دولت سیزدهم هیچ‌گونه خلاقیتی ندارد/ دولت رئیسی مدام از نقاشی‌های قبلی کپی می‌کند/ با کسری ۴۰۰ هزار میلیاردی مواجهیم

اقتصاد۲۴ - میرا قربانی‌فر - اقتصاد ایران در ۱۶ ماه گذشته و احتمالا هفته‌های آتی شرایط پیچید‌ه‌ای را تجربه کرده و خواهد کرد. در این میان و در شرایطی که تورم، اقتصاد ایران را از پا درآورده است اما مساله افزایش قیمت ارز و حذف ارز ترجیحی و در ادامه بازگشت این ارز به شکل ارز فرزین و همچنین مساله مالیات ها در بودجه سال آینده از جمله موارد بحث برانگیز و پرحاشیه روزهای اخیر اقتصاد ایران بوده است.

دکتر حجت میرزایی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اما درباره این روند به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «ما با دنیا در جنگ اقتصادی هستیم و در شرایط جنگی موضوعات بازاری مناسبات خود را از دست می‌دهد و سهمیه‌بندی برخی از مناسبات دوران جنگ حداقل تدبیری است که سیاستگذار باید آن را به کار گیرد تا بتواند غذا، دارو و نیاز‌های مردم را تأمین کند. فلسفه و واقعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که دولت قبل مانند دولت فعلی تصمیم‌گیرنده نبودند. این تصمیمات برای تامین نیاز‌های اساسی در شرایط شبه جنگی ناگزیر بوده است.»

مشروح این گفتگو در سه بخش تدوین شده است که بخش نخست را می‌توانید در «در دولت رئیسی درکی از دانش اقتصادی وجود ندارد/ امروز هیچ اقتصاددان شناخته شده‌ای از دولت دفاع نمی‌کند/ با یک طبقه نوکیسه مواجهیم» بخوانید و در ادامه بخش دوم را خواهید خواند.

* بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند ما اقتصاد بیمار و رانتی داریم و اتفاقا بخشی از دلیل این اقتصاد بیمار و رانتی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که تازه دولت می‌گوید من به سمت جراحی اقتصادی رفتم و به‌نوعی تمام ظرفیتم را گذاشتم تا در حوزه ارزی هدررفت منابع را مدیریت کنم و از آن سو سوبسید را می‌دهم، اما باز هم مصرف‌کننده کالا را با همان قیمت خریداری کنند. آیا این سیاست که به دولت قبل و آقای روحانی مربوط می‌شود را شما قبول دارید؟ آیا قطع شدن آن را درست می‌دانستید؟ نظر شما در مورد خروج دولت از ارز ترجیحی چیست؟

- دست‌کم پنج دهه است که اقتصاد ایران بیمار است و این بیماری در طول زمان تشدید شده و امروزه ما با یک بیماری مزمن مواجه هستیم که در دوره‌هایی به صورت بسیار نگران‌کننده این بیماری اوج گرفته است. این بیماری را در سطح اول باید با عملکرد نهادی دید. به طور مثال شاخص فساد ما در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۵۰ است و در شاخص رقابت‌پذیری از میان ۱۴۰کشور دارای رتبه‌ ۱۲۰هستیم. در محیط عمومی کسب‌وکار نیز در رتبه ۱۲۸ هستیم.

اگر کمی به عقب و سال پایانی دولت آقای خاتمی، در فساد در رتبه ۷۷ بودیم و در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد با سقوط آزاد به رتبه ۱۴۴ رسیدیم. در محیط عمومی کسب‌وکار نیز دارای رتبه ۸۸ بودیم و به رتبه ۱۵۲ تنزل پیدا کردیم و در دیگر شاخص‌ها نیز وضعیت به همین صورت بوده است.

حقیقت این است که دولت‌های اصول‌گرا، دولت‌های فساد گستری بودند و محیط‌های کسب‌وکار را برهم ریختند؛ زیرا برخلاف جهان، جریان راست تندرو و نواصول‌گرایی در ایران که با آقای احمدی‌نژاد شروع شد، ضد توسعه بود و برای فعالیت بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار کارشکن است. این جریان نگاهی به شدت سانترالیستی و تمرکزگرا دارد.

متأسفانه این نوع نگاه در این دولت‌ها تشدید شده و بخشی از ایدئولوژی آن‌هاست و اعتقادی به آزادی خانوار‌ها و بنگاه‌ها در عرصه اقتصاد ندارند و گمان می‌کنند دولت باید همه چیز را به صورت حداکثری کنترل کند. مناسبات رانتی نیز نشأت گرفته از این تفکر است. ببینید در بازار لوازم خانگی و با محدود کردن واردات آن چه رانتی برای تولیدکنندگان ایجاد شد؟

در حوزه خودرو نیز با محدود کردن واردات آن، رانتی بزرگ نصیب تولیدکنندگان شد. در اقتصاد با توجه به این‌که اولویت اول با مناسبات بازاری و علامت‌دهی شفاف بازار بر اساس عرضه و تقاضاست، قاعده‌ای به نام second best وجود دارد که برای شرایط غیر متعارف است. ایران در سال ۹۰ در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار به صورت رسمی و غیررسمی واردات داشت و در سال‌های اخیر به حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار و در حدود یک سوم رسیده است. تصور کنید اگر معده‌ای بسیار بزرگ که با حجم و وفور زیاد غذا می‌خورده، غذای آن به یک سوم کاهش یابد خب معده آسیب می‌بیند.

ما با دنیا در جنگ اقتصادی هستیم و در شرایط جنگی موضوعات بازاری مناسبات خود را از دست می‌دهد و سهمیه‌بندی برخی از مناسبات دوران جنگ حداقل تدبیری است که سیاستگذار باید آن را به کار گیرد تا بتواند غذا، دارو و نیاز‌های مردم را تأمین کند. فلسفه و واقعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که دولت قبل مانند دولت فعلی تصمیم‌گیرنده نبودند. این تصمیمات برای تامین نیاز‌های اساسی در شرایط شبه جنگی ناگزیر بوده است.

تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود مخالفانش، با پیش‌فرض مناسبات جنگی قابل فهم است، اما افرادی با نگاهی به شدت تمرکزگرا از موضع آسیب گرایانه و دفاع از بازار و شفافیت را کنار گذاشتند و این عمل را جراحی اقتصادی نامیدند و پس از ۸ ماه دوباره آن را تکرار کردند. اتفاقا در زمان جراحی اقتصادی مورد اشاره‌شان، هشدار‌ها داده شد که بیمار وضعیت مناسبی برای جراحی ندارد و جراح نیز صلاحیت این جراحی را ندارد و اگر جراحی انجام شود و وضعیت بیمار از قبل بدتر شود این بدین معنی است که جراح صلاحیت جراحی را نداشته است. به غیر از اقتصاد‌دان‌ها افراد دیگری نیز به دولت و بخش‌های خصوصی هشدار‌های آشکار و نهان داده شد که به هیچ عنوان ارز دارو، مواد اولیه‌ کشاورزی و خوراک دام و طیور را آزاد نکنید.

بیشتر بخوانید: مولدسازی دارایی های دولتی را از املاک بانک‌ های دولتی شروع کنید/ خطر‌های خصوصی سازی در کمین مصوبه فروش اموال دولتی

*آیا ارز  ۴۲۰۰ تومان به رانت منجر شد؟

- قطعا همین طور است. در زمینه اقتصادی پرفساد نظام‌های چند نرخی فسادآفرین و رانت گستر اند، اما سوی دیگر واقعیت این است که براساس گزارش‌های رسمی، در زمانی که این ارز پرداخت می‌شد تورم کالا‌ها کم‌تر از پنجاه درصد تورم عمومی بود و در صورت عدم پرداخت این ارز، چند سال پیش سفره‌های مردم جمع می‌شد و دسترسی مردم به غذا و دارو دشوار‌تر می‌شد. هنر دولت آقای روحانی این بود که در آن شرایط و با وجود منابع ارزی محدود غذا و دارو را برای مردم تأمین می کرد.

* آیا ثابت نگه داشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود افزایش فاصله اشتباه نبود؟ وقتی ارز ثابت روی ۴۲۰۰ تومان باقی ماند در حالی قیمت دلار بالا در بازار آزاد تا ۳۰ هزار تومان بالا می‌رفت آیا جذابیت برای رانت زیست‌ها نداشت؟

- در طول زمان باید رقم این ارز را تعدیل می‌کردند، اما نکته این است که بخش زیادی از ارز دارو، غذا و خوراک دام را به طور کامل حذف کردند.

*بله و جدول کالا‌های اساسی را تغییر دادند. گفتید که دولت حاضر کار دولت آقای روحانی را به نوعی تکرار کرده است. خب در تمام دولت‌ها قیمت بنزین یک چالش بوده و در دولت آقای روحانی و در سال ۹۸ به یک انفجار تبدیل شد. در آن زمان این انتقاد وجود داشت که چرا به صورت پلکانی و به روش دولت آقای خاتمی به شکل سالانه آن را اضافه نکرد؟ فارغ از خطا بودن یا نبودن این روش، اکنون که دولت با وجود جراحی‌های اقتصادی مجبور به بازگرداندن ارز نیمایی شده و بیش‌ترین یارانه مربوط به بنزین است، گام بعدی دولت بنزین خواهد بود؟

- این دولت، ذهنی شرطی دارد و مدام می‌خواهد از نقاشی‌های قبلی کپی‌برداری کند؛ مسکن مهر یکی از آن‌ها بود. دولت فعلی هیچ‌گونه خلاقیتی ندارد و از همان روز نخست که انتخاب شد هر هفته و به صورت یک ترجیع‌بند اعلام می‌کند که قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد، چرا که تصور می‌کرد اگر اعتراضی ایجاد شود به علت قیمت بنزین و حقوق کارگران است. به این دلیل پیش‌دستی کرد و گفت من قیمت بنزین را ثابت نگاه می‌دارم.

در ابتدای سال نیز سه تصمیم پیش گیرانه گرفت؛ افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم و آخرین مورد یارانه ۴۰۰ هزار تومانی. در واقع این موارد را به عنوان عوامل پیشگیرانه برای اعتراضات اقتصادی در دستور کار خود قرار داد و به صورت مدام آن را تکرار کرد و جلوی چشم مردم این موضوعات را برجسته کرد. اما اکنون برای بودجه امسال با کسری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه است و برای سال آینده این کسری بودجه با رقمی بزرگ‌تر ادامه می‌یابد.

در کوتاه مدت دولت برنده اصلی در افزایش قیمت ارز است، ولی در بلند مدت خودش بازنده‌ اصلی است و تنها راهی که برای کسری بودجه وجود دارد نیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و تقریبا دارایی قابل خرید و فروشی نیز وجود ندارد.

از سوی دیگر دولت با ابهامات بسیار، در حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت را به بنگاه‌های خصولتی واگذار کرده‌اند، زیرا در فضای عمومی خریداری وجود ندارد و به نوعی از جیب مردم و از صاحبان سهام گرفتند و به دولت پرداخت کردند.

به زودی همین راه‌های موجود نیز بسته می‌شود، زیرا ما در یک دایره بسته که هیچ گونه راهی به بیرون ندارد مدام مصرف می‌کنیم و به زودی به اتمام می‌رسد. راه دیگری که دولت با افتخار از آن یاد می‌کند فشار غیر متعارف مالیاتی از بنگاه‌های تولیدی است.

هفته گذشته شایعه‌ای مبنی بر تغییر وزیر اقتصاد مطرح شد، اما پس از گذشت زمانی بسیار کوتاه وزیر اقتصاد جمله‌ای با این کلیدواژه گفت که من به دلیل دریافت مالیات‌های بسیار، وزیر خوبی هستم و افزایش پنجاه هزار کد مودی جدید را به عنوان افتخاری برای خود مطرح کرد.

بر اساس بودجه ۱۴۰۲ نیز در سال بعد نیز در حدود ۵۹ درصد مالیات را افزایش دادند. حال فکر کنید دولت گمان می‌کند تورم ۴۵ درصد است و مالیات را تا ۵۹ درصد رشد می‌دهد به این معناست که رشد اقتصادی را به سمت صفر می‌برد. فشار مالیاتی بالاخره تا یک حدی امکان‌پذیر است. با وجود قواعدی که ما از علم اقتصاد می‌شناسیم و تجربه‌ای که از دیگر کشور‌ها داریم نشان می‌دهد که فرار مالیاتی، فرار پایه‌های مالیاتی، تعطیلی کسب‌وکار‌ها و مهاجرت راهی است که پیش روی تولیدکنندگان و دارندگان کسب‌وکار قرار دارد. قاعده مالیات در دنیا به این صورت است که جمع نرخ مالیات به نرخ پرداخت‌های تأمین اجتماعی و نسبت آن به جی‌ دی پی را نرخ مالیاتی می‌گوییم.

* در مورد مالیات سخن فراوان وجود دارد. به عنوان مثال هر نخ سیگار با توجه به مدل آن از ۱۰ تا ۵۰ تومان مالیات دارد. حداقل حقوقی که شامل مالیات نمی‌شود هفت میلیون تومان است و در واقع دستمزد بگیران نیز باید مالیات بدهند. در بودجه بیش‌ترین حجم فشار بر روی مالیات است. دولت تا کجا می‌تواند مالیات را افزایش دهد که شهروندان بتوانند پرداخت کنند؟

- این مسئله اهمیتی برای دولت ندارد. رشد، مفهومی بلند مدت دارد و به معنی افزایش مستمر و واقعی حداقل ۱۰ ساله در تولیدناخالص داخلی است و برای دولتی که چشم‌اندازی نسبت به حتی یک سال آینده ندارد این سؤال بلاموضوع است و می‌گوید با این روش مشکل کسری بودجه را برطرف می‌کند و مهاجرت پایه‌های مالیاتی و اهالی کسب‌وکار اهمیتی ندارد.

هنگامی‌که وزیر اقتصاد می‌گوید، من به دلیل این‌که مالیات دریافت می‌کنم وزیر باقی می‌مانم در حقیقت دیگر نمی‌توان مواجهه اقتصادی انجام داد. صحبت‌ها و اشکالاتی که شما مطرح کردید برای شرایط متعارف است. راه درست این بود که مانند اکثر کشور‌ها مالیاتی بر درآمد دریافت می‌کردیم و برای تأمین هزینه‌های شهری مالیاتی بر املاک و مستغلات وجود دارد. جریان مالی و درآمد همه مردم هم کاملا شفاف است و از هر راهی که درآمدی کسب کرده باشند باید مالیات بر درآمد پرداخت کنند.

مالیات بر املاک و مستغلات عمدتا مبنای اصلی تأمین مالی هزینه‌های شهری خواهد بود. در کشور‌های دیگر تورم کنترل شده و آن را تعدیل می‌کنند، اما در ایران یک تورم ۵۰ درصدی بر دارایی‌ها اعمال می‌کنند و سپس از آن مالیات دریافت می‌کنند. یعنی دو بار مالیات می‌گیرند. تورم مالیاتی است که گروه‌های کم‌درآمد به گروه‌های پردرآمد پرداخت می‌کنند. واقعیت این است که گروه‌های توانمند که در دهک‌های بالای جامعه قرار دارند این توانایی را دارند که این مالیات را به گروه‌های کم درآمد و با درآمد ثابت منتقل کنند. نتیجه این می‌شود که رکود تورمی و مالیات در سال آینده تشدید می‌شود.

بیشتر بخوانید: تورم ایران ناشی از هزینه‌های بالاتر از ظرفیت اقتصادی و مالیاتی کشور است/ بازار‌های عربی پیش روی شرکای ایران

* فروش ربع سکه در بورس که حباب آن با ارزش ذاتی سکه برابر شده و اینکه هر شهروند می‌تواند پنج عدد در بورس کالا خریداری کند را برای جبران کسری بودجه می‌دانید؟

- خیر، چون تصور می‌کنم دولت فعلی تمام نقد‌های اساسی را که برای دولت آقای روحانی مطرح می‌کردند، تکرار می‌کند. مثلا می‌گفتند که چرا دولت روحانی برای تعدیل نرخ ارز و سکه، ارز و سکه تزریق می‌کند در حالی‌که این دولت نیز همان روش را پیش گرفته است. این اعمال جزو اتهامات آقای سیف بود و پرونده‌ قضایی سنگینی برای او تشکیل دادند.

این‌ها تنها ابزاری هستند که سیاست‌گذار می‌تواند با آن بازی کند. سکه ضرب کند و با فروش آن قیمت را کاهش دهند، ولی امری تاثیرگذار نیست. ما از بازاری ۱۲۰ میلیارد دلاری به بازار ۴۰ میلیارد دلاری و به یک سوم قبل تنزل پیدا کرده‌ایم، ولی تقاضا تغییری نکرده و رو به رشد است و باعث افزایش قیمت ارز و سکه می‌شود.

در سال پایانی دولت آقای روحانی سازمان برنامه بسیار واقع‌بینانه پیش‌بینی کرده بود که نرخ ارز تا سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به ۴۵ هزار تومان می‌رسد و زودتر و به شکل بدتری این اتفاق روی داد. این موضوع آن‌قدر روشن و شفاف است که نیازی به داشتن دانش اقتصادی وجود ندارد. اما برای من عجیب است که فکر می‌کنند تا چه زمان و تا چه حدی می‌توانند این کار را ادامه دهند و البته برای سیاست‌گذار اهمیتی ندارد.