واگذاری عرصه به پتروشیمی میانکاله غیرقانونی بوده است

اقتصاد۲۴-با وجود این که مسئولان شرکت صنایع پتروشیمی مازندران اخیرا با برگزاری یک نشست خبری ادعا کرده‌اند که مجتمع پتروشیمی میانکاله تمام مجوز‌های لازم از جمله مجوز محیط‌زیستی را دارد، اما مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست در روز‌های اخیر بار‌ها اعلام کرده‌اند که «در هیچ زمانی، هیچ‌گونه مجوز محیط‌زیستی برای این پروژه صادر نشده است» و سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی این سازمان تاکید کرده است که «آنچه در خصوص صدور مجوز محیط‌زیستی برای این پروژه ادعا می‌شود، کذب است. مبنای مخالفت سازمان حفاظت محیط‌زیست، حساس بودن منطقه از نظر اکوسیستمی و زیست‌محیطی است، چراکه آنجا هم پناهگاه حیات وحش وجود دارد و هم تالاب.»

همچنین اخیرا غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است که «پروژه پتروشیمی میانکاله براساس مصوبات، مشمول ارائه گزارش ارزیابی محیط‌زیستی است، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از سه بار بررسی به این پروژه مجوز نداده است و مبنای این مخالفت هم این است که بر پناهگاه حیات وحش اثر منفی دارد. بنده با دکتر سلاجقه (رئیس سازمان محیط‌زیست) صحبت کردم و وی بازهم با این پروژه مخالفت و درخواست کرد که جلوی اجرای طرح گرفته شود و اراضی ملی در اختیار مجری طرح نیز اعاده شود. به لحاظ کارشناسی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح ندانسته است. مجری طرح از بدهکاران بزرگ بانکی است و از سال ۱۳۹۴، بالغ بر ۵۸ میلیون یورو به بانک صادرات شعبه ساری بدهکار است.».

اما با وجود تمام ابهاماتی که پیرامون مجوز‌های پتروشیمی میانکاله و سرمایه‌گذار آن وجود دارد و حتی با وجود این که دادستانی کل کشور از فروردین ۱۴۰۱ حکم توقف عملیات اجرایی این پروژه را صادر کرده و تا کنون نیز هیچ خبری مبنی بر لغو این حکم منتشر نشده است، مسئولان پتروشیمی میانکاله در چند هفته گذشته با سرعت اجرای این پروژه را پیش برده‌اند و در مقابل، مدیران سازمان محیط‌زیست اعلام کرده‌اند تمام فعالیت‌هایی که در چند هفته گذشته در این پروژه صورت گرفته، مصداق تخلف است، چراکه پتروشیمی میانکاله مجوز محیط‌زیستی ندارد و هرگونه عملیات اجرایی در آن براساس دستور سال گذشته دادستانی باید متوقف شود.

با این وجود به نظر می‌رسد مهمترین مستند قانونی که سرمایه‌گذار پتروشیمی براساس آن پروژه خود را پیش می‌برد، مصوبه ۲۳ اسفند ۹۹ هیات وزیران درباره صدور مجوز احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران است که سازمان امور اراضی کشور نیز در دولت قبل براساس همین مصوبه با اختصاص زمینی به مساحت ۹۲ هکتار در مرتع درجه یک حسین‌آباد – لَله‌مرز شهرستان بهشهر به سرمایه‌گذاری این پروژه موافقت کرد. البته اخیرا رئیس سازمان محیط‌زیست با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار لغو این مصوبه در هیات دولت شده است.

بیشتر بخوانید:خطر دوباره پتروشیمی ها در کمین تالاب میانکاله

نکته مهم دیگر این است که طبق قانون، وقتی یک پروژه مجوز محیط‌زیستی خود را از سازمان حفاظت محیط‌زیست دریافت نکرده است، نباید زمینی از اراضی ملی به آن واگذار شود. اما با وجود این که مسئولان کنونی سازمان محیط‌زیست تاکید دارند که پتروشیمی میانکاله هیچ‌گاه هیچ‌گونه مجوزی از این سازمان نگرفته است، در دولت قبل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و آبخیزداری با اختصاص زمین به سرمایه‌گذار پروژه موافقت کرد و سازمان امور اراضی نیز براساس اعلام موافقت این سازمان و البته تایید مشروط یکی از معاونان رئیس سازمان محیط‌زیست در دولت دوازدهم، زمین مذکور را به پتروشیمی میانکاله تخصیص داد. البته مسئولان کنونی سازمان محیط‌زیست مدعی آن هستند که این تایید مشروط به هیچ وجه به منزله صدور مجوز محیط‌زیستی نیست و چنین مجوزی باید دارای سربرگ خود سازمان محیط‌زیست، هولوگرام و مهر برجسته باشد.

واگذاری مرتع درجه یک به صنعت پتروشیمی در استان‌های شمالی غیرقانونی است

مجموع این اتفاقات باعث شده است که در حال حاضر در موضوع پتروشیمی میانکاله با ابعاد حقوقی گوناگونی مواجه باشیم؛ به نحوی که از یک سو، فعالان محیط‌زیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست، دادستانی کل کشور و برخی نهاد‌های دیگر با اجرای این پروژه مخالفند و آن را فاقد مجوز و فاقد توجیه علمی و محیط‌زیستی می‌دانند، اما برخی مقامات استان مازندران، نماینده مردم بهشهر در مجلس، بعضی دیگر از نمایندگان مجلس و برخی مسئولان دولت به همراه سرمایه‌گذار پروژه و سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی مازندران موافق احداث پتروشیمی میانکاله هستند و تاکید دارند که تمام فرآیند‌های قانونی لازم برای دریافت مجوز محیط‌زیستی و سایر مجوز‌های مورد نیاز این مجموعه طی شده و از نظر قانونی، اجرای این پروژه بلامانع است.

در چنین شرایطی از مصطفی نوری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی درباره ابعاد حقوقی مختلف مجتمع پتروشیمی میانکاله سوال کردیم و او نیز در ابتدای توضیحات خود به خبرنگار ایلنا گفت: اکنون نمی‌توان گفت که الزاما در فرآیند‌های اجرایی که در اخیرا در مجتمع پتروشیمی میانکاله رخ داده، تخلفی صورت گرفته است یا خیر و دستگاه قضایی باید این مساله را به صورت دقیق بررسی کند. اما آنچه که در حال حاضر به یقین می‌توان درباره این پروژه گفت، این است که در موضوع واگذاری عرصه توسط سازمان امور اراضی کشور به سرمایه‌گذار، نکاتی وجود دارد که باعث می‌شود این واگذاری که از سال‌های گذشته صورت گرفته است، غیرقانونی تلقی شود.

وی افزود: براساس قانون، امکان واگذاری عرصه مرتعی غیرمشجر درجه یک برای کاربری‌های غیر از امور کشاورزی در استان‌های شمالی کشور وجود ندارد، بنابراین وقتی که مرتع حسین‌آباد – لَله‌مرز شهرستان بهشهر توسط سازمان منابع طبیعی به عنوان یک مرتع درجه یک شناخته شده است، به هیچ وجه نمی‌توان این عرصه را برای فعالیت‌های صنعتی از جمله پتروشیمی واگذار کرد.

اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای امور غیر از کشاورزی ممنوع است

نوری در توضیح بیشتر درباره علت غیرقانونی بودن واگذاری مرتع حسین‌آباد – لَله‌مرز به پتروشیمی میانکاله گفت: براساس ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، سازمان منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا (در استان گیلان) تا گلیداغ (در استان گلستان) که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار از آن کمتر از صد متر مکعب باشد و همچنین مراتع مشجر ملی را براساس طرح‌های مصوب، برای تبدیل به مزرعه، باغ، مراتع، نهالستان‌ها یا جنگل‌های مصنوعی و همچنین علوفه‌کاری، موسسات دامپروری و صنایع مربوطه و ایجاد مراکز و تاسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن، تاسیس مدارس و سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام می‌شود، با رعایت مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی به اشخاص حقوقی ذکرشده در متن این قانون اجاره دهد.

این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط‌زیست ادامه داد: اشخاص حقوقی که براساس ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، اجاره عرصه‌های مذکور به آن‌ها مجاز شمرده شده است، شامل شرکت‌های کشت و صنعت، شرکت‌های تولید کشاورزی و دامی، شرکت‌های صنایع کشاورزی و دامی، شرکت‌های معدنی و صنعتی غیرکشاورزی براساس پیشنهاد وزارت صمت و با موافقت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی، شرکت‌های تعاونی مسکن و همچنین موسسات انتفاعی دولتی و شرکت‌های دولتی برای احداث ساختمان‌های اداری و طرح‌های مربوط به وظایف اصلی این موسسات و شرکت‌ها هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: یکی از تبصره‌های مهم این ماده قانونی، این است که اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای امور غیر از کشاورزی ممنوع است؛ بنابراین وقتی مرتعی که پتروشیمی میانکاله در آن قرار گرفته است، یک مرتع غیرمشجر درجه یک محسوب می‌شود و همچنین صنعت پتروشیمی نیز یک فعالیت غیرکشاورزی به حساب می‌آید، بنابراین حتما واگذاری این مرتع به صنعت پتروشیمی منع قانونی داشته است. البته باید توجه داشت که ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع درباره واگذاری‌های مراتع مربوط به مناطق شمالی کشور است که قطعا در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان حاکمیت دارد و همچنین می‌توان آن را به سایر استان‌های کشور نیز تعمیم داد. بر این اساس حتما می‌توان گفت که واگذاری عرصه به پتروشیمی میانکاله غیرقانونی بوده است.

احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله توجیه محیط‌زیستی و وجاهت قانونی ندارد

نوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به عوارض محیط‌زیستی ایجاد صنعت پتروشیمی در منطقه میانکاله اشاره کرد و گفت: منطقه میانکاله دارای اکوسیستم خاصی است و با توجه به این که صنعت پتروشیمی، آلاینده‌های مختلفی را تولید می‌کند، ایجاد این صنعت می‌تواند آثار زیان‌بار فراوانی را برای محیط‌زیست دریایی، مراتع و جنگل‌ها و محیط‌زیست انسانی شرق محدوده میانکاله به همراه داشته باشد. همچنین باید توجه داشت که میانکاله، جزو مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست است و اساسا اجرای فعالیت‌های صنعتی در داخل یا حاشیه این مناطق با محدودیت‌های قانونی خاصی مواجه است.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: متاسفانه در واگذاری زمین در مرتع حسین‌آباد – لَله‌مرز به سرمایه‌گذار پتروشیمی، توجهی به حفاظت‌شده بودن منطقه و عوارض زیست‌محیطی مخربی که احداث این صنعت می‌تواند برای منطقه به همراه داشته باشد، نشده است؛ آن هم در شرایطی که سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ‌گاه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی این پروژه را تایید نکرده است و بنابراین احداث مجموعه پتروشیمی در منطقه میانکاله توجیه محیط‌زیستی و وجاهت قانونی ندارد.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که با توجه به غیرقانونی محسوب شدن واگذاری عرصه به پتروشیمی میانکاله، آیا می‌توان عملیات اجرایی را که در هفته‌های اخیر توسط سرمایه‌گذار این مجتمع و عوامل تحت امر او انجام شده است، غیرقانونی تلقی کرد یا خیر؟ توضیح داد: در حال حاضر نمی‌توان وقوع تخلف در فرآیند‌هایی که تا کنون در عرصه رخ داده است را محرز دانست و برای این موضوع، باید مستندات بیشتری در دست داشت، اما براساس مفاد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مرتع حسین‌آباد – لَله‌مرز با ویژگی‌هایی که برای آن ذکر شد، قابلیت واگذاری به مجتمع پتروشیمی میانکاله را نداشته و اساسا واگذاری این عرصه برای صنعت پتروشیمی دارای ممنوعیت قانونی بوده است.

نباید به پروژه‌ای که گزارش ارزیابی محیط‌زیستی آن تایید نشده است، زمین واگذار کرد

نوری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا از نظر قانونی، وقتی هنوز مجوز محیط‌زیستی یک پروژه توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تایید نشده است، سازمان امور اراضی کشور می‌تواند به آن پروژه زمین واگذار کند یا خیر؟ توضیح داد: براساس قانون، سازمان امور اراضی کشور زمانی باید عرصه را به یک پروژه واگذار کند که همه مقدمات آن فراهم شده باشد؛ بنابراین اگر یک پروژه طبق قانون مشمول ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی شود، سازمان امور اراضی کشور نباید تا پیش از تایید این گزارش توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست، به آن پروژه عرصه واگذار کند.

تاکید بر مناسب نبودن منطقه میانکاله برای احداث پتروشیمی در گزارش ارزیابی پروژه

نوری با تاکید بر این که متقاضیان اجرای طرح‌های مشمول ارزیابی زیست‌محیطی نباید تا پیش از تایید گزارش مربوطه توسط سازمان محیط‌زیست، هیچ‌گونه عملیات اجرایی انجام دهند، عنوان کرد: براساس آنچه مسئولان فعلی سازمان حفاظت محیط‌زیست در رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، تا کنون هیچ‌گاه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی مجموعه پتروشیمی میانکاله تایید نشده و در بررسی گزارش ارزیابی زیست‌محیطی پروژه نیز قید شده است که آن محل برای احداث صنعت پتروشیمی مناسب نیست، اما براساس مکاتبات منتشرشده در فضای مجازی، بعدا یک کارگروه تخصصی پروژه را بررسی می‌کند و در بررسی‌های خود، نظریه ارزیابی زیست‌محیطی را درباره این پروژه لحاظ نمی‌کند و تصمیم دیگری را درباره آن می‌گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: تمام مکاتبات مربوط به مجوز‌های محیط‌زیستی پروژه پتروشیمی میانکاله که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده است، باید توسط دستگاه قضایی راستی‌آزمایی شود.