مسئولیت وزارت ارتباطات در خسارت به اقتصاد کشور

اقتصاد۲۴- به گزارش آی‌تی آنالیز اصناف و تشکل‌های اینترنت‌محور رسما از خسارات کلان کسب‌وکار‌ها و فعالان حوزه‌های مرتبط با اینترنت گفته‌اند.

از بزرگترین اپراتور کشور یعنی همراه اول که در گزارش‌های رسمی‌و ارایه شده به کدال با صد‌ها میلیارد تومان زیان مواجه شده تا کوچکترین اپراتور کشور یعنی رایتل که رسما در نامه‌ای به وزیر ارتباطات اعلام کرد که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است، همه و همه گویای آن است که تداوم این بلاتکلیفی که همچنان نیز به حجم خسارات اضافه می‌کند، تبعات خود را علاوه بر کوتاه مدت، در بلندمدت نیز نشان داده و تداوم خواهد داشت.

در کوتاه مدت شاید برخی کسب‌وکار‌ها و اپراتور‌های کوچک و متوسط تا مرز تعطیلی پیش رفته باشند، اما در بلند مدت اپراتور‌های بزرگی نظیر همراه اول که پیشران توسعه ارتباطات کشور محسوب می‌شود، ناچار به اتخاذ تصمیمات مهم و سختی خواهند شد.

 وزیر ارتباطات و انکار خسارت‌ها

اگرچه وزارت ارتباطات که متولی رصد و کنترل وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی در کشور است، ظاهرا توجه و اعتقادی به مشکلات ایجاد شده برای اپراتور‌ها ندارند.

کمااینکه وزیر ارتباطات به عنوان رییس کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در واکنش به نامه هشدار ورشکستگی رایتل، آن را رد کرده و ناشی از سوءمدیریت در این اپراتور دانست.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکلات مالی رایتل از گذشته، گفت: «عده‌ای تلاش دارند ضعف‌های مدیریتی خود را گردن اتفاقات اخیر بیندازند. شرکت رایتل از گذشته مشکلات مالی داشته و وزارت ارتباطات در حال بررسی نامه این اپراتور است؛ اما ورشکستگی آن همچنان محرز نشده است.»

به عبارت دیگر از گفته‌های وزیر ارتباطات چنین بر می‌آید که گویی تا زمان تعطیلی یا تعدیل نیرو در شرکت رایتل، نمی‌توان گفت که این اپراتور در حال ورشکستگی است.

این در حالیست که ارقام منتشره از سوی اپراتور‌های بورسی از جمله همراه اول نشان از زیان‌های کلانی دارد که همچنان نیز در حال افزایش است.

زارع‌پور همچنین با انکار شرایط فعلی اپراتور رایتل گفته، «این نامه مربوط به بیش از یک ماه پیش است و در این مدت اتفاقات زیادی در کشور افتاده است، اکنون ترافیک مصرفی و تولیدشده در کشور افزایش پیدا کرده است و طبیعتاً درآمد این اپراتور‌ها هم از طریق مکالمه افزایش یافته است؛ بنابراین این نامه که الان رسانه‌ای شده، مبنای تخصصی ندارد!»

به عبارت دیگر فرض و مبنای تصمیم‌گیری وزیر ارتباطات در خصوص سرنوشت اپراتور‌ها بر این اساس است که اگر مصرف اینترنت کم شده در عوض بخشی از ارتباطات مردم و کسب‌وکار‌ها به سمت افزایش مکالمه رفته و به این ترتیب خسارات جبران می‌شود.

این که نظر فوق تا چه حد منطبق بر واقعیات صنعت ارتباطات است، موضوعی است که باید از سوی اپراتور‌های کشور شفاف شود. اگرچه رایتل نیز از آن مقطع تا کنون پاسخی به این اظهارات وزیر ارتباطات نداده است.

هر چند که پیشتر معاون شرکت مخابرات ایران، در گفتگو با یک روزنامه مبنای برآورد و محاسبات وزیر ارتباطات در خصوص پروژه توسعه فیبرنوری را غیرکارشناسی دانسته و به باد انتقاد گرفته بود.

زارع‌پور در این گفتگو همچنین اعلام کرد که درحال بررسی جبران ضرر و زیان آسیب‌دیدگان از اتفاقات اخیر هستیم.

 دبیر شورای عالی مجازی و تایید خسارت‌ها

اما دبیر شورای عالی فضای مجازی، ظاهرا در جریان این خسارت‌ها قرار دارد.

ابولحسن فیروزآبادی در گفتگو با یک روزنامه اعلام کرد: در کنار ضرر و زیان اپراتورها، ضرر و زیان استارتاپ‌ها هم مسئله مهمی‌است. بسته‌ای برایشان تهیه شده، اما دولت ممکن است برای پرداخت حقوق و دستمزد‌ها هم به کسری بودجه بخورد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در واکنش به گزارش مالی منتشره از خسارات همراه اول و نامه رایتل درباره خسارت مسدودسازی دسترسی به اینستاگرام گفته بود: قطعا این ضرر و زیان اپراتور‌ها در تصمیم گیری‌ها موثر است احتیاطات ما به این دلیل است که می‌خواهیم همه تبعات قضیه را در نظر بگیریم و کمترین خسارت مادی و معنوی برای مردم داشته باشد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این پرسش که این مبالغی که می‌گویید دولت می‌پردازد ضرر اپراتور‌ها را جبران نمی‌کند، نیز مسوولیت را متوجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که زیر نظر وزارت ارتباطات فعالیت می‌کند دانسته و گفته: حالا برای این مشکل هم راه حلی گذاشته می‌شود. سازمان تنظیم مقررات رادیویی موظف است اقتصاد این حوزه را تنظیم کند و این کار را انجام خواهد داد.

کدام بسته، کدام جبران خسارت؟

اما سکوت سنگین وزارت ارتباطات در خصوص ارایه بسته و جبران خسارت اپراتور‌ها در مدت اخیر، این گمانه را ایجاد کرده که ظاهرا کمیسیون رگولاتوری و وزارت ارتباطات، به دلایلی نامعلوم، هنوز اقدام خاصی را در دستور کار ندارند.

چراکه برای مثال هیچ اثر و خبری در خصوص احتمال اعمال تغییراتی در تعرفه اپراتور‌ها مشاهده نمی‌شود. در این میان خبری هم از کاهش حق‌السهم دولت از مجوز‌ها و درآمد‌های دولت از محل اپراتور‌ها نیز در دست نیست.

زیرا همانطور که دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته: دولت ممکن است برای پرداخت حقوق و دستمزد‌ها هم به کسری بودجه بخورد؛ لذا از کم و کیف ماجرا پیداست که نه خبری از رفع محدودیت‌های ارتباطی است، نه اثری از اصلاح تعرفه‌های ارتباطی دیده می‌شود و نه اقدامی برای چشم‌پوشی دولت از درآمد‌های مستقیم و غیرمستقیم حاصله از سمت اپراتور‌های موبایل و اینترنت مشاهده می‌شود.

به این ترتیب ظاهرا در فاز نخست ماجرا، قرار است این خسارات فعلا از جیب اپراتور‌ها و کاربران برود و در این میان چند اپراتور، مشاغل یا کسب‌وکار‌های مرتبط با اینترنت، تا زمانی نامعلوم در آینده سرپا بمانند نیز روشن نیست.

توقف توسعه ارتباطی و اقتصادی

اما این تعلل و سکوت‌ها قاعدتا بی‌پاسخ نمانده و اپراتور‌ها برای عبور از این بحران با تصمیمات مهم و سختی مواجه خواهند شد. به همین جهت نخستین پیش‌بینی بر این است که کندی و توقف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، یکی از مهترین این تصمیمات باشد.

آن هم به دلایل روشنی نظیر، افت درآمدها، عدم همخوانی تعرفه‌ها با هزینه‌ها، درآمد‌های ریالی و هزینه‌های دلاری، کاهش مستمر ارزش ریال، افزایش مستمر تورم، هزینه تحریم‌ها، بهای بالای ایجاد زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین ارتباطی و.

در نگاه نخست و در کوتاه مدت شاید آثار این تصمیم چندان احساس نشود. اما در بلند مدت با توجه به وابستگی شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با تولید، توزیع، تامین و نگهداری در عرصه ارتباطات، با خطر ورشکستگی یا تعدیل نیرو در این زنجیره مواجه شویم.

این تهدید نیز با توجه به کمبود شدید نیرو‌های متخصص در این عرصه، شاید گاه امکان بازگشت فعالان عرصه ارتباطات به دوران قبل را فراهم نکند.

همچنین تجهیز و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت ارتباطات که همچون سایر نقاط دنیا، زمینه‌ساز ایجاد مشاغل جدید و زیادی در کشور است، نیز با ابهام مواجه است.

این مهم هم روشن است که کندی و توقف توسعه ارتباطات قطعا به منزله کندی و اختلال در اینترنت و تماس‌های تلفنی نیست و طیف وسیعی از خدمات الکترونیکی، آموزش، تجارت، اقتصاد و کسب‌وکار‌های وابسته به ارتباطات و زیرساخت‌های ارتباطی به ویژه در شهر‌های کوچک و آسیب‌پذیر را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.

مسوولیت با رگولاتوری است

اما مساله اینجاست که در زمان بروز مشکلات مذکور، مسوولیت امر به عهده وزارت ارتباطات است و از قضا جبران آن به شکل آنی و یکشبه نیز ممکن نیست.

موضوع مهم اینکه به واسطه سیاست‌های وزارت ارتباطات در دولت قبل، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کند و در برخی مواقع تقریبا متوقف شده بود. به همین دلیل حتی تا قبل از محدودیت‌های اخیر نیز، ارتباطات کشور در مرز اشباع و فشار حداکثری برای ارایه خدمات پایدار قرار داشت.

اکنون و با وضع موجود که از میزان درآمد اپراتور‌ها به شدت کاسته شده و خبری از اقدام و جبرانی از سوی وزارت ارتباطات نیز نیست، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور، کمافی‌السابق کند و یا متوقف خواهد ماند. در این میان شکست پروژه توسعه فیبرنوری که از برنامه‌های کلیدی وزیر ارتباطات برای توسعه و اصلاح ساختار غلط توسعه ارتباطات ثابت کشور بود نیز، تقریبا محتوم است.

لیکن با تمام این تفاسیر، نامه‌ها، گزارش‌های مالی، پالس‌ها و علایم مشهود و غیرمشهود در خصوص قرمز شدن آینده صنعت ارتباطات، وزارت ارتباطات برنامه‌ای برای تداوم توسعه پایدار در این صنعت نداشته و به این ترتیب بیم آن می‌رود که در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد اخبار و وقایع ناخوشایندی برای حوزه‌های متعدد اعم از ارتباطات، اقتصاد، تجارت، آموزش، مهاجرت، بیکاری‌ها و ... باشیم.