اقتصاد۲۴- در حالی که طی هفتههای اخیر زمزمه به بنبست رسیدن مذاکرات احیای برجام به گوش میرسد در تحلیل پیش رو صرفا بدون داوری در خصوص امکان احیا یا عدم احیای برجام به ملاحظات موجود در خصوص قیمت ارزهای خارجی در دو حالت ممکن پرداخته شده است. همواره تغییرات در نرخ ارزهای خارجی از عوامل موثر در تصمیمات اقتصادی اقشار مختلف جامعه بوده است. این تغییرات فروشنده یک گوشی تلفن همراه را ناگزیر از استعلام لحظهای قیمتها میسازد؛ در حالی که قیمت جهانی همان گوشی تلفن همراه ممکن است ماهها بدون تغییر باشد. شاید آنگونه به نظر برسد که این بهسبب وارداتی بودن گوشی تلفن همراه است و تغییرات در نرخ ارز بر کالاهای داخلی بیتاثیر یا کمتاثیر است، کافی است قیمت زمین را در دوره ۵ ساله اخیر در ذهن خود مرور کنیم تا متوجه افزایش بیش از ۱۰ برابری ارزش زمین در این دوره شویم، گویا گوشی تلفنهمراه به عنوان یک کالای ۱۰۰ درصد وارداتی و زمین به عنوان یک دارایی ۱۰۰ درصد داخلی از یک الگوی مشترک در افزایش قیمت پیروی کردهاند، الگویی پلکانی، صعودی، و البته با شیب کمی متفاوت. به منظور تشخیص چرایی این روند کافی است اثر اخبار را بر نمودار فوق در همین دوره زمانی بررسی کنیم.
اغلب اخبار منفی تاثیر آنی در قیمت ارز میگذارند در حالی که واکنش بازار به اخبار مثبت محتاطانهتر است، به عنوان مثال شکست ترامپ در انتخابات امریکا خبری مثبت در بازار ارز تلقی شد، ولی حتی در حالی که انتظار تغییر سیاست امریکا در قبال ایران وجود داشت آثار آن در یک دوره زمانی نسبتا بلندمدت تاثیر خود را نشان داد. این امر موجب شد قیمت ارز به جای روند نزولی در همان پله باقی بماند، در طرف دیگر بدون بازگشت بودن اغلب اخبار منتشر شده نیز در حفظ روند موثر بوده است، همچنین نقش دولت در پوشش کسری بودجه از طریق کاهش ارزش پول ملی نسبت به اسعار خارجی نیز بیتاثیر نبوده است. این امر را میتوان در تغییرات نرخ اعلامی دولت که اغلب تابعی از نرخ بازار بوده است، مشاهده کرد.
قطعا عوامل داخلی نیز در قیمت ارز در دوره زمانی مذکور موثر بوده است، علیایحال تاثیر اخبار خارجی آنچنان در روند قیمت اسعار خارجی موثر بوده که تاثیر اخبار داخلی را بر این روندها تحتالشعاع قرارداده است.
۱- بحرانهای اجتماعی
۲- سوء مدیریت
۳- سقوط بورس اوراق بهادار
۴- حجم نقدینگی
اگر تغییرات نرخ ارزهای خارجی اجتماعی پس از ناآرامیهای دی ماه ۱۳۹۶ را به یاد ندارید قطعا تغییر کانال قیمت ارز با بیش از ۱۵% افزایش را در نتیجه بحران اخیر در پاییز ۱۴۰۱ و اثرات ناشی از آن را کاملا لمس کردهاید. اثر بحرانهای اجتماعی در افزایش قیمت ارزهای خارجی و اثر افزایش قیمت ارزهای خارجی بر بروز بحرانهای اجتماعی در کشور ما یک اثر متقابل است.
نمیتوان اثر مدیریت ناصحیح دو دولت اخیر را در افزایش قیمت ارزهای خارجی نادیده گرفت؛ عواملی همانند اختصاص ارز دولتی به برخی صنایع موجب هدررفت بخش قابلتوجهی از تولیدات داخلی به واسطه ارز ارزانتر به نوعی برای کشورهای همسایه حکم کالاهای یارانهدار شده بود.
ایجاد سود آربیتراژی برای کشورهای همسایه دلیل اصلی ناکارآمدی این سیاست است که موجب خروج بخش عمده مواد اولیه، محصولات، یا تولیدات صورت گرفته با استفاده از مواد اولیه وارداتی (به نوعی صادرات مجدد) و هدررفت قابل توجه منابع حاصل آنها میشود. ولی عامل مهمتر تخصیص بخشی از ارز در دسترس دولت به قیمت دولتی موجب خروج بخش قابلتوجهی از ارز قابل دسترس بازار و کاهش عرضه به نسبت تقاضا میشود. این کاهش در عرضه خود موجب افزایش قیمت ارز باقیمانده در بازار شده و شکاف میان دو نرخ دائما افزایش مییابد.
فرار سرمایههای در جستوجوی سودهای غیرمتعارف از بازارهای مالی به خصوص بورس اوراق بهادار موجب جذب بخش قابلتوجهی از آن منابع خرید و نگهداری ارزهای خارجی شد.
افزایش بیرویه حجم نقدینگی در کنار آثار ناشی از ضریب تکاثری پول که در اثر تورم بیرویه و افزایش مبادلات ناشی از نگرانی موجود به دلیل کاهش ارزش پول ملی ایجاد شده، قطعا موجب کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی شده است.
همانگونه که در نمودار زیر قابل مشاهده است قیمت دلار بلافاصله پس از خروج امریکا از برجام وارد کانال صعودی شده و این شیب در مقاطعی تحتتاثیر اخبار (عمدتا مرتبط با برجام) تندتر و پس از کاهش اثر اخبار تاحدودی اصلاح شده است، بر این اساس و با توجه به افزایش قیمت ارز در ماههای اخیر پیشبینی قیمت دلار برای پایان سال جاری حدود ۴۲ تا ۴۴ هزار تومان است.
در صورت بازگشت به شرایط برجام قطعا در کوتاهمدت قیمت ارزهای خارجی تا حدودی کاهش خواهد یافت، البته انتظار بازگشت قابل ملاحظه قیمت ارز قطعا انتظاری دور از واقعیت است، نگاهی به روند گذشته نشان میدهد به دلایلی از قبیل نرخ تورم بالا، افزایش هزینههای ریالی تولید، افزایش حجم نقدینگی و سایر موارد از این دست، کاهش قابل توجه ارزش ارزهای خارجی منجر به فرار سرمایه از کشور و مشکلات و تبعات اقتصادی ناشی از آن خواهد شد، (نگاهی به وضعیت قیمت ارز پس از توافق برجام نیز مؤید این موضوع است) بر این اساس طبق نمودار زیر در کوتاهمدت (حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱) و البته در صورت احیای سریع برجام دلار به حدود ۳۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت، البته این کاهش قیمت نیز موقتی بوده و با توجه به اینکه توافق در کوتاهمدت موجب ورود حجم قابل توجه ارزهای خارجی نخواهد شد.
بیشتر بخوانید: سرایت تورم از کسری بودجه به بازار ارز
همچنین به دلیل نیاز صنایع به نوسازی که به دلیل شرایط تحریمی اخیر به تعویق افتاده است تا مدتها تقاضا برای تامین منابع ارزی در جامعه همه منابع ارزی تزریق شده را خواهد بلعید روند در یک دوره زمانی نه چندان بلندمدت معکوس خواهد شد. تجربه تاثیرات پذیرش قطعنامه ۵۹۸ که منجر به کاهش ناگهانی سپس اصلاح قیمت تا زمان پیش از پذیرش قطعنامه شد، مؤید محتمل بودن تکرار این روند در صورت احیای توافق برجام است.
هر دو دولت اخیر بهرغم اتخاذ سیاستهای متفاوت در کنترل قیمت ارز ناموفق بودهاند. همانقدر که دولت روحانی با گره زدن همه مشکلات موجود به برجام توانایی کنترل قیمت ارز و به تبع آن تورم را نداشت، دولت فعلی نیز با شعار باز کردن گره معیشت مردم از برجام، گویا گره مزبور را کور کرده و پیوند بین برجام و معیشت مردم را مستحکمتر کرده است.