اقتصاد۲۴ با قدم گذاشتن به فصل زمستان، دلهره سهامداران یعنی نزدیک شدن به ماههای پایانی سال رنگ واقعیت به خود میگیرد. با توجه به تمامی کسریها و مشکلاتی که صندوقها و شرکتهای دولتی حاضر در بورس طی سال جاری داشتهاند نزدیک شدن به پایان سال به معنی حساب پرداختی سنگینی است که به منبعی قدرتمند نیازمند است تا بتواند هزینههای عمومی و جاری را در پایان سال تسویه کند؛ هزینههایی سنگین که عموما شامل عیدی، سنوات و پاداش بازنشستگان و کارمندان و کارگران خواهد بود و به دلیل بهرهوری پایین شرکتها، معمولا به معضل جدی پرداخت دچار است.
در این میان، اما راهکار صندوقها و شرکتهای دولتی برای فائق آمدن بر این معضل همواره عرضه سهام خود در بورس بوده است. با توجه به اینکه موعد پرداخت موارد یاد شده در پایان بهمن و اوایل اسفند صورت میپذیرد، فاصله زیادی تا آن باقی نمانده و این باعث نگرانی سهامداران از افزایش احتمالی فشار فروش ناشی از عرضه صندوقها در این دو ماه یعنی دی و بهمن شده است.
از آنجا که بهرهوری پایین شرکتها در شرایط فعلی اقتصاد کشور، آنها را ناگزیر به سمت تامین مالی هزینهها از بورس هدایت خواهد کرد، به نظر میرسد بازار سرمایه چارهای جز تن دادن به این فشار نخواهد داشت؛ اما در این بین توجه به این نکته ضروری است که چه زمانی میتوان برای تامین پرداختیهای پایان سال، سهام را در بازار سرمایه عرضه کرد.
بیشتر بخوانید: یک پیشبینی مهم از آینده بازار بورس
با توجه به رقم بالای حسابهای پرداختنی حجم عرضه سهام در بازار سرمایه نیز بالا خواهد بود؛ بنابراین به طور مثال مدیر یک صندوق بازنشستگی تنها زمانی میتواند به تامین کسری از راه فروش سهام خود فکر کند که خریداری در بازار وجود داشته باشد. بورس سبز این روزهای تهران ممکن است صندوقها و سایر شرکتهای دولتی را که با کسری برای پرداخت حسابهای پایان سال مواجه هستند، برای عرضه پرحجم سهام خود وسوسه کند.
سناریو دیگری که برای سهامداران حقیقی کمی خطرناکتر به نظر میرسد، جهتدهی به بازار برای این عرضههاست. اگر شرکتی تصمیم داشته باشد، تامین مالی پایان سال را از محل فروش سهام عملی کند، ترجیح میدهد این اقدام را زمانی عملی کند که قیمت سهام در بالاترین حد خود قرار دارد.
بر همین اساس همواره در این فصل از سال بیم آن میرود که قیمت برخی سهمهای وابسته به شرکتهایی که عموما حقوقیهای قدرتمند دولتی دارند، به طور غیرطبیعی بالا رود تا آماده عرضه سهم برای تامین مالی هزینههای پایان سال شوند.
اتفاقی که نظیر آن و در حجم بالا در سال ۹۹ رقم خورد و دولت برای تامین کسری بودجه خود از بورس تهران استفاده کرد. نقد به جایی که در این زمینه به سازمان بورس و اوراق بهادار وارد است نبود هیچگونه حد نصاب مشخص برای صندوقهای بازنشستگی یا سرمایهگذاری جهت نگهداری یا فروش سهام است؛ بنابراین این صندوقها میتوانند هر زمان که خواستند اقدام به خرید و فروش سهام در ابعاد خود کنند. در چنین شرایطی ریسک جدیدی به بازار سرمایه تحمیل میشود که باید برای آن چارهای اندیشید.