سرایت تورم از کسری بودجه به بازار ارز

اقتصاد۲۴- پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به آسیب‌شناسی روند التهابات ارزی پرداخته و سه ریشه برای نوسانات قیمت ارز ارایه کرده: بازارها، نهادها، ابزار‌ها و زیرساخت‌ها. این نهاد زیرمجموعه بانک مرکزی موضوع «تحریم ها» را برجسته‌تر کرده و معتقد است که عامل تشدید این سه چالش، همین «تحریم‌ها» بوده است. در شرایطی که تغییرات شکاف میان تورم و بهره‌وری داخلی با بین‌المللی موجب بهبود قدرت رقابت بین‌المللی تولیدات ملی شده، هم‌زمان با کاهش مازاد تقاضا یا افزایش مازاد عرضه، زمینه تقویت قدرت خرید پول ملی و کاهش نرخ‌های برابری اسعار نیز در کوتاه‌مدت فراهم می‌شود.

به گزارش اعتماد ، با وجود پشتوانه تجربی بین‌المللی در این خصوص و همچنین به‌رغم رشد بهای جهانی کالا‌های صادراتی اقتصاد ایران و نتیجتا بهبود دریافتی‌های ارزی، تراز حساب جاری و تراز کل تراز پرداخت در سه دوره مختلف طی دهه گذشته، به‌علت شرایط تحریمی (محدودیت دسترسی به روابط کارگزاری در نظام پولی و بانکی بین‌المللی) و محدودیت دسترسی به منابع و درآمد‌های ارزی، این تحولات سبب توقف روند نزولی قدرت خرید پول ملی نشده است. علاوه‌براین، در شرایطی که نسبت منابع به مصارف ارزی (تعهدی) کشور بزرگ‌تر از واحد بوده، برخلاف انتظار، خالص جریان وجوه (نقدی) ارزی اقتصاد با کسری، رشد مازاد تقاضا و در نتیجه تکانه‌های صعودی نرخ ارز مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: بانک ملی از پیشتازان زیان انباشته با زیان ۷۰ هزار میلیارد تومانی!

به گفته پژوهشکده پولی و بانکی، همراه‌شدن این فرآیند با سایر چالش‌های اقتصاد کلان شامل رشد کسری بودجه بخش عمومی، انبساط مستمر تقاضای کل، رشد نسبت نقدینگی به تولید، خالص خروج پیوسته پس‌انداز ناخالص داخلی به بازار‌های دارایی بین‌المللی (ارز، طلا، مستغلات، و رمزارز)، و نیز نبودِ شفافیت جریان وجوه نقدی در بازار ارز به تشدید نااطمینانی، رشد تقاضا‌های احتیاطی و سوداگرانه در این بازار و لذا افزایش بیشتر نرخ‌های برابری ارز‌های خارجی منتهی شده است.

بالا رفتن ریسک تامین مالی از خارج کشور

بازوی پژوهشی بانک مرکزی عنوان کرده، نظام بانکی و مالی ایران فاصله زیادی با مقررات سلامت مالی و نظارت احتیاطی بین‌المللی دارد. تن‌ندادن به بسیاری از استاندارد‌ها و مقررات (از جمله FATF) باعث شده ریسک و هزینه تامین مالی از سوی خارج کشور بالا باشد؛ افزایش هزینه‌های سربار در مبادلات تجاری- مالی بین‌المللی باعث افزایش تقاضای ارز می‌شود. بنابراین چالش زیرساختی در ارتباط نظام بانکی و مالی ایران با جهان یکی از عوامل ناپایداری نرخ ارز در ایران است.

ضعف در مدیریت اختلالات ارزی

تشکیل بازار مشتقات ارزی (مانند اوراق آتی ارزی) به پوشش ریسک نوسانات ارز کمک می‌کند و نااطمینانی‌های بازار را کاهش می‌دهد. اما تلاشی برای توسعه بازار ارز برای پیدایش چنین ابزار‌هایی صورت نگرفته و بعضا هم که اتفاقات مثبتی مثل بازار آتی سکه رخ داده، خیلی زود جلوی آن گرفته شده است. گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی همچنین توقف فعالیت بازار برون‌مرزی ارز را عاملی برای تشدید محدودیت‌های دسترسی به مبادلات ارزی بین‌المللی در شرایط بازگشت تحریم و ضعف مدیریت اختلالات می‌داند.

ضعف‌های نهادی که مانع پایداری هستند

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نبود دو نوع نهاد را عاملی برای ناپایداری نرخ ارز می‌داند؛ اولا نهاد‌های مالی عرضه‌کننده ابزار‌های پوشش ریسک نوسانات ارز که حضورشان می‌توانست باعث تعدیل روند‌های هیجانی تقاضا و از سوی دیگر، باعث تسویه ریالی سود تقاضا‌های سوداگرانه ابزار‌های پوشش ریسک شود و در نتیجه تقاضای نقدی در بازار ارز را کاهش دهد. دومین نهادی که نبود آن ضربه‌زننده است، شعب شرکت‌های بین‌المللی ممیزی (حسابرسی و رتبه‌بندی) در ایران است.

حضور این نهاد‌ها می‌توانست باعث شفافیت وضعیت صورت‌های مالی، ریسک‌های نهادی و رتبه اعتباری جهانی بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی در فرآیند برقراری روابط کارگزاری مالی و پولی بین‌المللی باشد. در نهایت، سیاست‌های کلان پولی و بودجه‌ای دولت‌ها ورای تمام عوامل ذکرشده باعث وضعیت نابسامان بازار ارز ایران بوده‌اند؛ کسری بودجه بالای دولت عامل اصلی تورمی است که در نهایت به همه بازار‌ها از جمله ارز منتقل می‌شود. از سوی دیگر سیاست دولت در تعیین دستوری نرخ بهره بانک‌ها باعث می‌شود معمولا نرخ بهره از تورم بسیار کمتر باشد و در نتیجه نتواند اثرگذاری متقابلی با انتظارات تورمی داشته باشد. در چنین شرایطی نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شده است که سیاستگذاری در این حوزه را با چالش روبرو کرده است.

سه معضل بازار ارز ایران

عواملی که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی برای نااطمینانی‌های بازار ارز ایران برشمرده، می‌توانند در سه حوزه کلی جمع‌بندی شوند: سیاست‌های پولی و بودجه‌ای کلان دولت، نبود ابزار‌های پوشش ریسک، معضلات روابط مالی- تجاری بین‌المللی. این عوامل به ویژه باعث شده‌اند در شرایط تحریمی، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از شوک‌های ارزی بسیار زیاد باشد.