تاریخ دیوانگی زنان؛ پیامد‌های احکام متهمان بی‌حجابی در دادگاه‌ها

اقتصاد۲۴- چهار روز پیش برای آزاده صمدی، بازیگری که با کلاه در یک مراسم خاکسپاری حاضر شده بود حکمی با عنوان «جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی از طریق در معرض انظار عمومی قراردادن وضعیت و حالت بی‌حجاب خود و نهایتا انتشاریافتن آن تصویر در فضای مجازی» از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شد.

به گزارش پیام ما ، در جزئیات این حکم آمده بود که این بازیگر به علت رعایت نکردن مقررات نیاز به دیده شدن دارد و تشخیص قاضی پرونده ابتلای او به بیماری روانی «شخصیت ضداجتماعی» بود. دیروز نیز مهدی کوهیان، حقوقدان و عضو شورای پیگیری وضعیت هنرمندان در خانه سینما در توییتر خود از صدور حکمی برای افسانه بایگان به دلیل استفاده از کلاه خبر داد. در جزئیات حکم او هم مراجعه هفتگی به روانشناس به چشم می‌خورد و قاضی پرونده او را «مبتلا به بیماری روحی» و «شخصیت ضدخانواده» دانسته است. البته خبرگزاری قوه قضاییه تا زمان نوشته شدن این گزارش این خبر را تایید نکرده، اما با این حال صدور این آرا واکنش‌های زیادی به همراه داشت. روند برچسب‌زنی، بسیاری از روانشناسان و جامعه‎شناسان را نگران به خطر انداخته شدن سلامت جمعی جامعه کرده است.

در حالی که سال‌هاست که مردم را تشویق به مراجعه به روانشناسان و روانپزشکان می‌کنیم ناگهان در دادسرای فرهنگ و رسانه در فاصله ۳ روز دو حکم برای دو بازیگر که با پوشش کلاه در یک مراسم خاکسپاری حاضر شده بودند، صادر می‌شود. قاضی پرونده برای آزاده صمدی «اختلال شخصیت ضداجتماعی» تشخیص داد، با این توصیف که «فرد نیاز به دیده‌شدن از طریق رعایت نکردن مقررات عمومی و رفتار‌های نابهنجار و ضداجتماعی» تشخیص داده شد. بر این اساس او باید با مراجعه هر دو هفته یک‌بار به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره، «بیماری» خود را درمان و گواهی سلامت پایان دوره درمان ارائه کند. حکم دیگر برای افسانه بایگان نیز محتوای تقریبا مشابهی داشته و بر اساس آن او باید هفته‌ای یک بار به مراکز رسمی مشاوره و روانشناسی مراجعه کند و به درمان «بیماری روحی و شخصیت ضدخانواده» اقدام و در پایان مثل صمدی گواهی سلامت خود را ارائه کند. هر چند صدور این احکام برای بازیگران بازتاب عمومی پیدا کرد، اما این رویه بی‌سابقه نیست. پیش از این هم سابقه مشابه آن در جریان اعتراضات سال گذشته برای دانشجویان وجود داشت.

بیشتر بخوانید: گشت حجاب با دستور مستقیم رئیسی عملیاتی ش

در مهرماه سال گذشته سعدالله نصیری‌قیداری، رئیس دانشگاه شهیدبهشتی چنین رویه‌ای را در مقابل دانشجویان معترض در پیش گرفته و گفته بود: «ممکن است مجبور شویم دانشجویی را به مشاوره یا روان‌پزشک ارجاع دهیم، چرا که قرار نیست امنیت ۲۰ هزار دانشجو را به خاطر تعداد حداقلی از دانشجویان که خاطی هستند به خطر بیندازیم.» او این گفته را پس از اعتراضات دانشجویان در این دانشگاه مطرح کرده بود. آن زمان هم مثل امروز که جامعه نسبت به صدور این احکام واکنش نشان داده، بیماری‌انگاری دانشجویان معترض از سوی جامعه مذمت شد. اما فارغ از این که چنین تشخیص‌هایی اساساً در صلاحیت قاضی است یا خیر، یک نگرانی جدی درباره همه آن‌ها وجود دارد. آن هم این که در حالی که بیماری‌های مرتبط با روان در شرایط عادی هم با انگ و داغ ننگ مواجه هستند و صدور چنین احکامی فقط شرایط را برای افراد مبتلا بدتر می‌کند و آن‌ها را بیش از پیش به حاشیه می‌راند.

پیوند تفاوت‌ها به جای تفاوت‌سازی

در همین رابطه «علی‌احمد رفیعی‌راد»، جامعه‌شناس سلامت درباره تبعات این نوع احکام بر جامعه به «پیام ما» می‌گوید: «فرایند داغ ننگ‌پنداری یک فرایند جامعه‌شناختی است که حضور دیگری را زمانی که درک نمی‌کنیم، آن را خارج از دایره خودی‌ها قرار می‌دهیم. وقتی فرد خارج از این دایره قرار گیرد، یک برچسب هم به آن زده می‌شود. این برچسب به صورت قطعی، تنزلی است و براساس آن تبعیض‌هایی در عمل و در میدان اجتماعی بر آن روا می‌داریم و فرد از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.» او با اشاره به اینکه به ندرت پیش آمده که چنین داغ ننگ‌هایی از طریق نظام رسمی جامعه صورت گیرد، ادامه می‌دهد: «به جای چنین تصمیماتی، بهترین راه این است که جامعه به دنبال پذیرش تفاوت‌ها باشد نه تفاوت‌سازی». او همچنین درباره تبعات این دست احکام بر کار روانشناسان می‌گوید: «روانشناس به‌عنوان یک تسهیل‌گر، تلاش دارد تعادل از دست رفته را بازگرداند، اما اینگونه احکام و تصمیمات باعث برچسب زدن به کار آن‌ها می‌شود.»

روانپزشکی به مثابه ابزار مجازات

این، اما همه‌ی ماجرا نیست و «سیمین کاظمی»، جامعه‌شناس از منظر دیگری معتقد است صدور احکامی که متهمان را به مراجعه به روانشناس محکوم می‌کند، در واقع استفاده از روانپزشکی و روانشناسی به مثابه «مجازات» است. او می‌گوید که این شیوه به ویژه در اواسط قرن بیستم در بعضی کشور‌ها و نظام‌های سیاسی برای بی‌اعتبار کردن مخالفان سیاسی رایج بوده و بعد منسوخ شده است: «این شیوه در محافل روانپزشکی به «سواستفاده سیاسی» یا political abuse of psychiatry از روانپزشکی معروف است. این کار برای سلب اعتبار از متهمان سیاسی و بی‌اعتبار کردن خواسته‌های آن‌ها استفاده می‌شود. در واقع برچسب بیمار روانی به متهم زده می‌شود و «بیماری روانی» عنوان یک «داغ ننگ» است که می‌تواند متهم را در معرض بی‌حیثیت شدن، بی اعتبار شدن و طرد اجتماعی قرار دهد.» به گفته کاظمی، قاضی وقتی از روانپزشکی یا روانشناسی برای هدف سیاسی استفاده می‌کند، وجه داغ ننگ بیماری روانی را تشدید می‌کند و آن را «استیگماتیزه» و وارد فرایند انگ‌زنی می‌کند. این در حالی است که در دهه‌های اخیر سعی روانپزشکی یا روانشناسی ننگ‌زدایی از بیماری روانی بوده است تا افرادی که مشکلات سلامت روان دارند بتوانند از خدمات درمانی استفاده کنند و کمتر رنج ببرند. این جامعه شناس توضیح می‌دهد که صدور چنین احکامی توسط قضات، سلب اعتبار از جایگاه علمی و حرفه‌ای روانشناسی است: «وقتی تصمیم‌گیری در مورد تشخیص و درمان بیماری روانی به جای روانشناس یا روانپزشک توسط قاضی انجام می‌شود، روانشناسی به عنوان یک علم زیر سوال می‌رود، چون شخص غیر روانشناس می‌تواند با استفاده از قدرت و نه دانش از آن برای مقاصد خود استفاده کند. نتیجه استفاده از تشخیص و درمان روانپزشکی یا روانشناسی به مثابه مجازات این است که داغ ننگ مترتب بر بیماری روانی تشدید می‌شود. همچنین از علم روانشناسی اعتبار زدایی می‌شود و در وضعیتی افرادی که از مشکلات سلامت روان رنج می‌برند، کمتر تمایل به درمان خواهند داشت و بیمارانی که به اختلال روانپزشکی مبتلا هستند مورد سرزنش و طرد اجتماعی قرار می‌گیرند و همین باعث پسرفت و رنج بیشتر آن‌ها خواهد شد.»

بیشتر بخوانید:هیاهوی گشت ارشاد در تهران/ بازگشت گشت‌ ارشاد مردم را از صندوق‌های رای دور می‌کند

کاظمی با اشاره به پیشینه تاریخی انگ‌زنی به زنان اضافه می‌کند: «به لحاظ تاریخی زنان بیشتر در معرض برچسب دیوانگی و بیماری بوده‌اند، به طوری که هر جا زنان علیه ارزش‌ها و هنجار‌های نظام مردسالاری مقاومت کرده‌اند، به آن‌ها برچسب غیرنرمال و دیوانه زده‌اند.» کاظمی با بیان این مطالب ادامه می‌دهد: «اکنون هم ما شاهد آن هستیم که وقتی زنان بر حق پوشش خود پافشاری می‌کنند از برچسب «بیمار روانی» علیه آن‌ها استفاده می‌شود. در واقع زنان یا باید با ارزش‌ها و هنجار‌های تعیین شده مردسالاری همنوا شوند یا دیوانه به حساب بیایند و سزاوار طرد و محرومیت شناخته می‌شوند. این احکام برای عقب‌نشینی زنان از خواسته هایشان برای برابری و زندگی انسانی‌تر است.»

اصل محرمانگی مخدوش شد

این جامعه شناس همچنان تاکید می‌کند که تشخیص‌هایی که قضات آن را مطرح می‌کنند به ویژه در حکمی مانند آنچه در مورد افسانه بایگان شاهد هستیم؛ یعنی اینکه ایشان بیماری روحی ضد خانواده دارند، از بنیان اشتباه است یعنی ما چنین تشخیصی نداریم: «اینکه شخصیت ضد خانواده داریم به چه معناست؟ تنها پاسخ این است که قاضی می‌خواهد برای آنچه مد نظر خودش است رنگ و لعاب علمی ایجاد کند. این نکته باید مورد توجه انجمن‌های روانشناسی و روان پزشکی قرار بگیرد و نسبت به این احکام واکنش نشان دهند و غیر علمی و غیر اخلاقی بودن آن را یاداور شوند.»

او آخرین نکته مهم را این طور عنوان می‌کند: «اگر فرض را بر این بگذاریم که این افراد دچار اختلال روان پزشکی هستند هم تشخیص و هم درمان بیماری امری شخصی و جز اسرار بیمار است. این سوال وجود دارد که برچه اساسی علنی می‌شود و در عرصه عمومی عنوان می‌شود. یعنی حتی اگر ما آن‌ها را بیمار فرض بکنیم، افشای اسرار بیمار به عنوان یک رفتار کاملا غیراخلاقی و غیر‌حرفه‌ای بر چه اساسی از سوی مرجع قانونی انجام می‌شود؟ البته وقتی قاضی عهده دار تشخیص و درمان بیماری آن هم با اهداف خاص می‌شود نباید انتظار داشته باشیم که اصل محرمانگی حفظ بماند.»

منبع: پیام ما
تصویر: فرارو