بحران زیان انباشته بانک‌ها

اقتصاد۲۴- در شرایطی که دو ماه بیشتر به موعد اعلامی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز باقی نمانده، بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال گذشته، ۱۳ بانک از ۲۸ بانک مورد بررسی، دارای زیان انباشته به بزرگی ۳۷۱ هزار میلیارد تومان بوده اند. نکته جالب توجه، این است که در میان بانک‌های ناتراز، یک بانک به شدت ناسالم، زیان انباشته‌ای در حدود ۱۱۴ همت داشته و گفته می‌شود یک چهارم از رشد ۴۲.۴ درصدی پایه پولی در سال گذشته، مربوط به اضافه برداشت‌های این بانک بوده است.

اردیبهشت امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی، تا شهریور به بانک‌های ناتراز مهلت داد تا وضعیت مالی خود از جمله اضافه برداشت هایشان از بانک مرکزی را اصلاح کنند، با این حال، نتایج تازه‌ترین بررسی‌ها درباره صورت‌های مالی بانک‌های کشور در انتهای سال ۱۴۰۱، تصویر جدیدتری در این حوزه را ارائه می‌دهد. بر این اساس گزارش خبرگزاری فارس به نقل از «حجت بین آبادی» کارشناس بانکی حاکی از آن است که در پایان سال گذشته از میان ۲۸ بانک و موسسه اعتباری، ۱۳ بانک زیان انباشته هنگفت ۳۷۱ هزار میلیارد تومانی داشته اند.

نکته قابل توجه این جاست که وزن این زیان انباشته در نظام بانکی به گونه‌ای بوده که تراز کل نظام بانکی کشور را منفی کرده است، به طوری که خالص سود و زیان کل شبکه بانکی کشور در بازه زمانی یادشده، تقریباً منفی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

این داده‌ها هم سو با گزارش اخیر بانک مرکزی از رشد فزاینده پایه پولی کشور (پول یا اعتبار منتشر شده توسط بانک مرکزی که با گردش در اقتصاد توسط بانک ها، به میزان چند برابر خود می‌تواند نقدینگی را افزایش دهد) در سال گذشته است.

افزایش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ با نقش آفرینی رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو متغیر مهم و البته موثر بر تورم، جزء تقریباً ثابت گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت پولی کشور هستند. این بانک دیروز «گزارش گزیده آمار‌های اقتصادی» را که در بخشی از آن به وضعیت دو متغیر فوق پرداخته شده، منتشر کرد. این گزارش روند رشد نقدینگی در سال گذشته را نزولی نشان می‌دهد که اتفاق مثبتی است، اما روند رشد پایه پولی صعودی بوده که در نگاه اول نگران کننده به نظر می‌رسد، ولی توضیحات بانک مرکزی از این نگرانی می‌کاهد.

بیشتر بخوانید: کدام بانک‌ها بیشترین زیان انباشته را دارند؟

بر این اساس، اعلام شده که در سایه تلاش‌ها و تمرکز بانک مرکزی برای اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها (به طور خلاصه جلوگیری از رشد بی رویه بدهی‌های بانک ها) و نیز افزایش سپرده بانک‌های متخلف (نزد بانک مرکزی که از آن به سپرده قانونی یاد می‌شود)، حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان دهنده کاهش شتاب افزایش نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ است. در پایان سال ۱۴۰۰، نقدینگی نسبت به یک سال قبل از آن، ۳۹ درصد افزایش را نشان می‌داد. اما این رقم در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشد ۳۱.۱ درصدی داشته که نشان دهنده دستیابی نسبی بانک مرکزی به هدف گذاری انجام شده (رسیدن به نرخ رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱) است.

با وجود این، این داده ها، از روند افزایشی رشد پایه پولی در سال گذشته حکایت دارند. موضوعی که بانک مرکزی تاکید کرده عمدتاً ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. بر این اساس، حجم پایه پولی (که تعریفی از آن چند سطر بالاتر ارائه شد) در پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۸۵۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی ۴۲.۴ درصدی معادل ۲۵۵ هزار میلیارد تومان داشته است.

زهر رشد پایه پولی گرفته شد!

همان طور که اشاره شد، پایه پولی با نسبت چند برابر می‌تواند به نقدینگی در اقتصاد تبدیل و در نتیجه موجب تورم شود. در این زمینه، اگر چه رشد پایه پولی در نگاه اول، نگرانی‌ها درباره رشد بالای تورم را به ذهن می‌رساند، اما با این حال، روند معکوس رشد نقدینگی و کاهش این رشد بر خلاف پایه پولی، به همراه توضیحات بانک مرکزی، نشان می‌دهد که احتمالاً تا حد زیادی اثر تورم زایی رشد پایه پولی در سال گذشته خنثی شده است.

بانک مرکزی تصریح کرده که در پایان سال ۱۴۰۱ هر چند رشد پایه پولی افزایش یافته، لکن این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد (و دارای آثار تورم زا) نیست. این بانک توضیح داده که همزمان، نسبت سپرده قانونی افزایش و ضریب فزاینده نقدینگی (یعنی همان ضریبی که موجب می‌شود حجم پایه پولی پس از گردش در اقتصاد توسط نظام بانکی با نسبت چند برابر، به نقدینگی تبدیل شود) کاهش یافته است. دلیل این موضوع نیز اجرای برنامه پولی و سیاست کنترل رشد ترازنامه و نیز جریمه بانک‌های متخلف از مسیر افزایش نسبت سپرده قانونی بوده است. بدین ترتیب نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تامین سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته و این امر با توجه به ناترازی برخی بانک‌ها منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.

به عبارت ساده‌تر بانک مرکزی می‌گوید: بانک‌های ناتراز ملزم به افزایش سپرده‌های قانونی شده ا و از آن جایی که منابع کافی نداشته اند، از بانک مرکزی قرض کرده اند. در نتیجه استقراض آن‌ها از بانک مرکزی، صرف سپرده قانونی شده و وارد چرخه نقدینگی اقتصاد نشده است.

مورد عجیب یک بانک با سهم ۲۵ درصدی در رشد پایه پولی سال ۱۴۰۱

برگردیم به اصل ماجرای وضعیت بانک‌های ناتراز. گزارش فارس حاکی از آن است که در میان بانک‌های ناتراز، مشخصاً یک بانک خصوصی در سال‌های اخیر به وسیله پرداخت سود‌های بالا و دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داده است، با زیان انباشته ۱۱۴ همت (معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی) در رتبه نخست این فهرست است.

بانک مذکور به دلیل عدم متنوع‌سازی سبد دارایی‌های خود و سرمایه گذاری سنگین در یک پروژه بسیار عظیم تجاری-تفریحی خاص به اصطلاح دارای ریسک تمرکز (Concentration Risk) است. به گزارش خراسان، بررسی بیشتر در این زمینه نشان می‌دهد که بانک مذکور به احتمال زیاد، همان بانکی است که در سال گذشته به تنهایی ۲۵ درصد از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ را ایجاد کرده است. با توجه به این‌که افزایش پایه پولی در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده‌است، سهم این بانک از این افزایش حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان (بیش از ۱.۲ میلیارد دلار) می‌شود.

پس از این بانک خصوصی نیز، در رتبه‌های دوم و سوم فهرست زیان ده‌ترین بانک‌های کشور به ترتیب یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی با زیان انباشته ۷۶ هزار میلیارد تومانی و یک بانک خصولتی نیز با ثبت ۴۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته قرار دارند. با این حساب و با توجه به داده‌های ابتدای گزارش مشاهده می‌شود که سه بانک مذکور با مجموع زیان انباشته ۲۳۸ هزار میلیارد تومان، سهمی بیش از ۶۴ درصد از زیان انباشته ۳۷۱ هزار میلیاردی ۱۳ بانک دارند. / خراسان