اقتصاد۲۴- بانک ایرانزمین در اوایل دهه ۹۰ وارد فرابورس شد، ولی در چندین مرحله از بازارهای مختلف جابهجا شده و در نهایت در بازار نارنجی فرابورس دادوستد شد. حضور در این بازار خود معانی زیادی دارد. مهمترین علت حضور در این بازار ورشکسته بودن این شرکت بورسی است. ولی به دلیل اینکه حکم قضایی وجود ندارد مسئله عدم حسابرسی طی سه دوره مالی علت حضور در این بازار اعلام شدهاست. اما همه کارشناسان بانکی میدانند که این بانک بالاترین ریسک را در بورس داشته و بههیچوجه ارزش حضور در بازارهای دیگر را ندارد. آخرین باری که نماد بانک ایرانزمین حسابرسیشده، مربوط به سال ۱۳۹۰ بوده و بعد از آن هیچ شرکتی، حسابرسی این بانک را گردن نگرفته است. با این وجود این بانک تا بهمن ۱۴۰۱ در بازار پایه زرد حضور داشته، ولی به دلیل مشکلاتی که داشت وارد بازار قرمز شد. فرابورس و سازمان بورس، شرایط سهام برای ورود به تابلوی «پایه قرمز» را اینگونه اعلام کرده است: «رای بدوی یا قطعی مراجع قضایی مبنی بر ورشکستگی ناشر صادر شدهباشد، مجمع عمومی فوقالعاده یا مراجع قضایی رای به انحلال ناشر داده باشند و ناظر در سررسید دورههای رسیدگی حداقل ۳ سال مالی متوالی صورتهای مالی حسابرسیشده ارائه نکرده باشد.»
به گزراش هم میهن ، سهام بانک ایرانزمین در سالهای اخیر مانند بازار سرمایه دچار رکود شده و با افت شدیدی همراه بود. در مهر ۱۳۹۹ سهام این بانک حدود ۲۱۰۰ تومان دادوستد میشد که با توجه به زیان سنگین ۱۲۲۰ تومانی برای هر سهم این رقم دور از ذهن بود. در آن دوران P/E بانک که نشان از میزان ریسک خرید یک شرکت بورسی است، منفی بود. یعنی ریسک خرید سهام در آن دوران، بالای صددرصد بود، ولی در بورس آن سال، برای رشد سهام منطق زیادی وجود نداشت. بههمین دلیل ظرف سه ماه دو برابر ریخت و قیمت هر سهم به هزار تومان رسید. این روزها نیز سهام بانک با قیمت ۹۳۰ تومان در بورس دادوستد میشود. سهامداران عمده این بانک ترکیب گسترده دارند و نکته جالب توجه اینکه هیچ سهامدار بانکی بیش از ۱۰ درصد از سهام این بانک را در اختیار ندارد. بالاترین میزان سهام با تعداد ۳۹۵ میلیون سهم به میزان ۸۷/۹ درصد، متعلق به شرکت آرماننیکوسگال است. بیشترین بخش از سهام بانک نزد صندوق بازنشستگی وثیقه است.
اوایل مهر سال ۱۳۹۲ صندوقهای بازنشستگی طی اطلاعیهای از آغاز پذیرهنویسی برای خرید سهام بانک ایرانزمین خبر داد؛ در اطلاعیه صادره عنوان شدهبود که هر یک از متقاضیان میتوانند از ۱۰ تا ۵۰ هزار سهم را خریداری کنند، ۱۰ هزار سهم اولیه، بدون پرداخت وجهی در اختیار متقاضی قرار میگیرد و بهای آن نیز از محل سودهای آتی بانک ایرانزمین مستهلک میشود؛ اما بهای مازاد بر ۱۰ هزار سهم به شکل ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد باقیمانده در ۱۲ قسط و با در نظرگرفتن ۱۴ درصد سود مستهلک میشود. در این اطلاعیه همچنین آمده بود که در صورت تسویه بدهی و یا پرداخت نقدی بهای سهام یا تسویه حساب در پایان دوره وکالتنامه باطل و سهام خریداری شده، آزاد خواهد شد. استقبال گسترده بازنشستگان از این اقدام صندوقهای بازنشستگی سبب شد تا مهلت پذیرهنویسی در چند نوبت تمدید شود و تعداد متقاضیان از ۵۳ هزار تن بگذرد؛ طبق برنامه اعلامشده، عملیات اجرایی واگذاری سهام باید تا پایان پائیز سال گذشته به پایان میرسید. اما هرگز صندوق بازنشستگی نفت و بانک ایرانزمین نتوانستند به وضعیت مناسبی از تعامل برسند و علت اصلی هم همین وضعیت بانک ایرانزمین در ادغام با موسسات بود.
بیشتر بخوانید: بانک صادرات با املاکش چه میکند؟
در آن دوران بانک ایرانزمین دارای شرایط خوبی بود و سودآوری مناسبی داشت. در سال ۱۳۹۱ این بانک برای هر سهم خود ۲۲ تومان سود ساخته بود که در آن دوران رقم بالایی بود. مشکلات تا جایی پیش رفت که صندوق درحالیکه تصمیم داشت تنخواه خود را در این بانک سپرده کند، به دلیل وضعیت بانک از این کار منصرف شد. بعد از آن بود که بانک ایرانزمین مشتریان حقوقی خود را بهصورت دومینووار از دست داد. در مجموع میتوان گفت که در آن دوران، به منظور افزایش سرمایه بانک تا ۴۰۰ میلیارد تومان، حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان حق تقدم استفادهنشده با هدف واگذاری به بازنشستگان و شاغلان صنعت نفت خریداری شد تا ضمن تصاحب ۱۰درصد اولیه سهام، مابقی به این گروه از اعضای خانواده نفت منتقل شود. بهدنبال این فرآیند بود که در مجموع ۳۸ درصد از سهام بانک در اختیار صندوقهای بازنشستگی قرار گرفت.
ادغام بانکها در سالهای اخیر از جمله راهحلهایی بود که برخی از کارشناسان و همچنین بانک مرکزی پیشنهاد میکردند تا مشکلات موسسات و بانکهای بحرانزده را با ادغام با یک بانک خوب رفع کنند، اما این ادغام سبب بروز بحرانهای بزرگتری برای بانکِ مادر شد. بانک سپه، ایرانزمین و موسسه ملل از این نمونهها هستند. در دهه ۹۰ چندین ادغام انجام شد که ادغام بانک ایرانزمین با موسسات بهمن ایثار و مولیالموحدین از جمله آن بود. این ادغام سبب ویرانی بانک ایرانزمین شد تا جایی که حدود هشت برابر سرمایه، این بانک دارای زیان انباشته است که اتفاقا برآمده از همین ادغام است.
بانک ایرانزمین از جمله بانکهای نوپایی بود که تولدی مناسب داشت، اما به دلیل تصمیمهای نادرست بانک مرکزی، دچار بیماری فلج شد تا جایی که با هر روش درمانی تاکنون سرپا نشده و وضع آن رو به راه نیست. مشکلات ایرانزمین به دلیل ندانمکاریهای بانک مرکزی شروع شد. ادغام دستوری دو موسسه دردسرساز با ایرانزمین سبب شد تا مشکلات بانک شروع شود و عدم همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه با این بانک اجازه نداد تا مشکلات رفع شود. بانک ایرانزمین که ازجمله بانکهای جدیدالتأسیس کشور است، در سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد. این نهاد مالی، پیش از این در اختیار سهامداران موسسه اعتباری مولیالموحدین بود. برای تبدیل موسسه مذکور به یک بانک لازم بود که سرمایه اولیه آن از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۴۰۰ میلیارد تومان که لازمه تأسیس یک بانک است، افزایش یابد تا تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد و بهعنوان یک بانک رسمی به فعالیت خود ادامه دهد.
در انتهای دهه هشتاد یکی از تعاونیها به نام بهمن ایثار وابسته به نیروی انتظامی، با داشتن حدود ۴۱۵ هزار حساب پسانداز به ارزش دو هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ به دلیل مشکلاتی که برای آن بهوجود آمده بود، از سوی بانک مرکزی به مولیالموحدین سپرده شد. از سوی دیگر، موسسه مولیالموحدین موسسه خیریهای بود که بیش از باقی موسسات خیریه در فعالیتهای اقتصادی شرکت کرده و با مشکلاتی همراه شد. این موسسه که خود را توسعهگرا معرفی میکرد، در دهه هفتاد تاسیس و فعالیت بانکی خود را در قالب جذب و پرداخت منابع قرضالحسنه آغاز کرد. مولیالموحدین به سرعت شعبات مختلفی را در سرتاسر کشور احداث کرد، اما فعالیت مخرب آن در پرداخت سود بالا به مشتریان موجب کاهش شدید منابع و عدمتوانایی بانک در پرداخت سود و اصل سپردهها شد.
مولیالموحدین موسسه جنجالیای بوده که به جریانات و افراد مهم سیاسی نیز منتسب شده و شاید یکی از دلایل ادامه فعالیت آن، همین بود. در صورت مالی بانک ایرانزمین آمده که موسسان بانک ایرانزمین با مسئولان بانک مرکزی در مورد ساماندهی و انتقال داراییها و بدهیهای موسسه مولیالموحدین به این بانک به توافق رسیده و با مسئولان این موسسه نیز توافق کردهاند. براساس توافقنامه بانک ایرانزمین و موسسه مولیالموحدین قرار شدهاست که تمام شعب، داراییها و بدهیهای این موسسه به بانک ایرانزمین انتقال یابد. همچنین مقررشده که به میزانی که بانک ایرانزمین جهت رفع تعهدات تعاونی مولیالموحدین صرف کرده، بهعنوان مطالبه از این تعاونی ثبت شود. بانک مرکزی بر سر تعهدات خود نمانده و هنوز داراییها جابهجا نشدهاست. براساس صورت مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۹ بانک ایرانزمین، مانده طلب این بانک از تعاونی مولیالموحدین در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان بودهاست.
بیشتر بخوانید: پاسارگاد و تجارت، بانک یا املاک داران بزرگ؟
از طرف دیگر، حدود ۷۰ درصد حسابهایی که به بانک ایرانزمین در نهایت منتقل شد، هیچ نقدینگیای نداشته و بانک ایرانزمین فقط حساب کاغذی تحویل گرفته بود. از سال ۱۳۹۱ تا امروز بانک ایرانزمین از بانک مرکزی و قوه قضائیه درخواست کرده تا دارایی این موسسهها به بانک ایرانزمین واگذار شود که این کار تاکنون انجام نشده و ارزش حدودی آن ۵۰ هزار میلیارد تومان به ارزش امروز برآورد شدهاست.
حسابرس رسمی نیز در بند ۳ گزارش حسابرسیشده سال ۹۷ که اخیرا منتشر شده، توضیح داده که بخشی از داراییهای موسسه مولیالموحدین شامل شرکتها و داراییهای ثابت همچنان به نام بانک ایرانزمین انتقال مالکیت پیدا نکرده است. بهجرأت میتوان گفت بخشی از مشکلات این بانک به عدم انجام تعهدات از سوی موسسه مزبور بودهاست.
با وجود شرایط نامطلوب بانک ایرانزمین، اما حقوقهای پرداختی به مدیران این بانک به صورت غیرمتعارفی انجام شده است. براساس گزارش مالی بانک ایرانزمین در سال ۹۹، این بانک در این سال مالی، متجاوز از ۶ میلیارد تومان به مدیرعامل و معاونان او که درمجموع ۸ نفر بودهاند حقوق پرداخت کرده است. در واقع بانک ایرانزمین در سال ۹۹ بیش از ۳ میلیارد و ۳۸۶ میلیون تومان را به اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل که ۳ نفر هستند حقوق پرداخت کرده که بهعبارتی سهم ناخالص هر کدام از آنها به صورت سالیانه یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان بودهاست. بر این اساس مدیرعامل بانک ایران زمین و همچنین دو عضو هیئتمدیره ماهانه ۹۴ میلیون تومان حقوق گرفتهاند. البته ۵ معاون و مدیرعامل نیز بینصیب نمانده و در سال ۹۹ هرکدام به صورت ماهیانه ۵۴ میلیون تومان حقوق دریافت کردهاند. چند هفته گذشته نیز حقوق بالاتر از ۱۸۰ میلیون تومانی مدیرعامل بانک ایرانزمین مجدد مورد توجه رسانهها قرار گرفت و سبب انتقادات زیادی شد.
یکی از مشکلات بزرگ این بانک در ناترازی کسب درآمد و هزینه آن است. براساس آخرین گزارش صورتهای مالی بانک ایرانزمین، در آذر ۱۴۰۱ این بانک، ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات داشت، ولی در مقابل ۹ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان هزینه بابت سپردههای جمعآوریشده پرداخت کرد که این ناترازی در درآمد و هزینه، زیان هشت هزار و ۸۰۶ میلیارد تومانی را برای بانک در پی داشته که در نهایت، برای هر سهم ۲۲۰۱ تومان زیان در نظر گرفته که نسبت به سال قبل از آن رشدی ۲۴ درصدی داشت.
نکته مهمتر اینکه مشکلات بانک براساس صورتهای مالی دقیقا زمانی آغاز شد که ادغام با موسسات بهمن ایثار و مولیالموحدین رو به پایان بود و بانک مرکزی به دلیل ادغام ناقص وضعیت بانک ایرانزمین را بحرانی کرد. چندی پیش، بانک ایرانزمین طبق دستور قضایی مکلف شدهاست که صورتهای مالی شرکتهای زیرمجموعه خود را منتشر کند و بانک صورتهای مالی زیادی از شرکتهای زیرمجموعه خود منتشر کرده درحالیکه پیش از این صورتهای مالی بانک به صورت دورهای منتشر نمیشد.
موضوع ورشکستگی بانکها موضوع تازهای نیست و همواره به آن پرداخته شدهاست. مهمترین مسئلهای که باید به آن توجه کرد، وضعیت بهبود یا بدتر شدن شرایط بانکهاست. در سالهای اخیر چندین بانک در معرض خطر انحلال بودند. ناترازی بانکها برای اقتصاد ایران خطرناک است. در یکی دوسال گذشته بانکهای نظامی با بانک سپه ادغام شدند، ولی این موضوع مشکل بانکداری ایران را حل نکرد بلکه مشکل بزرگی به نام بانک سپه روی دست بانک مرکزی گذاشت. بر همین اساس بانک ایرانزمین هم که بر اساس ادغام با یک موسسه دیگر بود این روزها دارای شرایط بد ورشکستگی است. سرمایه بانک ۴۰۰ میلیارد تومان و زیان انباشته بانک ۳۱ هزار میلیارد تومان است. در اسفند ۱۴۰۰ این زیان مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان بود، ولی ظرف ۹ ماه با رشدی حدود ۴۰ درصد مواجه شد.
در آذر ۱۴۰۱ مجموع دارایی بانک ایرانزمین بر اساس صورتهای مالی، مبلغ ۴/۵۴ هزار میلیارد تومان بود. در همین دوره میزان بدهی بانک ۸۵ هزار میلیارد تومان بود یعنی ۶/۱ برابر دارایی این بانک بدهی وجود دارد. این وضعیت به معنی پرریسک بودن بانک بوده و سپرده مردم را تهدید میکند. البته در این دوره اعلام شده که ۵/۵ هزار میلیاردتومان سپرده از مشتریان جمعآوری شده که نسبت به اسفند ۱۴۰۰ رشدی ۲۲ درصدی داشته است. البته برای از بین بردن ریسک سپرده مشتریان، بانک مرکزی مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان از نقدینگی بانک ایرانزمین را بهعنوان سپرده قانونی نزد خود نگه داشتهاست تا درصورت بروز خطر آن رابه سپردهگذاران پرداخت کند.
براساس مقررات بانک مرکزی در ایران که برگرفته از توصیههای اکید کمیته بازل است، نسبت کفایت سرمایه بانکهای ایرانی نباید کمتر از هشت درصد باشد، این در حالی است که صورتهای مالی ۱۹ بانک بورسی نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ تنها شش بانک نسبت کفایت سرمایه بیشتر از هشت درصد داشتهاند و هفت بانک هم با نسبت کفایت سرمایه منفی سال مالی خود را به پایان بردهاند. بانک آینده با نرخ کفایت سرمایه پایینترین نسبت را در بین بانکهای کشور دارد. نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانکها و موسسات اعتباری است که نشان میدهد دارایی بانک تا چه حد در سبد مناسب سرمایهگذاری شده و از نظر ریسک و بهکارگیری سرمایه در داراییهای مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است. بهطور سادهتر نسبت کفایت سرمایه بهمعنی نسبت سرمایه بانک به داراییهای همراه با ریسک است. تصور بر این است که بانکهای دارای مشکلات ساختاری با افزایش سرمایه، میتوانند به بهبود کفایت سرمایه خود اقدام کنند، مسئلهای که بیش از راهحل بودن، عنوان پاک کردن صورت مسئله را یدک میکشد؛ چراکه به فرضمحال و افزایش سرمایه و رساندن کفایت سرمایه تا حد استاندارد مدنظر، ساختار بانکی معیوب همچنان وجود دارد و نهتنها افزایش کمی سرمایه را محو میکند، بلکه اجازه فعالیت سالم را به بانک نمیدهد، لذا راهحل مسئله فراتر از افزایش سرمایه یا اصلاح برخی ترازهای مالی است. بانک ایرانزمین در سال ۹۸ دارای کفایت سرمایه منفی ۲۴ درصد، در سال ۱۳۹۹ کفایت سرمایه منفی ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دارای کفایت سرمایه منفی ۴۳ درصد است.
تسهیلات غیرجاری بانکها بهمعنای تسهیلاتی است که به مشتریان ارائه میشود و مدتزمان بازپرداخت آنها بیشتر از یک سال است. این نوع تسهیلات معمولاً شامل وامهای بلندمدت، تسهیلات اعتباری غیرجاری و اعتبارات اسنادی بلندمدت است. تسهیلات غیرجاری برای بانکها مزایایی دارد که شامل داشتن یک سرمایه طولانیمدت و بهبود درآمد سودآوری آنها میشود. این نوع تسهیلات برای مشتریان نیز مزایایی دارد که شامل داشتن مبالغ قابلتوجهی بهعنوان منابع مالی بلندمدت، کاهش میزان پرداخت سالیانه تسهیلات و افزایش نقدینگی و تواناییهای مالی آنها میشود. بهعنوان مثال، وام بلندمدت برای گسترش کسبوکار یک شرکت یا ساخت یک واحد تولیدی یا تسهیلات اعتباری بلندمدت برای خرید ماشینآلات جدید و تجهیزات میتواند بهعنوان تسهیلات غیرجاری ارائه شود. تسهیلات غیرجاری برای بانکها مزایا و معایبی دارد. از یکسو، تسهیلات غیرجاری به بانکها کمک میکند تا بیشترین سود را از سرمایهگذاری طولانیمدت خود بهدست آورند و سرمایهگذاریهای پایداری در آینده داشته باشند.
از سوی دیگر، بخش قابلتوجهی از داراییهای بانکها به دلیل محدودیت در دسترسی به موجودی نقدینگی بهصورت تسهیلات غیرجاری متصل شده و در نتیجه، این تسهیلات ممکن است منجر به نوسانات ناگهانی در نقدینگی بانکها در صورت بروز وقایع غیرمنتظره شود. همچنین، در برخی موارد، ارائه تسهیلات غیرجاری به مشتریان در معرض خطر قرار میگیرد، زیرا اگر مشتری نتواند تسهیلات را در زمان مقرر بازپرداخت کند، بانک باید به صورت قانونی اقداماتی را برای تأمین اموالش انجام دهد که در نتیجه ممکن است با مشکلات حقوقی و مالی روبهرو شود. در نهایت، برای بانکها مهم است که در ارائه تسهیلات غیرجاری به مشتریان، اصول و رویههای اعطای تسهیلات را به درستی رعایت کنند و همچنین به مدیریت ریسکهای مالی و پایداری نقدینگی خود توجه کنند.
بیشتر بخوانید: دولت آگاهانه سیستم بانکی را به نفع بورس منفعل کرده است/ سود ۱۵ درصدی یعنی فراری دادن سرمایهها از بانکها
آخرین تسهیلات پرداختی اعلامی بانک ایرانزمین مربوط به آذر ۱۴۰۱ است که ۹ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان بوده است. این بانک در این تاریخ ۵ هزار و ۵۳۹ میلیارد تومان سپرده داشته است.
بیشترین رقم پرداختی تسهیلات نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ است که ۹ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان پرداخت شده است. در مقابل سپردههای این بانک در سال ۱۴۰۰، ۴ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان اعلام شده است.