تکرار قانون‌شکنی دولت چه پیامی برای جامعه کارگری دارد؟

اقتصاد۲۴- در بند الف این تبصره آمده است: «در سال ۱۴۰۲ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاه‌ها به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.»

۷ ماه قبل، به دنبال ابلاغ آمرانه قوه مقننه، دولت مجبور شد مصوبه غیرقانونی خود بابت تعیین سقف ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی و همسان‌سازی افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولتی را باطل کرده و به پیروی از قانون کار، به مصوبات الزام‌آور شورای عالی کار که تنها مرجع تصمیم‌گیرنده برای دستمزد و مزایای کارگران کشور است، تمکین کند و حداقل دستمزد بیش از ۲۰۰ هزار کارگر مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی و دولتی را، همسان با دریافتی سایر کارگران کشور، ۵۷.۴ درصد افزایش دهد.

قانون‌شکنی دولت در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تخلف در نادیده گرفتن صراحت قانون کار بابت الزام قطعی تعیین حداقل مزد جامعه کارگری در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار، در حالی برای دومین سال پیاپی تکرار شده که عضو هیات‌مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید در صورت تصویب این بند از لایحه در مجلس، جامعه کارگری کشور، از دولت به دستگاه قضایی شکایت خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: چرا دولت مانع افزایش حقوق بازنشستگان شد؟

تکرار قانون‌شکنی دولت چه پیامی برای جامعه کارگری دارد؟

اردیبهشت امسال، فعالان کارگری خبر دادند که دولت، قوه مقننه را دور زده و کابینه سیزدهم، با تصویب مصوبه ۲۱۴۸۷، بند‌های حذف‌شده از تبصره ۱۲ لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ درباره تعیین سقف افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق کارگران دولتی را زنده کرده است.

به دنبال افشای این تخلف که چیزی جز نادیده گرفتن تاییدیه‌های مجلس بر جزییات مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود، علی بابایی کارنامی؛ رییس فراکسیون کارگری مجلس ، قانون‌شکنی دولت در همسان‌سازی حقوق کارمندان و دستمزد کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی را تایید کرد و از جلسه ویژه برای بررسی اقدام کابینه به تصویب و احیای جزییات حذف شده از تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و تاکید داشت که دولت، موظف به اجرای قانون و از جمله، قانون کار و مکلف به پذیرش مصوبات شورای عالی کار است و هر گونه تغییر در الزامات قانون کار باید از مرز تایید مجلس بگذرد وگرنه به عنوان تخلف، مشمول تعقیبات حقوقی خواهد بود.

این اقدام دولت سیزدهم، بدعتی بی‌سابقه در ۳ دهه اخیر و در طول سال‌های بعد از تصویب قانون کار بود که اعتراضات گسترده‌ای در جمع کارگران شاغل در بخش دولتی از جمله صنعت نفت، مخابرات، وزارت نیرو، آموزش و پرورش، معادن، شرکت واحد و قطار شهری رقم زد و متعاقب آن، جامعه کارگری کشور، با راهبری انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری، در‌هم‌پیمانی با همکارانی که تنها وجه تمایزشان، دریافت مزد از پیمانکاران طرف قرارداد با دولت بود، ضمن تشکیل یک کارزار خطاب به روسای قوای مقننه و مجریه و دبیر شورای نگهبان و ثبت بیش از ۵ هزار امضا در مخالفت با این تخلف آشکار، به دیوان عدالت اداری شکایت بردند و از مرجع قضایی خواستند به تخلف دولت رسیدگی کند.

تا اواخر خردادماه، بیش از ۳ هزار کارگر به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت خود از دولت را ثبت کردند. در نهایت، روز‌های پایانی بهار، به دنبال ابلاغ رییس مجلس به رییس دولت، مصوبه غیرقانونی کابینه سیزدهم ابطال و افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برای کارگران «دولتی» هم اجرا شد.

به نظر می‌رسد که تکرار قانون‌شکنی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و بی‌توجهی دوباره به صراحت قانون کار درباره نحوه تعیین حداقل مزد جامعه کارگری، با آخرین اظهارات رییس سابق بانک مرکزی بی‌ارتباط نباشد. علی صالح‌آبادی، روز‌های پایانی آذر ماه امسال و چند روز قبل از برکناری از مقام خود، در واکنش به میزان افزایش حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ گفت: «افزایش دستمزد بخش خصوصی در شورای عالی کار تعیین می‌شود؛ مرجع کاهش یا افزایش حقوق کارگران و کارمندان، بانک مرکزی نیست.

حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای عالی کار است، اصلاح دستمزد در چارچوب سیاست دولت و مجلس تصویب می‌شود ولی نگاه ما در دولت در راستای کنترل تورم است. افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال (کارگران) رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ‌وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعا افزایش این عدد نخواهد بود.»

این حرف‌های صالح‌آبادی در کنار جزییات مندرج در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، دو پیام روشن دارد؛ دولت با تکرار قانون‌شکنی، هم استقلال شورای عالی کار برای تعیین حد و کف حداقل مزد جامعه کارگری را زیر سوال برده و هم با تعیین سقف ۲۰ درصدی افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ (حتی با فرض اینکه این سقف مورد قبول نمایندگان مجلس نباشد و اعدادی کمی بالاتر یا پایین‌تر به تصویب برسد) بدعت همسان‌سازی حقوق کارمندان و حداقل دستمزد کارگران را جاری کرده است. حالا سوال این است؛ تعیین سقف ۲۰ درصدی برای حداقل مزد کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی، آیا پیش‌آگهی تحمیل این سقف به حداقل مزد کل جامعه کارگری کشور در سال جدید نخواهد بود؟

باز هم از دولت شکایت می‌کنیم

حسین حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار، در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید که این‌بار هم اگر دولت اصرار به قانون‌شکنی و دخالت در نحوه تعیین حداقل مزد جامعه کارگری داشته باشد، جامعه کارگری سکوت نمی‌کند و ضمن برپایی تجمعات اعتراضی در کل کشور، مثل بار قبل از دولت به مراجع قضایی شکایت خواهد کرد.

حبیبی خبر می‌دهد که طی روز‌های گذشته اعضای تشکل‌های صنفی کارگران در استان‌ها، به نمایندگان مجلس مراجعه کرده و در تشریح تخلف دولت، خواستار پیگیری در مجلس و ابطال مفاد مربوط به تعیین مزد کارگران دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شده‌اند.

حبیبی با این تاکید که قانون کار هیچ تبعیض و تفکیکی بین کارگران قائل نشده و در هیچ‌کدام از مفاد قانون کار نمی‌توان واژه‌ای مبنی بر جداسازی کارگران شاغل در بخش دولتی یا خصوصی پیدا کرد، می‌گوید: «قانون کار یک قانون عام است و هر فردی که طبق تعاریف قانون کار، کارگر محسوب شود، باید از تمام مزایای این قانون استفاده کند. هرگونه مداخله در صراحت قانون کار، یک اقدام خلاف قانون است و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و ناظر بر اجرای قوانین، موظف است مانع از قانون‌شکنی شود.

تکرار تعیین سقف برای حقوق کارگران دولتی در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، یک اقدام غیرقانونی است و مجلس نباید این تبصره را تصویب کند، چون مجلس حق تصویب هر قانونی را ندارد.»
حبیبی در پاسخ به این فرض که ممکن است دولت با تعیین سقف افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق کارگران دولتی، بخواهد نسخه واحدی برای افزایش حداقل مزد تمام کارگران کشور بپیچد، می‌گوید: «جامعه کارگری، اصلا به درصد‌ها کاری ندارد.

افزایش حداقل مزد کارگران باید مطابق نرخ تورم باشد، چون ما دیگر رقم سبد معیشت را هم قبول نداریم و می‌دانیم که حتی رقم سبد معیشت را هم دستکاری می‌کنند. ما باور نداریم که سبد معیشت در کلان‌شهری مثل اهواز یا تبریز یا مشهد، رقمی پایین‌تر از رقم سبد معیشت در تهران باشد، چون تمام رقم‌ها از تهران ابلاغ می‌شود و بنابراین تفاوت سبد معیشت و دامن زدن تبعیض در مناطق مختلف کشور برای ما پذیرفتنی نیست.

جامعه کارگری بر این باور است که امروز رقم سبد معیشت در کل کشور به ۲۲ میلیون تومان رسیده و درصد بسیار کمی احتمال دارد این رقم در روستا‌ها کمی کمتر باشد. خواست جدی ما این است که امسال نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، همین رقم سبد معیشت ۲۲ میلیون تومانی را مد نظر داشته باشند و مطابق با تاکید ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران را مبتنی بر نرخ تورم تعیین کنند.»