معضلات یا انحرافات برنامه‌های توسعه در ایران

اقتصاد۲۴ - خسرو مختاری- کارشناس برنامه ریزی توسعه

در آستانه تدوین و تصویب برنامه هفتم پرداختن به آسیب‌های عمومی و غالب برنامه‌های توسعه در ایران که برخی از آن‌ها بیش از ۸۰ سال در نظام برنامه ریزی ایران نمود داشته شاید خالی از لطف نباشد. اهمیت برنامه نویسی نوین مبتنی بر متغیر‌های بخشی و شاخص‌های رشد هر بخش با اتکا به ظرفیت‌های همان بخش برای دستیابی به تعادل در کل نظام برنامه و بودجه و بستن راه بروز کسری بودجه از سر منشاء آن بر همه متخصصان امر روشن است در غیر این صورت چاره‌ای به جزء انتقال بار کسری بودجه به خزانه نخواهد بود.

آسیب شناسی برنامه‌های توسعه در پیش و پس از انقلاب حکایت از معضلات و انحرافاتی است که عناوین برخی از موارد با اهمیت و پر تکرار ذکر می‌گردد تا مورد توجه مسئولین امر و چاره اندیشی برای رفع آثار منفی آن‌ها در برنامه هفتم قرار گیرد:

۱. برنامه ریزی بدون اتکا به شناخت کافی از ابعاد کمی و کیفیات مسائل؛

۲. پیشروی هزینه از برنامه بدون توجه و در هماهنگی لازم و متناسب با منابع درآمدی؛

۳. غلبه هزینه‌های جاری بر هزینه‌های سرمایه گذاری و تامین کسری بودجه جاری از منابع سرمایه گذاری؛

۴. تاثیر قدرت سیاسی مناطق و دستگاه‌ها در جذب منابع بیشتر و غنی‌تر شدن قطب‌های پر قدرت؛

۵. کم برآوردی و بیش برآوردی تعمدی برای فرصت یابی در آینده برای کسب منابع بیشتر در پروژه‌ها و طرح ها؛

۶. وابستگی به منابع نفت و فروش دارایی به جای اتکا به درآمد‌های حاصل فعالیت‌های تولیدی و تداوم تصدی گری به اتکای منابع نفتی؛

۷. عدم وابستگی هزینه دستگاه‌ها به درآمد همان دستگاه و مشروط نبودن بهره مندی از منابع عمومی به تحقق درآمد اختصاصی؛

۸. یکی بودن عامل و ناظر در اغلب بخش‌های برنامه و فقدان نظام نظارت موثر برای اصلاح به هنگام و کم هزینه برنامه؛

۹. ناهمزمانی علم عمل و مواجه شدن با مسئله پس از انباشت هزینه‌های بالاتر؛

۱۰. عدم اصلاح خطای برنامه ریزی و تکرار آن با تغییر صورت مسئله و یا عنوان طرح؛

۱۱. نداشتن شاخص‌های سنجش چند انظباطی برای کنترل مضاعف هر اقدام؛

۱۲. مبالغه نویسی در برنامه‌ها و خوش بینی بیش از حد به نتایج بدون ضمانت اجرایی؛

۱۳. برنامه ریزی بخشی در سطح خرد بدون واگذاری مکانیزم‌های لازم مدیریتی به مدیر دستگاه اجرایی؛

۱۴. مشخص نبودن مرز‌های مداخله با تبیین روشنی از سهم و نقش بخش‌ها به ویژه در ماموریت‌های بخش دولتی و بخش خصوصی در اقتصاد؛

۱۵. تشدید تمرکز گرایی در اجرا به جای تمرکز برنامه ریزی با تمرکز درآمد و توزیع آن با تفسیر جزمی از اصل ۵۳ قانون اساسی مبنی بر ضرورت تمرکز وجوه در خزانه، در حالیکه خزانه مناطق هم خزانه است؛

۱۶. عدم وابستگی مشوق‌ها به درآمد‌های تخصصی و استفاده از اعتبارات عمومی برای مشوق ها؛

۱۷. مبنا قرار گرفتن شاخص جذب اعتبار بیشتر بصورت سنتی در برنامه ریزی ملی به عنوان شاخص موفقیت مدیر یا دستگاه به جای مبنا قرار گرفتن شاخص‌های بهره وری و آثار برنامه ها؛

۱۸. تداوم وابستگی بودجه به درآمد‌های صادرات نفتی و محدودیت‌های دسترسی به آن؛

۱۹. انباشت تقاضایی اشتغال و رشد بیکاری؛

۲۰. تداوم تورم مزمن در اقتصاد؛

۲۱. گسترش بی اعتمادی و ابهام در بازار ها؛

۲۲. خلق پول و زایش پایه پولی برای دوره‌های متوالی؛

۲۳. فقدان محاسبات تورمی و آثار طولانی شدن طرح‌ها و پروژه ها؛

۲۴. عدم تطبیق نتیجه گیری‌های آماری با وضعیت واقعی و احساس عمومی مردم با گزارشات توسعه؛