بهارستان مقابل آزادی بیان؛ طرح مجلس برای مجازات اظهارنظر و محدودسازی رسانه‌

اقتصاد۲۴ - «در کشوری زندگی می‌کنیم که مجلس آن در حال تصویب قانونی است که هرکسی هر نظری مخالف حاکمیت بدهد ١٠ الی ١۵ سال زندان برود! من فکر نمی‌کنم کره شمالی هم این‌طور باشد.»

به گزارش هم میهن، این بخشی از سخنان سیدمصطفی محقق‌داماد، استاد دانشگاه شهید بهشتی است که در جلسه‌ای، از طرحی سخن می‌گوید که اخیراً نمایندگان مجلس پیگیر تصویب آن هستند و هشدار می‌دهند به چنین مجلسی. طرح مدنظر محقق‌داماد، طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است که در آن به تحدید اظهارنظر افراد پرمخاطب اهتمام شده است و قابلیت آن را دارد که یکی از حقوق بنیادین بشری که در قانون اساسی به اشکال گوناگون به آن پرداخته شده است، را به‌محاق ببرد. اگرچه هنوز از آخرین وضعیت این طرح خبری در دست نیست، اما موشکافی آن به‌دلیل نتایج زیان‌بارش یک ضرورت است.

واکنش معکوس

در چند‌ماه گذشته مردم سعی کردند صدای اعتراض خود را نسبت به مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور به اشکال گوناگون از اعتراضات خیابانی تا فعالیت در فضای مجازی به گوش مسئولان برسانند. فضا آرام شده و البته بسیاری از فعالان سیاسی معتقدند که این آرامش می‌تواند آتشی زیر خاکستر باشد و برای رسیدن به آرامش واقعی لازم است مسئولان صدای مردم را شنیده و به مطالبات آن‌ها ترتیب اثر دهند. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد مجلس یازدهم ساز دیگری را کوک کرده و به‌جای شنیدن صدای مردم به‌دنبال قطع کردن امواج ارتباطی برای ارسال و شنیدن این صداهاست. رفتاری که شاید بتوان آن را نوعی واکنش معکوس نسبت به اعتراضات و مطالبات مردم قلمداد کرد.
طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که به‌تازگی از سوی مجلس مطرح شده و اتفاقاً بازتاب منفی گسترده‌ای در جامعه داشته است، یکی از همین‌ها است.

بیشتر بخوانید: عزم جزم طرح مجازات افراد مشهور برای مقابله با آزادی بیان

در صورت تصویب این طرح یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱۲ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۳/۲/۳۷۵ به شرح زیر الحاق می‌شود: «ماده۵۱۲ مکرر- هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام‌نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع مؤثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد». بر اساس تبصره این ماده نیز «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ۱۰ سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آن‌ها شده است، محکوم می‌شوند.»

بخش نخست این طرح که به موقعیت اشخاص و نحوه اظهارنظر آن‌ها در مقالات و مصاحبه‌ها و... اشاره می‌کند، می‌تواند به‌شدت خطرناک، تهدیدآمیز و تحدیدکننده باشد. در واقع بر اساس این بخش از طرح حتی رسانه‌ها و متخصصان حوزه‌های مختلف نیز حق اظهارنظر درباره موضوعات حساس را ندارند مگر آنکه مقامات رسمی درباره آن موضوع اعلام‌نظر رسمی کنند.

نکته آنکه اولاً مشخص نیست که دامنه موضوعات مدنظر این طرح تا کجاست و چه مواردی را شامل می‌شود. به‌علاوه اینکه چنین طرحی به‌صورت غیرمستقیم به افراد این موضوع را دیکته می‌کند که فقط در صورتی حق اظهارنظر دارید که مقامات رسمی سرنخ ماجرا را به شما داده باشند و شما هم با مبنا قرار دادن همان سرنخ، حق ابراز نظر دارید. حال سؤال مطرح می‌شود اگر نظر کارشناسی با نظر مراجع رسمی یکی نباشد چه می‌شود؟ و اگر واکنش یا اظهارنظر مراجع رسمی موردقبول افکار عمومی یا متخصصان امر واقع نشد، تکلیف چیست و جامعه باید چگونه واکنشی داشته باشد؟ در این بین وظیفه رسانه‌ها که پاسدار دموکراسی هستند و متخصصانی که تحصیل کرده‌اند تا چراغ راه جامعه و مدیران کشور باشند، چیست؟ اگر مقامات رسمی بنا به صلاحدید خود از هرگونه اظهارنظر در خصوص موضوعی که برای جامعه مهم و محل چالش است، خودداری کردند آن زمان مردم چگونه باید به آن واکنش داشته باشند و خواهان توضیح شوند؟ در کنار این سؤالات نباید نادیده گرفت که در سال‌های گذشته در قوانین ما موضوعاتی مانند نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی جرم‌انگاری شده است و قطعاً نیاز به قوانین جدید در این حوزه نیست. اگر بر اساس این طرح اظهارنظر مخالف با نظر مراجع رسمی مانند ارائه یک گزارش، تحلیل و بررسی موضوعی نشر اکاذیب است که چه ضرورتی بر قانون جدید و اگر چنین نیست، هدف از این قانون چیزی غیر از لگدمال کردن بیشتر بال جمهوریت نظام می‌تواند باشد؟ مگر در شرایط معمول این اظهارنظر‌ها غیر از این است که واسطی میان مردم و مسئولان شود تا نظر مردم را به گوش آن‌ها برساند و از کف جامعه خبر دهد.

قوانین کشور در حوزه آزادی بیان

اگرچه قانون اساسی کشور در اصول خود صراحتاً از عبارت آزادی بیان استفاده نکرده است، اما اشاراتی دارد که نشان‌گر حمایت این قانون مادر از آزادی بیان است. اصل ۲۴ این قانون نیز مقرر می‌کند: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» اصول دیگری مانند اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها یا اصل شرکت در احزاب و جمعیت‌ها البته با رعایت برخی شروط، همگی اصولی معطوف بر آزادی بیان هستند. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که ایران ازجمله کشور‌هایی است که منشور ملل متحد و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را با طی مراحل قانونی پذیرفته است. بر اساس قوانین کشور، مقررات مصرح در این پیمان‌نامه‌های بین‌المللی در حال حاضر بخشی از قوانین داخلی کشور هستند. یکی از مقرره‌هایی که در این قوانین مورد تأکید قرار دارد موضوع آزادی بیان است. ماده ۲۶ منشور حقوق شهروندی مصوب دولت سیزدهم نیز بر آزادی بیان تأکید می‌کند.

مجلس یازدهم و مصوبات نگران‌کننده

در زلزله اخیر ترکیه فضای مجازی بستری شد برای نجات یکی از افرادی که زیر آوار مانده بود و طنز تلخی که این روز‌ها بسیاری بر زبان می‌آورند، که اگر زلزله در ایران بود، احتمالاً به‌دلیل برخورد با سد بزرگ فیلترینگ نجاتی در کار نبود. متأسفانه مجلس یازدهم در کارنامه کاری خود طرح‌های نگران‌کننده کم ندارد. طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» (طرح صیانت از فضای مجازی) یکی از همین طرح‌ها بود که مجلس با شدت و حدت بسیار آن را دنبال می‌کرد. اگرچه پس از اطلاع‌رسانی جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت به‌عنوان تنها نماینده مخالف در جلسه بررسی این طرح و موج انتقادات در جامعه نهایتاً به تصویب مجلس نرسید، اما بی‌سروصدا در شورای عالی فضای مجازی بخشی از آن به تصویب رسید و در اعتراضات اخیر هم که تا حد قابل‌توجهی از آن به اجرا درآمد. «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که بیش از یک سال است به تصویب رسیده و به قانون بدل شده است نیز از دیگر طرح‌های مجلس یازدهم است که مقررات آن در حوزه غربالگری جنین و حتی شیوه حمایت آن از فرزندآوری موردانتقاد مردم و کارشناسان قرار گرفت، اما با پافشاری نمایندگان و بی‌توجهی آن‌ها به صدا‌های مخالف به تصویب رسید. بسیاری از کارشناسان نسبت به عواقب تلخ آن در سال‌های آتی هشدار داده‌اند.

بیشتر بخوانید: ادعای سخنگوی ستاد امر به معروف در مورد طرح مجلس برای مقابله با بی‌حجابی

طرح دیگری که ظاهراً این روز‌ها مطرح است، مرتبط با موضوع «حجاب» است؛ مقوله‌ای که سال‌هاست تبدیل به نقطه چالش و مناقشه میان گروه‌های مختلف شده است. در ناآرامی‌های اخیر نیز بخشی از جامعه با صدای بلند به آنچه حجاب اجباری نامیده می‌شود، اعتراض کردند. حقوقدانان بسیاری نیز درباره اینکه اساساً چنین مسئله‌ای قابلیت تبدیل‌شدن به یک مسئله قانونی دارد یا خیر، سخن‌ها گفتند. بااین‌حال موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده است که این کمیسیون «درحال بررسی طرحی برای شناسایی و مجازات زنانی است که به‌زعم آن‌ها مرتکب کشف حجاب شده‌اند».

طرح و بررسی ماده ۵۱۲ مکرر نیز جدا از این قاعده نیست. اگرچه افرادی مانند سیدغنی نظری‌خانقاه، نماینده اردبیل در پاسخ به انتقادات و مستقیماً خطاب به سیدمصطفی محقق‌داماد که نقدش در ابتدای بحث آمده نسبت به این طرح گفته است: «موضوع اظهارنظر افراد مشهور پیش از اعلام مقامات رسمی بحثی بوده که برخی از نمایندگان مطرح کردند، اما به‌دلیل عدم‌اقبال مجلس، در نطفه خفه شد.» بااین‌حال آن‌چنان‌که نمایندگان مجلس در گفتگو با هم‌میهن عنوان کرده‌اند این طرح پیشنهادی هنوز اعلام وصول نشده، اما در نطفه نیز خفه نشده است.

سخن آخر

جایزه «انجمن قلم آمریکا» به کسی داده شد که فیلم جان باختن جرج فلوید را گرفته و رسانه‌ای کرده بود و این‌همه اعتراض و تجمع را در نقاط مختلف آمریکا و حتی جهان به‌راه انداخت؛ واکنش‌های بسیاری به آن شد حتی در همین کشور خودمان و البته مشخص نیست اگر قانون ماده (۵۱۲ مکرر) بر جهان حاکم بود؛ ما و مسئولان ما با چه حکمی روبه‌رو می‌شدیم. آنچه به‌عنوان حاکمیت در یک جامعه مردم‌سالار حائز اهمیت است، نه بستن دهان مردم، بلکه پاسخگویی اقناع‌کننده مردم است.

خیابان ممنوع، توئیتر و اینستاگرام، کانال تلگرامی و واتساپی ممنوع، قلم نویسنده در روزنامه توقیف؛ با بروز چنین وضعیتی و در پس قانون شدن چنین طرحی خوب است نمایندگان و هم‌فکران آن‌ها به این سؤال پاسخ دهند که راه بیان اعتراضات، سؤالات و مطالبات مردم کجا قرار است باشد؟ و در نهایت نمایندگان مجلس بااین‌همه قانون و مقررات که از نگاه بسیاری نوعی دهن‌کجی به مردم است، می‌خواهند قطار خارج‌شده از ریل کشور را به کدام سمت ببرند؟ این سمت‌وسو چقدر موجب رستگاری مردمی است که نمایندگی‌شان را بر عهده دارند و چقدر موجب رستگاری حاکمیتی است که دو بال جمهوریت و اسلامیت‌اش هر دو به‌سختی مسیر را پیش می‌روند؟

البرز حسینی نماینده زنجان:
ضرورتی ندارد آنقدر سروصدا شود

سیدالبرز حسینی، نماینده زنجان در مجلس یازدهم در زمره افرادی قرار دارد که نام او به‌عنوان یکی از امضاکنندگان این طرح در خبر‌ها آمده است. او ضمن رد این موضوع به هم‌میهن گفت: «اینکه بگوییم باید حتماً ابتدا یک جایگاه رسمی یک موضوع را موردبررسی قرار دهد، محل نقد است. در این صورت با این نگاه هیچ‌کس نباید صحبت کند.»

‌نام شما به‌عنوان یکی از افرادی مطرح شده است که این طرح را امضا کرده‌اند، علت همسویی شما با این طرح چه بود؟ آ‌یا تبعات چنین طرحی از نظر شما مثبت است؟
البته من این طرح را امضا نکرده‌ام. ظاهراً حاجی‌دلیگانی طرحی را گذاشته است برای اینکه افراد بسته به شرایط و موقعیت خود در جامعه اظهارنظر خلاف واقع نداشته باشند که جامعه را دچار تلاطم کند. البته قانون ما در این زمینه خلأیی ندارد. هرکس برداشتی از این طرح دارد. ممکن است بگویند چنین طرحی آزادی بیان را از بین می‌برد که گرفتن حق آزادی بیان با روح قانون اساسی ما نیز مغایرت دارد. به‌هرحال حاجی‌دلیگانی طرحی داده است و برخی هم آن را امضا کرده‌اند. اما اینکه به‌خاطر طرحی که هنوز مسیر‌های قانونی را طی نکرده است، عده‌ای را مورد قضاوت منفی قرار دهیم درست نیست.

به‌نظرشما تصویب چنین طرحی آن‌هم در شرایط فعلی جامعه ما چه آثاری را در جامعه بر جای گذاشته و چه پیامی را به جامعه منتقل می‌کند؟
این طرح می‌گوید افرادی که شرایط و موقعیت اجتماعی دارند مانند افراد شناخته‌شده در عرصه‌های مختلف، درباره موضوعی که می‌تواند آثار مخرب بر جامعه داشته باشد، اظهارنظر غیرواقعی نکنند تا جامعه دچار التهاب نشود. به‌هرحال ممکن است بخشی از جامعه نسبت به یک باور یا شخص معطوف شود و بدون فکر از آن باور یا شخص تبعیت کند که این موضوع می‌تواند آثاری منفی به‌دنبال داشته باشد. این نگاه لزوماً بد نیست، اما اینکه بگوییم باید حتماً ابتدا یک جایگاه رسمی موضوعی را بررسی کند، محل نقد است، در این صورت با این نگاه هیچ‌کس نباید صحبت کند. افراد باید آزادی بیان داشته باشند، اما افرادی هم که موقعیت خاص اجتماعی دارند باید شرایط اجتماعی خود را درک کرده و آگاه باشند که در چه موقعیتی چه بگویند تا باعث ایجاد اختلال و آسیب به مردم نشود.

‌سرنوشت چنین طرحی را در مجلس چگونه ارزیابی می‌کنید؟
درست نیست از حالا انقدر در رابطه با این موضوع سروصدا راه بیندازند و تصویری بد از آن نشان دهند. اینجا ۲۹۰ نماینده هستند و درباره این موضوع صحبت می‌کنند. حتماً این طرح در مراکز علمی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. این طرح نه اعلام وصول شده و نه صحبتی درباره آن شده است. فضاسازی رسانه‌ها و مردم علیه آن به نظرم جالب نیست. اگر چنین طرحی رأی بیاورد و باعث ایجاد آسیب شود آن‌وقت مردم باید دلیل رأی دادن به طرح را از نمایندگان بپرسند. معلوم نیست که این طرح اصلاً به این مجلس می‌رسد یا نه. بااین‌حال مخالف این تفکر هستم که از بطن این طرح قانونی بیرون بیاید که جلوی اظهارنظر را بگیرد.