ابداع جدید مجلس و دولت برای نخستین‌بار در تاریخ؛ بودجه دو مرحله‌ای

اقتصاد۲۴- مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لوایح بودجه سنواتی را در پانزدهم آذرماه هرسال به مجلس ارایه کند تا زمان و فرصت کافی برای بررسی آن وجود داشته باشد چرا که لایحه دولت پس از تقدیم به مجلس باید به کمیسیون‌های تخصصی برود و بعد از آن به کمیسیون تلفیق آمده و در نهایت پس از تصویب به صحن علنی بیاید و تک‌تک احکام و تبصره‌ها و جداول آن به تصویب برسد. فرآیندی زمان‌بر و طولانی که نیاز به ساعت‌ها وقت و کارشناسی دارد.

به گزارش اعتماد ، اما گویا این روند قرار نیست برای بودجه سال ۱۴۰۲ رخ دهد. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: «امسال تصویب بودجه دو‌مرحله‌ای خواهد بود. یعنی ابتدا کلیات و احکام را مصوب می‌کنیم و برای دولت می‌فرستیم تا دولت بر اساس آن جداول بودجه را به مجلس بفرستد و پس از بررسی‌ها شروع می‌شود.» رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرده که «دولت یک ماه فرصت می‌خواهد تا برنامه توسعه را آماده کند و تا زمانی که دولت جداول بودجه را به مجلس بفرستد، ما برنامه توسعه را پیگیری خواهیم کرد و در حین اینکه برنامه را پیگیری می‌کنیم، به جداول هم پرداخته می‌شود و احتمالا دیگر شاهد بودجه چند دوازدهم نباشیم. پیش از این مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی توافق شده تا لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش از برنامه هفتم توسعه به مجلس ارایه شود، اما با توجه به اهمیت ویژه‌ای که این موضوع دارد لازم است مسوولان دولت و مجلس به یک نظر واحد برسند تا دولت در ابتدای سال آینده دچار بی‌انضباطی مالی نشود. البته رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس زمان دقیقی برای ارایه لایحه بودجه سال آینده نداده و فقط گفته که «در این هفته، لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس می‌آید.» هرچند نبود «جداول» در مهم‌ترین سند مالی دولت، قرار است برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصادی ایران رخ دهد و احتمالا این را باید از «ابداعات» دو قوه مقننه و مجریه فعلی دانست. 

کشور با تورم پایا روبرو شده است

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در واکنش به دو مرحله‌ای شدن بودجه سال ۱۴۰۲ به «اعتماد» گفت: طی سال‌های گذشته این آشفتگی‌ها و سردرگمی‌ها در ارایه اسناد مالی رخ داده است. در حالی که از سال ۱۳۸۵ به بعد کشور با کسری شدید بودجه، عدم توازن درآمد‌ها و هزینه‌ها، افزایش تملک دارایی‌ها، شکاف بودجه‌ای بسیار زیاد و سعی در پر کردن آن با مالیات و رشد‌های اقتصادی پایین، خلق نقدینگی و چاپ پول مواجه بوده است. این اقتصاددان در ادامه با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: برای سال جدید نیز نحوه بودجه‌ریزی ناخودآگاه تاثیری منفی روی نقدینگی خواهد داشت و با توجه به اینکه موضوع مربوط به مذاکرات برجام هم بی‌نتیجه مانده است رشد اقتصادی نیز محدودتر خواهد شد و با تورم پایا در کشور مواجه خواهیم بود.

برخی برنامه نوشتن را با رویاپردازی اشتباه می‌گیرند

مولوی در مورد تصویب همزمان برنامه هفتم توسعه با بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس نیز خاطرنشان کرد: پیشنهاد بنده این است که برای ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ یک برنامه‌ای را تعیین کنند که تنها ۲۰ درصد انحراف داشته باشد و پس از آن برنامه هفتم را به تصویب برسانند. تجربه‌های گذشته از نوشتن برنامه‌های توسعه‌ای در کشور نشان می‌دهد که این برنامه‌ها همواره با انحراف‌های بسیار زیادی همراه بوده است و دلیل آن هم این بوده که برخی برنامه نوشتن را با رویاپردازی اشتباه گرفته بودند.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا دولت از بودجه یک دوازدهم طفره می‌رود، گفت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تکلیف دولت به لحاظ درآمدی چندان مشخص نیست و دولت درصدد است تا در یک بازه زمانی کوتاه مشکلاتش را حل کند؛ اما با توجه به شواهد به نظر می‌رسدبرنامه‌ریزی‌ها برای ۶ ماه آینده هم چندان آسان نباشد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نوشتن برنامه توسعه‌ای درکشور نیازمند داشتن درک درست از منابع، مخارج، سرمایه‌گذاری‌ها، تامین مالی و ابزار رشد اقتصادی است، خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال گذشته هیچ کدام از این موارد را به‌طور متوازن در کنار یکدیگر نداشته‌ایم و در دو برنامه با رشد‌های اقتصادی صفر مواجه بوده‌ایم. مولوی تصریح کرد: سوال اصلی این است که آیا افرادی که برنامه توسعه‌ای می‌نویسند واجد شرایط نوشتن این برنامه هستند یا خیر یا اینکه احتیاج به یک بازبینی کامل در خصوص نحوه نوشتن برنامه‌های توسعه‌ای در کشور داریم.

رتبه ایران در رقابت‌پذیری اقتصادی به ۱۵۱ تنزل کرده است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رتبه پایداری رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در میان ۱۸۰ کشور دنیا به ۱۵۱ تنزل کرده است، گفت: در صورتی که مطالعه‌ای در خصوص شاخص‌های پایداری رقابت‌پذیری کشور‌ها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که چگونگی بهره‌گیری از منابع و اثربخشی آن‌ها و به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی چه میزان در رقابت‌پذیری اقتصادی موثر بوده است.

بیشتر بخوانید: رئیس سازمان برنامه و بودجه استعفا داد؟

مولوی با بیان اینکه آمال و آرزو‌ها را نباید در برنامه‌ها منعکس کرد تصریح کرد: نتیجه نوشتن این مدل برنامه توسعه این است که امروز ایران در تولید ناخالص داخلی پس از کشور امارات قرار گرفته است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه سال آینده نیز بر پایه اخذ مالیات خواهد بود، افزود: زمانی که امریکا با بحران اقتصادی مواجه شد دولت روزولت اقدام به اخذ مالیات‌های سنگین از ثروتمندان کرد و از ۴۰ هزار نفر این مالیات را گرفت، اما دو سال پس از این سیاست، رکود اقتصادی در کشور تشدید شد.

تشدید خروج سرمایه از کشور

او در پاسخ به این پرسش که افزایش جدید پایه‌ها و مودیان مالیاتی چقدر در اقتصاد موثر خواهد بود، افزود: در شرایط امروز ایران اخذ مالیات‌های سنگین از موتور‌های محرک اقتصادی نتیجه‌ای جز خروج سرمایه از کشور ندارد. این اقتصاددان گفت: در هر ثانیه حدود ۱۱۰۰ دلار عدم‌النفع صادرات نفت در کشور داریم که این میزان در یکسال به ۳۵ میلیارد دلار می‌رسد یا همین میزان عدم‌النفع صادرات در بخش گاز داریم و تنها در صورت توسعه اقتصادی و رشد آن است که درآمد‌ها هم رشد می‌کند و پس از آن دولت راحت‌تر قادر خواهد بود مالیات بر عایدی و... را هم اخذ کند. او تصریح کرد: تنها با قبول اشتباهات در سیاست‌گذاری‌های گذشته و اولویت قرار دادن اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس علم اقتصاد می‌توان راه برون رفت از شرایط فعلی را فراهم کرد.

اخبار ضد و نقیض از کناره‌گیری میرکاظمی

آیا مسعود میرکاظمی، چهره پرنفوذ تیم اقتصادی دولت، از سمت خود کناره‌گیری کرده یا برکنار شده است؟ روز گذشته این شایعه به شدت در فضای مجازی پیچیده بود که مسعود میرکاظمی، رییس کنونی سازمان برنامه و بودجه و فردی که از مدافعان طرح پرحاشیه «جراحی اقتصادی» یا همان «حذف ارز ۴۲۰۰» بود، صندلی خود را ترک خواهد کرد. هرچند خبرگزاری دولت این موضوع را تکذیب کرد و از قول یک منبع آگاه نوشته بود: «استعفای میرکاظمی از ریاست سازمان برنامه و بودجه به هیچ عنوان صحت ندارد و وی در حال تدوین برنامه هفتم و لایحه بودجه است.» «ایرنا» اضافه کرده بود که «جای تعجب است که در زمانی که باتوجه به ابلاغ سیاست‌های کلی همه در تدوین برنامه هفتم کمک حال سازمان برنامه باشند با این شایعات اغراض سیاسی را دنبال می‌کنند.»، اما نکته جالب توجه، حذف این «تکذیبیه» از خبرگزاری دولت بود و به گونه‌ای به اخبار و شایعات موجود دامن زده شد. در فصل بودجه‌ریزی و تصویب بودجه سال آینده و در شرایطی که برنامه هفتم توسعه نیز هنوز وجود ندارد؛ استعفا یا برکناری رییس سازمان برنامه و بودجه چالش جدیدی است که دولت سیزدهم تجربه می‌کند. دولتی که تاکنون برخی از اعضای آن کنار گذاشته شده‌اند و نفرات جدید هم هنوز قادر به پاسخگویی به سیل مطالبات نیستند