اتاق بازرگانی: رشد اقتصادی ایران کمتر از جیبوتی و غزه است

اقتصاد۲۴-اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی شاخص رشد اقتصادی کشور‌های منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) در سال ۲۰۲۲ پرداخت و چشم‌انداز این شاخص را در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد. در بین ۱۸ کشور مورد مطالعه این در رتبه یازدهم و پایین‌تر از نوار غزه، الجزایر و جیبوتی قرار گرفت.

همچنین محاسبات نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی ۴.۸ درصد کمتر از میانگین این شاخص در پنج کشور اول یعنی عربستان، عراق، کویت، مصر و امارات بوده است.

در این بین عربستان سعودی با رشد ۸.۷ درصدی بالاترین رشد اقتصادی در منطقه را به خود اختصاص داده است. همچنین عراق و کویت با رشد ۷.۹ درصدی در رده دوم و مصر و امارات متحده عربی با رشد ۶.۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. رشد اقتصادی ایران نیز در همین بازه زمانی (سال ۱۴۰۱) حدود ۲.۷ درصد برآورد شده است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ با افت ۷.۰ واحد درصدی برابر با دو درصد خواهد بود که نشان از استمرار رشد کمتر از متوسط بلندمدت ایران طی سال‌های اخیر دارد. همچنین پیش‌بینی می‌شود جیبوتی با ثبت رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی رکورددار این شاخص در بین ۱۸ کشور منطقه منا در سال ۲۰۲۳ شود.

درآمد‌های نفتی به کشور نمی‌رسد

حال پرسش این است که چرا ایران با وجود اینکه به لحاظ پایه اقتصادی با دیگر کشور‌های همسایه خود شرایط یکسانی دارد، اما رشد اقتصادی قابل توجهی نداشته است؟

بیشتر بخوانید: پیش‌بینی هولناک از وضعیت اقتصادی کشور

فرشید شکرخدایی، عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت نفت، در این باره به تجارت‌نیوز پاسخ داد: ریشه بروز ثبت چنین آمار کاهشی در رشد اقتصادی ایران در وهله اول به تداوم و تشدید تحریم‌ها بازمی‌گردد. این در حالی است که همچنان بسیاری از افراطی‌ها در داخل معتقدند تحریم‌ها اثری بر مردم ندارد.

او ادامه داد: افراد زیادی هستند که هم‌صدا با کاسبان تحریم خواهان ادامه این روند برای کشور هستند. دریغ از آنکه نمی‌دانند تمدید تحریم‌ها علیه کشور در نهایت به مردم آسیب می‌زند.

وی افزود: ایران به واسطه تحریم‌ها مجبور است نفت خود را ۲۰ درصد زیر قیمت نفت روسیه بفروشد و میلیون‌ها دلار هزینه واسطه‌گری برای دور زدن تحریم‌ها دهد. واسطه‌ها برای انجام کار‌های نقل و انتقال حداقل پنج تا ۱۰ درصد حق‌الزحمه دریافت می‌کنند.

او گفت: با این حساب برآورد می‌شود حدود ۳۰ درصد هزینه باید پرداخت شود تا نفت ایران مسیر تحریم‌ها را دور بزند و به فروش برسد. بر این اساس به نظر می‌رسد عملا درآمدی به کشور نمی‌رسد و هرآنچه پرداخت می‌شود همان ابتدا بین واسطه‌ها توزیع می‌شود.

غفلت ۱۸ ساله از تجهیز میادین نفتی

شکرخدایی عنوان کرد: رشد اقتصادی به این معناست که یک کشور چقدر نسبت به سال گذشته (با احتساب نرخ دلار ثابت در جهان) ارزش افزوده دارد. حال ارائه چنین آماری از رشد اقتصادی ایران یعنی کشور ما در سال گذشته تنها ۲.۷  درصد ارزش افزوده داشته است. این رقم به هیچ عنوان خوب نیست و باید چاره‌ای برای وضعیت موجود اندیشید.

وی اضافه کرد: فارغ از تحریم‌ها عوامل دیگری در شکل‌گیری چنین آماری دخیل است. نبود سرمایه‌گذاری در میادین نفتی از جمله آن به حساب می‌آید. پس از پایان دولت هشتم در واقع سرمایه‌گذاری تاثیرگذاری در میادین نفتی ایران انجام نشده است.

او ادامه داد: به این ترتیب تجهیزات کافی برای افزایش ظرفیت تولید نفت وجود ندارد. توانایی اداره پروژه‌های جدیدی و درآمدزایی هم که به ایران پیشنهاد می‌شود به واسطه نبود امکانات در حاشیه می‌رود.

شکرخدایی تصریح کرد: در حال حاضر برای توسعه میادین نفتی ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است. در حالی که اصلا چنین پولی در کشور وجود ندارد؛ بنابراین فعالیت‌های پالایشگاهی و اکتشافاتی متوقف می‌شوند.

او گفت: مصداق بارز این موضوع را می‌توان در میادین مشترک نفتی ایران با دیگر کشور‌ها مشاهده کرد. در حالی که کشور‌های شریک با ایران از این میادین مشترک نهایت بهره را می‌برند، ایران کاری از دستش برنمی‌آید و صرفا مشاهده‌کننده است.

شکرخدایی خاطرنشان کرد: کشوری همچون عربستان با دنبال کردن سیاست تنوع بخشی به درآمد‌های خود در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند. این کشور پس از حمله موشک‌های یمنی به آرامکو چنین روندی را در پیش گرفت و در حال حاضر تنها ۱۲ درصد از درآمدهایش وابسته به نفت است. در حالی که این رقم در گذشته حدود ۹۰ درصد بوده است.