس ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرائی قانون حقوق گمرکی کانتیتر‌ها ظرف و کالای چندبارمصرف هستند و به دلیل اینکه پوششی برای بسته‌بندی کالا‌های تجاری هستند، به کشور‌ها ورود موقت داشته و امکان تملک و مصادره آن توسط کشوری وجود ندارد.

او همچنین تأکید می‌کند که مطابق قانون کانتینر‌ها به عنوان کالا در نظر گرفته نمی‌شوند و مبنای اظهارنامه‌ها خود کالاست نه بسته‌بندی آن و در مواد ۶۴، ۷۲ و ۷۵ بند ب آیین‌نامه اجرائی حقوق گمرکی تکرار می‌شود که کانتینر به عنوان کالا در نظر گرفته نمی‌شود و مالک خطوط کشتی‌رانی می‌تواند کانتینر‌ها را از بندر مبدأ به بندر مقصد ببرد و کالا را با آن جابه‌جا کند.

عضو هیئت‌مدیره کانون مؤسسات حمل‌ونقل ایران همچنین ادامه می‌دهد: این موضوع در قوانین مربوط به کالای متروکه هم تکرار می‌شود و بر اساس این قوانین کانتینر کالا نیست و بارگنج یا وسیله بسته‌بندی است و کانتینر ظرف چندبارمصرف به شمار می‌آید و جواز ورود موقت کالا را دارد و پس از ترخیص کالا، کشور‌ها حق مصادره آن را ندارند. در واقع کانتینر‌ها چه پر و چه خالی و چه به صورت اجاره به سازمان بنادر مربوط نیست که کانتینر را به عنوان کالای قاچاق اعلام کند.

تبعات شکایت خارجی‌ها برای حمل‌ونقل ایران

حمزه کشاورز، رئیس سابق هیئت مدیره انجمن کشتی‌رانی و خدمات وابسته هم به توضیح می‌دهد که از موضوع واگذاری ۱۰ هزار کانتینر بندر رجایی خبر ندارد، اما بر اساس قوانین سازمان امور تملیکی، حق مصادره کانتینر وجود ندارد و اگر این سازمان کانتینر‌ها را حراج کرد، باید عواید حاصل از آن را در صندوقی به عنوان امانت نگه دارد تا زمانی که مالک کانتینر‌ها مراجعه کرد، پس از تسویه هزینه‌های مربوط به نگهداری و ترخیص کانتینر، پول کانتینر‌ها را به مالک پرداخت کند.

مسعود دانشمند، عضو هیئت مدیره کانون مؤسسات حمل‌ونقل ایران درباره تبعات مصادره کانتینر‌های خارجی به می‌گوید: اگر کانتینر‌ها را به عنوان کالای متروکه اعلام و حراج کنیم خطوط کشتی‌رانی خارجی می‌توانند از ما شکایت کنند و کانتینر را همراه با غرامت پس بگیرند. ضمن اینکه دیگر کالایی به مقصد ایران ارسال نمی‌کنند یا بار بدون بسته‌بندی به ایران ارسال می‌کنند که این مسئله تقریبا شدنی نیست یا اینکه بار را به مقصد بندر جبل‌علی امارات ارسال می‌کنند و مجبور هستیم که با کشتی‌های ایرانی از بندر جبل‌علی و بدون کانتینر به ایران بارگیری کنیم. در واقع آن‌ها دیگر بار خود را با کانتینر به ایران نمی‌فرستند و عملیات بارگیری مجدد از بندری خارجی را به صاحبان کالا تحمیل می‌کنند که این اتفاق نه تنها موجب تحمیل مسافت طولانی‌تر و هزینه بیشتر به تجارت ایران می‌شود که باعث می‌شود حق صدور بارنامه از ایران سلب شود.

بنا به توضیحات دانشمند، کنوانسیونی که به تأیید ۸۰ کشور عضو سازمان ملل برسد کنوانسیون عمومی محسوب می‌شود و ایران عضو برخی کنوانسیون‌های مهم مانند یاتا، فیاتا، کارنه‌تیر و... است و اگر ایران کانتینر‌های خارجی را مصادره کند، کشور‌های خارجی به این کنوانسیون‌ها شکایت می‌کنند و ایران دیگر نمی‌تواند برای محموله‌های تجاری بارنامه صادر کند.