اقتصاد۲۴- این در حالی است که در همین مقطع، امارات متحده عربی توانسته روند صعودی جذب سرمایهگذاری خود را که از سال ۲۰۱۹ آغاز کرده بود تا سال ۲۰۲۲ ادامه بدهد و جذب سرمایهاش به حدود ۲۳ میلیارد دلار برسد. در این مقطع جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی عربستان سعودی هم بهرغم افت ۵۹ درصدی در سال ۲۰۲۲ به حدود ۸ میلیارد دلار رسید. حجم سرمایهگذاری این کشور در سال گذشته میلادی حدود ۱۹ میلیارد دلار بود.
در سال ۲۰۲۲، کشورهای امریکا، چین، سنگاپور و هنگکنگ به ترتیب با ۲۸۵ میلیارد دلار، ۱۸۹ میلیارد دلار، ۱۴۱ میلیارد دلار و ۱۱۸ میلیارد دلار بیشترین جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص دادهاند. دادههای موجود نشان میدهد، ترکیب ۴ کشور اصلی در جریان جذب سرمایه نسبت به سال ۲۰۲۱ تغییری نکرده است.
فقط سنگاپور توانسته جایگاه سوم که متعلق به هنگکنگ بوده را به خود اختصاص دهد. در میان ۲۰ کشور برتر در جریان ورودی سرمایه در سال ۲۰۲۲، کشور استرالیا توانسته با ۱۵ رتبه صعود در جایگاه ششم قرار بگیرد. در ضمن در این بازه، ایتالیا توانسته جایگاه خودش را از ۱۸۳ در سال ۲۰۲۱ به ۱۸ در سال ۲۰۲۲ ارتقا دهد و جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی خودش را از منفی ۹ میلیارد دلار به حدود ۲۰ میلیارد دلار برساند.
طبق گزارش «آنکتاد»، سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی در سال ۲۰۲۲ با ۱۲ درصد کاهش به ۱.۳ هزار میلیارد دلار رسید که تحت تاثیر جنگ در اوکراین، قیمت بالای مواد غذایی، انرژی و بدهی عمومی قرار گرفته است. اقتصادهای توسعه یافته با کاهش ۳۷ درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ۳۷۸ میلیارد دلار، بیشتر از سایر اقتصادها تحت تاثیر قرار گرفتند. با این حال، برخی کشورهای بزرگ در حال ظهور در اقتصادهای در حال توسعه سهم بیشتری از سرمایهگذاری را جذب کردند که منجر به رشد ۴ درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی شد.
بیشتر بخوانید:واکاوی شیوه همکاری ایران و روسیه در روابط اقتصادی و ترانزیتی
پروژههای اعلام شده سرمایهگذاری گرین فیلد در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ درصد افزایش یافت و صنایعی که با چالشهای زنجیره تامین مواجه بودند، شاهد افزایش پروژههای سرمایهگذاری بودند. سرمایهگذاری در بخشهای اقتصاد دیجیتال کند شد؛ در حالی که سرمایهگذاری بینالمللی در تولید انرژیهای تجدیدپذیر رشد ۸ درصدی را تجربه کرد. شرکتهای بزرگ نفتی داراییهای سوخت فسیلی را عمدتا به شرکتهای سهام خصوصی ثبت نشده و اپراتورهای کوچکتر با الزامات افشای پایینتر و با نرخ حدود ۱۵ میلیارد دلار به صورت سالانه میفروشند که برای اطمینان از مدیریت داراییهای مسوولانه نیازمند مدلهای جدید معامله است.پ
سرمایهگذاری در بخشهای مرتبط با اهداف توسعه پایدار (SDGs) کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۲ به ویژه در زمینههایی مانند زیرساختها، انرژی، آب و فاضلاب، سیستمهای کشاورزی، بهداشت و آموزش افزایش یافت. با این حال، از زمان پذیرش (SDGs) در سال ۲۰۱۵ به دلیل رشد آهسته در سالهای اولیه و تاثیر همهگیری کووید- ۱۹، این افزایش اندک بوده است.
این گزارش نشان میدهد شکاف سرمایهگذاری برای توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه از ۲.۵ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۴ هزار میلیارد دلار افزایش یافته است. این شکاف هم به سرمایهگذاری ناکافی و هم به نیازهای اضافی نسبت داده میشود. بخش انرژی بیش از نیمی از شکاف را تشکیل میدهد و نیازهای سرمایهگذاری سالانه ۲.۲ هزار میلیارد دلار برای تولید انرژی، بهرهوری و فناوریهای کمکربن تخمین زده میشود. همچنین شکافهای قابل توجهی در زیرساختهای آب و حمل و نقل وجود دارد. این شکاف فزاینده با روندهای مثبت مشاهده شده در سرمایهگذاری پایدار در بازارهای سرمایه جهانی که ۱۰ درصد رشد کرد و در سال ۲۰۲۲ به ۵.۸ هزار میلیارد دلار رسید، در تضاد است.
طبق اعلام «آنکتاد» کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایهگذاری در انرژی پاک نیاز فوری بیشتری به حمایت دارند، زیرا از زمان تصویب توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر تقریبا سه برابر شده، اما بیشتر بودجه به کشورهای توسعه یافته اختصاص یافته است. کشورهای در حال توسعه سالانه به حدود ۱.۷ هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر از جمله شبکههای برق، خطوط انتقال و ذخیرهسازی نیاز دارند، اما در سال ۲۰۲۲، آنها تنها حدود ۵۴۴ میلیارد دلار دریافت کردند.
بیش از ۳۰ کشور در حال توسعه هنوز سرمایهگذاری بینالمللی قابل توجهی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر جذب نکردهاند. در اکثر ۱۰ کشور در حال توسعه برتر با بالاترین سطح سرمایهگذاری بینالمللی در انرژیهای تجدیدپذیر نیز این سرمایهگذاری تنها بین یکدهم تا یکسوم از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) را تشکیل میدهد. یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری انرژی در کشورهای در حال توسعه، هزینه سرمایه است، زیرا این سرمایهگذاریها اغلب به عنوان سرمایهگذاری ریسکپذیرتر تلقی میشوند. این گزارش نشان میدهد که مشارکت بین سرمایهگذاران بینالمللی، بخش عمومی و موسسات مالی چندجانبه میتواند هزینه سرمایه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. برای مثال جذب سرمایهگذاران بینالمللی میتواند گسترش تامین مالی بدهی را تا ۸ درصد، افزودن بانکهای توسعه چندجانبه (MDB) تا ۱۰ درصد و ترکیب هر دو در مشارکتهای دولتی و خصوصی تا ۴۰ درصد کاهش دهد.
گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل یا «آنکتاد» در مورد سرمایهگذاری خارجی در سال جاری میلادی نشان میدهد که کشورهای در حال توسعه تا پایان سال ۲۰۳۰، با کسری سرمایهگذاری سالانه رو به رشدی روبهرو هستند. این کسری از ۲.۵ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۴ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. این گزارش کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی را در سال ۲۰۲۲ نشان میدهد و تاکید میکند که کشورهای در حال توسعه سالانه به ۱.۷ هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر نیاز دارند؛ اما تنها ۵۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ دریافت کردند. آنکتاد همچنین خواهان حمایت فوری برای توانمندسازی کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایهگذاری بیشتر برای گذار به انرژی پاک است.